در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر چنین آمده است:
حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
اما به موجب صدر همین ماده: در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر را داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
این قسمت از ماده – که با توجه اطلاقش- به مدت اجاره نیز مقید نیست – از انتقال مسبوق به اذن موجر سخن می گوید و نتیجه چنین انتقالی، طبیعتا استقرار مالکیت منتقل الیه نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت است.
پس تا اینجا مالک حق کسب و پیشه و تجارت یا مستاجر اولیه است و یا منتقل الیه در حالتی که منافع با اذن موجر به وی منتقل شده باشد.
حالت دیگری هم متصور است و آن اینکه حق کسب و پیشه و تجارت با اخذ مجوز از محکمه به غیر منتقل شود. در اینحالت اراده حاکم یعنی دادگاه جانشین اراده موجر مستنکف از تجویز انتقال و نیز مستنکف از تادیه حق کسب و پیشه به مستاجر در قبال تخلیه و تحویل عین مستاجره می شود.
اما حالت استثنایی، حالتی است که در تبصره 1 ماده مذکور آمده است. تبصره به این شرح است:
در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
در اینجا حق کسب و پیشه ممکن است به کسی تعلق گیرد که نه با اذن موجر مالک منافع شده و نه محکمه اجازه انتقال منافع به وی را، به مستاجر اول داده است. بدیهی است این حکمی کاملا استثنایی است چه از یک سو برای مستاجری که با انتقال بدون اذن منافع عین مستاجره به غیر، مقدم به ضرر خود شده است، حقی نسبت به نصف حق کسب و پیشه قائل شده و از دیگر سو همین حق را برای ثالثی که منتقل الیه این انتقال است و ظاهرا هیچ رابطه قانونی و قابل دفاع یا توجیهی با موجر و عین مستاجره ندارد، شناخته است.
پس مالک حق کسب و پیشه ممکن است یکی از موارد ذیل باشد
مستاجر اولیه ملک، منتقل الیهی که منافع با استفاده از حق انتقال به غیر به وی منتقل شده، منتقل الیهی که منافع به حکم محکمه به او منتقل شده و یا بالاخره منتقل الیهی که محل بدون اذن موجر یا حکم محکمه به او منتقل شده است، باشد.
مواردیکه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن محل است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از سوی کارشناسان، چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستاجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده است، کم نیست و چنین مواردی تنها توسط چشم ریزبین و نکته سنج وکیل سرقفلی تهران قابل رصد و پیگیری می باشد.
