کلاهبرداری از طریق فروش ملک مشاعی، جرمی است که در مقاله 7 روش کلاهبرداری ملکی، به آن اشاره کرده و در این نوشته از وکیل‌باشی قصد داریم به صورت دقیق‌تر به آن بپردازیم. پس برای آشنایی با زوایای کیفری و حقوقی جرم کلاهبرداری در ملک مشاع، تا پایان این مطلب با ما هم‌قدم باشید.
جرم کلاهبرداری در ملک مشاع هنگامی محقق می‌شود که یکی از شرکای ملک، با استفاده از ترفندهای فریبکارانه، به‌گونه‌ای وانمود کند که مالک تمام آن ملک است. به‌این‌ترتیب، موفق شود که ملک مزبور را بدون اجازه سایر شرکا به شخص دیگری بفروشد، رهن بدهد و معاملاتی نظیر اینها انجام دهد و مالی همچون وجه نقد را از طرف مقابل به دست آورد.
به‌عنوان‌مثال، شخصی که با دو یا چند نفر دیگر در یک زمین زراعی شریک است، صرفاً حق دارد که سهم (حصه) خود را به دیگری واگذار کند. حال اگر این فرد با دست‌کاری در مبایعه‌نامه ملک مشاع، خود را مالک جلوه داده و طرف مقابل را نسبت به خرید و پرداخت ثمن معامله مجاب سازد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
ازآنجایی‌که اثبات وقوع جرم کلاهبرداری کار ساده‌ای نیست، اگر به‌واسطه کارهای فریبکارانه کلاهبرداران در دام آن‌ها افتاده‌اید، باید از یک وکیل خبره کمک بگیرید. در این راستا، می‌توانید طی جلسات مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین، از دانش و تجربه وکلای تیم وکیل‌باشی بهره بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی https://vakilbashi.org/order-counseling
مجازات فروش مال مشاع بدون اذن شریک و با استفاده از مانورهای متقلبانه، همان چیزی است که در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است. دراین ماده آمده است که اگر کلاهبردار بدون استفاده از عناوین مشاغل دولتی چنین جرمی را مرتکب شود، به 1 تا 7 سال حبس محکوم می‌شود. از سوی دیگر، مجرم ملزم است که مال اخذ شده را به صاحبش برگرداند و به همان میزان نیز جریمه نقدی بپردازد.
چنانچه مجرم از کارمندهای دولت و نهادهای انقلابی باشد یا از چنین عناوین شغلی برای بردن مال دیگری استفاده کند، مجازات بیشتری برای او لحاظ می‌شود. مثلاً حبس این فرد به 2 تا 10 سال افزایش یافنه و برای همیشه نیز از کار در خدمات دولتی منع خواهد شد.
نباید گمان کنید که هیچ یک از شرکای یک مالک مشاع حق فروش سهم خود را ندارند؛ بلکه قانون‌گذار در ماده ۵۸۳ قانون مدنی تأکید کرده است که: «هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر (صرفاً) سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند»
بدون تردید، منظور واضع قانون در ماده بالا این است که هر شریک فقط حق واگذاری سهم خویش را به دیگری دارد؛ هرچند برای نقل‌وانتقال سهم خویش از سایر شرکا اجازه نگیرد. حال اگر بیش از سهم خود را به فرد دیگری بفروشد و این کار را با مانورها و اعمال متقلبانه انجام دهد، او کلاهبردار محسوب می‌شود.
هر چند کلاهبرداری در مال مشاع رواج چندانی ندارد؛ اما وقوع آن نیز دور از ذهن نخواهد بود. چنان که در حال حاضر تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرم کلاهبرداری دراین‌رابطه در محاکم کیفری تشکیل شده و در حال پیگیری هستند. بر همین مبنا، خریداران و حتی مالکین املاک مشاع باید با قوانین و مقررات مربوط به حالت اشاعه آشنایی کامل داشته باشند تا از خطرات احتمالی آن نیز در امان باشند.
منبع: https://vakilbashi.org/
وکیل باشی، سامانه هوشمند و الکترونیک حقوقی است که قراردادها، فرمها و لوایح قضایی را به همراه آموزشهای تصویری در اختیار شما قرار می‌دهد که همگی توسط وکلای متخصص و پایه یک ارائه شده است. همچنین شما می‌توانید سؤالات حقوقی خود را به صورت رایگان در سامانه چراغ بپرسید و بهترین پاسخ را دریافت کنید؛ یا با بهترین وکیل در زمینه ی موضوع خود مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی انجام دهید.
