شما را به خدا این «کارگروه‌بازی» مضحک را هر چه سریعتر تمام کنید!
در دولت قبل، همه‌جا بحث از ایجاد قرارگاه بود، برای هر موضوعی یک قرارگاه با عضویت نمایندگان تمام دستگاه‌های ذیربط. این اواخر، در سطوح مختلف با قرارگاه‌های موازی و قرارگاه‌هایی مواجه بودیم که قرار بود نقش «قرارگاهِ قرارگاه‌ها» را ایفا کنند، یعنی قرارگاه‌هایی با حضور نمایندگان چندین قرارگاه که قرار بود آنها را هماهنگ کنند!
حالا هم به نظرم، همان آش است و همان کاسه، فقط عنوان عوض شده است! به هر طرف که نگاه می‌کنی «کارگروه» است که مثل قارچ رشد می‌کند!
گویی نه آن‌طرفی‌ها و نه این‌طرفی‌ها، هیچ‌کدامشان با واقعیت کاری ندارند و در عمل، این نظام را قبول ندارند؛ گویی می‌خواهند تمام ساختار اداری و تشکیلات علمی-پژوهشی-تخصصی-مدنی موجود را کنار بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود، ساختار اداری گستردۀ جدیدی ایجاد کنند!
تأکید دکتر پزشکیان بر «تخصص‌گرایی» بسیار امیدبخش بود. معنا و لازمۀ تخصص‌گرایی این است که مطالعه روی هر موضوعی به مراکز تخصصی و نخبگانی مربوط سپرده شود.
وقتی دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، مراکز پژوهشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... داریم، چه نیازی هست که ساختارهای جدیدی با عناوین جدید ایجاد و اعضای همان مراکز علمی-تخصصی-مدنی را در قالب قرارگاه، کارگروه یا ستادهای جدید گرد هم جمع کنیم؟!
به‌عنوان مثال، وقتی در کشور تشکلّ علمی باسابقه‌ای مانند «انجمن جامعه‌شناسی» داریم که استقلال خود را در حدّ قابل قبولی حفظ کرده است و در بسیاری از استان‌ها نیز شعبه دارد، چه نیازی به «تشکیل کارگروه اجتماعی» هست؟! آیا این کار با «تخصص‌گرایی» و «توجه به جامعۀ مدنی و نخبگانی» تضاد ندارد؟!
کافیست اهداف و اصول رویکرد دولت جدید (در چارچوب سیاست‌های کلّی نظام، عدالت‌محوری، تخصص‌گرایی، دولت ملّی، مشارکت و ...) بیان و طی فراخوانی از تمام مراکز علمی-تخصصی-مدنی خواسته شود که به‌منظور تدوین پیشنهادهایی واقع‌بینانه برای تسهیل و تسریع حرکت به سمت این اهداف گفتگوهایی نخبگانی شکل دهند و نتیجه را به‌شکل خلاصه (مثلا در قالب 2000 کلمه) منتشر کنند.
می‌شود برای این گفتگوهای نخبگانی شرایطی (با حضور کنشگران مدنی و ...) هم ذکر و نهایتاً بیان کرد که اولویت توجه به این توصیه‌ها با مواردی است که اوّلاً، از جانب مراکز علمی-پژوهشی-مدنی معتبرتر مطرح شده و ثانیاً، توافق جمع بیشتری از نخبگان و متخصصان را به‌همراه داشته باشند.
همچنین، چه خوشمان بیاید و چه نیاید، «ستادگرایی» با «تخصص‌گرایی» در تضاد است و این تصمیم سخت و خشت اوّل است که مشخص می‌کند در آینده با چگونه دیواری مواجه خواهیم بود!
به‌عنوان یک شهروند، به مراکز علمی معتبر نیز پیشنهاد می‌کنم که اوّلاً، وارد این کارگروه‌بازی مضحک نشوند و ثانیاً، منفعل و منتظر درخواست کسی نیز نمانند، بلکه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای استفادۀ بهینه از گشایش نسبی و فرصت پیش آمده، گفتگوهای نخبگانی نظام‌مندی برگزار و نتایج آن را منتشر کنند.
به نظرم، مراکز علمی و تخصصی نباید منتظر باشند کسی به آنها ارزش و اعتبار بدهد، بلکه با عملکرد صحیح و مسئولیت‌پذیرانه به‌ویژه در چنین مواقعی است که جایگاه، اعتبار و محوریّت آنان در جامعه ارتقاء پیدا می‌کند.
علاوه بر اینها، به‌نظرم «کیستی مدیران و مسئولان» موضوع آن قدر مهم و تعیین‌کننده‌ای نیست که در سطوح مختلف کشور این قدر محوریت یافته است؛ به‌جای آن، اگر برای تحقق شفافیت، پاسخگویی، نظارت و مشارکت سازوکارهایی تدوین شود، هر مدیر متوسطی نیز احتمالا عملکرد قابل قبولی خواهد داشت.
خیلی ساده، کافیست دکتر پزشکیان اعلام کند که تمام مسئولان دولت (از شخص رئیس جمهور تا مدیران استانی و شهرستان‌ها) در هنگام تصدّی پست باید لیست کامل دارایی‌های خود و بستگان درجه یک‌شان را اعلام و در طول خدمت نیز تغییرات احتمال دارایی‌ها (شامل حساب‌های بانکی) را در معرض دید عموم قرار دهند. همین یک کار ساده، اوّلاً باعث می‌شود گزینه‌های دنبال رانت‌خواری خودشان کنار بروند و ثانیاً، افراد سالم هم بعد از تصدّی پست به فساد کشیده نشوند.
یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها!
به امید فردایی بهتر
به امید ایرانی آباد
سایر یادداشت‌هایم را می‌توانید از طریق پیوند‌های زیر ببینید:
صفحه‌ام در اینستاگرام (فعّال نیست)
صفحه‌ام در ریسرچ‌گیت (مقاله‌های علمی)
