عصر ایران، سوّم شهریور ۱۴۰۱ [نسخۀ زیر نسبت به نسخۀ منتشرشده در عصر ایران حاوی اندکی تغییرات و افزوده‌ها است]
«شورا، مشورت و تصمیم‌گیریِ مشارکتی» به‌نوعی درمقابل «تصمیم‌گیری متمرکز و بالا‌به‌پایین» قرار می‌گیرد. اگر فهرست شوراهای متعدّد و متنوّعی را که در سطوح مختلف کشور وجود دارند به یک ناظر بیرونی نشان دهیم، احتمالاً چنین برداشت می‌کند که در ایران فرایند تصمیم‌گیری کاملاً مشارکتی و غیرمتمرکز است، یعنی تصمیم‌ها از دل گفتگو میان بخش‌ها، جریان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه بیرون می‌آیند و برآیند تمام دیدگاه‌ها و سلائق موجود هستند. به عبارت دیگر، چنین به نظر می‌رسد که در این کشور، اصولاً ساختار به‌گونه‌ای تنظیم شده است که «رئیس‌ها» و «رئیس‌ترها» امکان تحمیل نظر و تصمیم خود را ندارند بلکه نقش آنها در تصمیم‌سازی به‌گونه‌ای تعریف شده است که مجبورند دیدگاه‌های مختلف را دریافت و لحاظ کنند.
آیا در عمل واقعاً چنین است؟!
به‌نظرم پاسخ منفی است. برای دفاع از این ادّعا، ساختار شوراها را مرور و از تجربۀ حضورم در معدودی از شوراهای سطوح گوناگون (سازمانی، شهرستانی و استانی و در دولت‌های مختلف) نیز استفاده کرده‌ام.
از آنجا که در حیطۀ فرهنگ فعالیت دارم، مثال‌ها و مصداق‌هایی که بیان کرده‌ام عمدتاً به شوراهای فرهنگی مربوطند امّا اصل موضوع عمومیت دارد.
ساختار شوراها نشان می‌دهد که اعضای آن نمایندۀ طیف‌های مختلف مجموعۀ ذیربط (سازمان، شهرستان و غیره) نیستند. به‌عنوان نمونه، بر اساس آئین‌نامۀ مربوطه، اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عبارتند از:
رئیس دانشگاه، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون دانشجویی، معاون آموزشی، مسئول بسیج اساتید، دبیر مرکز هم‌اندیشی اساتید، یک عضو هیئت علمی از میان سه عضو حائز رتبۀ برتر فرهنگی به انتخاب رئیس، نمایندۀ بزرگترین تشکّل اسلامی دانشجویی، مسئول بسیج دانشجویی و نمایندۀ هر تشکل رسمیِ ذینفعِ مرتبط با موضوع جلسه.
در بررسی ساختار بالا، لازم است توجه داشته باشیم که:
۱-۱. در ایران، رئیس دانشگاه طی فرایندی مشارکتی از درون مؤسسه انتخاب نمی‌شود (در تمام دولت‌ها)، بلکه طی فرایندی متمرکز و ازبالابهپایین (در بهترین حالت از طرف وزیر عتف امّا معمولاً با دخالت نمایندگان و غیره) منصوب می‌گردد.
۲-۱. «تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری»، «انتخاب وزیر» و حتّی «انتخاب رئیس دانشگاه» اوّلاً، در چارچوب سیاست‌های کلّی نظام (ازجمله در حیطه‌های فرهنگ و آموزش عالی که همگی از جانب بیت رهبری تصویب و ابلاغ می‌شوند) و ثانیاً، در هماهنگی با نمایندگان کشوری، استانی، محلّی یا سازمانی رهبری صورت می‌پذیرد.
۳-۱. معاونان فرهنگی، دانشجویی و آموزشی توسّط رئیس دانشگاه (و نه طی فرایندی مشارکتی) و در هماهنگی با مسئول نهاد رهبری دانشگاه و بسیج و غیره انتخاب می‌شوند.
۴-۱. بسیج یکی از زیرمجموعه‌های سپاه و زیرشاخه‌های آن (شامل بسیج اساتید و دانشجویی) بازوهای محلّی و سازمانیِ ترویج دیدگاه‌ها و اجرای سیاست‌های سطوح عالی نظام هستند.
۵-۱. دبیر مرکز هم‌اندیشی اساتید توسّط سایر اعضای اصلی شورا انتخاب می‌شود.
۶-۱. آئین‌نامه‌ها و شاخص‌های انتخاب اعضای هیئت علمی حائز رتبۀ فرهنگی برتر طی فرایندی متمرکز و ازبالابهپایین تدوین و ابلاغ می‌شوند.
همان‌طور که مشهود است، تقریباً تمام اعضای شورای فرهنگی دانشگاه، طی فرایندی غیرمشارکتی و ازبالابهپایین منصوب می‌شوند. به طور مشخص، چیدمان اعضای شوراها به‌گونه‌ای نیست که طیف‌های مختلف موجود در مجموعه (سازمان، شهرستان و غیره) را نمایندگی کند و لذا در تصمیم‌سازی‌ها، دیدگاه و سلائق بخش قابل توجهی از ذینفعان اصولاً نادیده گرفته می‌شود و لحاظ نمی‌گردد.
بنابراین، اگر منظور از «شورا و مشورت» شنیدن و لحاظ‌کردن دیدگاه‌ها وسلائق طیف‌های مختلف ذینفعان باشد، شوراهای موجود را باید «ضدّمشورت» محسوب کرد. چنانچه از این نظر به مسئله بنگریم، شوراها سازوکاری هستند برای فرار از «مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخ‌گویی» زیرا مرجع تصمیم‌گیری را از «شخص و اشخاص حقیقی» -که می‌توان نقدها و گلایه‌ها را به آنان گفت و در خصوص نابسامانی‌های موجود از آنان پاسخ خواست- به «شخصیتی حقوقی» تغییر می‌دهند. به‌همین ترتیب، وقتی مرجع تصمیم شورا باشد و گفتگوهای درون شورا هم علنی نباشد، تمام اعضای شورا می‌توانند به‌تناسب موقعیت‌های مختلف طوری سخن بگویند و رفتار کنند که مخاطبان فکر کنند که این فرد در آن شورا احتمالا موافق یا مخالف تصمیم اتّخاذشده بوده است، یعنی همه چیز (فرایند تصمیم‌گیری و موافقان و مخالفان) در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و امکان مطالبۀ پاسخ از مسئولان کاهش می‌یابد.
در مقابل، اگر بنا بر تصمیم‌گیری متمرکز و ازبالابهپایین است، تأثیر و کارکرد این شوراهای متعدّد فقط این است که فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را به‌شدّت کُند می‌کنند. از این نظر، شوراها به‌مثابه «سرعت‌گیر» عمل می‌کنند و آنها را باید «شوراهای ضدّچابکی» دانست.
اگر بپذیریم که شوراها نه برای لحاظ کردن دیدگاه‌ها و سلائق ذینفان مختلف بلکه برای مشورت مسئولان اجرایی دربارۀ اقتضائات محلّی و سازمانی اجرای تصمیمات متمرکزی که از نهادهای بالادستی آمده‌اند ایجاد شده‌اند، باز هم شوراها چنین ظرفیتی ندارند.
مسئولانی که در شورای فرهنگی گردهم می‌آیند، معمولاً از یک جلسۀ دیگر با موضوعی متفاوت به شورای فرهنگی می‌آیند و معمولاً بعد از شورای فرهنگی هم باید در جلسۀ دیگری با موضوعی متفاوت‌تر شرکت کنند و اصولاً فرصت و امکان «اندیشیدن عمیق»، «نگاهی نو درانداختن به مسائل» و «تأمّل درمورد نظرات غیرمتداول (و حتّی گوش‌دادن به چنین نظراتی)» را ندارند. از این رو، بیشترین چیزی که ممکن است از شوراها بیرون بیاید، راهکارهای سطحی، نمایشی و تکراری است، مانند تغییر سال‌های مراحل مختلف نظام آموزشی (ابتدایی و متوسطه) -که هرازچند سالی بعد از چند بار تغییر به همان حالت قبلش برمی‌گردد- و همگی می‌دانیم با مسائل اصلی نظام آموزش و پرورش هیچ ارتباطی نداشته است و نخواهد داشت.
این در حالی است که در جامعۀ ما، امور هنوز روی دور و غلتطک نیفتاده‌اند و به‌شدّت دچار معضل‌های ناکارآمدی، بلاتکلیفی و دورخودچرخیدن هستیم. در چنین شرایطی، نگرش‌های سطحی و متداول (که بارها تجربه شده‌اند) به‌کار نمی‌آیند، باید از دیدگاه‌هایی که مسائل را به‌گونه‌ای دیگر و عمیق‌تر می‌بینند استقبال شود. مسلّماً این بدان معنا نیست که هر دیدگاهی که شاذتر باشد لزوماً بهتر و کارآمدتر است، امّا باید از صورت‌بندی‌های متفاوتی که از مسائل و چگونگی مواجهه با آنها مطرح می‌شود استقبال شود؛ نگرش‌ها و مغزهای تکراری، جواب خود را پس داده‌اند.
اگر بنا بر اجرای تصمیمات متمرکز و بالا‌به‌پایین به‌شکل بهینه باشد، شاید اگر مسئولان به‌جای شرکت‌کردن در این همه شورا و جلسه، در مورد موضوعات حیطۀ کاری خود مطالعه کنند، به صحبت‌های دوستانۀ نزدیکانشان گوش دهند یا حتّی درخلوت خودشان فکر کنند، نتایج بهتری حاصل شود. مختصر اینکه حذف یا لااقل کاستنِ این شوراها و جلسات می‌تواند امکان و احتمال اندیشیدن عمیق و بهبود اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌های نهادهای بالادستی را افزایش دهد.
بر اساس تجربیات هرچند معدودم از حضور در شوراهای مختلف (عمدتاً فرهنگی و البته در سطوح مختلف)، آنچه در شوراهای مختلف می‌گذرد و خواهد گذشت را می‌توانم به‌شکل زیر تصویر کنم:
موقعیت نشستن افراد و تقسیم زمان بر اساس سلسله‌مراتب اداری صورت می‌گیرد. یعنی، به ترتیب، آنها که پست و مقام بالاتری دارند، اوّلاً بالاتر می‌نشینند، ثانیاً، زودتر صحبت می‌کنند و ثالثاً، زمان بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد. به‌طور کلّی بیش از نیمی از زمان جلسه به یک یا دو (و نهایتاً سه) نفری که بالاترین سمت‌ها را دارند تعلّق می‌گیرد.
بخش عمده‌ای از مطالب مطرح‌شده در جلسه (که عمدۀ آن توسّط رئیس‌ترهای حاضر در جلسه ایراد می‌شود) کلّیات، کلیشه‌ای و شعاری است. مثلاً ، مجموعۀ صحبت‌های رئیس، رئیس‌تر و رئیس‌ترتر در یک شورای فرهنگی (در هر سطحی که باشد) را می‌توان در چند عبارت زیر خلاصه کرد:
فرهنگ مهم است، فرهنگ خیلی مهم است، شورای فرهنگی مهم است، شورای فرهنگی خیلی مهم است، در عرصۀ فرهنگ مشکلاتی وجود دارد امّا به‌لطف خدا اقدامات خوبی هم دارد صورت می‌گیرد، باید کارهای تأثیرگذار انجام دهیم و غیره (گاهی اوقات، چنانچه رؤسای حاضر در شورا، سر ذوق باشند، کلّیات خود را به ذکر چند خاطره و لطیفه نیز مزیّن می‌کنند).
این در حالی است که اعضای شوراها مرتبط‌ترین افراد (معمولاً از لحاظ سمت حقوقی البته) با موضوع شورا هستند و علی‌القاعده فرض بر این است که اهمّیت موضوع و کلّیات مربوطه را می‌دانند (کلّیاتی که معمولاً همۀ انسان‌ها می‌دانند!).
افراد بالاتر و طبیعتاً پرصحبت‌تر معمولاً خطاب به سایرین توصیه‌هایی (معمولاً کلّی و گاهی هم عملیاتی) نیز مطرح می‌کنند که خدایی ناکرده کسی گمان نکند این جلسه قرار است فقط به کلّی‌گویی منجر شود. این در حالی است که سایر اعضای حاضر در شورا معمولاً زیردست افراد بالاتر هستند و افراد بالاتر اگر خطاب به آنها توصیه و دستوری داشته باشند، می‌توانند از طریق اتوماسیون اداری یا حتّی تماس تلفنی به آنها اعلام کنند، نیازی نیست یک عدّه را جمع کنند و دستوارتشان را در جلسه و پیش چشم سایرین ابلاغ کنند.
استثناء دفعاتی هم پیش می‌آید که در شوراها، تعدادی صاحب‌نظر موضوعی (یعنی کسانی که ارتباط آنها با موضوع جلسه، نه به واسطۀ سمت و شخصیت حقوقی بلکه به‌واسطۀ شخصیت حقیقی خودشان است) و فعال مدنی (کنشگران صفّی که در میدان عمل و عالم واقع با موضوع و مسئلۀ مورد نظر درگیر بوده‌اند، هستند و خواهند بود نه اینکه چند صباحی به‌واسطۀ پست و مقام جدیدشان و آن هم صرفاً در ساحت اداری با موضوع درگیر شده باشند) و امثال آن نیز دعوت می‌شوند (معمولاً به‌عنوان ویترین و برای بستن دهان منتقدان احتمالی!). چنین صاحب‌نظران و کنشگرانی مجبورند بیش از یک ساعت به کلّی‌گویی‌های کلیشه‌ای رؤسا گوش دهند. حین این یک ساعت‌واندی، آنها مجبورند در درون خود با تمام توان از شدّت گرفتن پیام شیطانیِ «لعنت به من اگه دفعۀ دیگه تو همچین جلسه‌ای شرکت کنم» جلوگیری و به‌خود تلقین کنند که «صبور باش، به‌هرحال از کوچکترین فرصت‌ها باید استفاده کرد، واقعیت اینه دیگه، اگه می‌خوایم اثرگذار باشیم و گام کوچکی برداریم، از همین جا باید شروع کنیم، ایشالله به تو هم زمان می‌دن؛ ده درصد حرفهات رو هم اگه بتونی بزنی، ده درصد گفته‌هات رو اگه متوجه بشن، ده درصد از چیزی که متوجه شدن رو اگه بپذیرن، ده درصد از چیزی که پذیرفتن رو اگه بخوان اجرا کنن و ده درصد از چیزی که می‌خوان اجرا کنن رو اگه موفق بشن که اجرا کنن، این احتمال وجود داره که به اندازۀ یک هزارم درصد از ایده‌ها و توصیه‌هات تغییری ایجاد بشه و این یعنی یک گام واقع‌بینانه روبه‌جلو»! [۱].
اگر حجم افاضات رؤسا اجازه دهد، این احتمال وجود دارد که در انتهای جلسه، از صاحب‌نظران موضوع و کنشگران میدانی هم دعوت شود که سخن بگویند و البته قبل از اینکه دهان بازکنند با بیانی به‌ظاهر محترمانه و البته حق‌به‌جانب به آنها گفته می‌شود که: «البته زمان جلسه هم رو به اتمامه و حتماً رعایت می‌فرمایید، چون رئیس‌ها و رئیس‌ترها بعد از این جلسه جلسات دیگه‌ای دارند که باید به اونها برسند، اگه توی 2 الی 3 دقیقه بتونید مطالبتون رو مطرح بفرمایید ممنون میشیم چون واقعاً زمان بیشتری نداریم».
ممکن است بپرسید: «قبول، روال رایج همینه که تو میگی، ولی یعنی هیچ استثنائی وجود نداره؟ یعنی تو هیچ شورایی پیش نیومده که به متخصصان مربوطه زمان کافی بدن که حرفهاشون رو کامل مطرح کنن؟!». در پاسخ باید بگویم که «چرا». اتّفاقاً، یکی از استادان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور برایم تعریف می‌کرد که در یک شورای فرهنگی مهم دعوت می‌شود و بیش از یک ساعت در اختیارش قرار می‌گیرد که در مورد درک صحیح مسائل فرهنگی، مواجهۀ مطلوب با این مسائل و اولویت‌هایی که بر اساس این درک و این مواجهه روی میز قرار می‌گیرند صحبت کند امّا بعد از همۀ اینها، رئیس شورا می‌گوید «اینها خوب است امّا روی فلان موضوع کار کنید» و خود استاد می‌گفت که این گفته و دستور حاکی از آن بود که یا اصلاً حرفهای مرا متوجه نشده‌اند یا هیچ وقعی ننهادند، گویی من اصلاً به آن جلسه نرفته‌ام و هیچ حرفی نزده‌ام!
بر اساس محتوای این بخش از یادداشت، به شوراهای ما می‌توان صفت «ضدّتخصص» را نیز نسبت داد. روال رایج در جامعۀ ما این است که تحصیلات و تخصص مسئولان با پست و مقام آنها نسبتی ندارد. این مسئله در حیطۀ فرهنگ و شوراهای فرهنگی شدّت بیشتری پیدا می‌کند زیرا مسئولان معمولاً از رشته‌های فنّی و مهندسی انتخاب می‌شوند که با مسائل فرهنگی و اجتماعی کمترین تناسب را دارد.
یکی دیگر از مشکلات محتوایی شوراها این است که مسئولان حاضر و تصمیم‌گیرنده، معمولاً با فضای عمل، صف و اقتضائات واقعی مربوط فاصلۀ زیادی دارند و تصمیم‌هایی ناشدنی می‌گیرند. شوراها معمولاً در سالن‌های جلسات بسیار شکیل و باابّهت برگزار می‌شوند، حضور و فعّالیت مسئولان در چنین فضاهایی به‌مرور میان واقعیّت و توانمندی‌های واقعی مجموعه‌شان با ذهنیّتی که آنها نسبت به این امور دارند فاصله می‌اندازد. به‌عنوان مثال، رئیس یک سازمان بسیار فشل و ناکارآمد را در نظر بگیرید که پر است از نیروی انسانی‌ای که با رابطه و براساس شاخص‌هایی نامربوط به شایستگی‌ِ حرفهای گزینش شده‌اند، مجموعه‌ای که می‌توان آن را به یک لنج قدیمی فرسوده تشبیه کرد. همین مدیر وقتی پشت میزهای فاخر و در اتاق‌ها و سالن‌های جلسات شکیل می‌نشیند و سخن می‌آغازد، خواسته یا ناخواسته، دچار این توهّم می‌شود که سکّاندار یک کشتی بسیار پیشرفته است و یک مجموعۀ اداری بسیار کارآمد و بسیار چابک و ملوانانی کاملاً باانگیزه، گوش‌به‌فرمان، کاربلد، ماهر و عمل‌گرا تحت امرش هستند! چاپلوسی و تملّق رایج در محیط‌های اداری نیز این توهّم را به‌شدّت تشدید می‌کند. بر این اساس، به شوراها مدال «ضدّواقع‌بینی» هم تعلّق می‌گیرد.
بیشتر آدم‌هایی که در شوراها و جلسات این‌چنینی شرکت می‌کنند نیز معمولاْ ویژگی‌هایی دارند که روی محتوای شوراها بسیار تأثیرگذار است. بخشی از آنها کسانی هستند که یا اصلاً صحبت نمی‌کنند و فقط به نشانۀ تأیید صحبت‌های رئیس‌ها سر تکان می‌دهند، یا به قول دکتر محمّد فاضلی متخصص «گردگویی» شده‌اند، یعنی، حرف‌هایی می‌زنند که از یک سو، با استفاده از آنها نشان دهند که چیزی بارشان است و وجاهتی دارند و از سوی دیگر، به هیچ‌کس و هیچ‌جا بر نمی‌خورد و گفتن و نگفتن‌شان هیچ توفیری نمی‌کند [۲].
به‌هرحال، شوراها در پایان معمولاً به مصوّباتی هم منجر می‌شوند که یا سطحی و کلیشه هستند یا معمولاً اجرا نمی‌شوند.
اوّل باید ببینیم که «آیا امیدی هست؟»!
امید که تحت هر شرایطی هست و خواهد بود [۳] امّا در اینجا پرسش این است که «آیا امیدی هست که با استفادۀ بهینه از فرصت‌های کوچکی که برای تعامل با این کارگروه‌ها و شوراها برایمان ایجاد می‌شود، بتوانیم جهت اصلاح رویه‌های اداری و ازبالابهپایین گام کوچکی برداریم؟».
چنانچه در برخی موارد، مسئولان و اعضای شوراها، روال‌های معیوب موجود را با حفظ و ارتقاء مقام و موقعیت خود هم‌راستا ببینند، اصلاح امور پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند.
اگر صادقانه بگویم، خودم دراین‌خصوص در مرز امید و ناامیدی به‌سر می‌برم، گاهی کمی این ور مرز و گاهی کمی آن ور.
از اصلاحات ساختاری شوراها که بگذریم، چنانچه اعضای شوراها (به‌ویژه رؤسایی که لااقل می‌توانند در چیستی محتوای شورا تأثیرگذار باشند) بخواهند در محدودۀ اختیارات خود، تغییراتی ایجاد کنند که شوراها کارآمد و لااقل ذینفعان نسبت به شورا امیدوار شوند، به نظرم، تغییرات سادۀ زیر باید اعمال شوند:
۱-۴. روال نوبت‌دهی برای صحبت‌کردن کاملاً وارونه شود، اوّل، متخصصان موضوعی و کنشگران میدانی (اگر در جلسه حضور دارند)، بعد کارشناسان مربوطه و در پایان اگر زمانی باقی ماند، رئیس‌ها و رئیس‌ترها. تقسیم میزان زمان نیز به همین ترتیب باشد.
ممکن است فکر کنید این پیشنهاد نوعی لجاجت و تلافی‌کردن است امّا به‌هیچ‌وجه چنین نیست. شوراها اگر می‌خواهند کارکرد بهینه‌ای داشته باشند، باید فرصتی باشند برای اینکه رؤسای غرق‌شده‌در‌جلسات حرف متخصصان و کسانی را که به‌صورت مستقیم و میدانی با موضوع درگیرند بشنوند. اگر دستوراتی نسبت به زیردستان داشته باشند، در تمام ساعات اداریِ تمام روزهای آتی هم می‌توانند ابلاغ کنند، یا اگر کلّیات مهمّی داشته باشند، به‌راحتی می‌توانند سخنانشان را روی سایت سازمان منتشر کنند یا از روابط عمومی‌شان بخواهند که با دفتر یک خبرگزاری تماس بگیرد و برای مصاحبه هماهنگ کند، خبرنگاران هم که اصولاً کارشان همین است و دنبال همین چیزها هستند.
۲-۴. اگر رئیس شورایی خواست که پیشنهاد بالا را عملیاتی کند، حتماً ترتیب نشستن را نیز به همین نحو متحوّل کند. اگر چه ترتیب نشستن مهم نیست امّا این کار کمک می‌کند که روال گذشته به‌زودی بازنگردد. به هر حال، آنچه ضروریست این است که موقعیت و شرایط نشستن افراد بالاتر (از لحاظ سلسله‌مراتب اداری) نسبت به موقعیت نشستن سایرین هیچ‌گونه مزیت معنایی، رفاهی یا ظاهری نداشته باشد [۴].
۳-۴. اعلام و حتّی تصویب شود که حین جلسۀ شورا هیچ کس از ادبیات متداول که پر است از واژه‌ها و عبارت‌های ناظر بر «بالاتر و پایین‌تر بودن افراد» استفاده نکند. یعنی اوّلاً، به جای عبارت‌های سوگیرانۀ «جنابعالی، حضرتعالی، بنده، فرمودید، عرض‌کردم، تشریف آوردید، خدمت رسیدم و امثال آنها»، هر کسی که سخن می‌گوید، در مورد خودش و سایرین از عبارت‌های یکسانی مانند «شما، من، گفتم، گفتید، آمدید، آمدم و امثال آن» استفاده کند و ثانیاً، پیش از بردن نام هیچ‌کسی از بیش‌از یک عنوان استفاده نشود، یعنی مثلاً به جای «حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حاج سیّد فلان بهمانی»، خیلی ساده گفته شود «دکتر فلانی» یا «حجه‌الاسلام بهمانی» (راستش ترجیح خودم این است که صرفاً از عنوان های «آقای» و «خانم» استفاده شود). ادبیات بالا‌به‌پایین و آکنده از تعارفات و تملّقات رایج به‌هیچ‌وجه برای طرح بسیاری از مطالبی که انتظار می‌رود در چنین جلساتی بیان شوند و مورد تأمّل قرار گیرند (و معمولاً چالشی و انتقادی هم هستند)، ظرفیت ندارد.
۴-۴. شورا اعلام کند که هر موردی را که از جانب اعضا (به ویژه صاحب‌نظران و کنشگران دعوت‌شده احتمالی) مطرح شود و بر حیطۀ مسئولیت شورا تأثیرگذار امّا تغییر آن خارج از حیطۀ اختیارات شورا باشد، به نهاد یا نهادهای بالادستی منتقل خواهد کرد و از آنها درخواست خواهد کرد که یا پاسخ دهند (اعم از علّت مخالفت یا دستورات متقضی) یا آنها نیز به نهادهای بالادستی‌تر ارجاع دهند تا نهایتاً پاسخ نهایی حاصل شود. شوراهای ما، در عمل و به دلایل مختلف، معمولاً اختیارات واقعی‌شان بسیار کمتر از عنوانی است که یدک می‌کشند. این مسئله در شرایطی که فلسفۀ وجودی شورا «اجرای تصمیمات نهادهای بالادستی با لحاظ کردن اقتضائات محلّی» باشد، اشکال چندانی محسوب نمی‌شود امّا این ضرورت را ایجاد می‌کند که چنانچه با نقدها یا پیشنهادهای خارج از حیطۀ اختیارات خود مواجه شدند، آنها را به شوراها و نهادهای بالادستی انتقال دهند.
۵-۴. مصوّبات شورا منتشر شود و درمعرض دید عموم قرار بگیرد (به جز در مورد شوراهای نظامی و امنیّتی که بدیهی است اقتضائات خاص خود را دارد) [۵].
۶. در صورتجلسه‌های منتشرشده، موافقان و مخالفان هر مصوّبه مشخص باشند تا هیچ مسئولی نتواند بنا به اقتضاء و شرایط مختلف خود را موافق یا موافق تصمیم اتّخاذشده نشان دهد و با این رویه از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فرار کند. حتّی بهتر است صوت جلسات نیز به‌صورت کامل ضبط و منتشر شود تا ذینفعان بدانند تصمیماتی که در مورد آنها اتّخاذشده است، با چه استدلال‌ها و پشتوانه‌هایی بوده‌اند.
نظر به فعالیت‌های داوطلبانه‌ام در عرصۀ ترویج کتابخوانی، دی ماه سال ۱۳۹۹ به چهارمین جلسۀ انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه برگزار گردید دعوت شدم و نکاتی مطرح کردم.
اصل حرفم این بود که متأسفانه، نگرش و رویکرد حاکم بر مدیران و نهادهای متوّلی فرهنگ و از جمله ترویج کتابخوانی، نگرش و رویکردی « سخت‌افزاری یا فنّی-مکانیکی» است در حالی که به‌شدّت نیازمند نگرش و رویکرد «نرم‌افزاری یا انسانی-اجتماعی» هستیم تا بتوانیم در کنار ساخت کتابخانه و امثال آن، افراد بیشتری را به کتابخوانی علاقه‌مند کنیم [۶]. همچنین، حرکت در این مسیر نیازمند انسان‌هایی به‌اصطلاح این‌کاره است و یکی از بهترین کارهای ممکن این است که از افرادی که داوطلبانه و از روی دغدغۀ شخصی در شهر فعالیت می‌کنند، در عمل موفق شده‌اند عدّه‌ای از جوانان و نوجوانان را به کتابخوانی علاقه‌مند کنند و حلقه‌های کتابخوانی فعال تشکیل داده‌اند (افرادی که محور گروه‌های کتابخوان هستند) کمک گرفته شود یا به آنان کمک شود که بتوانند فعالیت‌ها و تأثیرگذاریشان را گسترش دهند.
اتّفاقاً فرماندار (رئیس شورای کتاب شهرستان) از مطالبم استقبال کرد و در همین راستا دستور داد که به‌عنوان یکی از مصوبات شورا، صورتجلسه شود که «از فعالان داوطلب و موفق این عرصه یک اتاق فکر تشکیل شود تا بتوان این مسیر را دنبال کرد»
این نوع مواجهه برایم دورازانتظار و بسیار نویدبخش بود. گذشت و گذشت تا اینکه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ دوباره به این شورا دعوت شدم امّا دستور کار جلسه، کاملاً در حیطۀ «سخت‌افزاری-فنّی-مکانیکی» بود. به جلسۀ شورای کتاب نرفتم؛ پاسخ دادم که «اگر دیدگاه‌های مرا قبول ندارید چرا مرا دعوت می‌کنید و اگر قبول دارید چرا همچنان در همان فضایی هستید که به نظر این بندۀ خدا ناکارآمد و اشتباه است؟!». نکاتی را هم که به‌ذهنم می‌رسید در قالب یادداشتی خطاب به متولّیان کتابخوانی در روزنامه منتشر کردم [۷]. مسئولان مربوطه یادداشتم را دیده بودند و با من تماس گرفتند و گفتگو کردند.
خرداد ماه امسال (۱۴۰۱) دوباره به شورای کتاب شهرستان دعوت شدم و این بار یکی از دو دستور کار جلسه، دقیقاً «توجه به جنبۀ نرم‌افزاری ترویج کتابخوانی» بود. نوبتم که شد، اعضای شورا و به‌ویژه شخص فرماندار را با صراحت تمام مورد نقد قرار دادم که «اگر قرار نیست مصوبّات اجرا شوند، اصلاً چرا شورا را تشکیل می‌دهید؟!» و با تفصیل بیشتری در مورد اهمّیت توجه به جنبۀ نرم‌افزاری (انسانی-اجتماعی) مسئله توضیح دادم. فرماندار تمام نقدهایم را پذیرفت و بابت طرح آنها خیلی تشکر کرد، حتّی گفت «اگر مرا اینجا بخوابانید و شلّاق بزنید، حقّم است». بعد دستور داد که برای من ابلاغی صادر کنند که خودم تشکیل اتاق فکر از فعالان موفق را دنبال کنم. در پایان به فرماندار گفتم که در مورد مدیریت شورا هم حرف‌هایی دارم که اگر تمایل داشته باشید، طی روزهای آتی به‌صورت خصوصی به خودتان می‌گویم.
در گفتگوی خصوصی، برخی از پیشنهادهایی را که در بخش قبلی یادداشت بیان کردم به ایشان گفتم که کاملاً پذیرفت و گفت که از جلسۀ بعدی شورا بر اساس همان‌ها عمل خواهد کرد.
هرچند که اوّلاً، فرماندار قبل از تشکیل جلسۀ بعدی شورای کتاب شهرستان عوض شد، ثانیاً، از صورتجلسه و مصوبّات رسمی شورا هیچ اطّلاعی ندارم، ثالثاً، در گزارش منتشرشده از جلسۀ شورا به مطالب این بنده (اهمّیت جنبۀ نرم‌افزاری امور، تشکیل اتاق فکر، صدور ابلاغ برای من، نقدهایی که مطرح کردم و فرماندار پذیرفت و غیره) و حتّی به حضورم در جلسۀ شورا (!) هیچ اشاره‌ای نشد و رابعاً، برایم حاشیه‌سازی هم کردند [۸]، امّا گام‌روبه‌جلوی امیدبخشی بود و ثابت می‌کند که اگر زود ناامید نشویم و پیگیر باشیم، احتمال اثرگذاری وجود دارد.
همین الان هم از پیگیری خود دست برنداشته‌ام؛ یادداشت حاضر را برای فرماندار جدید که انسانی خیرخواه، دلسوز و فرهیخته است و نیز برای برخی دیگر از مسئولانی که در شوراهای مختلف حضور دارند و با آنها ارتباط خوبی دارم می‌فرستم، باشد که مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر، با یک شورای دیگر هم همکاری دارم و نمی‌دانم نتیجۀ تلاش‌هایم چقدر امیدبخش یا امیدسوز باشد. امّا از این به بعد، چنانچه جهت همکاری با شورایی دعوت شوم، فقط به شرطی می‌پذیرم که ۶ پشنهاد/شرط پیش‌گفته (لااقل ۵ مورد اوّل) را بپذیرند.
[۱] به‌همراه چند فعّال فرهنگی-اجتماعی دیگر با یک مؤسسۀ فرهنگی بزرگ همکاری داشتم. روزی رئیس مؤسسه جلسه‌ای تشکیل داد و ما را جمع کرد. رئیس حدود ۴۵دقیقه خطاب به ما گفت: «کار فرهنگی را باید به اهلش -که شماها هستید- سپرد. این شما هستید که فرهنگ را می‌شناسید و می‌توانید کار فرهنگی انجام دهید، ما اینجا از لحاظ اداری قرار گرفته‌ایم و احتمالاً چندصباحی دیگر در موقعیت و عرصۀ دیگری باشیم، بهترین کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که عرصه را برای شما فراهم کنیم، امکانات لازم را در اختیارتان بگذاریم و از شما پشتیبانی کنیم». در تمام این مدّت من در ذهنم داشتم به این فکر می‌کردم که «اگر چنین است، چرا ساکت نمی‌شوی و گوش نمی‌دهی که به تو بگوییم چه کارهایی را نباید انجام دهی و چگونه می‌توانی عرصه را برای فعالیت ما مساعدتر کنی؟!». مابقی زمان در اختیار رؤسای سطوح پایین‌تر قرار گرفت و نهایتاً وقتی زمان جلسه تمام شد، با اعلام اینکه وقت نهارونماز رسیده است از ما «فعالان فرهنگی» خواستند که اگر حرف لازمی داریم، خیلی کوتاه مطرح کنیم!
[۲] «دربارۀ جلّاسان گردگو» دکتر محمّد فاضلی
[۳] نگارنده به فعالیت‌های فرهنگی-مدنی غیررسمی به شدّت امیدوارم. فعالیت‌های آهسته‌وپیوسته و خردمندانه‌ای که از بطن جامعه جوانه می‌زنند و به مرور رشد می‌کنند. البته در جامعۀ ما این جریان هنوز خیلی ضعیف است، امّا نکتۀ مهم این است که قوّت گرفتن آن، فقط و فقط به خواست، اراده و تلاش خودمان (مردم) بستگی دارد و چنانچه بخواهیم و به‌حرکت درآییم، هیچ مانعی نمی‌تواند جلودارمان باشد. در این رابطه می‌توانید یادداشت «داستان یک عکس عجیب!» را مطالعه کنید.
[۴] همگی بارها شنیده‌ایم و می‌دانیم که سیره وسنّت پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان (ع) به‌گونه‌ای بوده است که شخصی که آنها را نمی‌شناخت اگر به جمع وارد می‌شد، از روی جایگاه نشستن و نحوۀ سخن‌گفتن یا رفتار افراد با یکدیگر نمی‌توانست حدس بزند که کدامیک از افراد حاضر در این جمع پیامبر اسلام، امام مسلمین و حاکم حکومت اسلامی است. واقعاً نمی‌دانم چرا سیره و سنّت اولیای دین را نقل می‌کنیم!
[۵] امام علی (ع) در نامۀ ۵۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید: «آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگى هيچ رازى را از شما پنهان ندارم و كارى را جز حكم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم». واقعاً نمی‌دانم چرا سیره و سنّت اولیای دین را نقل می‌کنیم!
[۶] این حرف را دکتر محمّد فاضلی در یادداشت کوتاهی با عنوان «هسته سخت توسعه» به‌خوبی بیان کرده است که آن را در جلسۀ شورا روخوانی کردم و توضیح دادم.
[۷] در یادداشتی با عنوان «خطاب به متولّیان کتابخوانی»، روزنامۀ نقدحال، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
[۸] مدّتی بعد از برگزاری شورا، دوست بزرگواری از من پرسید که «آیا در فلان شورا چنین حرف‌هایی زده‌ای؟» (حرف‌هایی که نزده بودم)، گفتم «انتقادهای بسیار صریحی مطرح کردم که حاضر بنویسم و منتشر کنم و معتقدم اگر آن نقدها را مطرح نمی‌کردم پیش خدا و وجدان خودم گناه‌کار بودم امّا این حرف‌هایی که شما می‌گویید را نه گفته‌ام و نه با تفکراتم هم‌راستا هستند». بعد توضیح داد که در فضای مجازی و به‌صورت خصوصی (غیرعمومی) برعلیه‌ام متنی منتشر شده است و شخصی مدّعی شده است که در آن جلسۀ شورا حرف‌هایی زده‌ام (حرفهای دردسرسازی که اصلاً قبول هم ندارم). نویسندۀ شب‌نامه حتّی مدّعی شده بود که در جلسه در مقابل من جبهه گرفته است و پاسخم را داده است! از دوست بزرگوارم خواستم که این مسئله را تا مشخص شدن حقیقت دنبال کند که یا من یا منتشرکنندۀ شب‌نامه رسوا شویم و نهایتاً، شب‌نامه‌نویس دروغگو و تمام بزدلانی که متن را به‌صورت خصوصی بازنشر داده بودند رسوا شدند. حتّی پیگیر این نشدم که متن را واقعاً چه کسی نوشته بود، آیا همان کسی که در متن ادّعا شده بود یا شخص دیگری این ادّعاها، دروغ‌ها و تهمت‌ها را به زبان یکی از اعضای حاضر در جلسۀ شورا گذاشته بود (خدا می‌داند و دانستنش کفایت می‌کند).
سایر یادداشت‌هایم را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر ببینید:
