اگر نمی دانید، سند رهنی چیست، و در مورد نحوه تنظیم سند رهنی اطلاعی ندارید حتما این مقاله را مطالعه کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان از وکیل بانکی و همچنین وکیل ملکی خوب در تهران نیز می توانید با ما تماس بگیرید.
اگر می خواهید درباره سند رهنی اطلاعات کسب کنید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید تا بدانید اجراییه سند رهنی چیست و با نمونه سند رهنی بانکی نیز آشنا شوید.
سند رهنی، یکی از تضمین هایی است که برای ارائه تسهیلات، از متقاضیان وام دریافت می شود. بانک ها، یکی از تاثیرگذار ترین واحد های جامعه هستند که تسهیلات مالی که به جامعه پرداخت می کنند کمک بسیار زیادی به اقتصاد جامعه و کارافرینان می کند.
این تسهیلات، نیازمند تضمین هایی هستند و سند رهنی، جزو آن هاست.
سند رهنی یا سند ملکی رهنی، از طرف بانک یا موسسه های اعتباری و مالی، تنظیم می شود تا تضمینی برای پرداخت قسط های وام باشد.
می توان گفت که این سند، به عنوان یک وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد تا وام گیرنده، اقساط تسهیلات خود را تسویه کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله سند رهنی چیست را مطالعه کنید. همچنین می توانید از منابع جامع و مقالات حقوقی مجموعه وکالت تهران استفاده کنید.
تنظیم اسناد رهنی بانک که معمولا به صورت تنظیم یک سند قطعی غیرمنقول و یک سند رهنی می باشد ، در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.
پیشنهاد ویژه: در این خصوص می توانید از مشاوره بهترین وکیل ثبتی تهران نیز استفاده کنید.
در مواردی پیش می آید که خریدار پس از خرید ملک، متوجه می شود که ملک خریداری شده قبل از خرید و انجام معامله در رهن بانک قرار داشته و فروشنده این مطلب را کتمان نموده است در این صورت خریدار برای تنظیم سند با مشکل مواجه شده و امکان تنظیم سند به نام خریدار فراهم نخواهد شد زیرا تا زمانی که ملک در رهن بانک باشد دفاتر اسنادرسمی قادر به تنظیم سند به نام خریدار نخواهند بود حتی اگر فروشنده نیز در دفترخانه حاضر شده و آمادگی خود را برای تنظیم سند اعلام نماید.
چرا که در خصوص املاکی که در رهن می باشند ابتدا باید حقوق مالی و بدهی بانک پرداخت شود سپس امکان تنظیم سند فراهم می گردد. البته در صورتی که بانک با تنظیم سند به نام خریدار موافقت نماید یا رضایت خود را اعلام کند نیز مشکل حل شده و می توان تنظیم سند نمود ولیکن معمولاً شعبات بانک ها از اعلام موافقت و رضایت امتناع می نمایند.
همچنین در صورتی که در قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده به رهن اشاره شده باشد و فروشنده متعهد به پرداخت بدهی بانک باشد ولیکن با رسیدن موعد، پرداخت بدهی بانک (فک رهن) را انجام ندهد نیز خریدار می تواند با تشکیل پرونده حقوقی، الزام خوانده را به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک رهنی تقاضا نماید.
در دعوا و دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک رهنی الزاماً باید ابتدا تقاضای فک رهن نمود و در مرحله بعد بهتر است شعبه بانکی که ملک مورد نظر را در رهن قرار داده نیز طرف دعوی قرار داده شود زیرا برخی از قضات دادگاه ها ذکر شعبه بانک را در ستون خوانده ضروری تلقی می کنند و در صورتی که شعبه بانک جزء خواندگان نباشد دعوی مطروحه را رد می کنند.
پس از تنظیم دادخواست پرونده به یکی از شعبات دادگاه حقوقی ارجاع و جلسه رسیدگی تشکیل و از طرفین (نماینده بانک و فروشنده) نیز دعوت به عمل می آید تا دفاعیات خود را انجام دهند. در صورتی که فروشنده دلیل قانع کننده ای برای عدم انجام تعهد و فک رهن نداشته باشد، دادگاه فروشنده (خوانده) را محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک رهنی می نماید.
پس از قطعیت حکم صادره چنانچه فروشنده برای فک رهن اقدام و بدهی بانک را پرداخت نماید نسبت به فک رهن پرونده مختومه شده و مقدمات تنظیم سند فراهم می شود ولیکن چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت مبلغ رهن نشود، شخص خریدار می تواند با کسب اجازه از دادگاه (واحد اجرای احکام مدنی) نسبت به پرداخت مبلغ بدهی به بانک (مبلغ رهن) اقدام نماید و در این صورت می تواند برای وصول مبلغ پرداختی به فروشنده مراجعه و از وی مطالبه کند.
تنها در صورتی که تشریفات قانونی فوق طی شده باشد خریدار می تواند مبلغ پرداخت شده را از فروشنده مطالبه و اخذ نماید و چنانچه بدون انجام فرآیند قانونی راساً و بدون اذن و اجازه قانونی اقدام به پرداخت بدهی بانکی نماید به هیچ صورت امکان وصول مبلغ را از فروشنده نخواهد داشت.
برای تشکیل پرونده الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک، ملاک تقویم خواسته است که توسط خواهان به عمل می آید هر چند برخی از مدیران دفاتر بر این نظرند که هزینه دادرسی دادخواست فک رهن بر مبنای قیمت منطقه ای صحیح است و در مواردی با صدور اخطار رفع نقص سعی در جبران و تکمیل نقص صورت گرفته هستند.
ریاست محترم دادگاه ..........
باسلام و احتراماً
اینجانب ............ در تاریخ ........ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ............. واقع در .............. را مطابق مبایعه نامه شماره ...... مورخ ....... با کد رهگیری .............. از خوانده ردیف اول خریداری نمودم و فروشنده متعهد شد که تا تاریخ تنظیم سند رسمی اقساط بانک (خوانده ردیف دوم) را پرداخت نماید ولیکن با گذشت زمان و رسیدن موعد تنظیم سند رسمی ملک متوجه شدم که فروشنده هیچ اقدامی در خصوص پرداخت اقساط معمول نداشته و بانک نیز همکاری لازم را جهت تنظیم سند رسمی ملک به نام بنده به عمل نمی آورد لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند به نام اینجانب را دارم.
با احترام
پیشنهاد مطالعه: در خصوص امور و تسهیلات بانکی، خواندن مقاله دریافت ضمانت نامه بانکی با سفته خالی از لطف نیست.
همانطور که گفته شد، سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را بهعنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار میدهد.
اگر سند رهنی بهصورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی، به دادگاه دادخواست تقدیم کند.
گاهی اوقات ممکن است شخصی ملک دیگری را بهعنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد و بعد از اینکه مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، میتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.
در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است یا کسی است که از در رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن است.
دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
بعد از صدور رأی مبنی بر ابطال سند رهنی و قطعی شدن آن، دادگاه گواهی قطعیت رأی را صادر میکند و با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رییس اداره ثبت موضوع را بررسی میکند و به دفتر املاک ارجاع میدهد.
متصدی دفتر املاک بعد از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه توضیح میدهد. در پیشنویس سند مالکیت جدید، علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید بهطور مشروح نوشته شود.
کسی که به موجب مبایعهنامه عادی، ادعای مالکیت ملک را دارد و سند رسمی ندارد، در دادگاه بهعنوان مالک شناخته نمیشود و نمی‌تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. بلکه باید قبل از این کار، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
همزمان یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی، حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود. چرا که ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن است.
گاهی اوقات ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی، همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی شده و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی میشود.
بر اساس ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر می‌کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده است، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
