قرار عدم دسترسی به پرونده یعنی چه و آیا این قرار قابل اعتراض است
شرایط آن چیست و بعد از دفع شرایط آیا مجددا قابل اجراست؟
مستند قانونی :
ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص تصریح نموده:
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
بنابراین با صدور این قرار اصولا به وکیل متهم فوق تا برطرف شدن دلایل قرار، اجازه مطالعه پرونده داده نمی شود.
در صورت صدور قرار عدم دسترسی یک متهم، آیا در مورد متهمین دیگر پرونده نیز قابل اجراست یا باید جداگانه صادر شود؟
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 وقتی این قرار برای یک متهم صادر می گردد با درنظر گرفتن شرایط اتهامی وی و تحقیقات لازم جهت کشف جرم بوده و لذا برای آن متهم و وکیل وی بوده و اگر برای متهم دیگر نیز لازم بنظر برسد باید در خصوص وی نیز قرار صادر و ابلاغ شود. زیرا او نیز مطابق قانون حق اعتراض به قرار مذکور را دارد.
آیا صدور قرار عدم دسترسی به پرونده شامل اوراق بعدی که به پرونده اضافه می شود نیز می شود؟
علی القاعده و با توجه به نفس و دلیل قرار بله مگر اینکه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد. بنابراین در صورت صدور قرار عدم دسترسی به پرونده تا زمانی که قرار باقی است دسترسی به پرونده و اوراق بعدی نیز امکان پذیر نیست. مگر اینکه قرار نسبت به بعضی از اوراق باشد. در این صورت اوراق مذکور مشخص می گردد و دسترسی به سایر بخش های پرونده مقدور خواهد بود.
آیا در مرحله اجرای احکام نیز قرار عدم دسترسی به پرونده قابل اعمال است؟
در این خصوص یک نظریه مشورتی وجود دارد:
الف) ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص (محاکمه)، ممنوعیت های موصوف جز در مواردی که قانون تصریح نماید، منتفی است. مفاد ماده 351 و تبصره آن که حاکی از حق اصحاب پرونده (شاکی، متهم و وکلای آن ها) مبنی بر مطالعه پرونده و اخذ اطلاعات لازم و تهیه تصویر از اوراق آن به هزینه خود میباشد، موید این استنباط است و مبنای ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 351 قانون موصوف در خصوص جرایم منافی عفت، منع اشاعه فحشا است که شامل مرحله اجرای احکام نیز میباشد.
ب) با عنایت به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق اصحاب پرونده مبنی بر اخذ اطلاعات لازم از پرونده، مطلق و شامل صورت جلسات تحقیق، قرارهای نهایی، کیفرخواست و... میباشد، مگر آنچه را قانون صراحتاً منع کرده باشد، فلذا معاذیری مانند آنچه در استعلام ذکر شده است، نافی حقوق اصحاب پرونده در کسب اطلاعات لازم از طریق درخواست اخذ تصویر نمیباشد
منظور از عدم دسترسی به پرونده شامل تهیه کپی است یا حتی مطالعه آن؟
نظریه مشورتی قوه قضاییه در این خصوص می گوید:
واژه «دسترسی» مذکور در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق است و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین اخذ تصویر و رونوشت از مواد یادشده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می‌آید ولی «دسترسی» منحصر به آن نمیباشد و مصادیق دیگری نیز دارد؛ به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می‌تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا در خصوص فیلم مربوط به پرونده، «مشاهده» آن نیز می‌تواند مشمول عنوان یادشده باشد.
اگر بعد از قرار عدم دسترسی به پرونده، با درخواست متهم یا وکیل وی برای مطالعه پرونده موافقت شود، آیا بازپرس می تواند در مقابل درخواست بعدی متهم یا وکیل او با استناد به قرار عدم دسترسی، مانع شود؟
خیر. زیرا با موافقت بازپرس با مطالعه متهم بنظر میرسد موجبات قرار عدم دسترسی رفع شده و بنابراین برای اجرای دوباره آن، باید مطابق قانون قرار صادر و به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود تا حقوق او درخصوص اعتراض نیز محفوظ باشد.
مهلت اعتراض به قرار عدم دسترسی:
متهم یا وکیل او می تواند ظرف سه روز نسبت به قرار عدم دسترسی اعتراض نماید. بعد از صدور قرار باید این قرار به متهم یا وکیل او ابلاغ شود و به اطلاع ایشان برسد متهم یا وکیل او می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ این قرار به دادگاه صالح اعتراض نمایند پس از اعتراض متهم یا وکیل وی به قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پرونده به دادگاه صالح ارسال و دادگاه در وقت فوق العاده به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
مدت عدم دسترسی به رونده چقدر است؟
قانون گذار ما در ارتباط با قرار صادره، مدتی ذکر ننموده است اما می‌توان این گونه بیان نمود که فلسفه صدور چنین قراری کشف حقیقت است از هر زمانی که کشف حقیقت برای مقام رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی حاصل شود ضرورت عدم دسترسی نیز قاعدتاً باید رفع گردد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0777 مورخ 1394/03/31 نیز در این خصوص بیان میدارد صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع میباشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط میگردد که این قرار مقید به زمان محدود نمیباشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت..
نکته مهم در ارتباط با صدور چنین قراری این است که صدور قرار عدم دسترسی به پرونده تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی در دادسرا موضوعیت دارد و پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه صدور چنین قراری برای مرجع رسیدگی‌کننده امکان پذیر نمی باشد فقط ممکن است دادگاه رسیدگی‌کننده برای اخذ درخواست اخذ کپی از برخی اوراق مثلا اوراق مربوط به تحقیقات جرایم علیه امنیت ملی و یا … محدودیت‌هایی در نظر بگیرد.
