تقلب را بررسی کنید
یکی از رایج ترین رویه های حقوقی در بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. دارنده چک بلامحل در عمل پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت چک از صادرکننده شکایت می کند. ادعای وی مبنی بر اینکه چک در پی یک سری اقدامات متقلبانه که منجر به تلف شدن اموال وی شده است صحت ندارد. اما از بررسی قوانین جاری می توان نتیجه گرفت که برخلاف روال معمول، اقدام صادرکننده چک بلامحل را نباید در همه موارد صرفاً با قانون صدور چک منطبق دانست. اما تحت شرایط و شرایط خاصی که چک در آن صادر شده است. می تواند به ادعای «کلاهبرداری» شاکی توجه کرده و به شکایت او رسیدگی کند.
تفاوت جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری
مسلم است که بین جرم «صدور چک بدون محل» و جرم «کلاهبرداری» تفاوت های اساسی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود.
الف- طرح مسئله
1- شرایط ارتکاب جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل.
از یک سو، بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355، در صورتی که صادرکننده چک آن را به گونه ای صادر کند که قابل پرداخت از سوی بانک نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادرکننده اقدام به صدور چک می کند باید معادل مبلغ آن را به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک غیر جعل کننده داشته باشد و تمام یا قسمتی از وجوهی را که برای آن صادر کرده است منتقل نکند. چک را به صورت بانک خارج می کند یا دستور عدم پرداخت چک را صادر می کند و همچنین نباید چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک به دلایلی مانند عدم تطابق امضا یا دست خط از پرداخت چک خودداری کند. متن چک یا تفاوت در مفاد چک و مانند آن.
از سوی دیگر، برابر (قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) هرکس با حیله و کلاهبرداری با ایجاد شرکت یا تجارتخانه یا کارخانه یا مؤسسه صوری و یا داشتن اموال و اختیارات صوری، مردم را فریب دهد. یا امیدهای نادرست یا ترس از حوادث و اتفاقات غیرواقعی یا استفاده از نام یا عنوان جعلی و استفاده از یکی از دستگاه های فوق یا سایر ابزارهای متقلبانه برای انتقال وجوه، دارایی ها، اسناد، حواله ها، قبوض یا تسویه حساب ها، غیره مال دیگری را از این طریق جمع آوری و تصاحب می کند، کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر انکار اصل مال به مالک، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجهی که وصول کرده است محکوم می شود. .
هر چند طبق قانون، صدور چک بدون درج مبلغ درج شده در آن، یا برداشت وجهی که چک از بانک صادر شده، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه به بانک یا تنظیم چک به صورت. قابل پرداخت توسط بانک و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در ابتدا این تصور را ایجاد می کند که این موارد با موارد مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات تفاوتی ندارد. ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و صدور چک بلامحل نیز دارای ویژگی های مشابه جرم کلاهبرداری است که بنا به دلایلی قانون خاصی برای آن تدوین شده است، اما در عین حال باید دانست که با وجود شباهت های فراوان. بین جرم صدور چک بلامحل و جرم کلاهبرداری که هدف هر دو سرقت پول است. اینطور نیست، یک تفاوت عمده بین این دو وجود دارد و آن این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادرکننده بدون مانور متقلبانه فقط اقدام به صدور چکی می کند که جایی ندارد.
اما در جرم کلاهبرداری عوامل و عوامل بیرونی که مبتنی بر حیله، کلاهبرداری و اغوا می باشد از ارکان ضروری جرم است که بدون اجرای این مقدمات و مقدمات نمی توان وقوع این جرم را تصور کرد. و در نتیجه ممکن است مال از دست رفته جبران شود. اموال وی به دلیل مانور متقلبانه مرتکب بلافاصله چک دریافت کرده و یا اصلاً چک دریافت نکرده است.
حال در این شرایط آیا می توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در مقابل قانون کلاهبرداری، شاکی را مجبور به رعایت قانون چک کرد؟
در این خصوص باید گفت: اگرچه قانون صدور چک به عنوان یک قانون خاص تلقی می شود، اما تصور اجرای مطلق آن، لزوم انطباق اقدامات هر صادرکننده چک بدون مکان، با این امر است. قانون، توالی فاسدی دارد که نیاز به تأمل و تأمل بیشتری دارد. اتفاق افتادن؛ از جمله اینکه مثلاً شخصی با استفاده از همه وسایل و امکانات موجود اموال شخص یا اشخاصی را تصاحب کند.ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و در ازای آن چک بلامحل صادر می‌کند و در صورت تحویل طبق این تفسیر که عمل صادرکننده باید باشد. طبق قانون صدور چک در این صورت مشمول قانون کلاهبرداری نخواهد بود. اما اگر در مقابل این عمل (سفته) مال تلف شده را تسلیم کند، عمل او مشمول قانون کلاهبرداری خواهد بود.
بدیهی است که چنین تعبیری برخلاف قصد و نظر قانونگذار است; زیرا وقتی شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی می کند که بدون توسل به عناوین مذکور نمی توان مال را از دست مال باخته خارج کرد و در ازای دریافت آن اقدام به صدور چک فوری، عمل او از مصادیق (کلاهبرداری) محسوب می شود. تبدیل می شود
