تعدد زوجات و یا داشتن چند زن تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند.
این مشاور حقوقی با بیان اینکه با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدنی می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصی اشاره صریحی نکرده است به «حمایت» می‌گوید: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون جدید از تاریخ ۱۵ مهر1392 لازماجرا شد.
قانون اخیر در خصوص اجازه زناشویی مرد به طور همزمان با چند زن اشاره صریحی نکرده همچنین در ماده ۵۸ قانون مذکور به قوانین منسوخ ماقبل خود اشاره داشته و از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳به عنوان قانون منسوخ نامی برده نشده است. با این وصف در خصوص قانون حاکم بر ازدواج مجدد میتوانگفت که گذشته از قواعد شرعی و قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳نیز حاکم و قابلیت اجراییدارد.
این مشاور حقوقی با بیان اینکه این گونه قوانین باید با عرف جامعه نیز هماهنگ باشد می‌گوید به موجب مواد ۱۶و ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم زناشویی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
هیچیک از قوانین مربوطه به تعدد زوجات و زناشویی و قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند.
از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره نسا جواز زناشویی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشوییها بحثی به میان نیامده است. ولی مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانستهاست.
مجازات رابطه نامشروع چیست؟
با اشاره به این که امروزه در مبحث تعدد زوجات یکی از مهم‌ترین شرایط برای رفاه افراد شرایط مالی فرد است، ادامه می‌دهد: تمکن مالی یا توانایی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.
به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشویی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانایی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید…». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد ، مستند به ماده۵۶قانون جدید حمایت خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.
با اشاره به ماده ۱۶ قانونحمایت خانواده مصوب ۵۳ که تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول می‌گوید: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دایم نیست.
وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ بهآنها اشاره شد مواردیکه در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.
