پس از صدور حکم، اصل بر این است که آن حکم قطعی است و قابل تغییر نیست. اما در مواردی ممکن است ایرادی در جمله وجود داشته باشد و لذا تغییر آن ضروری است.
قانون جای خالی قاضی
اصل بر این است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده نقض کند یا مفاد آن را تغییر دهد. این اصل با قاعده خالی مطابقت دارد. استثناء بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که صراحتاً توسط قانونگذار مقرر شده است.
موارد تجویز تغییر حکم
طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام یا ارگان یا ارگان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر داده یا از اجرای آن جلوگیری کند. مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع بالاتر. در مواردی که قانون معین می کند.
مثلاً در مواردی که قانون پیش بینی کرده است، دادگاه صادرکننده رأی می تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می تواند رأی دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی می تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می تواند از اجرای حکم جلوگیری کند. اجرای حکم دادگاه بدوی
در واقع ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم از سوی دادگاه صادرکننده حکم را منوط به مواردی است که صراحتاً توسط قانونگذار مقرر شده است.
درخواست
در صورتی که قرار غیابی صادر شده و محکوم له به صورت غیابی تجدیدنظر خواهی کند، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در رسیدگی به شکایت و با رعایت ضوابط مقرر، در صورتی که تجدیدنظرخواهی را معتبر تشخیص دهد، رأی خود را تغییر دهد.
این را می توان از مواد 305 و 307 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط کرد. دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظر در واقع رسیدگی ابطال است و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ممکن است از حکم قبلی خود عدول کند.
به موجب ماده 364 قانون مذکور، این رأی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در اثر فرجام خواهی از موارد مشمول استثناء مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث قرار گیرد، دادگاه صادر کننده حکم می تواند با رعایت ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی رأی خود را تغییر دهد.
تغییر رای و حتی ابطال آن توسط دادگاه صادرکننده با این فرض است که اعتراض ثالث اصلی است و در صورتی که این اعتراض بدوی باشد در جلسه رسیدگی مطرح می شود که توسط دادگاه رسیدگی می شود. دادگاه صادر کننده در غیر این صورت ممکن است حکم توسط دادگاه دیگری تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم در اثر اعتراض شخص ثالث نیز مشمول استثناء مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
محاکمه مجدد
اگر حکم دادگاه برای اعاده دادرسی درخواست شود، دادگاه می تواند تصمیم خود را تغییر دهد. مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقعیت باشد.
به استناد مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاه صادرکننده درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می شود و در صورت لزوم دادگاه حکم خود را تغییر می دهد.
تصحیح و تصحیح آرا
اگر تصحیح رای تغییر تلقی شود می توان به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که به موجب آن دادگاه مجاز است با اصلاح رای برخی از مندرجات آن را تغییر دهد. طبق ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه تجدیدنظر نیز این امر صادق است. ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به نوعی مرتبط است. بر اساس این ماده هر گاه اشتباهی در حساب یا اشتباه در تصمیم دادگاه یا اشتباهات دیگری از قبیل عدم ذکر نام یکی از ذی نفعان و یا افزودن نام رخ دهد تا زمانی که با تجدیدنظرخواهی آن رای از دادگاه حذف نشود. به دادگاه بالاتر دادگاه صادرکننده رأی مستقلاً یا به درخواست یکی از ذینفعان آن را تصحیح می کند و این تصحیح به موجب رأی دادگاه یا برگه دیگری که ضمیمه آن است نوشته می شود. تهیه رونوشت از رأی دادگاه بدون پیوست مذکور ممنوع است.
این تصحیح به اشخاصی که رأی دادگاه باید به آنها ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که رأی دادگاه قابل رسیدگی باشد، اصلاح آن نیز در موعد مقرر قابل رسیدگی است.
اعتراض به رای داور
مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا در مواردی حق اعتراض به رأی صادره از سوی داور را دارند. البته برای اعتراض به رای مهلت مشخصی دارند. وقتی داور نظر خود را اعلام می کند، نظر به طرفین دعوا ابلاغ می شود تا به آنها اطلاع داده شود. ابلاغ رأی از تاریخ ابلاغ 20 روز و در مواردی دو ماه فرصت دارد تا به دادگاه مراجعه و رأی داور را مورد اعتراض قرار دهد.
