الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
نام خدا
ریاست محترم شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام
با توجه به وکیل از خواهان در مورد پرونده کلاسی......... مقید به جلسه مورخ 9/8/1392 ساعت 9:30 صبح، موارد زیر را احضار می نمایم:
1- آقای احمد ...... و علی اکبر ........... و خلیل .......... (مشتریان) و آقای ....... (مقاضي رديف هفت) به موجب تعهدنامه عادي منضم به دادخواست مورخ 10/1/1374 (هر كدام يك و نيم دانگ) از شش دانگ از اموال و سرقفلي يك مغازه به شهرداري شماره 10 (قطعه 3 مجزا) به مساحت بیست و شش متر و دو سانتی متر مربع واقع در طبقه همکف یک ساختمان در پلاک های ثبتی ..... الی .......، قسمت دوم تهران، واقع در خیابان ملت، از ... فروشنده (آقای محمدعلی.. ....) خرید کرده اند، سپس آقای محمود ..... (مقاضعی ردیف هفت) طبق قولنامه عادی ..... (پیوست دادخواست) همه را انتقال داده است. و نیم دانگ از سهم خود به مشتریان (متقاضیان) . و به این ترتیب هر شش دانگ مالکیت و سرقفلی ملک مذکور به مشتری منتقل شد.
2- متأسفانه فروشنده (متقاضی) به تعهد مندرج در بند 1 ماده 5 قرارداد مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریداران عمل نمی کند. و از آنجایی که مالک پلاک مذکور طبق دفاتر ثبتی اداره ثبت شرکت (سهام خاص) و فروشنده (آقای محمدعلی...) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بوده است. آن شرکت، مشتری بود. آنها از فروشنده به دلیل کلاهبرداری و فروش اموال دیگران شکایت می کنند. در دادگاه کیفری سایر اعضای هیأت مدیره شرکت ........ (آقای محمد و عبدالرسول .......) حضور یافته و کلیه اقدامات آقای محمدعلی را تأیید می کنند. ....... به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در فروش مغازه اظهار می دارد: «آقای محمدعلی... با توجه به قرائن از جمله روزنامه رسمی شماره .... مورخ 3. /11/71 و ابلاغ تصمیمات شرکت... ... صادره از اداره ثبت شرکتها، وی علاوه بر سهامدار عمده، مدیرعامل، عضویت و رئیس هیئت مدیره این شرکت نیز بوده است. و با داشتن کلیه اختیارات قانونی جهت واگذاری و انجام هرگونه فعل و انفعال در اموال شرکت، اقدام به فروش نمود.
با حضور سایر اعضای هیات مدیره شرکت .......... و اظهارات آنان در تایید اقدام فروشنده و ارائه دلایل مدیریت فروشنده در شرکت ....... و حمایت شرکت از اقدامات فروشنده و تایید اقدامات فروشنده در فروش و واگذاری مغازه ها شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده طبقه ... به موجب حکم شماره ... مورخه 17/09/86 با قبول اختیارات فروشنده (آقای محمدعلی ........) در واگذاری مغازه به مشتری متوجه جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری نشده است. و حکم برائت فروشنده را صادر کرد.
3- پس از تایید اقدام فروشنده توسط شرکت .... در فروش مغازه و صدور رای برائت قطعی در دادگاه کیفری در خصوص شکایت موکل از فروشنده (آقای محمدعلی...) موکل اقامه دعوی کرده است مستلزم تنظیم سند رسمی است که با استعلام دادگاه محترم از اداره ثبت اسناد و املاک اداره کل وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران در تاریخ ۱۳۵۴/۹/۱۳ (بیش از یک سال پس از واگذاری مغازه به مشتری) به عنوان بخشی از اموال شرکت. از جمله پلاک های ثبتی فوق الذکر شامل قسمتی که قبلاً به موجب مبایعه نامه پیوست بدهی مالیاتی ناشی از عملکرد شرکت به مشتری منتقل شده است ... برای فعالیت های این شرکت در زمینه واردات و ... صادرات و ارائه خدمات صنعتی ممنوع شده است. بنابراین اقدام اداره مالیات نسبت به قطعه تفکیکی (اموال موکل) یکی از مصادیق توقیف اموال ثالث است. زیرا بیش از یک سال قبل از توقیف پلاک ثبتی مذکور توسط اداره امور مالیاتی، 3 قطعه جداگانه به مشتری واگذار شده و اداره امور مالیاتی نسبت به این قطعه اقدام به توقیف اموال دیگران کرده است. لذا دعوای قبلی که صرفاً نیاز به تنظیم سند رسمی داشت، مسترد شد و نسبت به اقامه دعوی مستلزم تنظیم سند رسمی و رفع حبس از اموال موکل اقدام جدید نمود. پرونده به این شعبه ارجاع شدساعت و با توجه به اینکه صلاحیت محاکم عمومی بالاتر و بالاتر از مراجع اداری از جمله اداره امور مالیاتی می باشد، صدور قرار رفع توقیف از پاکت منفصل موکل از پلاک ثبتی مذکور الزامی است.
لازم به ذکر است با توجه به پاسخ استعلام اداره ثبت، قسمت چهارم پلاک ثبتی مذکور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران توقیف بوده و ربطی به موکل ندارد. قسمت که یک قسمت جداگانه است.
در پایان از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رای در موارد زیر را داریم:
1- محکومیت خوانندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی کلیه مالکیت و مالکیت مغازه به نام مشتری همراه با کلیه خسارات قانونی (هزینه حقوقی، حق الوکاله و ...)
۲- الزام اداره کل امور مالیاتی استان تهران (اداره کل وصول و وصول مالیات) کد ... مبنی بر رفع توقیف قسمت ۳ پلاک ثبتی مندرج در ستون درخواستی.
با نهایت تشکر و احترام
