وكيل معامله معارض در تهران
تراكنش متناقض به معناي تراكنش دارايي يا مالي بيش از يك بار است. به عبارت ديگر اگر شخصي 6 دانگ از مال خود را به چند نفر فروخته باشد معامله معارضي شكل گرفته و خريدار نيز مال ديگري را خريده است. در چنين شرايطي، معامله اول قانوني و معاملات بعدي غير قانوني است. در ادامه اين مقاله به شرح قوانين و مجازات هاي معاملات معارض و معرفي وكيل معاملات معارض در تهران مي پردازيم.
معرفي وكيل در تهران
تراكنش متناقض به معناي تراكنش دارايي يا مالي بيش از يك بار است. به عبارت ديگر اگر شخصي 6 دانگ از مال خود را به چند نفر فروخته باشد معامله معارضي شكل گرفته و خريدار نيز مال ديگري را خريده است. در معاملات معارض، معامله اول قانوني و ساير معاملات باطل است. در اين شرايط جرم فروش مال اتفاق نيفتاده و قابل پيگرد كيفري و حقوقي است.
با استناد به ماده واحده بيع مال غيرمصوب 1312 مي توان از شخصي كه مال ديگري را فروخته است شكايت كرد.
جريمه معامله مخالف چيست؟
همانطور كه گفته شد مي توان به استناد ماده 1 بيع اموال غيرمصوب سال 1312 شكايت كرد. مجازات فروش مال غير، همان مجازات كلاهبرداري در قانون مذكور است.
به عبارت ساده تر، بر اساس ماده 1 قانون تشديد كلاهبرداري، ارتشاء و اختلاس، مجرم علاوه بر رد مال معادل مال مسروقه به جزاي نقدي و از 1 تا 7 سال حبس محكوم مي شود.
در معامله معارض، خريدار اول صحيح است و مالك قانوني ملك شناخته مي شود و معاملات بعدي باطل است و خريدار قبلي مي تواند اقامه دعوي و ابطال معاملات بعدي را خواه با سند عادي باشد. يا سند رسمي
نحوه طرح ادعاي فسخ معامله مخالف
براي ابطال معامله معارض، اولين قدم طرح شكايت كيفري است. زيرا همانطور كه گفته شد اين معامله بيع مال غير است و علاوه بر مجازات قانوني مستوجب مجازات كيفري نيز مي باشد. مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي بطلان معامله معارض دادگاه محل وقوع ملك است.
مدعي، دارنده سند عادي مقدم السدر يا سند رسمي موخرالسدر است. خوانده، دارنده سند رسمي و فروشنده يا مالك سابق است. در صورت بطلان معامله معارض ممكن است در يك دادخواست چند خواسته مربوطه مطرح شود از جمله:
ابطال سند رسمي ملك
ابطال وكالتنامه
ابطال قولنامه
نياز به تنظيم سندرم
پس از طرح شكايت كيفري، مهر قانوني كه هزينه دادرسي است باطل مي شود. پس از طي اين مراحل دستورات لازم توسط معاونت دادسرا جهت استعلام سوابق ثبتي ملك به مأموران انتظامي (كلانتري) ارجاع مي شود.
پس از احراز جرم، متهم به دادگاه احضار و حكم مجرميت صادر مي شود. پس از صدور حكم مجرميت، پرونده به دادگاه ارسال و پس از تعيين شعبه و رسيدگي، دادگاه رأي مقتضي را صادر مي كند.
لازم به ذكر است اين رأي فقط براي يكبار قابل تجديدنظر بوده و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
اگر قرباني يك معامله متناقض هستيد، يعني خريدار دوم، سوم و غيره هستيد، بايد بدانيد كه در رسيدگي به اين مورد، تنها مبلغ پرداخت شده به شما بازگردانده مي شود و اگر خريدار اول هستيد، شما بايد يك دادخواست قانوني براي لغو معاملات بعدي براي دريافت خسارت ارائه دهيد. يا موضوع را در دادگاه كيفري مطرح كند.
با توجه به پيچيدگي طرح شكايت از معاملات، بهتر است با وكلاي تهران مشورت كنيد و يا پيگيري پرونده را به آنها بسپاريد تا بهترين نتيجه را بگيريد.
