علت وجود قانون زمین شهری این است که امور مربوط به زمین، ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی را تنظیم کند.
قانون زمین شهری برای اینکه موجبات اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی را تسهیل کند و برای اینکه به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی نائل شویم برای تامین مسکن، تاسیسات عمومی مواد این قانون در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید.
قانون زمین شهری درباره زمین هایی سخن میگوید که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها هستند.
?این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:
ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.
سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.
اراضی موات شهری زمین هائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
اراضی بائر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
