هنگام صدور چک، صادرکننده باید معادل آن را در بانک ارائه کرده باشد، در غیر این صورت چک با گواهی عدم پرداخت مواجه می شود و کمترین اتفاقی که برای صادرکننده می افتد این است که دیگر نمی تواند دسته ای از چک را دریافت کند. چک از هر بانکی بنابراین مراقب باشید که چک بدون مبنا و منشأ معتبر صادر نکنید.
صدور چک کار سختی نیست. در قسمت مبلغ مبلغ مورد نظر را به ریال می نویسم و مشخص می کنم که در چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنم. اما پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران به این راحتی نیست، بسیاری از موضوعات قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر عهده صادرکننده است هنوز برای بسیاری درک نشده است.
به گزارش بانکی دات آی آر، گاهی به دلایل مختلف چکی را به نام یک فرد یا موسسه حقوقی صادر می کنیم، اما در زمان پرداخت شرایط تغییر کرده و صدور چک را متوقف کرده ایم، در اینجا عبارت توقف چک است. " استفاده می شود. تبدیل می شود. گاهی دزدی رخ می دهد که در این صورت باید جلوی «چک» گرفته شود.
برای اینکه چک به دارنده پرداخت نشود، اصولاً با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده می توان تا یک هفته از پرداخت آن جلوگیری کرد. این در حالی است که طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته باید از سوی صادرکننده اقامه دعوی شود. گاهی برای ادامه این وضعیت فقط طرح دعوی کافی است و یا لازم است دستور عدم پرداخت چک در قالب یک دستور یا دستور ساده صادر شود. قانون دارای ابهامات زیادی است. مقایسات متعددی از قانون می توان انجام داد، اما آنچه رویه دادگاه های عادی مؤید آن است، عدم صدور قرار در پرونده های حقوقی و صدور آن در پرونده های کیفری است.
اما این انسداد در هنگام پرداخت چک دائمی نیست. در صورت طرح دعوی علیه صادرکننده و صدور حکم علیه دارنده، وجه آن به دارنده پرداخت می شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک ها معمولاً تنها با نامه ای از دادگاه مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت به دارنده خودداری می کنند که جای بحث فراوانی دارد و در این مقاله فرصتی برای پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه می توان از قانون برای جلوگیری موقت از پرداخت استفاده کرد، برای رفع نیاز به پرداخت وجه چک باید ثابت شود که علت و منشأ صدور چک مفسده یا نامشروع بوده است.
به طور کلی منظور از «بستن چک» مورد نظر عموم و وکلا، توقف موقت و سپس اثبات عدم صلاحیت دارنده و در نهایت استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه لازم است رویه ای غیر مدون، اما تقریباً یکپارچه در اکثر دادگاه ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده پرداخت کافی می داند. اگرچه دلیل محکمی مانند عقد قرارداد و ابطال پرداخت وجود دارد، اما می تواند به اصطلاح بستن چک و جلوگیری از پرداخت باشد. در پایان باید توجه داشت که هنگام صدور چک باید از عواقب و آثاری که در انتظارش است آگاه باشد.
هنگام صدور چک، صادرکننده باید معادل آن را در بانک ارائه کرده باشد، در غیر این صورت چک با گواهی عدم پرداخت مواجه می شود و کمترین اتفاقی که برای صادرکننده می افتد این است که دیگر نمی تواند دسته ای از چک را دریافت کند. چک از هر بانکی بنابراین مراقب باشید که چک بدون مبنا و منشأ معتبر صادر نکنید.
در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1382 در این خصوص آمده است:
ماده 14- صادرکننده چک یا ذینفع یا نماینده قانونی آنها با بیان اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرایم به دست آمده است می‌تواند به بانک دستور کتبی بدهد. برای پرداخت چک ، پس از احراز هویت سفارش دهنده، بانک از پرداخت مبلغ خودداری می کند و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت با ذکر دلیل ذکر شده صادر و ارائه می کند. دارنده چک می تواند از دستور دهنده عدم پرداخت شکایت کند و هر گاه ثابت شود ادعای عدم پرداخت ثابت شده است صادرکننده علاوه بر پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. مجازات مقرر در ماده 7 این قانون.
تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده شخصی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده است (یا چک به عنوان حامل به او واگذار شده است).
در صورت دستور ذینفع به عدم پرداخت، بانک مکلف است چک را تا زمان واگذاری به مرجع رسیدگی کننده یا انصراف سفارش دهنده در حساب مسدود شده نگهداری کند.
تبصره 2- سفارش دهنده موظف است شکایت خود را پس از اعلام به بانک به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تسلیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک آن را پرداخت می کند. همانطور که هستدر صورتی که صادرکننده یا هر ذینفعی در این خصوص که از پرداخت چک ممانعت به عمل آورده است نتواند علاوه بر مجازات ماده 7 این قانون (که مجازات صادرکننده است) صحت ادعای خود را در مرجع قضایی ثابت کند. چک) همچنین به پرداخت خسارت به دارنده چک محکوم خواهد شد.
