به قلم سید محمدعلی محمودی
طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی که در سال جاری منتشر شده، ایران برای سومین سال پیاپی رتبه‌ی اول پرداخت یارانه‌های پنهان انرژی را، در بین کشورهای جهان کسب کرده است. طبق این آمار، ارزش یارانه‌های پنهان انرژی در کشور حدود 86 میلیارد دلار است. یعنی چیزی نزدیک به 15 درصد کل بودجه کشور در سال 1399.
یارانه‌ی پنهان به معنای مقدار تفاوت بین قیمت واقعی یک کالا با قیمت تعیین شده برای آن است که توسط دولت‌ها تامین می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398، بیشترین سهم از یارانه‌های پنهان انرژی مربوط به نیروگاه‌ها بوده و به نوعی انرژی ارزان مهم‌ترین راه حمایت از تولید در ایران است. اما سوال اصلی اینجاست که دولت‌ها تا چه زمانی می‌توانند این یارانه‌ها را پرداخت کنند و اساساً وجود یارانه‌های پنهان چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
حضور یارانه‌های پنهان انرژی در اقتصاد ایران، شاید ریشه درسال‌های ابتدایی دهه 60 داشته باشد. جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی پدیدآمده در آن سال‌ها، ایجاب می‌کرد تا دولت و مجلس با استفاده از یارانه‌های پنهان، شرایط اقتصادی را تا حدی کنترل کنند. برای مثال از سال 1359 تا 1368، قیمت بنزین بدون هیچ افزایشی، بر روی نرخ 30 ریال ثابت ماند.
اما در سال‌های بعد از جنگ، حذف یارانه‌های پنهان همواره یکی از چالش‌های قانون‌گذاری در کشور بوده است. بخشی از یارانه‌های پنهان که به دلیل شرایط خاص اقتصادی در سال‌های قبل وضع شده‌اند باید طی این سال‌ها و بهبود شرایط، به تدریج حذف شده و یا به یارانه‌های آشکار تبدیل می‌شدند. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل آن که از نظر مسئولین همواره در برهه‌ی حساس کنونی قرار داشته‌ایم، به این مسئله بی‌توجهی شده است. این موضوع علاوه بر اینکه زمینه‌ساز معضلاتی چون قاچاق سوخت بوده است، از لحاظ عدالت اجتماعی نیز ایرادات جدی دارد؛ چراکه وجود یارانه‌های پنهان، بیش از اقشار کم درآمد جامعه به نفع اقشار پردرآمد است و با حذف آن می‌توان عوائد حاصل را به صورت هدفمند در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرارداد.۱ برای مثال در سال 1389، تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر کنترل مصرف سوخت و افزایش عدالت در حوزه یارانه‌های انرژی گذاشت؛ اما به دلیل ضعف‌های قانونی و اجرایی نشدن صحیح و کامل آن، باز هم مسئله‌ی یارانه‌های پنهان حل نشده باقی ماند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست تک‌نرخی کردن قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت و قیمت هر لیتر بنزین از میانگین 550 تومان به 1000 تومان افزایش یافت. با درخواست دولت و با مصوبه مجلس در سال 1395، استفاده از کارت سوخت نیز متوقف شد و رئیس‌جمهور با اعلام این که بنزین دو نرخی فسادآور است، پرونده سهمیه‌بندی را در کشور پایان داد. البته فقط دو سال زمان نیاز بود تا دولت و مجلس تبعات این تصمیم خود را مشاهده کنند. وقتی مصرف سالانه بنزین در کشور که از سال 84 تا 94 فقط 6 میلیون لیتر افزایش یافته بود، طی دوسال 20 میلیون لیتر افزایش یافت و خسارت سنگینی در حوزه‌ی انرژی بر کشور تحمیل شد. اینجا بود که در سال 1398 زمزمه‌های بازگشت به طرح سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت دوباره مطرح شد و از مردادماه سال 98 کارت سوخت دوباره به کشور بازگشت. دولت دوازدهم اما برای جبران خسارت‌های حذف کارت سوخت و کسری بودجه صبر چندانی نداشت و برای جبران این اشتباه، سریع‌ترین و پر ریسک‌ترین راه را انتخاب نمود. تصمیم یک‌شبه، اعتراضات مردمی و سرکوب شدید. معادله‌ای که می‌توانست طور دیگری حل شود؛ جلوگیری مجلس از حذف کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان به نفع اقشار کم در آمد.
طرحی که می‌توانست با اطلاع‌رسانی به موقع و تشریح ابعاد آن به نفع اقتصاد کشور تمام شود، توسط امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی به گونه‌ای اجرا شد که شخص رئیس‌جمهور هم از ابعاد اجرای آن بی‌خبر ماند. پس از گذشت یک سال از اتفاقات تلخ آبان، همچنان مشخص نیست که عوائد حاصل از افزایش قیمت بنزین که قرار بود فقط در جیب مردم برود، آیا توانسته ضرر حاصل از حذف کارت سوخت را جبران کند؟ یا هنوز کشور باید هزینه عدم تدبیر دولت تدبیر و امید و اشتباه مجلس در زمینه حذف کارت های سوخت را بپردازد؟
جدا از نقش دولت در اجرای این طرح، باید پرسید نقش مجلس در حل مسئله‌ی یارانه‌های پنهان، که در طی سالیان و به صورت تدریجی به راحتی قابل انجام بود، چیست؟ و چرا کار به اینجا رسید؟
اگر از بی‌مسئولیتی و ضعف مجلس دهم در این قضیه بگذریم، پاسخ را شاید بتوان در ساختار کنونی مجلس و نحوه انتخاب نمایندگان یافت. در واقع مجلس شورای اسلامی ناتوان از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت ملی، بیشتر کارکردی شبیه به مجلس عوام دارد و نمایندگان بخش قابل توجهی از وقت خود را به جای برنامه‌ریزی‌های به موقع برای مسائل کلان ملی، به بررسی مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود می‌پردازند. از سوی دیگر تغییر مجلس‌های مختلف، باعث شده که رویکرد ثابتی در مسائل مهم همچون یارانه‌های پنهان وجود نداشته باشد و هر مجلس به طور سلیقه‌ای با این مسئله برخورد کرده است. مسائلی همچون مسکن، مالیات و یارانه‌های پنهان از جمله مشکلاتی هستند که نیاز به ثبات قانون‌گذاری دارند تا اگر قانونی به تصویب رسید، با تغییر مجلس یا دولت، رویکرد کلی کشور در آن زمینه تغییر نکند.
از شان تقنینی که بگذریم به بعد نظارتی مجلس می‌رسیم. مجلسی که باید در راس امور می‌بود، توانایی مقابله با تصمیم غلط یک وزیر را هم از دست داده و با عدم نظارت به موقع زمینه‌ساز این خسارت بزرگ شد. به نظر می‌رسد در ماجرای آبان 98، ترکیب مجلس بی‌خاصیت و دولت تدبیر و امید، فاجعه‌ای را به بار آورد که در صورت عدم بازنگری در ساختار سیاسی کشور در پرونده‌های مشابه قابل تکرار است.
۱. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT)
نظام تعرفه گذاری پلکانی (Increasing Block Tariff یا به اختصار IBT) مدلی است که در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با هدف توسعه فناوری های کم مصرف، و در کشورهای در حال توسعه از جمله چین و هند با هدف کاهش شدت مصرف انرژی و تشویق به صرفه جویی به اجرا در آمده‌است. این مدل می‌تواند در ایران با هدف ایجاد عدالت بیشتر در تخصیص یارانه انرژی و کاهش فشار بر اقشار کم درآمد که عموما مصرف کمتری دارند اجرا شود و همزمان موجب کاهش مصرف انرژی شود.
در این نظام تعرفه‌گذاری، با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از مصرف هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف» تعریف می‌شود. هزینه مصرف کمتر از الگو نسبتا ارزان است. اما با عبور از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. در مصرف در پله‌های بالاتر، با نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شود. در این مدل قیمت‌گذاری، هزینه مصرف مازاد بر الگو با قیمت تمام‌شده و در پله‌های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر از آن محاسبه می‌گردد. در نتیجه، مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند هزینه کمتر و مشترکینی که مازاد بر آن استفاده می‌کنند، هزینه به نسبت بالاتری می‌پردازند.
