نامه بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به هیئت رئیسه مجلس پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی

اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

اکنون که زمان انتخاب بین تفکیک و عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی فرا رسیده است و علی‌رغم ادعای کارشناسی بودن اختلاف نظرات، شاهد آن هستیم که نظرات کارشناسی مخالف تفکیک با محدودیت‌های رسانه‌ای بیشتری مواجه هستند که بر نگرانی های ناشی از نادرست بودن تفکیک می افزاید.
بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌داند تا آسیب‌های تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد و کشاورزی را به گوش نمایندگان مجلس برساند:

• تفکیک بخش بازرگانی از تولید و کشاورزی باعث ناهماهنگی ساختاری می‌شود. پس از این تفکیک سه وزارتخانه صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی باید دائماً در تکاپوی هماهنگی برای چگونگی تأمین کالاهای گوناگون باشند. این هماهنگی تنها در صورتی می­تواند موفق باشد که اختلافی بین ارزیابی‌ها، آمارها و نظرات این سه وزارتخانه اختلاف وجود نداشته باشند و این مهم نیازمند نظارت بسیار جدی و سخت خواهد بود که اگر نباشد، با واردات بی‌رویه، تولید قربانی می‌شود، چنانکه تجربیات تلخ پیش از دهه نود گواهی این ادعا می‌باشد.
• پس از تفکیک، زنجیره تأمین کالا به چند بخش تقسیم می‌شود که بیم آن می­­رود دستکم تا مدتی طولانی، بسیاری از زنجیره ها متولی مشخصی نداشته باشند و در این میان پاسخگویی در قبال کمبودها به مشکل می‌خورد و بی شک شاهد ایرادات جدی در نظام عرضه و تقاضا در کشور خواهیم بود که کسی بر گردن نخواهد گرفت و دیگر قابل پیگیری و حل نخواهد بود.
• اساسا تغییر ساختار در وزارتخانه‌ها کاری دشوار و زمان‌بر هست. طبق نظر کارشناسان این تغییر ساختار با توجه به شرایط بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا به بلوغ برسد و بتواند مؤثر واقع شود. در این مدت کارآمدی دولت تحت تأثیر قرار می‌گیرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و مشکلاتی که از این تفکیک ناشی می­شود، می‌تواند خطرناک باشد. همچنین عدم ثبات وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی به دلیل استیضاح و برکناری وزرا در شرایط فعلی، بر این بحران می‌افزاید.
• تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و جهاد و کشاورزی و همچنین تأسیس وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی، واضحا مغایر با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر با بند ۱ ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و همچنین ناقض بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است.
• وزارت بازرگانی به هیچ نحوی در ساختار بودجه ی امسال تعریف نشده است و این مسئله نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تا پایان سال ۱۴۰۲که ساختار بودجه تغییر یابد، مشکلاتی را در ساختار به وجود می‌آورد و دیگر نمی‌توان امیدی بر بهبود اوضاع داشت.

در پایان لازم می‌دانیم یادآور شویم که زیان حاصل از تفکیک به مراتب از سود آن بیشتر است و این تغییر ساختار نمی‌تواند آسیب‌های کنونی را رفع کند که خود به مشکلات می­افزاید. آسیب‌های کنونی ریشه‌های دیگری دارد که قابل بررسی است. امید است نمایندگان محترم مجلس به زیان‌های حاصل از تفکیک که حتی با قوانین مغایر است اشراف کامل داشته باشند و از تصویب این طرح جلوگیری کنند.

و من الله توفیق