به نظرم، حادثۀ دیوان عالی کشور، تحلیلهایی که پیرامون آن شکل گرفت و واکنش بخشهای مختلف جامعه، واقعۀ بسیار مهمّی است؛ باید بیشتر به آن توجه و دربارهاش تأمّل کنیم.
یکی از تحلیلهایی که در فضای مجازی فراگیر شد این بود که قاتل (آبدارچی) در نتیجۀ فشار زندگی و نیافتن گریز و چشمانداز گشایش به چنین کاری دست زده است. اینکه واقع ماجرا چه بوده؛ الله اعلم، امّا مفید دانستم از فرصت بهره ببرم و نکات مهمّی را به آنان که باید، یادآور شوم، خدا را چه دیدی(!) شاید ببینند، بخوانند، تأمّل کنند و بهخود بیایند.
گزارشهای متعدّدی که در رسانهها منتشر شد، قاتل واقعۀ مورد نظر را شخص عیالواری توصیف کردند که با وجود تحصیلات دانشگاهی بهعنوان آبدارچی کار میکرده و چون حقوقش کفاف نمیداده است، خارج از ساعات اداری نیز با موتور مسافرکشی میکرده و بعد موتورش را هم توقیف میکنند.
هر چند خبرگزاری رسمی قوّۀ قضاییۀ ایران (میزان) این اخبار را تکذیب کرد امّا جا دارد به چرایی جعل چنین گزارشی هم فکر کنیم؛ مشخص است، چون باورپذیر است، هم از این حیث که چنین رفتاری از شخصی در چنان شرایطی دور از انتظار نیست و هم از این حیث که در جامعۀ ما اینکه برخی افراد در چنین شرایط سختی زندگی کنند هم اصلاً دور از انتظار نیست!
فشار فزایندۀ اقتصادی بیداد و فشار در تحمیل سبک زندگی آن را دوچندان میکند امّا آنچه خیلی بیشاز اینها به روح و روان انسانها چنگ میاندازد فشار ناشی از تبعیض است. از تبعیض میان افراد بیکار و شاغل گرفته تا تبعیض میان مشاغل مختلف و تبعیض درون هر بنگاه اقتصادی یا ادارۀ دولتی تا سایر انواع تبعیض.
در هر ادارۀ دولتی، دریکسو کسانی چند ده میلیون تومان حقوق میگیرند، بیمه هستند، بیمۀ تکمیلی و رفاهیات دارند، وام میگیرند و معمولاً خانه و ماشین و غیره دارند و در سوی دیگر، کسانی نه بیمه هستند، نه امنیت شغلی دارند و نه حتّی حقوقشان به حداقل دستمزد کارگر ساده میرسد و معمولاً مستأجرند و اتومبیل و غیره هم ندارند. بعضی تبعیضهای ناروا قانونی هستند [1] و بسیاری هم غیرقانونی.
بسیاری افراد بعد از سالیان متمادی همچنان نیروی ساعتی و شرکتی هستند و هرگاه پیگیر تبدیلوضعیت خود میشوند پاسخ میگیرند که «متأسفانه قانون چنین اجازهای نمیدهد»، «متأسفانه بودجه نیست» یا «پیگیر کارتان هستیم، ایشالله به زودی درست میشود» امّا در عین حال، مشاهده میکنند که هر از چند گاهی برخی نیروهای جدید که بعضاً از لحاظ ویژگیهای مرتبط (سابقۀ کار، مدرک تحصیلی، توانمندی، رزومه، سن، وضعیت تأهّل و ...) اولویت پایینتری هم دارند، بهراحتی میآیند، تبدیل وضعیت میشوند و ارتقاء پیدا میکنند!
از دید ناظر بیرونی، در ادارات دولتی ظاهرا روابط حسنه برقرار است؛ از بالاترین تا پایینترین جایگاه سلسله مراتب و از برندگان تبعیضها تا بازندگان تبعیضها همگی با هم دوست هستند و شوخی میکنند امّا ...
مگر انسانها رباتند که بتوان این قدر به آنها فشار اقتصادی و روانی وارد آورد؟! مگر میشود انسانی هم تحت فشار شدید اقتصادی باشد، هم تبعیضهای زیادی را مشاهده کند و هم ببیند که تبعیضگران به اسم اسلام و ارزشها چنین تبعیضهایی قائل میشوند و باز هم برآشفته نشود؟!
در مجموعۀ کاری من که جزء بخش دولتی محسوب میشود، حدود 60 نفر نیروی ساعتی وجود دارد، احتمالاً بیش از آن نیروی شرکتی، تعداد زیادی نیروی روزمزد و رانندههایی استیجاری [2]. سازمان بسیار دقت میکند که مدرکی رسمی دال بر همکاری آنها با مجموعه به دستشان ندهد که بتوانند شکایت کنند!
چندی پیش، تصمیم گرفته بودند برای کنترل حضور رانندگان استیجاری در مجموعه نامشان را در سیستم حضور و غیاب تعریف کنند و برای اینکه مدرکی هم به دستشان نداده باشند، کد کارمندان بازنشسته را به آنان اختصاص داده بودند!
دقّت کنید که فشار اقتصادی یک چیز است، نوع برخورد (شامل تبعیض) یک چیز و محیط تناقضآمیز هم یک چیز دیگر.
برای اینکه بتوانی ازیکسو، قوانین و مقررات به نفع سازمان را بر چنین نیروهایی اعمال کنی و ازسویدیگر، از تعهدات قانونی سازمان نسبت به آنها فرار کرده باشی، نام یا کد اشخاص دیگری را برایشان تعریف کنی! آیا این کار «فریبکاری» و «دروغ عملی» نیست؟! آیا دین چنین رفتارهایی را میپذیرد؟! این نوع رفتارها فشاری مستقل از وضعیت اقتصادی به اشخاص وارد میآورد.
فشار ناشی از محیط تناقضآمیز هم فشار مستقلی است. کارمند یا کارگری خارج از قانون کار را در نظر بگیرید که سازمان ازیکسو، از او انتظار دارد در مراسم دینی (نماز جماعت و ...) شرکت کند، پذیرنده و رعایتکنندۀ ارزشهای اسلامی و نیز مؤیّد نظام جمهوری اسلامی باشد و از سویدیگر، همین سازمان از ارائۀ مدرک دال بر همکاریاش با مجموعه خودداری میکند، به او نامی غیر واقعی نسبت میدهد، علیهاش تبعیض قائل میشود، قوانین کار نظام را دور میزند و ... و شخص مورد نظر برای از دستندادن همین آبباریکه، مجبور است وانمود کند همهچیز دارد مطابق اسلام پیش میرود!
در محیط کاری من، چندین نفر نیروی ساعتی با سابقهکار بالا، دارای مدرک دکتری از دانشگاه ملّی، برخیشان متأهّل و برخی دارای فرزند و همگی کارآمد (بهگونهای که مجموعه آشکارا به توانمندی و کارآمدی آنها اذعان میکند) حضور دارند. مدیران ارزشیِ سازمان بارها به آنها گفتهاند که متأسفانه درحال حاضر امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد امّا با جدّیت دنبال کارشان هستند و بارها قول مساعد دادهاند، این مدیران ارزشی سعی میکنند با نیروهای مورد نظر رابطهای دوستانه برقرار کنند و شوخی داشته باشد، امّا در عین حال، طی این مدّت سازمان چندین نفر را (شامل برخی نیروهای جدید، مجرد با مدارک تحصیلی پایینتر و ...) در قالب شرکتی (که با ساعتی تفاوت شایانی دارد) جذب کرده است! با وجود این رفتارهای متنقاض، دلگرمیدادن به این نیروها، صمیمی شدن با آنها و ... علاوه بر سایر فشارها، «توهین به شعورشان» نیز محسوب میشود!
ساختار رسمی و اداری ما از یک سو برای حمایت از کارگران قوانینی تصویب کرده است و ژست عدالت و حمایت از کارگر میگیرد و از سوی دیگر، بخشهای مختلف همین ساختار با روشهای متعدّدی قوانین کار را دور میزنند! (شاید از بخش خصوصی خیلی عجیب نباشد) [3].
همچنین، اقشار ضعیف بارها برای کاستن فاصلۀ خود با خطر فقر با موانع قانونی مواجه میشوند در حالی که رواج بیقانونیهای آشکار اقشار قویتر (شامل کسانی که به نام قانون آنها را محدود و جریمه میکنند) را اطرافشان میبینند [4].
در سازمان ما، شخصی دارای مدرک دکتری را که چند سال در واحدی کار کرده و عملکرد آن واحد را در مقایسه با واحدهای مشابه در کشور به طرز چشمگیری افزایش داده بود و باعث شد از آن واحد و خودش تقدیر شود، جواب کرده بودند. رفته بود پیش معاون مربوط و علّت را پرسیده بود. معاون گفته بود «مدرک تحصیلی شما با این واحد مرتبط نیست». آن شخص هم از معاون پرسیده بود «ببخشید، مدرک تحصیلی شما با پستی که دارید مرتبط است؟!». طبق روال رایج مدرک معاون با پست و سمت او کاملا بیارتباط بود.
اقشار ضعیف جامعه به مرور میبینند که برای آنها فقط جنبههای تلخ قانون (محدودیتها و جریمهها) عمل میکند و در مقابل، برای اصحاب رانت و قدرت فقط جنبههای شیرین آن (حمایتها، حق و حقوق).
در این یادداشت با این موضوع مهم که وجود فقر در مملکتی غنی، تحمیل سبک زندگی و بهویژه وجود تبعیض چقدر قابل قبول، سازگار با شرع و توجیهپذیر هست یا نیست کاری ندارم، در اینجا صرفاً از زاویۀ تأثیر فشار زندگی اقشار ضعیف مردم بر «حفظ، امنیت و بقای خود مسئولان» به مسئله پرداختهام. به بیان دیگر، در این یادداشت صرفاً تلاش کردهام نشان/هشدار دهم که وقتی فشار وارده (بهویژه ناشی از تبعیض) بر برخی افراد خیلی زیاد شود، حتّی اگر راه طغیان جمعی سد شده باشد، احتمال از کورهدررفتن افرادِ تحتِ فشار به صورت فردی و دستزدنشان به اقدامات هیجانی چیزی نیست که بتوان نادیدهاش گرفت!
یک انسان چقدر میتواند شرمندگی مقابل زن و بچّهاش را تحمّل کند؟!
جوانی که شغل، درآمد و امکان ازدواج ندارد، چقدر میتواند عفیف بماند؟!
یک انسان چقدر میتواند دروغ و تبعیض را تحمّل کند؟!
بله، از زاویۀ دینی و اخلاقی، ما همواره باید در عین تلاش برای تأمین نیازها، احقاق حقوق و برقراری عدالت اجتماعی، صبر هم پیشه کنیم و اجازه ندهیم تلخی برآوردهنشدن نیازها و سختی مشکلات باعث شود به روشهای غیردینی، غیراخلاق و غیرمنطقی دست بزنیم (کاری که در برخی موقعیتها بسیار دشوار است و جز به مدد الهی امکانپذیر نیست). بله، «دل آرام گیرد به یاد خدا» [5]. بله، خدا در قرآن وعده داده است که «هر کس تقوی الهی پیشنه کند، برایش گشایش قرار میدهد و از جایی که فکرش را نمیکند روزی میرساند» [6]، بله، خدا در قرآن به جوانانی که امکان ازدواج برایشان فراهم نیست توصیه کرده است که «باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بینیاز گرداند» [7] و غیره. همۀ اینها درست و قبول؛ در سختیها همواره باید به خودمان و سایرین چنین توصیههایی داشته باشیم امّا اوّلاً، وظیفۀ مسئولان موعظه و توصیه بهصبر نیست بلکه این است که شرایط زندگی مناسب را فراهم کنند و ثانیاً، همه ایمان و صبر ایوب را ندارند!
بهنظرم، بیشترِ (اگر نگوییم همۀ) مسئولان ما یا نمیتوانند یا اصلاً نمیخواهند موقعیت و فشار واردآمده به اقشار تحتِفشار را درک کنند!
اصول دینی، اخلاقی و انسانی به کنار، مسئولان حتّی اگر فقط به فکر امنیت و بقای خودشان هم باشند، نمیتوانند و نباید میزان فشاری را که بر طبقات پایین جامعه وارد میشود نادیده بگیرند!
پرسش این است که چقدر میتوان به یک انسان یا جامعه فشار وارد آورد و بعد با توصیه به صبر، وعده و وعید یا زور کنترلش کرد؟!
بارها از روانشناسان و مشاوران شنیدهام که به والدین توصیه میکنند «به فرزندان زیاد فشار نیاورید زیرا ممکن است تبعات خیلی بدی بهدنبال داشته باشد» و سپس از ترک تحصیل، اعتیاد، فرار، افسردگی، خودکشی و جنایت برخی فرزندان در نتیجۀ وارد آوردن فشار زیاد بر آنان مثالهایی واقعی ذکر میکنند.
عملکرد تصمیمسازان ما بهگونهایست که گویا معتقدند: «هر مقدار فشار را میتوان به انسانها وارد کرد و بعد هم با زور کنترلشان کرد»!
نمیدانم، یا شاید فکر میکنند: «در شرایطی که امکان طغیان خیابانی را سد کردهایم، کسانی که زیر فشارها تحمّلشان تمام شود نهایتاً خودکشی میکنند؛ آمار دقیق آن را هم مجبور نیستیم منتشر کنیم»!
این در حالی است که «با زور نمیشود». همانطور که بنیانگذار انقلاب قسم جلاله میخورد و تأکید میکند: «با زورْ یک مملکتی را میخواهید اداره کنید؟! و الله با زور نمیشود؛ یک قدری اصلاح کنید خودتان را؛ یک قدری اوضاع خودتان را درست بکنید» [8].
با نگاهی ساده به پیرامونمان متوجه میشویم در بسیاری از مواردی که انتظار میرود مردم نسبت به رفتاری واکنش نشان دهند، چنین کاری نمیکنند، مانند اتومبیلی که وسط خیابان پارک کرده و ترافیک ایجاد کرده است، اشخاصی که در مکان تفریحی با صدای بسیار بلند و آزاردهنده موسیقی پخش میکنند و ... .
چرا جمعیت فراوانی که با چنین رفتارهای آزاردهندهای مواجه میشوند معمولاً هیچ واکنشی نشان نمیدهند؟! زیرا همه میدانند که بیشتر مردم بهشدّت تحت فشار هستند؛ ممکن است با یک جرقه منفجر شوند و دست به کارهای خسارتباری بزنند. منِ نوعی، هم این احتمال را در مورد شخصی میدهم که اتومبیلش را نابهجا پارک کرده است و هم در مورد خودم! یعنی در خودم هم حداقلی از آرامش، تمرکز و آمادگی را نمیبینم که اگر او پاسخ قابل انتظاری نداد، منفجر نشوم و پشیمانی به بار نیاورم!
بههرحال، گویی همه بهجز آنان که باید بدانند و کاری کنند، میدانیم که بخش بزرگی از جامعه بهشدّت تحت فشار و به شکلی دینامیتوار ساکت و آرام هستند!
در دورۀ گشت ارشاد و با انتشار تصاویری که به روح و روان جامعه چنگ میانداخت [9]، جدا از انتقاداتی که به آن رویه داشتم و منتشر کردم، بهشدّت نگران بودم؛ میدیدم که جامعه بهشدّت تحت فشار است، بوی خون و درگیری احساس میکردم امّا کاری هم از دستم بر نمیآمد. نهایتاً به یکی از دوستان معتمد ساختار رسمی پیام دادم؛ سعی کردم وخامت اوضاع را برایش تشریح کنم و با وجود اینکه هیچکدام چهرۀ شناختهشدهای نبودیم، پیشنهاد دادم برای جلوگیری از پیشروی بیشتر در مسیر خطرناکِ چنگاندازی به صورت جامعه، با امضای جمعی متنوّع از اشخاص گروهها و جناحهای مختلف، در مورد حجاب درخواستی بینابینی مطرح کنیم و ... امّا دوست مورد نظر طبق روال متداول چنین دوستانی، پاسخ داد که «نه، آن طور هم که میگویی نیست! شما بیخود نگران هستی!». بعد هم دیدیم چه اتّفاقات تلخی پیش آمد و علاوه بر آنها، حجابی در حد حجاب مرحومه مهسا امینی نیز به آرزوی دلواپسان تبدیل شد!
حالا هم در خصوص فشار فزایندۀ وارده به برخی اقشار جامعه همان نگرانی را دارم و از آنجا که متأسفانه نگرانی پیشینم درست از آب درآمد، این بار بهتر دیدم هشدارم را بهصورت عمومی منتشر کنم.
به نظرم، تأیید صلاحیت دکتر پزشکیان برای انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت ایشان گشایشی بود برای کاستن از فشارهای وارده به جامعه و امیدهایی ایجاد کرد، امّا متأسفانه، تندروها همچنان بر طبل خود میکوبند.
حتّی اگر فرض را بر این بگذاریم که فهم و اهداف تندروها درست است، باید بپرسیم: «چقدر میخواهید و میتوانید جامعه را تحت فشار بگذارید»؟!
فرض کنیم طبق اصرار آنها، مقولههایی مانند کنترل حجاب با زور، غربستیزی به هر قیمت، نپذیرفتن FATF تحت هر شرایط، اصرار بر نعمتبودن تحریمها و ... واقعاً اهداف درست و کاملی باشند، آیا نباید میان «وضعیت فقر، تورّم، تبعیض، بیاعتمادی و نارضایتی» و «اصرار بر پیگیری آن اهداف» تناسبی وجود داشته باشد؟!
آیا برای تحقق امکان پیگیری آن اهداف، نیازی به پشتوانۀ انسجام داخلی، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی نیست؟!
آیا اسلامِ شما که بر آن اهداف اصرار دارد، نسبت به این مقولهها بیتفاوت است یا میتواند با اینها کنار بیاید؟!
به نظرم، بهویژه در شرایطی که حکومت کموبیش با دولت پزشکیان کنار آمده است، تندروها در افزایش فشار بر مردم (یا جلوگیری از کاهش نسبی فشار) بیشترین نقش را دارند و از این نظر، اگر حادثهای از جنس انفجار هیجانی شخص زیر فشار طاقتفرسا پیش بیاید، در بروز آن (و حوادث احتمالی مشابه) تندروها بیشترین نقش را داشتهاند.
[1] بسیاری از تبعیضهایی که مطابق قانون شامل حال برخی میشود، با اسلام (سیرۀ پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع)) تضاد دارد. امام علی (ع) پس از در دست گرفتن حکومت، در اوّلین اقدام، تمام سهیمههایی را که تحت عناوین ارزشی (سابقه در اسلام، شرکت در جنگها و ...) نهادینه شده بودند ملغی کرد و حتّی تأکید کرد که اگر این دریافتهای تبعیضآمیز را مهر زنانتان کرده باشید باید پس بدهید. ببینید: «خدا را شکر که علی (ع) نیست!»
[2] دکتر رفیعزاده (رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور) اخیرا گزارش داد که حدود 600 هزار نفر با ادارات کشور در قالبی غیر از رسمی، پیمانی یا قراردادی (قرارداد کار معین) همکاری دارند!
[3] مسئلۀ حضور نیروهای ساعتی، شرکتی و ... در ادارات دولتی جنبههای متعدّدی دارد. گاهی راحتترین کار برای اداره این است که تمام چنین نیروهایی را جواب کند، امّا یک جنبۀ مسئله معضل اشتغال است (که تشدید آن ابعاد امنیتی پیدا میکند) آن هم در شرایطی که عرصۀ تولید هم در نتیجه عوامل متعدّد رونق و ظرفیت اشتغال ندارد. جنبۀ دیگر مسئله این که بسیاری از نیروهای رسمی کمکاری میکنند (خود این مسئله نیز معلول عوامل گوناگون دیگری است) و ازاینرو، سازمان برای انجام وظایفش مجبور میشود از نیروهای شرکتی و ... استفاده کند. جنبۀ دیگر آن ناکارآمدی روالهای قانونی جذب نیرو در تأمین نیروهای دغدغهمند و توانمند است. جنبۀ دیگر، ماهیت روابطی بودن ساختار دولتی و اینکه مدیران برای تأمین امنیت پستی خود نمیتوانند نسبت به درخواست اشخاص ذینفوذ برای اشتغال اطرافیانشان بیتفاوت باشند و غیره.
[4] از میان هزاران مثال، یکی از موارد رایج و آشکار نقض قانون، وجود کارمندان و مدیرانی است که با وجود منع صریح قانون، دانشجوی دکتری هستند و حین خدمت و مدیریت، دکتر هم میشوند.
[5] آیۀ 28 سورۀ رعد: «... آگاه باشید كه تنها ياد خدا آرامبخش دلهاست»
[6] آیات 2 و 3 سورۀ طلاق: «... هر کس تقوی الهی پیشه کند، خدا راه خروجی [از مشکلات] برایش قرار میدهد و از جايى كه گمان نمىبرد او را روزى مىدهد، و هر كس بر خدا توكل كند پس همو برايش بس است، زيرا خدا به انجام رساننده فرمانِ خويش است»
[7] آیۀ 33 سورۀ نور. البته خداوند در آیۀ قبل از آن (آیۀ 32) به بزرگترها نیز توصیه میکند: «بیهمسران خود، و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خویش بینیاز خواهد کرد، و خدا گشایشگر داناست».
[8] مسجد اعظم قم ، ۱۸ شهریور ۱۳۴۳
[9] مأموران مردی که برای برخورد با بدحجابی با خواهران ما بدرفتاری میکردند، دست و پایشان را میگرفتند و به داخل ون هول میدادند، مادری که دستش را جلوی ون گذاشته بود و فریاد میزد «دخترم مریضه، دخترم مریضه» ولی رانندۀ سنگدل پایش را روی گاز فشار میداد و ...
سایر یادداشتهایم را میتوانید از طریق پیوندهای زیر ببینید:
صفحهام در اینستاگرام (فعّال نیست)
صفحهام در ریسرچگیت (مقالههای علمی)