به قلم زینب سعیدی، فاطمه آل‌علی
توسعه واژه‌ای است که در وهله‌ی اول یاد آور حرکت رو به جلو و پیشرفت اقتصادی است. اما این واژه در دهه هفتاد یاد آور اتفاقات خوشایندی نیست. دهه‌ی هفتاد روند اقتصادی کشور بر محور توسعه بنا و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی» استوار شد. دولت وقت برای تحقق این محورها دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق آزاد شدن واردات در کشور بود. این کار سرمایه‌های داخلی را با خطر مواجه کرد و استقراض اقتصادی ایران را روز به روز بالاتر برد.
اولین نتایج روند خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری غربی در بدنه مسئولان دیده شد. در همین دوران، نخستین اختلاس بانکی و ارزی بعد از انقلاب اسلامی فاش شد. مردم برای اولین بار در نظام اسلامی خود شاهد این اتفاقات بودند و این سرآغاز نارضایتی بود.
هم چنین نگاه توسعه محور بدون توجه کافی به عدالت اقتصادی، روز به روز بر شکاف اقتصادی در کشور افزود و باعث تورم ۵۰ درصدی و کوچک شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمت ارز و طلا شد. همین ساختار ریل‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که با شعار عدالت شکل گرفته بود را بنا نهاد و حتی تا به امروز شاهد نتایج این ساختار کج هستیم که هر جا را با عدالت خواهی وصله می‌زنیم، با شکاف وسیع‌تری روبرو می‌شویم.
این روند سبب شد روز به روز فاصله اکثریت مردم از مسئولان و سرمایه‌داران بیشتر شود و این آغاز شکل‌گیری نخستین اعتراضات به روند اقتصادی بعد از انقلاب بود. مردم در مشهد، اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر به گرانی و تورم ۵۰ درصدی واکنش نشان دادند و تظاهرات به پا کردند که البته هاشمی آنها را افرادی اوباش و ولگرد تلقی کرد.
اعتراض ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از این اعتراضات بود. حاشیه نشینان کوی طلاب مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد معترض بودند و این اعتراض به یک تظاهرات، با شعارهایی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در تهران نیز مردم جلوی مجلس و نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند اما هیچ یک از مسئولین آنها را جدی نمی‌گرفت.
بر خلاف سال‌های اخیر، نوع اعتراضات و اطلاعات افراد معترض نشان می دهد که همه‌ی آنها مردم عادی بودند(نقل استاندار وقت از وزیر اطلاعات) و مشخص بود اعتراض آنها به نظام نیست و به روند اقتصادی دولت خود شکایت دارند؛ اما نوع برخورد دولت آن زمان با معترضان، سبب شد اعتراضات معیشتی پس از آن دیگر فقط اعتراض معیشتی نباشد و سوژه‌ی موج سواری شود.
اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که از سال ۹۵ شروع شد، در سال ۹۶ به اوج خود رسید و تجمعات مالباختگان در نقاط مختلف کشور به تیتر یک خبرگزاری‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. تعداد این تجمعات به حدی بالا رفت که ایجاد نظم و امنیت در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی و خیابان بهارستان مقابل مجلس به وظیفه‌ی هر روزه‌ی نیروی انتظامی تبدیل شد. در مقابل این اعتراضات، دولت و بانک مرکزی در حالی صحبت از رفع مشکل می‌کردند که عملا هیچ اقدامی از جانبشان صورت نمی‌گرفت و وعده‌های ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای رسیدگی کامل به موضوع تا اردبیهشت ۹۶، هرگز محقق نشد و کار به جایی رسید که خرداد ماه همان سال کمیسیون اقتصادی مجلس، با اخطاری شدید به بانک مرکزی، دولت را تهدید به اعمال ماده ۲۳۶ مجلس کرد. اما باز هم خبری از رفع مشکل نبود و در نهایت بعد از گذشت نزدیک به یک سال، آذر ماه ۹۶ قوای سه گانه مجبور به اتخاذ تصمیمی مبنی بر به پرداخت پول مالباختگان از بیت المال شدند.
کارشناسان دلایل مختلفی برای بروز بحران در این موسسات عنوان کرده‌اند که در صدر تمام آنها عدم نظارت و سوءمدیریت بانک مرکزی و به ویژه ناتوانی سیف در ساماندهی اوضاع موسسات مالی و اعتباری قرار دارد. او که به علت سیاست‌هایش مورد انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود و مالباختگان خواستار عزلش بودند، نهایتا در سال ۹۷ با تصمیمی عجیب به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب گشت.
به نظر می رسد این بار بیشتر بدنه‌ی معترضین را طبقه‌ی متوسط و ضعیف جامعه تشکیل می‌دهند. از ۷ دی تجمع‌های اعتراضی با عنوان «نه به گرانی» شروع شد. اعتراضی به حق با دلایلی همچون اتخاذ سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، سستی و رخوت دولتی‌ها در رفع مشکلات معیشتی، بی‌اعتنایی به مردم، فرار از شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیمات.
در مشهد تجمعی که مربوط به سپرده‌گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز بود، موجب سوءاستفاده برخی عناصر شد. اما این تجمع‌کنندگان با معرفی خود سپرده‌گذاران، توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. این تجمع تمام شد و شرایط شهر مشهد به روال عادی بازگشت. تجمع‌کنندگان نیشابور هم مسالمت آمیز متفرق شدند.
اما بعد از گذشت یک روز اعتراضات ۹ دی در حالی شدت گرفت که تنها چند ساعت پیش از آن تظاهراتی که به مناسبت سالگرد راهپیمایی ۹ دی در تهران برگزار شد منجر به درگیری‌هایی در میدان انقلاب شد. در ابهر نیز عصر روز ۱۰ دی مردم با تجمع در میدان انقلاب علیه نظام و حکومت شعارهای تندی سر دادند و کم کم اعتراضات مردمی و معیشتی مردم رنگ فتنه و براندازی به خود گرفت.
۱۱ دی پس از پخش سخنان حسن روحانی درباره‌ی اعتراضات (پس از چهار روز سکوت) نا‌آرامی‌ها در مناطق مختلف داخلی و خارجی تشدید شد و در شهرهای مختلف ایران اعم از کرج، تویسرکان، همدان، اراک، ساوه، آمل، ساری و... درگیری ادامه یافت.
۱۹ دی قطعنامه‌ی حمایت مجلس نمایندگان آمریکا از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات با ۴۱۲ رأی موافق تصویب شد. در این قطعنامه، کنگره با محکومیت «نقض فاحش حقوق بشر، فساد و اقدامات مخرب و برهم زننده‌ی ثبات در خارج از کشور توسط رژیم ایران» از «مردم ایران که به صورت متعهدانه در تظاهرات مشروع و مسالمت آمیز بر ضد رژیم فاسد و سرکوبگر شرکت کردند» حمایت کرد.
اینجا بود که مشخص شد فضا از کنترل مردم عادی و معترض خارج شده است و اعتراض به حق مردمی برای اغراض خاصی مهندسی شده است و عده‌ای قصد دارند با سوء استفاده از اعتراضات، صف بندی‌ها را به هم بزنند.
رهبر انقلاب در دیدار عمومی ۱۹ دی تاکید کردند باید بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل شد و به دولت آمریکا هشدار دادند که این حرکت بی‌جواب نخواهد ماند.
با ادامه درگیری‌ها، مردم شهرهای درگیر اعتراض طی روزهای مختلف و به صورت خودجوش و با راه پیمایی بعد از نماز جمعه، صف خود را که معترض معیشتی بودند، از فتنه گران جدا و اعلام کردند پای انقلاب خود ایستاده‌اند. اما معلوم نشد اعتراض معیشتی خود را باید در کدام پازل بچینند که علیه نظام مهندسی نشود. مسئله‌ای که همان موقع باید مورد توجه سران نظام قرار می‌گرفت این بود که در صورت ادامه این روند و عدم بستر سازی برای اعتراض، شاید دیگر مردم کنشی در مقابل این مهندسی از خود نشان ندهند؛ اتفاقی که سال ۹۸ شاهدش بودیم و صف‌بندی‌ها به وضوح سال ۹۶ صورت نگرفت.
شنبه سوم خرداد ۹۹، نام منطقه‌ای در صدر اخبار خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفت که می‌توانست به جای شناخته شدن به بی‌آبی، به داشتن ۳۰۰ چاه نفت معروف شود. غیزانیه که مردمش به امید شنیده شدن صدایشان اقدام به بستن جاده ترانزیتی اهواز-رامهرمز-امیدیه کردند، در حالی از بی‌آبی رنج می‌برد که در ۳۰ کیلومتری پرآب‌ترین رودخانه کشور قرار دارد! مشکلات آب غیزانیه به سال‌های ۸۳ و پس از طرح آبرسانی به منطقه برمی‌گردد. طرحی که به علت انجام نادرست آن، به شش ماه نکشیده با شکستگی لوله‌ها، محرومیت‌های طولانی مدت از آب را برای این منطقه به دنبال آورد. در سال ۹۵ و اندک زمانی پس از انتصاب غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان، وی در بازدید از روستاهای این بخش وعده داده بود ظرف سه ماه مشکل آب شرب این روستاها حل می‌شود ولی این وعده محقق نشد.
در نتیجه وضعیت نابسامان آبرسانی به این منطقه، عده‌ای از اهالی با بستن جاده دست به اعتراض زدند که در ابتدا به علت درگیری مردم با نیروهای انتظامی و اقدام پلیس به استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای پلاستیکی عده‌ای مجروح شدند. اما نهایتا با گفتگوهای بین مردم و نیروی انتظامی و وعده‌ی پیگیری مشکل آب، تجمع پایان یافت و سیل واکنش‌ها به این اتفاق شروع شد. بلافاصله قائم مقام آبفای استان وعده ی آبرسانی ظرف دو تا سه هفته را داد. شریعتی با عذرخواهی از مردم، از تامین آب شرب پایدار ظرف مدت یک ماه خبر داد. رییس جمهور طی دستوری رفع مشکل آب غیزانیه تا انتهای خرداد را از وزیر نیرو خواستار شد. نماینده ولی فقیه در خوزستان به عیادت از مجروحین حادثه رفته و با تاکید بر عدم عهده داشتن مسئولیت اجرایی، وعده‌ی پیگیری حل مشکل را داد. بنیاد مستضعفان از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه آبرسانی به منطقه غیزانیه خبر داد. گروه‌های جهادی مختلف آبرسانی با تانکر را آغاز کرده و جنبش دانشجویی شروع به مطالبه از نهادهای مختلف برای برطرف ساختن مشکل کرد.
۲۵خرداد با اعلام تکمیل فاز اول پروژه آبرسانی توسط آبفا که به گفته‌ی شریعتی سال ۹۶ آغاز شده بود و ادعای دسترسی ۲۴ ساعته مردم غیزانیه به آب، وعده‌ی اتمام فاز نهایی تا ۵۰ روز بعد داده شد. اما به سرعت نادرست بودن ادعاها مشخص شد. دسترسی ۲۴ ساعته ای وجود نداشت و برخی مناطق حتی چند روز یک بار هم دسترسی نداشتند! نهایتا ۵ مرداد قرارگاه سازندگی خانم‌الانبیا خبر از آغاز عملیات تکمیل طرح آبرسانی به بخش غیزانیه داد و ۱۸ شهریور اتمام آن را اعلام کرد. در صورتی که همچنان گزارش دقیقی از رفع مشکل و وضعیت آبرسانی در دست نیست.
