به قلم رسول نیکنام
در بحبوحه‌ی جنگ، امام خمینی(ره) به منظور هماهنگی قوای سه‌گانه برای رسیدگی به وضعیت پشتیبانی جبهه‌ها و تأمین تدارکات، دستور تأسیس شورای عالی پشتیبانی جنگ را صادر کرد. ریاست این شورا بر عهده‌ی رئیس‌جمهور بود و رؤسای دو قوه‌ی دیگر او را در این امر یاری می‌کردند. سایر اعضای شورا نیز توسط خود امام تعیین شدند. تصمیمات شورا تا پایان زمان جنگ، از طرف امام، لازم الاجرا اعلام شد.
با به وجود آمدن شرایط جنگ که اینبار نه یک درگیری نظامی بلکه نبردی اقتصادی و به سردمداری وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، رهبر انقلاب برای مقابله با تحریمهای آمریکا و حل مشکلات اقتصادی داخلی، دستور تشکیل نهادی به عنوان اتاق جنگ اقتصادی را دادند و در این راستا با پیشنهاد رئیس جمهور برای ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موافقت کردند. مصوبات این شورا لازم الاجراست چرا که به فرمان رهبر انقلاب، اختیارات لازم به این شورا تنفیذ شده است؛ بنابراین نهادی است که وجاهت قانونی دارد. با این اوصاف آیا شورای سران قوا در تضاد با جمهوریت نیست؟
مطابق اخبار، ۱۰ نفر از قوه‌ی مجریه، ۴ نفر از قوه‌ی مقننه و ۳ نفر از قوه‌ی قضائیه کرسی‌های این شورا را تکمیل می‌کنند. با این سازوکار تعریف شده، دولت می‌تواند مصوبات خود را بدون در نظر گرفتن نقش مجلس از طریق این شورا اجرایی کند. جنجالی‌ترین تصمیم این شورا یعنی افزایش قیمت بنزین، شاهدی بر این مدعاست. مسئله‌ای که چندین بار با انتقاد نمایندگان مجلس روبرو شده‌است.
ایراد مهم دیگر، عدم شفافیت ساختار و سازوکار تصمیمگیری این شوراست؛ به طوری که دولت می‌تواند مصوبه‌ی دلخواهش را در این شورا تصویب کند و به نام تصمیم سه قوه اعلام کند؛ یا اینکه یک قوه در جلسه موافق تصویب مصوبه باشد، ولو اینکه نارضایتی عمومی را به دنبال دارد، اما بعداً اعلام کند که مخالف بوده است. موارد عجیبی که در جریان افزایش قیمت بنزین شاهد آن بودیم.
تشابه شرایط جنگی سال ۹۷ با دهه ۶۰ و تشکیل نهادی به مانند شورای عالی پشتیبانی دفاع برای مقابله با اتاق جنگ آمریکا، تصمیم عقلایی و بجاییست؛ اما باید با روشن کردن ساختار و اختیارات شورا، از تبدیل شدن این نهاد به حیاط خلوت دولت که می‌تواند به واسطه‌ی آن مجلس و قانون را دور بزند، جلوگیری کرد.
