اگر نخواهیم از واقعیت فرار کنیم، باید بپذیریم که در جامعۀ ما «اعتماد» (سرمایۀ اجتماعی) به شدّت ضعیف و شکننده شده‌است. از میان عوامل پیدایش این معضل می‌توان به «وعده‌های محقق نشدۀ مسئولان»، «نبود شفافیت»، «فساد مالی گسترده و مواجهه موردی و جناجی با آن (به جای ریشه‌یابی و اصلاح ساختارهای فساد‌ساز)»، «استفادۀ ابزاری از دین»، «رواج رویکرد سیاسی به همۀ امور»، «شکاف طبقاتی»، «پارتی‌بازی»، «دروغ» و «ریا» اشاره کرد.
نبود یا کمبود اعتماد، هر نوع حرکت فرهنگی-اجتماعی و برداشتن هر گام رو به جلو را با چالش جدّی مواجه کرده‌است، زیرا «اعتماد» سنگ بنای جمع و جامعه است.
ساختارهای رسمی و مسئولان دولتی احتمالاً در بروز این مسئله بیش از سایر ابعاد جامعه مقصر بوده و طبیعتاً بیش از سایر ابعاد نیز مورد بی‌اعتمادی مردم قرار گرفته‌اند، امّا وقتی شعله‌های بی‌اعتمادی گسترش می‌یابند، خشک و تر با هم می‌سوزند. وقتی سرمایۀ اجتماعی خیلی کم شود، مردم نسبت به هر نوع فعالیت اجتماعی بی‌انگیزه می‌شوند و در این میان، سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) نیز بی‌نصیب نمی‌مانند. این در حالی است که سمن‌ها برای حیات و اثربخشی خود بیش از ساختار دولتی به «اعتماد و سرمایۀ اجتماعی» نیازمندند؛ ساختارهای رسمی ما خیلی بیش از آن که به اعتماد عمومی و مالیات حاصل از رونق فضای اقتصادی متّکی باشند، به «رانت نفت» تکیه دارند (و این خود یکی از عوامل بنیادین تنزّل سرمایۀ اجتماعی در جامعه بوده‌است). در مقابل، سطح اثرگذاری سمن‌ها -که ماهیتی غیردولتی دارند- بیش از هر چیز دیگری به «میزان همراهی داوطلبانۀ علاقه‌مندان» وابسته است.
بنابراین، سمن‌ها با وجود این که در «پایین‌بودن اعتماد و سرمایۀ اجتماعی» بی‌تقصیرند (یا کمترین تقصیر را دارند)، اگر می‌خواهند اثربخش باشند، نمی‌توانند نسبت به این معضل بی‌تفاوت باشند؛ آنها مجبورند برای «ایجاد اعتماد و انگیزه در مردم نسبت به فعالیت‌هایشان» تدبیری بیندیشند و کاری کنند.
علاوه بر این، در جامعۀ رانت‌زدۀ ما، هر موقعیت و عرصه‌ای مستعد تبدیل شدن به فرصتی برای توزیع رانت و مفت‌خوارگی است و فضای سمن‌ها نیز از آلوده‌شدن به این آفت در امان نیست. هر کجا اندکی امتیاز، تسهیلات یا حمایت دولتی وجود داشته‌باشد، سروکلّۀ رانت‌جویان پیدا می‌شود و در جامعۀ شکنندۀ ما، سوء‌استفادۀ معدودی فرصت‌طلب در میان سمن‌ها برای بدبین‌شدن عموم به مجموعه‌فعالیت‌های تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد کفایت می‌کند.
چند پیشنهاد به سمن‌ها
در رابطه با معضلات بالا، چند پیشنهاد ساده و عملیاتی -که به نظرم کمتر مورد توجه بوده‌اند- در معرض نقد افراد ذیربط قرار گرفته‌است:
1. مجموعه سمن‌های هر استان می‌توانند از طریق متقاعد ساختن مسئولان مربوط در استانداری یا مطالبۀ از پایین، برای هرگونه حمایت مالی از سمن‌ها ضوابط مشخصی تدوین کنند به صورتی که در این رابطه، امکان اعمال سلیقه شخصی، جناحی عمل‌کردن، فشار از بالا به مسئولان ذیربط یا انواع زدوبند و پارتی‌بازی‌های احتمالی به حداقل برسد.
2. مجموعۀ سمن‌های هر استان می‌توانند از طریق راه‌های پیش‌گفته، هر گونه حمایت مالی از سمن‌ها را کاملاً شفاف کنند، یعنی تدبیری اندیشیده شود که هر گونه حمایت مالی از سمن‌ها ثبت شده و در معرض دید عموم قرار گیرد (مثلاً راه‌اندازی سامانه‌ای برخط به این منظور).
3. نمایندگان سمن‌ها (خانۀ تشکّل‌ها، هیأت اندیشه‌ورز و امثال آن) خود را مکلّف کنند که فهرست دارایی‌های خود و تغییرات آن را در معرض دید عموم قرار دهند.
توضیح دربارۀ 3 پیشنهاد بالا: سه پیشنهاد بالا، علاوه بر فواید مطرح شده در بخش اوّل یادداشت، همچنین، نوعی مطالبه‌گری از مسئولان دولتی جهت الگو گرفتن از این رفتارها هستند. ممکن است مقدار حمایت‌های مالی از سمن‌ها و دارایی‌های نمایندگان سمن‌ها به قدری کم باشد که در نگاه اوّل، طرح این پیشنهادها مضحک به نظر بیاید، امّا باید توجه داشت که وارد آوردن فشار مدنی بر مسئولان فقط از جنس تحصن، نامه نگاشتن و امضاء جمع کردن، بیانیه‌دادن، استعفاء و امثال این ها نیست؛ تحقق پیشنهادهای بالا، می‌تواند نمونۀ بسیار مطلوبی از الگوسازی برای، مطالبه‌گری از و فشار مدنی بر مسئولان دولتی جهت اصلاح ساختارهای فساد‌ساز، پاک کردن دامان خود از مورد متّهم بودن به هم‌دستی با مفسدان و اعتمادسازی در جامعه باشد. سه پیشنهاد بالا صرفاً در رابطه با 3 مورد از موقعیّت‌های ممکن برای رانت‌خواری در فضای سمن‌ها که به ذهن نگارنده –به عنوان یک ناظر و علاقه‌مند بیرونی- می‌رسیده مطرح شده‌اند؛ شایسته‌است اعضای فعّال سمن‌ها سایر فرصت‌های فسادزا و تضاد منافع در عرصۀ سازمان‌های مردم‌نهاد را شناسایی و به منظور جلوگیری از بروز فساد و انحراف در تمامی این موقعیّت‌ها ضوابط خاصی تعریف و نهادینه کنند. مسلّم است که حتّی در بدبینانه‌ترین حالت ممکن نیز مقدار فساد و رانت‌خواری موجود در فضای سمن‌ها با میزان فساد و رانت‌خواری موجود در ساختارهای رسمی-دولتی قابل مقایسه نیست، امّا این مسئله نباید موجب شود آن کاری که برای پیشگیری از فساد و رانت‌خواری در حیطۀ اختیار و عمل خودمان از دست‌مان بر می‌آید را انجام ندهیم.
4. ایجاد تشکّل‌های موضوعی در میان سمن‌ها. تحقق این امر فواید عدیده‌ای دارد که نیاز است در یادداشت جداگانه‌ای به آنها پرداخته شود، امّا از حیث موضوع نوشتار حاضر (اعتمادسازی سمن‌ها) به این نکته اکتفا می‌شود که وقتی مردم ببینند مثلاً تمام خیریه‌های استان به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری و تحقق هم‌افزایی، جلسات منظم چندماه یک‌بار با هم داشته و برخی برنامه‌های خاص را به صورت مشترک دنبال می‌کنند، اعتمادشان بیش از پیش جلب خواهد شد. علاوه بر این، فضای کار «جزیره‌ای» بهترین عرصه برای زیرآب‌‌روی و جولان‌دهی رانت‌خوارانی است که آب را نیز گل‌آلود می‌کنند و در مقابل، در فضای کاری مبتنی بر «همکاری، هماهنگی و همراهی» هزینۀ تظاهر و مفت‌خواری به شدّت افزایش می‌یابد.
به امید موفقیت سمن‌ها در اعتمادسازی بیشتر نسبت به فعالیت‌هایشان،
به امید فردایی بهتر،
به امید ایرانی آباد،
سایر یادداشت‌هایم را می‌توانید از طریق پیوند‌های زیر ببینید:
