در ابتدا یادآوری می شود آخرین قانونی که پارلمان ( مجلس جمهوری اسلامی ایران ) تصویب نموده است قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است که در مورخه 20/9/1390 مصوب شده است ( در دوره ریاست جمهوری اقای محمود احمدی نژاد) .
این قانون که به منظور مشخص شدن وضعیت املاک بدون سند رسمی تصویب شده است، شامل هیجده ماده و نوزده تبصره است .
در این قانون تاکید شده است که متصرفات، باید منشاء قانونی داشته باشد و شامل اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی میشود که به جهت حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی یا شش دانگ از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نیست :
پس از مراجعه متقاضی، هیات های حل اختلاف در هر حوزه ثبتی مدارک و دلایل ارائه شده از شخص متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد و به این منظور با جلب نظر کارشناس و تحقیقات مفصل مانند استعلام از ادارات راه شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت احوال کشور نسبت به فوت مالک یا تامل به رای قطعی دادگاه نسبت به مفقود الاثر و یا در صورت عدم دسترسی از طریق نیروی انتظامی یا شورای محل یا مراجع ذیصلاح و حتی استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی ( مورد اخیر را می توان مثال زد : در مورد فرد خارجی که ملکی را از فردی خریده که هنوز موفق به اخذ سند نشده است)، بالاخره این هیات رای خود را صادر می نماید.
باید توجه داشته باشید که مطابق این قانون، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات شامل این قانون نمی شود . به دیگر سخن در صورتی که ملک مورد درخواست با استعلام شامل موارد اخیر باشد یعنی (اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات باشد)، هیات مذکور درخواست متقاضی را رد می نماید .
در صورتی که هیات مذکور قصد داشته باشد، رایی مبتنی بر اجابت درخواست کننده صادر نماید قبل از آن، توسط کارشناس، ملک مورد نظر، کارشناسی میشود.در نهایت پس از صدور رای، این رای را در فاصله دو نوبت 15 روزه از طریق آگهی از در روزنامه کثیر الانتشار و محلی منتشر می نمایند و افرادی که به این رای اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ نشر آگهی، به اداره ثبت محل وقوع ملک اعتراض نماید و معترض باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض اقدام به ارائه دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید و اداره ثبت اقدامات خود را موکول به حکم قطعی دادگاه می نماید .
