این روزها چک به یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین ابزارهای تجاری بدل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می‌دانند اما همین چک می‌تواند مشکلات متعددی را نیز برای افراد ایجاد کند و سبب شود معاملات تجاری با مسائل متعددی رو به رو شود. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که با چک سر و کار دارید، بهتر است پیش از استفاده و پذیرفتن آن از فردی دیگر، آن را به خوبی بشناسید، با قوانین موجود و البته قانون جدید صدور چک آشنا شوید و باید و نبایدهایش را نیز بدانید تا در کمال آرامش از آن استفاده کرده و بدون بروز مشکل چک را وسیله‌ای مناسب برای معاملات خود قرار دهید. در ادامه با وینداد همراه باشید تا شما را با قواعد و قوانین جدید موجود آشنا کنیم.
اگر بخواهیم بر اساس قانون تجارت بگوییم، به نوشته‌ای چک می‌گویند که به موجب آن صادر کننده بتواند تمام یا بخشی از پول خود را که در بانک سپرده دارد، از حساب خارج کرده یا به فردی دیگری واگذار کند. و بر اساس اصلاح قانون صدور چک و الحاق تبصرهای به ماده 1 قانون صدور چک مصوب 16/04/1355 بشرح ذیل است:
تبصره چک الکترونیک: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
در این روند سه فرد حاضر بوده که هر کدام دارای وظایف ویژه خود هستند. این افراد عبارتند از:
این فرد باید توجه داشته باشد که میبایست در تاریخی که چک را صادر می‌کند به همان اندازه از مبلغی که در چک عنوان کرده است نزد بانک موجودی داشته باشد در غیر این صورت چنانچه چک روز باشد از منظر جزایی و در صورت مدت دار بودن چک از منظر حقوقی مسئولیت دارد و بر اساس اصلاح قانون صدور چک ماده 23 قانون صدو چک دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
همچنین موضوع بسیار مهم دیگری که بر عهده صادر کننده چک است این بوده که فرد صادر کننده باید چک را کاملاً صحیح صادر نماید به این معنا که امضای چک باید با امضای وی مطابقت داشته باشد و از قلم خوردگی بپرهیزد، زیرا در این شرایط بانک از نقد کردن چک خودداری می‌کند.
مسئله مهم در این بین چنین است که اگر ثابت شود که ادعای صادر کننده چک جهت عدم پرداخت بی‌اساس بوده، وی علاوه بر آن که ملزم به پرداخت وجه می‌شود مجازاتی چون حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت به دارنده چک را نیز در برابر خود خواهد داشت.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 5 اصلاح قانون صدور چک در موارد ذیل از چک رفع سوء اثر میگردد:
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
دارنده چک فردی است که اولین مرتبه چک را نزد بانک می‌برد و به بانک ارائه می‌کند. در چنین شرایطی بانک وظیفه دارد که این فرد را دارنده چک دانسته و کلیه اطلاعات هویتی وی را به صورت دقیق همراه با تاریخ پشت چک درج کند.
بسیاری از دارندگان چک پس از مراجعه به بانک متوجه می‌شوند حساب صادر کننده موجودی کافی ندارد و بر اساس اصلاح قانون صدور چک ماده 4، 5 و 5 مکرر آن قانون
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
همچنین در صورتیکه چک به روز صادر گردیده باشد به وسیله راه‌های کیفری، صادر کننده را تعقیب کنند. نمونه‌هایی از قوانین چنین شرایطی به شرح ذیل است:
بانک افتتاح کننده حساب که دسته چک از آن حساب صادر گردیده و یا بانک محال علیه می باشد در برخی موارد چک به دلایل متعددی قابل نقد کردن نیست این دلایل عبارتند از کسری موجودی، عدم مطابقت امضاء و قلم خوردگی
در این شرایط بانک موظف است در برگی ویژه مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادر کننده را به صورت دقیق ذکر کند و در نهایت پس از مهر و امضاء به دارنده چک بدهد تا وی بتواند به طریقی دیگر جهت نقد کردن چک خود اقدام نماید. همچنین در مرحله بعدی بانک موظف است نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را در اولین فرصت به آدرس صادر کننده چک جهت اطلاع ارسال کند.
چک تضمینی به چکی گفته می‌شود که وصول آن منوط به انجام و تحقق شرط و شروط یا بابت تضمین جهت انجام معامله یا تعهدی بوده باشد. در چنین شرایطی اگر صادر کننده چک به تعهد خود پایبند باشد می‌تواند پس از پایان کار و انجام تمام و کمال تعهد خود، چک را پس بگیرد همچنین دارنده چک نمی‌تواند هر زمان که خواست مبلغ چک خود را وصول کند ولی در صورت عدم تعهد صادر کننده، دارنده چک می‌تواند جهت وصول آن اقدام نماید.
نکته‌ای که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که چک ضمانت چک کیفری نیست و دارنده چک اگر با حساب خالی صادر کننده رو به رو شود، تنها می‌تواند برای وصول آن از مراجع حقوقی اقدام نماید.
اگر کسی به علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، اقدام وی مصداق چک بلامحل بوده و صادر کننده به حبس تا دو سال محکوم می‌شود. البته لازم به ذکر است این امر تنها زمانی رخ می‌دهد که دارنده چک تا مدت 6 ماه به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند و نسبت به شکایت از وی اقدامی انجام دهد، در غیر این صورت مجازاتی برای صادر کننده چک وجود ندارد.
همچنین در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
ما در سامانه خدمات حقوقی وینداد آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره تخصصی در خصوص چک و قوانین مرتبط با آن هستیم.
