مراجع قضایی غیر دادگستری به مراجعی گفته می شود که علی الاصول در نهادهای تحت حاکمیت قوه مجریه تشکیل شده، دارای صلاحیت خاص بوده و اشخاص تصمیم گیر در این مراجع فاقد پایه قضایی بوده و یا توسط رئیس قوه قضاییه منصوب نمی شود. با مقدمه بالا، موضوعی که از اهمیت بسیار ویژه و خاصی برخوردار است، اطلاع مخاطب تصمیم مرجع غیر قضایی و نحوه دستیابی وی به تصمیم مرجع مذکور است.
به بیان دیگر، این تصمیمات به دلیل اهمیتی که دارند و همچنین مشابه آرای محاکم قضایی که دارای مهلت اعتراض به طور عام، هستند، نیازمند این است که به مخاطب ابلاغ شود. ابلاغ مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، یکی از اصول دادرسی است و در صورتیکه اصول دادرسی رعایت نگردد، تصمیم اتخاذ شده محکوم به بطلان است، لذا مطابق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به این موضوع، یعنی نحوه ابلاغ آرا، تصمیمات و دستورات که مطابق قوانین و مقررات نیازمند ابلاغ به مخاطب است، تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که؛ در صورتیکه مخاطب ابلاغ دارای حساب کاربری ثنا می باشد، مکلفند به حساب کاربری وی و در صورتیکه فاقد حساب کاربری ثنا باشد، کما فی السابق به ذی نفع ارسال نمایند، البته اجرای این امر منوط به سال دوم به بعد اجرای قانون مذکور شده است. در پایان یادآور می شود که این تعیین تکلیف، از جهات مختلفی حائز اهمیت بوده و شرح کامل آن در این مختصر نمی گنجد، به عنوان نمونه موضوع ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که خود یکی از اعتراضات را به خود اختصاص داده بود، با عمل به این ماده تا حد قابل قبولی مرتفع می گردد. در پایان، جهت احقاق حقوق تضییع شده خود و طرح دعاوی در محاکم دادگستری و همچنین مشاوره حقوقی می توانید با جناب وکیل مرتضی مقیمی در ارتباط باشید. همچنین متن ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه جهت مطالعه علاقه مندان، در ذیل آمده است:
ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریو کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نماید.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری
Mortezamoghimi.ir
