وضعیت مالکیت معادن در هر کشوری با توجه به الزامات و اقتضائات قانونی آن متفاوت است؛ چرا که افراد
خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند از این رو برای تبیین ماهیت یک قرارداد نفتی شناسایی اشخاص
حقیقی و حقوقی که طرفین این قراردادها قرار می گیرند ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده 3۸ قانون مدنی
ایران مالکیت ،زمین، مستلزم مالکیت فضای محاذی آ ن است تا هر کجا که بالا رود و نسبت به زیر زمین نیز این
گونه می باشد و مالک حق هر گونه تصرف در هوا و زمین را دارد، مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.
معادن نفتی، جزء زمین محسوب می شود خواه روی زمین باش د، مانند معادن سنگ نمک خواه در عمق زمین
باش د، مثل معادن نفت و ذغال سنگ ماده ۱۶۱ قانون معادن در این راستا بیان م ی دارد معدنی که روی زمین
کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است. تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.
پس از بازشناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم، عملاً تحت الشعاع آن قرار گرفت و باعث شد تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود هر چند به طور محدود، الزامات ی را برای دولت ایجاد می کند.
