زندگی در یک مجتمع مسکونی بدون آموزش و تحمل تقریبا غیر ممکن است. حتی موضوع آنقدر مهم و جدی است که قانون لازم الاجرا شده و ماده و تبصره ای را برای حل و ارجاع مشکلات آپارتمان نشینان تعیین کرده است. به همین دلیل، آشنایی با تعدادی از قوانین آپارتمان مفید نیست.
در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان های بیش از سه نفر، مدیر یا مدیران باید توسط مجمع عمومی مالکان انتخاب شوند. مدیریت و نگهداری ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه از بدهکاران با طرح دعوی از وظایف مدیر می باشد. در دادگاه و مراجعه به اداره ثبت. . در خصوص عدم پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، معمولاً از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را با ابلاغ یا نصب لیست بدهی در ساختمان بپردازد. اگر شخصی از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر می تواند از دسترسی او به خدمات مشترک مانند سرمایش، گرمایش، برق و آب جلوگیری کند. همچنین مدیر می تواند برای صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند. نمای ساختمان جزء مشترک و متعلق به همه مالکان است. سردر آپارتمان ها و سردر آنها که در ظاهر و زیبایی مؤثر و نمایان است جزء مشترک و جزء مشترک است; بنابراین هیچ گونه تغییر و اصلاحی در این موارد بدون رضایت سایر مالکان نباید انجام شود. در صورتی که سر و صدای حیوانات یا حضور آنها در محل زندگی باعث ایجاد مشکل و مزاحمت برای ساکنین شود، می توانند طبق قانون آزار و اذیت همسایگان خود را از نگهداری حیوانات منع کنند. این مزاحمت و ارعاب از هر نوع که باشد از مصادیق سلب آسایش عمومی و موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی است. گذاشتن اشیاء اضافی، میز و صندلی در قسمت های مشترک ساختمان و پارکینگ اختصاصی و گذاشتن کفش، دمپایی و کفش پشت آپارتمان و راهرو ممنوع است. همچنین قرار دادن اجسام و آسیب رساندن به عایق سقف ممنوع بوده و در این صورت هزینه تعمیرات به عهده واحد آسیب دیده خواهد بود.
مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو
طبق مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، هرکس عمداً یا غیر عمد به دیگری ضرر وارد کند اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مسئول خسارت است. بیمه فقط هزینه تعمیر و اصلاح خودرو را پرداخت می کند. در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد. طبق مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هرکس عمداً یا غیر عمد به دیگری ضرر وارد کند اعم از مستقیم یا غیرمستقیم مسئول جبران خسارت است. در این خصوص، متضرر باید برای ارائه دلیل برای برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از طرح دعوا، کارشناس تصادف تعیین می شود که با در نظر گرفتن خودرو یا در مواردی برعکس، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می کند. صاحب خودروی مقصر پس از برآورد خسارت با توجه به میزان خسارت تعیین شده توسط کارشناس آن را به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه می کند. با این توضیح که اگر خسارت بیش از 20 میلیون تومان باشد دادگاه در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
