ضایع شدن حق طلاق زوجه در عقد
در مورد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «حق طلاق زوجه با ثبوت عدم رضایت قابل استیفا نمی باشد» می توان گفت: طبق بند ب ردیف ۱۲ از شروط عقد نکاح در صورتی که زوجه برای طلاق همسر دیگری انتخاب می کند، زوجه وکالت دارد پس از کسب اجازه از دادگاه می تواند خود را طلاق دهد. حق طلاق زوجه - شرایط مندرج در عقد
وقتی زوجه به دادگاه مراجعه می کند باید ثابت کند که ازدواج مجدد مرد محقق شده است و در صورت تحقق باید تقاضای طلاق کند و این زمانی است که زن می خواهد از حق طلاق و اختیار استفاده کند. وکالت طلاق در ضمن عقد ازدواج، اما شامل وکالت نیز می شود. پس از عقد نکاح و در دفاتر اسناد رسمی امکان طلاق مطلقه زوجه از شوهر وجود ندارد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور فقط شامل شرایطی است که در ضمن عقد ازدواج ایجاد می شود.
در خصوص شروط بعد از عقد لازم به ذکر است: زوجین پس از عقد می توانند هر شرطی را که مغایر با مقتضای عقد مزبور نباشد، علاوه بر عقد خارجی الزامی به استناد ماده 1119 قانون مدنی، ضمیمه نکاح شرط کنند. با عقد نکاح یا هر عقد واجب دیگری.
اکثر زوجین شرایط صیغه را امضاء می کنند اما ممکن است عده ای امضا نکنند و یا عده ای پس از امضای شروط و بعد از عقد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و می توانند عقد خارجی لازم دیگری را که قوانین خاص خود را دارد منعقد کنند. شرایط برای خودشان رسماً تعیین کنید.
یکی از وکالت ها وکالت مطلقه طلاق است که نظر امام (ره) در تحریر الوسیله نیز می باشد که بر اساس آن به زوجه وکالت مطلق با حق توکیل به دیگری داده می شود. و زن می تواند در هر زمان و در هر شرایطی برای هر نوع طلاق و از هر شرایطی طلاق دهد. در واقع در این مرحله هیچ شرایط و ضوابطی برای ابطال این وکالت تعیین نشده است.
در پاسخ به این سوال که آیا لازم است عدم انطباق بدون مانع مشروع در قوانین تعریف شود، باید گفت: در اینجا بحث تمکین به معنای خاص آن مطرح می شود. رضایت عمومی شامل مواردی از جمله اجازه خروج همسر از خانه است اما رضایت خاص به معنای انجام وظایف زوجیت و برقراری رابطه زناشویی است.
ما در قانون مدنی تعریف دقیق و صریحی از عدم اجازه بدون مانع نداریم، معمولاً چنین مواردی به عرف یک جامعه ارجاع می شود.
در پاسخ به این سوال که آیا با وجود این رای وحدت رویه باز هم زنان می توانند بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده درخواست گواهی عدم امکان سازش و طلاق دهند، باید گفت: اخیراً که بحث لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است. مطرح شد، منتقدان ماده 23 این لایحه بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در این ماده تاکید داشتند، اما این درخواست اجرایی نشد. یکی از خوشی های زن در آن زمان این بود که حتی اگر این موضوع در ماده 23 لایحه درج نشده باشد، با توجه به شرایط صیغه نکاح و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی، زنان می توانند از این حق طلاق برخوردار شوند. اگر مرد زن دیگری بگیرد. برای خود داشته باشد که در ماده 17 نیز آمده است.
تا زمانی که لایحه جدید نفقه خانواده تصویب نشده و قوانین مغایر با آن لغو نگردیده است، با توجه به اینکه در حال حاضر سندی مبنی بر لغو ماده 17 وجود ندارد و اعتراض ولی امر. شورا به ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 53 همچنین فقط برای مجازات مرد، مرد متاهل و زوجه بعدی است، بنابراین حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی است و زن می تواند. بر اساس آن درخواست طلاق بدهید. مندرج در قرارداد از آنها گرفته خواهد شد.
با توجه به اینکه وکالت زوجه از زوج مندرج در عقد غیر قابل رجوع است، وکالت در سند ازدواج ذکر شده است و با توجه به اینکه طبق ماده 678 قانون مدنی، وکالت فقط در سه مورد قابل عزل است. : عزل موکل، استعفای وکیل، فوت یا جنون وکیل. است،
