معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در معاونت حقوقی رئیس جمهور در تلاش هستیم تا سه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری را اجرا کنیم تا در اسرع وقت مراجعات به دادگاه ها کاهش یابد و پرونده های قضایی تشکیل شود. و همچنین کمک به اقشار فقیر و کم درآمد».
الهام امین زاده در دومین گردهمایی وکلا و وکلای خیریه که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه همه مردم ایران از جمله قشر متوسط ضعیف جامعه به مشاوره و خدمات حقوقی دسترسی ندارند.
او گفت: «وکلا مانند پزشکان مورد اعتماد هستند. می تواند حتی قبل از وقوع حادثه قانونی از مشکلات هر خانواده آگاه شود و حتی در بسیاری از موارد به آنها کمک کند.
امین زاده گفت: متاسفانه در طرح وکیل خانواده، گرفتن وکیل هزینه دارد. و افراد ضعیف و متوسط توانایی پرداخت تعرفه های قانونی را ندارند یکی از موانع است.
وی با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی رئیس جمهور طرح بیمه وکالت را دنبال می کنیم و به دنبال توسعه آن هستیم، خاطرنشان کرد: باید
فرهنگ سازی کنید تا مردم همانطور که خودرو و سلامت خود را بیمه می کنند، برای مسائل حقوقی نیز به بیمه اعتماد کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت است، گفت: در شرکت های بیمه هزینه وکالت باید بر اساس تعرفه باشد.
قوانین مشخص شد و بیمه آن را تهیه و پرداخت کرد.
امین زاده با اشاره به اینکه موضوع وکالت اجباری نیز در معاونت حقوقی بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: وکالت اجباری در همه موارد قانونی پیش بینی نمی شود و باید در این زمینه نیز برنامه ریزی لازم انجام شود.
وی افزود: هر سه طرح وکلای خانواده، وکالت اجباری و بیمه وکالت باید با اهداف اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه انجام شود و به عنوان مثال نباید
طرح وکیل خانواده فدای اشتغال برای وکلا است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تحقق سه طرح مذکور ارتباط تنگاتنگی با مسائل اقتصادی دارد، افزود: مردم از گفتمان غیرشفاف به گفتمان آشنا تبدیل می شوند.
امین زاده تاکید کرد: شرکت های بیمه در طرح بیمه وکالت باید پاسخگوی نیازهای اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشند و صرفا به دنبال ثروت اندوزی و نگاه تجاری و تجاری نباشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه برای نهادینه شدن این سپر در سطح ملی نیازمند محاسبات فنی و آماری هستیم، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که موضوع بیمه تحت اراده بیمه نشود. یعنی افراد برای هر موضوعی که حتی قادر به حل آن هستند با وکیل مشورت کنند و هزینه های بیمه گر را افزایش دهند. بنابراین باید مکانیزمی اندیشیده شود که این فرد مستقیماً به وکالت پرداخت کند.
وی تاکید کرد: امیدواریم سال آینده در سومین مجمع حقوقدانان و وکلای خیریه بتوانیم مژده بدهیم که طرح های وکلای خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در جامعه نهادینه شده است.
امین زاده با بیان اینکه وکیل باید نقش وکلا را در کلان برای دفاع از حقوق موکل خود از جمله نظم عمومی و امنیت ملی و سایر اهداف مقدس جامعه مدنظر قرار دهد، خاطرنشان کرد: موثر است و پیشنهاد ما این است که در این زمینه گام های موثری برداریم. این حوزه با صرف درصدی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به خدمات حقوق شهروندی می رسد تا بتوانیم با همکاری قوه مقننه، قضائیه و مجریه در جهت تسهیل امور حقوقی شهروندان گام برداریم.
