"میزان رای ملت است" بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بنیان قانون‌گذاری را اینگونه بیان می‌کند. بر مبنای همین اعتقاد عمیق دینی، فرهنگی و قانونی بر حق حکمرانی مردم بود که در کنار سایر سازوکارها، مجلس به عنوان "خانه ملت" ابزار مهم قانون‌گذاری در دست مردم قرار گرفت تا بتوانند به طور مستقیم نقششان را ایفا کرده و با انتخاب خود نمایندگانی برای پیشبرد منافع عمومی و قانون‌گذاری به ساختار حکمرانی وارد کنند.
اما آیا پس از انتخاب نمایندگان، نقش مردم در امور حکومتی و اداره جامعه به اتمام می‌رسد؟ یعنی باید تماما قدرت تصمیم گیری و تاثیرگذاری کلانشان در حکومتداری را به انسان دیگری که طبیعتش تغییر است تفویض کرده و دوباره چند سال دیگر همین روند را تکرار کند؟ قطعاً جواب یک خیر محکم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی -بر پایه ایده حکمرانی مردم -در اصل ۶۹ این چنین آورده شده است : "مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق ابزارهای رسانه‌ای رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و اگر در شرایط اضطراری جلسه غیر علنی برگزار شد پس از برطرف شدن شرایط گزارش‌ها در مصوبات این جلسات باید برای اطلاع عموم منتشر گردد. فلسفه و مبانی نظریه این اصل آن است که از زمره اصلی‌ترین حقوق شهروندان حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری قوانین حاکم بر کشور و رفتار آنان است زیرا اولاً امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند آن را به شایستگی قضاوت نمایند."
این اصل و در کنار آن حق اطلاع ملت از سایر اموری که به نظارت آنان و حکمرانی مردم می‌انجامد امروزه در طرحی موسوم به شفافیت تعریف می‌شود. شفافیت به عنوان یکی از رویکردهای افزایش کارآمدی و بهره‌وری، مبارزه با فساد و یکی از اصول حکمرانی عادلانه، دارای اصول، قواعد و سرفصل‌های متعددی است که سیاست‌های مختلفی را در نهادهای حکومتی شامل می‌شود. شفافیت در امور مالی شامل شفافیت در حقوق و مزایا و هزینه‌های نمایندگی، حقوق و مزایا از محل غیر نمایندگی، هزینه‌های تبلیغات انتخابات، انتشار اطلاعات هدایای دریافتی و سفرهای خارجی و از این قبیل موضوعات می‌شود.
بنابراین یکی از نتایج شفافیت مالی جلوگیری از فساد مالی نمایندگان خواهد بود. برای مثال اهمیت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی آنجا مشخص می‌شود که افراد زیادی یا با به حراج گذاشتن اموال شخصی و یا از طریق اسپانسر، با هزینه‌های چند میلیاردی وارد انتخابات می‌شوند؛ که در هر صورت پس از پیروزی احتمالی باید قرضشان را به صاحب مال عودت دهند! با این روند پس از انتخابات، تعداد زیادی نماینده با کوله باری از بدهی مالی، آبرویی و وعده و وعید وارد مجلس می‌شود که تا ادای کامل دینشان مطمئنا فرصتی برای حل مشکلات و رسیدگی به دغدغه مردم نخواهند داشت!
همانطور که شفافیت مالی، مردم را متوجه گردش مالی نماینده و بدهی‌های احتمالی‌اش به باندهای ثروت می‌کند، شفافیت آرا می‌تواند جهت‌گیری نماینده به نفع بستانکاران را نمایش دهد. بر اساس این قانون، میزان مشارکت نماینده در رای‌گیری‌ها ، ثبت و انتشار متن جزئیات تقاضای استیضاح، موافقان و مخالفان طرح‌های صحن، حاضران و غایبان رأی‌گیری جلسات کمیسیون و این قبیل موضوعات در اختیار عموم قرار می‌گیرد. اینگونه می‌توان پی برد که نماینده بر چه اساسی رای می‌دهد، تصمیماتش به نفع چه کسانی است و در صورت وجود تعارض بین منافع منطقه‌ای و ملی کدام را دنبال می‌کند؟ اما آیا نظارت بر اینگونه مسائل و پیش‌بینی کردن نتایج تصمیمات نماینده در این موارد کار آسانی است؟ آیا می‌توان متوجه شد که تصمیمات منطقه‌ای و جزئی‌نگری به نفع مردم است و منجر به نفع کل و کلان می‌شود و یا گرفتن تصمیمی ملی مناسب خواهد بود؟ آیا همه مردم می‌توانند این کار را انجام داده و به عمق تصمیمات گرفته شده پی ببرند؟ چگونه می‌توان فهمید که ضرب کدام ماتریس‌‌ها در هم پاسخ دلخواه و مفید مورد نظر را خواهد داد؟
در ابتدا باید گفت داستان تعارض منافع سالهاست کلاف درهم پیچیده‌ای شده که نه تنها متوجه قانون‌گذاران و مجریان قانون بلکه متوجه تمامی افراد در تمامی سطوح می‌شود. شاید نتوان مشکلات ناشی از تعارض منافع را به طور کل حل کرد اما می‌توان صدمات ناشی از آن را کاهش داد. تصویب لوایح و طرح‌های گوناگون در این راستا در سطح تصمیم‌گیری مملکتی، تاثیرات گوناگونی داشته‌اند اما مسئله مسئله دیگریست. اینجاست که سخن از چیزی مازاد بر قانون شفافیت به میان می‌آید؛ چرا که تصویب و اجرای قانون شفافیت و در اختیار قرار دادن اطلاعات خامِ حاضرین و غایبین جلسات مجلس یا گردش مالی نماینده به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد! آنچه که به قضاوت دقیق و منصفانه و فهم نظارتی درست برای مردم منجر می‌شود، وجود سازوکارهایی برای طبقه‌بندی این اطلاعات و ارائه تحلیل مناسب به اقشار مختلف مردم است. این مهم ایجاب می‌کند تا گروه‌های میانی از قبیل تشکل‌های دانشجویی، خبرنگاران، اصحاب رسانه روزنامه‌ها اندیشکده‌ها و… برای ارائه فواید و مضرات تصمیمات گوناگون، در میدان حضور داشته باشند. به عبارتی برای بالا بردن کیفیت نظارت مردم و استحکام بخشیدن به رابطه مردم و نمایندگان باید علاوه‌بر تلاش برای تصویب و اجرای شفافیت، همزمان در راستای ایجاد فرهنگ نظارت در جامعه هم تلاش کرد.
با توجه به فواید و نتایج شفافیت جهت تحقق این اصل در چند سال اخیر شفاف‌سازی مجلس و ارگان‌های حاکمیت از جمله دغدغه‌های نمایندگان بوده و طرح‌ها و لوایح متعددی در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها «طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/1/23 با قید دو فوریت به مجلس اعلام شد و پس از شش بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات بار دیگر برای هفتمین بار در تاریخ 1403/2/18 دوباره برای شورای نگهبان ارسال شد. در وهله اول مواجهه با این طرح این سوال پیش می‌آید که چرا شفافیت تمام قوا؟ استدلال نمایندگان از ارائه طرحی جامع و فراگیر در خصوص شفافیت آن بود که اگر تنها مجلسی‌ها شفاف شوند ممکن است علت آن دسته تصمیمات و روند‌های مجلس که ریشه در سایر ارگان های حکومت دارد زیر سوال رود و درک نشود در حالی که اگر همه شفاف شده و شرح عملکرد آنها ارائه شود، این گونه مسائل برطرف گردد. اما سوال بعدی این است؛ آیا ارائه این طرح با این ابعاد و درخواست شفاف‌سازی همگانی سنگ بزرگی برای نزدن نیست؟ اصلاً انجام یکباره این کار در این ابعاد شدنی است؟ آیا شفافیت دچار تله جامعیت نشده است؟ شاید اگر ارگان‌ها خود، یک به یک و به تدریجی شروع به اجرای این طرح می‌کردند و یا اگر طرح شفاف‌سازی تمام ارگان‌های حکومتی در یک چشم انداز چند ساله به مجلس می‌رفت تا به حال چند مدتی می‌شد که ملت شاهد اجرای شفافیت در برخی بخش‌ها می‌شدند. حال باید دید که نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، که اکثراً با شعار شفافیت به این خانه راه پیدا کرده اند، در این باره چه خواهند کرد.
