هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود.
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است.
قانون مدنی به لحاظ موضوعی شامل ۸ بخش مهم است که بصورت زیر دسته بندی می شود:
مدنی ۱ : شامل قوانین اموال، اشیا، معادن مالکیت، انتفاع، ارتفاق و …
مدنی ۲ : شامل کلیات اشخاص، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و …
مدنی ۳ : شامل انواع عقود و تعهدات، معاملات، اکراه، اثرات، شروط و …
مدنی ۴ : شامل ضمان، اتلاف، غصب، استیفا و …
مدنی ۵ : شامل حقوق خانواده، نکاح، جهیزیه، طلاق و …
مدنی ۶ : شامل عقود معین، ضمان درک، خیارات و …
مدنی ۷ : شامل عقود معین، جعاله، عاریه، قرض، رهن، کفالت و …
مدنی ۸ : شامل ارث، وصیت و …
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
منبع: قانون مدنی وکیل VIP
