به قلم مهدی بهمن آبادی
مقوله‌ی اعتراض و نقد به حاکمیت در طول سالیان درازی که شیعیان همواره در انزوا بودند، عملاً معانی متفاوتی به خود گرفته است؛ عده‌ای از علما مدارا و تقیه در تمام شرایط برای آنها اولویت اول بوده و بالکل این مسئله را سانسور کرده‌اند. عده‌ای ازعلما هم مانند امام(ره)، ظلم و ستم دستگاه حاکمیت را برنتابیده و مقوله اعتراض و نقد برای آنها بیشتر جنبه‌ی انقلاب و براندازی حاکمیت را پیدا کرده و معنای اصلاحی خود را از دست داده است. اما اگر بخواهیم مفهوم اعتراض را به معنای اصلاح از درون و نقد عملکرد حاکمیت بررسی کنیم، به ناچار به جز تاریخ انقلاب اسلامی دوران دیگری را به سختی می‌توانیم بیابیم؛ چرا که شیعیان بیشتر به دنبال قیام و انقلاب بودند تا اعتراض و اصلاح.
اما آنچه که حائز اهمیت است، جایگاه اعتراض است. جایگاهی که «جَهرِ بالسوء» نیز برای آن جایز می‌شود. یعنی اگرچه این مقوله در نظر خداوند ناخوشایند است، ولی فقط یک نفر از این مقوله استثناء می‌شود و آن مظلوم است. در واقع خداوند هم در قرآن بدون تعارف می‌فرماید که در فرآیند اعتراضِ کسی که به آن ظلم شده حلوا خیرات نمی‌کنند(1). اما مرز این مسئله شاید از خودش مهم‌تر باشد، اصلاً دعوا بر سر همین حدود است. آنچه که از قرآن می‌فهمیم این است که مسئله و شخص در اعتراض مورد مناقشه نیست و آنچه که حائز اهمیت است نوع اعتراض است و آن را تا وقتی که به مرحله محاربه و بغی نرسد مجاز می‌داند. اما در بسیاری از موارد می‌بینیم که اعتراضات در جمهوری اسلامی به چند صد کیلومتری محاربه هم نمی‌رسد. در واقع برادران امنیتی خیلی سریع به شعار پیشگیری بهتر از درمان است عمل می‌کنند و اکثر اوقات نهایتاً با چند شعار که آن را رادیکال می‌نامند کاسه‌ی صبرشان لبریز می‌شود.
ریشه‌ی این کم‌صبری دستگاه‌های امنیتی در چیست؟ شاید سوال بهتر این باشد که به رسمیت شناختن مسئله‌ی اعتراضات مردمی اصلاً چه ضرورت و اهمیتی دارد؟ حداقل آنچه که برای ما واضح است اینست که دستگاه امنیتی و مجموعه‌ی حاکمیت هیچ اهمیت و ضرورتی برای این امر قائل نیستند. شاید یک دلیلش نبود الزامات قانونی کافی برای این امر باشد؛ ولی این انگاره بیشتر به تقلیل مسئله می‌انجامد تا ریشه‌ی آن. اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی تا الان به کلیشه‌ای تبدیل شده که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌توان نمونه‌هایی از اجرا شدن آن را به خاطر آورد، ولی با همین قانون دست و پا شکسته و چند تبصره و الحاقیه، خود را بگذارید جای کسی که می‌خواهد در وزارت کشور مجوز تجمعی را صادر کند! برای شما هیچ الزام قانونی وجود ندارد، اگر در طول ۳۰ سال خدمت خود حتی یک مجوز هم صادر نکرده باشید. اصلاً چرا باید صادر کنید وقتی که با امضای شما هزاران مسئولیت برگردنتان است و هیچ آورده‌ای هم برایتان ندارد؟! راحت‌ترین راه این است که مجوز ندهید. بله، در نگاه یک بعدی به امنیت و تحلیل اعتراضات مردمی، فقط در پارادایم سیاسی و امنیتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که شما اعتراضی را به رسمیت بشناسید؛ هیچ دلیلی وجود ندارد برای گروهی مجوز تجمع صادر کنید و هیچ دلیلی وجود ندارد که با شروع کوچک‌ترین جرقه از اعتراض فوراً خاموشش نکنید.
اگر حاکمیت، جامعه را به عنوان توده‌ای از مردم در نظر بگیرد که به نظر همین طور است، طبیعتاً این‌گونه رفتارها قابل توجیه است؛ چرا که در این نوع نگاه، شما راه اصلاح را از بالا و با اعمال اوامر دستوری به جامعه‌ی ربات‌گونه‌ای که هیچ اراده‌ای ندارد، بسیار هموار‌تر می‌بینید نسبت به راهی که جامعه در آن به مثابه انسانی با اراده است. انسانی که قابلیت دیالوگ دارد، انسانی که فهم متقابل دارد و از همه مهم‌تر انسان دارای روحی که زخم‌های فراوان دارد.
پاشنه آشیل مسئله همین‌جاست که برای حاکمیت اهمیت اعتراضات مردمی به عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی فهم نشده و انگار همتی هم وجود ندارد که درک شود و درباره‌ی آن گفتگو شکل بگیرد و آن را به شدت مسموم می‌داند. در واقع این اعتراضات زخم عفونی بدن جامعه است، زخمی که با بیرون ریختن عفونت آن تطهیر می‌شود ولی حاکمیت با پانسمان کردن آن، فقط روی زخم را می‌بندد و عفونت آن به تدریج تمام بدن را در برمی‌گیرد.
