اولین جلسه دادرسی



اولین جلسه دادرسی یکی از مهمترین جلسات رسیدگی است که قانونگذار امتیازات زیادی را برای خواهان و خوانده در نظر گرفته است. استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی طرفین و وکلای آنها از این امتیازات است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در موارد متعددی به این جلسه اشاره کرده است، اما با وجود این، تعریفی از جلسه اول ارائه نکرده است. البته این خلاء را حقوقدانان پر کرده اند. برخی از حقوقدانان مانند آقای صدرزاده معتقدند اولین جلسه دادگاه، جلسه ای است که مقدمات محاکمه در آن مهیا است. برخی دیگر مانند دکتر واحدی معتقدند که زمینه های قانونی رسیدگی فراهم شده، جلسه تشکیل شده و مذاکرات طرفین تکمیل شده است. یعنی قاضی دادگاه حاضر، ابلاغ خواهان و خوانده ابلاغ شده و رونوشت ابلاغی به دادگاه مسترد شده است. حتی در صورت عدم حضور طرفین و استفاده از حق مذکور در ماده 99 برای تجدید جلسه، جلسه بعدی اولین جلسه خواهد بود.

حقوق مدعی

الف) استرداد دادخواست: به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را استرداد نماید. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. اما اگر پس از پایان جلسه اول بخواهد از دعوا انصراف داده و دعوی خود را استرداد کند، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند. اما تفاوت این دو انتصاب؟ برخی از فقها بر این باورند که اختلافی وجود ندارد، اما باید گفت که تفاوت این دو قرار در قابلیت فرجام خواهی است. به موجب ماده 367 رأی به ابطال دادخواست در شرایطی قابل تجدیدنظرخواهی است. اما رای رد دعوی قابل تجدیدنظر نیست. ماده 107 «تا اولین جلسه» مقرر می دارد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا این حق در جلسه اول وجود دارد؟ باید گفت: بسیاری بر این باورند که قبل از دیدار اول و قدرمتقین اولین اقدام خود را در دیدار اول شامل می شود. اما رویه دادگاه ها به این صورت است که تا پایان جلسه اول، درخواست استرداد دادخواست را قبول می کنند.

ب) افزایش خواسته، تغییر نحوه اقامه دعوی، تغییر خواسته یا خواسته: ابتدا باید گفت که خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی از خواسته خود بکاهد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا تمام مراحل دادرسی شامل مرحله تجدیدنظر نیز می شود؟ بسیاری معتقدند که شامل مرحله تجدیدنظر نمی شود زیرا رسیدگی به معنای خود در این مرحله انجام نمی شود. اما باید گفت با توجه به اطلاق عبارت و پیش بینی حق احضار طرفین در صورت لزوم در مرحله تجدیدنظر در ماده 393 قانون، این حق شامل مرحله تجدیدنظر نیز می شود. و متقاضی می تواند مبلغ درخواست خود را کاهش دهد. برای افزایش تقاضا، دعوای جدید باید مربوط به دعوی مطروحه بوده و منشأ واحدی داشته باشد. مصداق افزایش تقاضا این است که خواهان بر اساس بیع عادی نامه دادخواست تنظیم سند رسمی را الزامی می کند سپس در اولین جلسه تحویل فروشنده را نیز به دادخواست اضافه می کند. هزینه افزایش تقاضا باید پرداخت شود مگر اینکه به طور موقت برنامه ریزی آن غیرممکن باشد. مثلاً افزایش طلب، حقوق ضرب المثل است که در این صورت نظر کارشناس لازم است. تغییر نحوه دعوا به معنای تغییر علل و مسیرهای اقامه دعوی است. دلایل و جهات در واقع دلایل اقامه دعوی است. مثلاً اگر زنی به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده باشد، ازدواج مجدد شوهرش دلیل است. یا اینکه شخص به دلیل نیاز شخصی دادخواست تخلیه عین مستاجر را داده است سپس در اولین جلسه شغل مستاجر را تغییر می دهد. مثالی که برای تغییر درخواست می توان ذکر کرد این است که ابتدا تقاضای عرضه کرده و سپس درخواست خود را به سفارش موقت تغییر داده است. برخی از اساتید مثالی برای تغییر درخواست ذکر کرده اند به این صورت که اگر خواهان ابتدا همان مورد را درخواست کرد، در جلسه اول درخواست قیمت کرد که صحیح به نظر نمی رسد. زیرا قانونگذار در ماده 362 می گوید دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود ولی موارد مذکور دعوی جدید محسوب نمی شود که یکی از آنها تغییر عین به قیمت آن و بالعکس است.

حقوق متهم

الف) اعتراض به ثمن خواسته: اساساً ارزش خواسته را طلب کننده تعیین می کند، اما قانونگذار به خوانده حق اعتراض به آن داده است. معمولاً خواهان برای پرداخت هزینه کمتر حقوقی و امکان اعتراض به موضوع، قیمت خواسته را 3.100.000 ریال تعیین می کند.د تصمیم همچنین در صورتی که بخواهد پرونده اش در شورای حل اختلاف رسیدگی نشود قبل از ده میلیون ریال طلب خود را تعیین می کند. اعتراض باید در رسیدگی مؤثر باشد. یعنی مؤثر بودن در قابلیت بررسی رأی یا قابلیت تجدیدنظر. طبق رویه دادگاه در صورتی که قیمت خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد در صورت عدم تجدیدنظرخواهی قابل تجدیدنظرخواهی است. تجدیدنظر است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.