محمدصادق علیاری
در این فکر بودم که اگر در زمان دولت دکتر مصدق روزنامه‌ای تخصصی برای اقتصاد وجود داشت، از چه تیتر‌هایی برای صفحه اول استفاده می‌کرد؟ تیتر‌هایی مانند: «شاخ بز و پشم گوسفند نیز صادراتی شدند، ۲۸ ماه بدون فروش نفت دوام آوردیم، برای اولین بار صادرات از واردات پیشی گرفت، مردم در کنار دولت ایستادند و اثبات نمودند ما می‌توانیم!»
مقایسه تاریخ و داستان‌های آموزنده‌اش با اوضاع کنونی کشورمان خالیچ از لطف نیست. مخصوصاً چنین واقعیتی در گوشه‌ای از تاریخ معاصر کشور، یعنی 28 ماه نخست‌وزیری دکتر مصدق در اوج تحریم‌های نفتی.
هدف ما بررسی اقتصاد بیست‌وهشت ماهه دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق است؛ اما برای تقریب ذهن، به‌طور خلاصه فضای سیاسی آن زمان را مرور می‌کنیم. این قسمت می‌توانست به‌صورت بسیط، خود مقاله‌ای جداگانه باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای انگلیس که باید از کشور خارج می‌شدند نوع فعالیت‌های خود را تغییر دادند. مهم‌ترین فعالیت آن‌ها استخراج از ذخایر نفتی کشور بود و بد نیست بدانیم تنها شرکتی که در ایران به سال ۱۳۳۰ استخراج نفت می‌کرد شرکت بریتیش پترولیوم بود. نیازهای اروپای غربی به نفتی که توسط ایران تأمین می‌شد به شرح زیر است:
۷ میلیون تن نفت خام که ۱۶ درصد از نیاز اروپای غربی را تأمین می‌کرد. 3/6 میلیون تن محصولات تصفیه‌شده که ۳۱ درصد نیازشان را برطرف می‌کرد و تمامی این محصولات تصفیه‌شده برای نیازهای نظامی انگلیس به کار می‌رفت و ۴ میلیون تن سوخت کشتیرانی که معادل با ۶۷ درصد نیازشان بود.
در پی نخست‌وزیری دکتر مصدق لایحه ملی شدن صنعت نفت با فشار مردم و حمایت آیت‌الله کاشانی در مجلس به تصویب رسید. لازم به ذکر است که حتی بدبین‌ترین افراد نسبت به ملی کردن صنعت نفت، پیش‌بینی چنین تحریم‌های تندی را از طرف انگلیس نمی‌کردند؛ برای مثال الله‌یار صالح در تاریخ ۸ آذر ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت می‌گوید: «…هدف ما ایرانی‌ها باید این باشد که به هر قیمتی تمام شود، سایه شوم شرکت نفت را از سر ایران برداریم و خودمان را از دست آن‌ها خلاص کنیم و تصور نفرمایید که هرگاه ما این کار را بکنیم انگلیسی‌ها کشتی جنگی خواهند آورد و قشون پیاده می‌کنند»
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که آمریکا در همان زمان، در حال تنظیم سندی است که در آن میزان وابستگی انگلیس به ایران و راهکارهای کنترل بحران‌های آتی را برای انگلیس تبیین می‌کند. درحالی‌که تمام بحث‌های نمایندگان مجلس بر دو فرض استوار است: اول آنکه انگلیس نمی‌تواند بدون نفت ایران ادامه حیات داشته باشد و دوم آنکه در صورت پشت کردن انگلیس به ایران، شرکت‌های نفتی آمریکا به‌سرعت این منابع با‌ارزش را فعال می‌کنند و به ایران برای استخراج نفت کمک خواهند کرد.
بعد از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس از ایران خارج شد. پرچم‌های کنسولگری‌های خود در آبادان و خرمشهر را پایین آورد و تمام نیروهای خود را از ایران خارج کرد. این اولین تحریم انگلستان علیه ایران بود که می‌توان نام آن را تحریم نیروی انسانی متخصص نامید.
تحریم بعدی انگلستان، کارشکنی درفروش نفت ایران بود. در آن زمان فروش نفت اکثراً در دست شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های بین‌المللی بود. انگلستان که با آن‌ها رابطه خوبی داشت؛ مانع فروش نفت به این کارتل‌ها می‌گشت.
به تحریم‌های اقتصادی، می‌توان ورود ناو‌های جنگی انگلستان به خلیج‌فارس و زیاد کردن تعداد آن‌ها و همچنین ایجاد جنگ روانی علیه مردم مناطق جنوب کشور را هم اضافه کرد.
و این‌چنین بود که تحریم‌ها دکتر مصدق را مجبور کرد تا اقتصاد بدون نفتی را پایه‌ریزی کند و کشور را به مدت ۲۸ ماه بدون حتی ریالی عایدی از درآمد فروش نفت اداره کند.
دکتر مصدق که از محل درآمدهای نفتی عایدی نداشت، امیدوار بود تا با مذاکره، شرکت‌های نفتی آمریکایی را متقاعد کند تا در استخراج و فروش نفت به او کمک کنند، این اعتقاد دکتر مصدق تا زمان سفر او به آمریکا و شورای امنیت پابرجا بود اما پس از بازگشت او از آمریکا دیگر مصدق نیز به آمریکایی‌ها برای استخراج و فروش نفت دل نبست. درواقع دوران ۲۸ ماهه نخست‌وزیری دکتر مصدق را ازنظر اقتصادی باید به دو قسمت تقسیم کرد: اول دورانی که مصدق به فروش نفت امید داشت و دوم دورانی که مصدق دیگر فکر فروش نفت را هم نمی‌کرد.
اما چرا آمریکا باوجود بستر مناسب، به منابع نفتی ما دست رد زد؟ آمریکا نیز مانند انگلیس در حال غارت منابع نفتی دیگر کشورهای خاور‌میانه و خاور نزدیک بود و نیازی به منابع نفتی ایران نداشت و دوم اینکه اگر با ایران معامله می‌کرد به‌نوعی تأیید نهضت ملی شدن نفت بود و چراغ سبزی به کشورهای دیگر تا حقوق خود را طلب کنند. در حقیقت آمریکا با ملی شدن نفت در ایران مخالف بود و به‌عنوان کشور مورد اعتماد دکتر مصدق قصد ترمیم رابطه ایران با انگلیس را داشت.
حالا این تحریم‌ها توفیق اجباری گشته تا دکتر مصدق اولین تجربه اقتصاد غیر نفتی را در ایران به نمایش بگذارد.
دولت مصدق با مشکلاتی روبه‌رو است مانند: «قطع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و تجملاتی که میراث دولت قبل بود؛ بحران و رکود صنایع داخلی به‌خصوص کشاورزی که تا حدی معلول واردات بی‌رویه است. کسری بودجه و انباشته شدن آن، به خاطر قطع درآمدهای نفتی و تورم و افزایش قیمت که معلول جبران کسری بودجه به‌وسیله گرفتن وام از بانک ملی بود و در آخر مهاجرت عظیم روستاییان به شهر‌ها به خاطر عدم توجه به بخش کشاورزی.» به تمام این موارد کارشکنی‌های انگلیس را اضافه کنید؛ به‌عنوان مثال لغو یک‌طرفه تبدیل ریال به لیره و کارشکنی‌هایی که مانع از واردکردن کالاهای ضروری کشور می‌شد.
در دوره اول که دکتر مصدق هنوز به خارج از ایران برای کمک چشم امید دوخته بود، رئوس فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت به‌صورت زیر است:
۱- کنترل بحران بازرگانی از طریق تشویق صادرات و کنترل واردات: دولت تنها برای کالاهای ضروری ارز دولتی می‌داد و تنها برای کالاهای طبقه‌ی اول (بسیار ضروری) گواهینامه ورود صادر می‌کرد. این امر به‌تدریج باعث شد که قیمت کالاهای غیرضروری افزایش یابد و دولت بتواند هزینه صدور گواهینامه‌ها را افزایش دهد. نتیجه طبیعی این امر کاهش واردات به علت نرخ بالای ارز و افزایش صادرات به همان علت است.
۲- تهیه ارز لازم برای مخارج ضروری کشور: به علت کاهش درآمدهای دولت که عمدتاً ناشی از عدم فروش نفت بود، دولت مجبور شد تا راه‌های زیر برای رفع مشکل بکوشد:
الف- برداشت ۱۴ میلیون لیره از حساب پشتوانه اسکناس که طبق قانون دولت موظف بود در ابتدا ۱۰۰ میلیون ریال به سرمایه‌ی بانک کشاورزی بیفزاید تا به‌طور مستقیم برای وام‌های کشاورزی استفاده شود و دوم ۵۰۰ میلیون ریال به سازمان برنامه به‌صورت وام بپردازد تا به‌تناسب هر شهرستان برای برنامه‌های جاری ازجمله کشاورزی استفاده شود. بدین‌صورت از ۱۴ میلیون لیره (۱۲۶۴ میلیون ریال) نیمی از آن صرف رونق کشاورزی شد. درواقع این امر از طرفی باعث کاهش ارزش ریال به‌واسطه فراوانی آن و از طرفی رونق کشاورزی گشت.
ب- وام از بانک ٬صادرات و واردات٬ واشنگتن: دولت سعی کرد تا طبق قانونی مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۳۰ از واشنگتن وام بگیرد که هیچ‌وقت آن سرمایه به ایران نرسید و بانک واشنگتن به ایران وام نداد.
ج- کمک‌های اصل چهار ترومن: درواقع این سرمایه را نمی‌توان کمک نامید، بلکه این یک معامله‌ای بود که قبل از دولت دکتر مصدق بین ایران و آمریکا بسته شد و آمریکا هیچ‌وقت به آن عمل نکرد و چرخ اعتماد به نفع ما نگردید.
د- معاملات پایاپای: دولت سعی کرد تا ارزهای واسطه را از معاملات خارجی کشور حذف کند و درازای کالایی که صادر می‌کند مستقیماً کالای مورد نیاز را از همان کشور وارد کند. این امر باعث گشت تا در قبال کالاهای ضروری که حتماً باید وارد می‌شد، کالایی نیز صادر شود و این دادوستدها در عین رفع نیازهای وارداتی کشور، عامل توسعه صادرات نیز بود. سختی عقد قراردادهای پایاپای از این نظر بود که کشورهای طرف معامله سعی می‌کردند تا کالاهایی را از ما درخواست کنند که ارزش بیشتری داشته باشند و دولت سعی می‌کرد تا کالاهای کم‌ارزش‌تر را صادر کند. عقد قراردادهای پایاپای با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا، ژاپن بلافاصله آغاز گردید و پیش از پایان سال با لهستان، مجارستان و ایتالیا به نتیجه مثبت رسید.
۳- رفع کسری بودجه: اول کاری که دولت انجام داد، کاهش هزینه‌های زائد بود. هزینه‌هایی مانند سفر‌های بیهوده، مهمانی‌ها و پاداش‌های اضافه و… همچنین دولت متوسل به اوراق قرضه ملی گشت بدین‌صورت که اوراقی را با سررسید دوساله منتشر کرد، برگه‌های صد ریالی قابل انتقال به غیر، بی‌نام و با سود سالانه ۶ درصد. دولت توانست با کمک این اوراق ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه از بین مردم جمع کند که تا حدی کمک‌حال این کسری بودجه شد.
اما دوره دوم یعنی بعد از بازگشت دکتر مصدق از نیویورک را می‌توان طلایی‌ترین دوره اقتصاد بدون نفت تا امروز نامید. اکثر مواردی که دولت در دوره قبل مجبور به انجام آن‌ها شد، در این دوره نیز ادامه داشتند و موارد زیر به آن افزوده شد:
۱- بازرگانی: در این حوزه تجدیدنظرهایی در خصوص نرخ‌های ارز صورت گرفت. بانک صادرات باهدف «تشویق و توسعه صادرات و تطبیق اقسام مواد صادراتی با استانداردهای بین‌المللی و بهبود وضع کالاهای صادراتی» تأسیس شد و به این منظور به صادرکنندگان معتبر تسهیلات می‌داد. افزایش سرمایه بانک کشاورزی به‌منظور اعتبار دادن به کشاورزان و تصویب چند لایحه قانونی دیگر مانند لایحه قانونی القاء عوارض در دهات مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۳2 در این زمان انجام شد.
۲- گسترش تولید و کارهای ساختمانی در بخش‌های صنعت، معدن، حمل‌ونقل و مسکن: دولت دکتر مصدق از دوران دوم به این نکته توجه کرد که اگر بخواهد اقتصاد بدون نفت را برای مدت طولانی ادامه دهد نباید اقتصاد را به‌صورت کاریکاتوری اداره کند، یعنی نباید قسمتی از اقتصاد بزرگ شود و به قسمت‌های دیگر بی‌توجهی. دولت بانک‌ها را موظف کرد که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی تعطیل‌شده و قابل بازیابی را شناسایی کنند و با تزریق سرمایه و تسهیلات به آن‌ها سعی در فعال‌سازی آن‌ها نمایند. دولت به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار لایحه معادن را به مجلس فرستاد که در ۳ دی ۱۳۳۱ تصویب شد. طبق آن لایحه، قانون‌هایی برای بهره‌برداری از معادن تصویب شد و صاحبان معادن را به صادر کردن محصولاتشان ترغیب کرد. از پروژه‌های عمرانی در این دوره می‌توان به تکمیل حفر تونل کوهرنگ، آغاز کار ۶ سد در استان‌های مختلف، تکمیل راه‌آهن تهران-مشهد، تکمیل بیش از ۱۰ جاده در سراسر کشور اشاره کرد. می‌توان لایحه قانونی برنامه پنج‌ساله راه‌سازی مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۱ را دستاورد دیگر دانست؛ بر طبق این لایحه، سالانه ۱۰۰ میلیون ریال به عملیات راه‌سازی تخصیص داده شد که در نوع خود شایسته تقدیر است. باید توجه داشت که عمر دولت دکتر مصدق ۲۸ ماه بوده است.
و در آخر مهم‌ترین نکته که نباید از آن غافل شد نقش عامه مردم در تمام قسمت‌های فوق است؛ باید اعتراف کرد که اگر همان عزم ملی که مصدق را نخست‌وزیر کرد در تمام این مسیر وجود نداشت، هیچ‌گاه چنین تجربه ارزشمندی را نمی‌توانستیم به دست آوریم. باید توجه شود که در این مقاله اوضاع اقتصادی بررسی شد و اگر به اقدامات سیاسی در آن سال‌ها بنگریم رفتار دکتر مصدق مثل اعتماد بی‌جا به آمریکا، پایبندی به ریاست جمهوری به‌جای رهبری جنبش نهضت آزادی، جدایی از آیت‌الله کاشانی و دامن زدن به دوبه‌هم‌زنی‌های عوامل خارجی و داخلی منجر به سقوط وی شد و لازم است در کنار این کارنامه به دیگر ابعاد این دولت نیز توجه شود.
