به قلم علیرضا غفاریان
اتفاقات رخداده در آبان 98 به قدری سیاه و لکه‌دار است که به سختی می‌توان نقطه‌ی سفیدی در آن پیدا کرد. قطعاً در دوره‌ی رباست جمهوری هرکسی ضعف‌هایی دیده می‌شود؛ اما مگر هست سیاه‌تر از اینکه در 41 سالگی انقلاب اسلامی، عده‌ای هر چند بی‌مقدار و اندک به خود اجازه دهند جای همه تصمیم گرفته و هزینه‌های این تصمیم غیرمدبرانه را به پای دیگر ارکان نظام و البته مردم بنویسند؟
[اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در 25 آبان‌ماه مبنی بر محول کردن تام اختیارات به وزیرکشور و خبردار شدن ایشان از گرانی بنزین در صبح جمعه (خنده حضرت، گریه حضار)]
مگر داریم سیاه تر از دود به آتش کشیده شدن کوچه پس کوچه‌های جای جای ایران اسلامی عزیزمان؟
[۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت. ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دیدند و یا سوختند.۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک و مؤسسه‌ی مالی تخریب شد یا آتش زدند. ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.]
سیاه‌تر از پیراهن عزای پدران داغ جوان دیده چیزی یافت می‌شود؟
[ 7000 نفر در مجموع مجروح شدند که بیش از۵ هزار نفر آن‌ها از نیروهای امنیتی و انتظامی بودند. بیش از 200 کشته در مجموع که۶ نفر از مأموران بودند.]
و اساسی‌ترین سوال اینجاست که مسئول این همه سیاهی کیست؟ چه کسی باید پاسخگوی این لایحه و تبعات سنگین آن باشد؟
لایحه‌ای که در غیر شفاف‌ترین حالت ممکن، بدون چکش‌کاری متخصصان به تصویب رسیده و در نابخردانه‌ترین حالت ممکن و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، یک شبه بر مردم تحمیل شد. تحمیل و تحقیری که بیش از آنی‌که یادآور مردم‌سالاری دینی باشد، تداعی‌کننده مشی دیکتاتورترین حکومت‌های تاریخ درذهن آدمی است.
[بیژن نامدار زنگنه(وزیر همیشگی نفت) در پاسخ سوالات خبرنگاران مبنی‌بر گرانی بنزین:
۳۱ شهریور ۱۳۹۸: «هنوز تصمیمی گرفته نشده است.»
16 مهر 1398: «هر چیزی در این حوزه ممکن است.»
21 آبان 1398: «هر وقت چیزی را ابلاغ کردند به ما اجرا می‌کنیم و به مردم می‌گوییم. ما هر وقتی اگر دستوری به ما ابلاغ شد آن موقع به اطلاع مردم می‌رسانیم.» ]
رویکردی که می‌گوید حتی اگر امکان جایگزینی کسری بودجه از طریق طرح‌های کارشناسی شده دیگری وجود دارد، در وهله‌ی اول جیب رعیت را جراحی کرده و سپس با سرکوب و دستور مستقیم وزیرکشور، فضای سایبری کشور را به خاموشی بسپار تا بلکه بتوانی امنیت از دست رفته‌ی مُلک را برگردانی.
[مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی ماه 97، میزان مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت شود را حدود 6700 میلیارد تومان برآورد کرد. همچنین بدهی 100 شخص حقیقی و حقوقی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. اما درآمد تخمینی حاصل از لایحه بنزین 30 هزار میلیارد تومان است!]
طبق قانون، متولی اصلی برقراری امنیت کشور شورای عالی امنیت ملی است که 5 عضو از 10 عضو اصلی آن‌را اعضای کابینه دولت تشکیل می‌دهند. رئیس این شورا رئیس جمهور بوده و ریاست شورای امنیت کشور که وظیفه حاکمیت امنیتی را دارد به عهده وزیر کشور می‌باشد.
جدای از نظرات کارشناسی مختلف در مورد جزئیات طرح و لزوم یا عدم لزوم گرانی بنزین در شرایط آن‌موقع کشور، همگی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌گذاری‌هایی که سبب ایجاد شوک و کاهش اعتماد عمومی می‌شود، علت اصلی شکل‌گیری تورم انتظاری و بالارفتن نرخ تورم می‌باشد؛ چراکه واقعیت در سایه انتظارات شکل می‌گیرد.
[این آرامش بازار ارز در پی بزرگترین رخداد اقتصادی سال 98، یعنی افزایش قیمت بنزین در تاریخ بیستم آبان ماه، بر هم خورد تا جایی‌که دلار مجدداً به سرعت وارد کانال 13هزار تومان شد؛ البته در این مدت رئیس بانک مرکزی بارها تاکید کرد که این نوسان قیمت دلار متأثر از اصلاح قیمت بنزین بوده و ماندگار نخواهد بود. (اقتصاد آنلاین)]
البته که کل نظام باید پاسخگوی آبان 98 باشد اما نوک پیکان این ناکارآمدی‌ها متوجه کیست؟ جز خان‌گزیده‌هایی که کشور را چندین سال معطل غرب نگه داشته و هیچ اصلاحی در حاکمیت اقتصادی خود انجام نداده‌اند؟
خان‌گُزیده‌هایی که تصویب برجام 20 دقیقه‌ای، FATF ، رشد کاریکاتوری بازار سرمایه، خصوصی‌سازی رانتی، اخلال در نظام بانکی، واردات کالاهای غیر ضروری با ارز یارانه‌ای و هزاران رانت و فساد و ناکارآمدی دیگر در کارنامه خود دارند. خان‌گزیده‌هایی که در پی برهم زدن الیگارشی، برای به بن‌بست رساندن نظام هستند.
