در شرایطی که رویکرد و جهتگیری کلان اقتصاد کشور به سوی منع وابستگی به نفت و اتکای روزافزون به نظام مالیات‌ستانی است، تعامل فعال، موثر و هم افزا با بخش مردمی اقتصاد کشور که توسط تشکلهای فراگیر این بخش نمایندگی میشود، یک ضرورت ملی است.
انتظار می‌رود برای کاهش آثار مخرب تحریم از یک سو و افزایش سهم اقتصاد منهای نفت، بخش مردمی اقتصاد کشور سهم بیشتر و رو به افزایشی در جایگزینی درآمد‌‌‌‌های درحال کاهش نفتی را به دوش بکشد. در این شرایط از دستگاههای اجرایی انتظار‌‌می‌رود به تناسب با این رویکرد، شیوه‌‌‌‌های تعامل و احصاء دیدگاه‌‌‌‌های بخش خصوصی که از طریق تشکلهای صنفی که دیدگاه‌‌‌‌های بخش‌‌‌های متنوع اقتصاد مولد کشور را نمایندگی می‌کنند، اصلاح و مستمرا بهبود بخشند.
برای بخش مردمی اقتصاد کشور که من تعمداً و موکداً می‌خواهم از این عبارت به‌جای بخش خصوصی استفاده کنم مهم است که از کارآمدی دستگاه های اجرایی که بیش از پیش با سهمی از درآمد و ارزش افزوده ایجادشده توسط کارآفرینان بخش خصوصی کشور اداره می‌شوند، اطمینان یابند و در تدوین مقررات و ضوابط توسعه کشور سهم خود را در قالب ارایه نظرات کارشناسانه و با پشتوانه روابط رو به توسعه صنعت و دانشگاه ایفا کنند و اعتنایی درخور هدف گذاری اقتصاد منهای نفت را دریافت کنند.
تحقق اقتصاد منهای نفت آنگونه که در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، اقتضائاتی دارد که تمرین شفافیت و تسهیل دسترسی به اطلاعات، تمرین درک و محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و تمرین تعامل شایسته با نمایندگان تشکلهای صنفی فعال در بخش مردمی اقتصاد کشور که قرار است موتور مولد و پایداری برای اقتصاد کشور باشد، از آن جمله است.
تعامل فعال بین تشکلهای بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی در مراحل بررسی و تدوین مقررات و آیین نامه‌‌‌‌های مرتبط با محیط کسبوکار یک ضرورت است. مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار قانون دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌‌‌‌های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند و حتی برای تبیین صحیح و استماع دیدگاه‌‌‌‌های بخش خصوصی فرصت حضور نمایندگان صنف مربوطه را آنگونه که در قانون مورد تاکید قرار گرفته است، در جلسات تصمیم‌گیری در حوزههای مرتبط فراهم کنند.
با وجودیکه روح حاکم بر قانون بهبود فضای کسبوکار دعوت از این نهادها به ایجاد ارتباط فعال، موثر و دوسویه با بخش خصوصی است، ولی در برخی از دستگاههای اجرایی تلاش شایسته‌‌‌‌ای در جهت استماع و درک دیدگاه‌‌‌‌های انعکاس‌یافته توسط مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور که توسط تشکلهای صنفی مربوطه نمایندگی میشود صورت نمی‌گیرد که این موضوع نهایتا به تضییع حقوق مردم و بی‌ثمر کردن حاصل تلاش و زحماتی می‌انجامد که در هر دو قوه مجریه و مقننه برای توانمندسازی دستگاههای اجرایی و نهادهای تنظیم‌گری در جهت بهبود فضای کسبوکار صورت گرفته است.
تاکیدات قانونی در این رابطه از صراحت لازم برخوردارند و حتی نقاط تماس دائمی دستگاه‌ها با بخش خصوصی را معرفی نموده است. برای مثال در ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار آمده است تا وزرا و روسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسبوکار موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسبوکار تعیین و معرفی کنند تا بسترموثری برای تضمین تعامل مستمر با بخش خصوصی و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌‌‌‌های اجرایی فراهم شود.
از دیگر قوانین موثر در ارتقای کیفیت تعاملات دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بیش از یک دهه از ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی می گذرد. محتوای این قانون، بر ترویج شفافیت و تثبیت حق دسترسی به اطلاعات برای هر شهروند مادامی که این حق باعث تعدی به دیگر حقوق عامه نشود تاکید دارد.
طبیعی است که تشکلهای اقتصادی و صنفی کشور که بخش خصوصی کشور را نمایندگی‌‌می‌کنند، در کنار اصحاب رسانه از مطالبه‌گران و بهره‌برداران اصلی از ظرفیت‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند. چه اینکه قوانین و مقررات در حال تدوین یا اصلاح و همچنین کیفیت و جامعیت مطالعات پشتیبان این تصمیمات که هزینه‌‌‌‌های آن از محل بودجه کشور تامین و به تدوین ضوابط منتهی میشود، می‌توانند بیشترین تاثیر را در رونق یا رکود و یا حتی ایراد آسیب به بخش مردمی اقتصاد کشور داشته باشد.
اکنون در مقطعی به سر می‌بریم که در سطح عالی مهمترین ارکان کشور بر شفافیت در تعامل با جامعه تاکید میشود، در یک مورد اخیر آن میبینیم ارشدترین مقام قضایی کشور توصیه می‌کند که «برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.»
جای تعجب است که برای حضور و استماع و تبیین متقابل نظرات کارشناسی در دستگاه اجرایی و دیدگاه‌‌‌‌های بخش خصوصی در جایگاه‌‌‌‌های تصمیم‌سازی و کارشناسی که حتی در مواردی که ماموریت‌هایی از جنس تدوین مقررات و تنظیم‌گری فضای کسبوکار دارند و انتظار می‌رود با طرح دیدگاه‌‌‌‌های تخصصی مواجه باشند، به جای استقبال و گشاده‌رویی با سهمیه‌بندی‌‌‌‌های تنگ‌نظرانه مواجه شویم و یا شرح مذاکرات و اسناد بررسی و تحلیل و مطالعات پشتیبانی که با منابع عمومی کشور تهیه و مبنای تصمیمات نهادهای مقررات‌گذار مرتبط با حوزههای اقتصادی قرار دارد با علم به اینکه این اطلاعات پیش‌نیاز ارایه تحلیل‌‌‌‌های کارشناسی از سوی بخش خصوصی است، از دسترسی نهاد صنفی ذی‌ربط به آن ممانعت شود.
در شرایطی که ترویج استفاده از ابزار‌‌‌های فناورانه نظیر سامانه‌‌‌‌های ویدئو کنفرانس در شرایط شیوع کرونا فضای مناسب‌تر و انعطاف بیشتری را نسبت به شرایط پیش از بحران جاری فراهم کرده، هیچ توجیه و بهانه‌ای برای عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی وجود ندارد.
مواجهه با تعارض منافع، باید به عنوان یک واقعیت و البته یک تهدید بالقوه برای سوء سیاست‌گذاری در دستگاههای اجرایی پذیرفته شود و راهکارهای مناسب برای پرهیز از آن نیز پیشبینی شود. ولی باید توجه داشت که تعارض منافع ضرورتا و صرفا به قصد تصاحب منفعت اقتصادی رخ نمی‌دهد.
برای مثال فرد مسئولی در راس یک نهاد سیاست‌گذار در حال تصمیم‌گیری در خصوص جهتگیری سیاستهای حاکم بر یک حوزه زیرساختی است، تصمیمات فرد مسوول اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش محبوبیت و اقبال عمومی برای او در میان شهروندان عادی کشور باشد، اما اگر بنا باشد دیدگاه های کارشناسی مورد تایید صاحب نظران را برای محافظت از منافع ملی و عدالت بین نسلی مورد توجه قرار دهد، باید جسارت و ظرفیت اخلاقی لازم را داشته باشد تا تصمیمات حساس را ولو اینکه باعث کاهش کوتاه مدت محبوبیت او در نگاه عامه باشد، در همان دوره تصدی مسئولیت خود اتخاد کند.
واقعیت این است که هر فردی در جایگاهی که توضیح داده شد صرف نظر از ابعاد اخلاقی امر برای محافظت از آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی در قبال حفظ منافع ملی و بین نسلی کشور ممکن است در معرض این نوع از تعارض منافع قرار بگیرد. در ابعاد اخلاقی، مقابله با چنین تعارض منافعی همان جهاد اکبری است که برای محافظت از حق‌الناس از هر فرد مسئول و متعهدی انتظار می‌رود که مسئولین شایسته دستگاههای اجرایی و مدیران دلسوز بخش خصوصی کشور هر دو از چنین ظرفیتی برخوردارند.
مصادیق قابل تاملی از تاثیر این نوع از تعارض منافع در جهت گیری برخی سیاستهای اتخاذشده در حوزه فاوای کشور وجود دارد ولی ما به عنوان یک شهروند که متوقع است اصول اخلاقی را هم رعایت کنیم، نمی‌توانیم پیشاپیش برای این دو گروه چه مسئول دستگاه اجرایی و چه مدیر بخش خصوصی نیت‌خوانی کنیم و پیشاپیش هر یک از این دو گروه را در چالش تعارض منافع از پیش باخته فرض کنیم؛ بلکه در عوض میبایست بدون هرگونه پیشداوری، مطالبه شفافیت و قراردادن مراکز تصمیم‌سازی دستگاههای اجرایی در اتاق شیشه‌‌‌‌ای، در دستور کار تشکلهای بخش خصوصی باشد و لازم است تا در جهت حصول اطمینان از عملکرد سالم و جهتگیری کارشناسانه مراکز تصمیم‌سازی در ساختار دستگاه های اجرایی و اقناع افکار عمومی صاحب نظران و جامعه نخبه کشور رویکردهایی که بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی را در نبود هرگونه تعامل با تشکلهای صنفی فراگیر به‌صورت خطرناکی به نهادهای توجیه کننده تصیمات از پیش تعیین شده و ابلاغی از بالا به پایین تبدیل می‌کند متوقف و اصلاح شود.
از این موضوع هم نمی‌شود گذشت که علاوه‌بر مشکلات مربوط به اجرای تنگ نظرانه قوانین فوق، کاستی‌هایی هم در متن برخی قوانین دیده میشود و از جمله اختیارات وسیعی را به‌صورتی استثنایی و کم‌نظیر در اموری که نیاز به نگاه فرا بخشی دارند، به یک نهاد اجرایی خاص اعطا نموده که زمینه انحراف از مقصود اولیه مقنن را در مقام اجرا فراهم نموده است.
برای نمونه قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که در اواخر سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شده است، اختیارات وسیعی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته است که به او اجازه‌‌می‌دهد تا بابت هریک از فعالیت‌ها و از جمله ارایه خدمات فناوری اطلاعات مبالغ بی‌حدوحصری را به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی از فعالان و کارآفرینان این حوزه که به فعالیتی مشابه سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی اشتغال دارند و در قیاس با سایر کسب و کارها از هیچ رانت و امتیاز ویژهای برای دسترسی به منابع ملی هم برخوردار نیست، اخذ و به حساب خزانه کشور واریز کند.
متاسفانه عدم استفاده حسنه از چنین اختیار وسیعی، بار غیرقابل تحملی را خارج از تکالیف و تعهدات مالی ناشی از نظام مالیاتی کشور، بر دوش کارافرینان بخش مردمی اقتصاد در حوزههای راهبردی فاوای کشور قرار داده است. این امر زمینه‌‌‌‌ای ایجاد کرده که امکان تحمیل هر نوع عوارض و وصول هر مبلغی به هر میزان و تحت عناوین علی‌الظاهر مشروعی نظیر «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم از درآمد» از فعالان بخش فاوای کشور که مانند دیگر بخش‌‌‌های اقتصادی کشور و بدون برخورداری از رانت ویژهای در حال فعالیت هستند، تنها به اراده بالاترین مقام اجرایی وقت در این حیطه کاملا مهیا باشد. این امر از مقطع تصویب این قانون به این سو لطمات جبران ناپذیری را به بخش مهمی از اقتصاد حوزه فاوا وارد نموده و آن را در شرایط بحرانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را در وضعیت غیر قابل دفاع اقتصادی قرار داده است.
تاکنون تلاش چند ساله تشکلهای صنفی فراگیر این حوزه معطوف به رواداری و و تعامل یک سویه‌ای بوده که حاصلی جز انباشته شدن آسیب‌ها برای این بخش به دنبال نداشته است.
و این در حالی است که اگر روند استفاده سوء از اختیارات اعطایی قانون متوقف و اصلاح نشود، بخش خصوصی کشور چاره‌ای جز رجوع به مراجع صلاحیت دار قانونی و یا قضایی در جهت توقف سوء جریانات و یا اصلاح ریشه‌ای مقرراتی که به دلیل عدم پیشبینی شرایط و قیود لازم و سوء جریانات ناشی از تضاد منافع، در مقام تصمیم و اجرا در دستگاههای اجرایی در معرض انحراف از اهداف آن قرار گرفته است نخواهند داشت.
صرف نظر از برخی استثنائات، بخش خصوصی فعال دربخش‌های زیربنایی اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود همه مدعیات و سخنان گوارایی که در رسانه‌های عمومی در حمایت از خود می‌شنوند، در مقام عمل چه از سوی اقدامات و تصمیمات ایجابی که در جهت بهبود کسبوکار این حوزه باید از سوی دستگاه اجرایی مسئول انجام شود و نمی‌شود و چه از باب اقدامات و تصمیمات سلبی که انجام آن از دستگاه اجرایی صاحب مسئولیت مورد توقع نیست ولی صورت می‌پذیرد، در معرض فشار، تهدید، تضییع حقوق و آسیبهای مداوم غیر قابل بازگشت قرار دارد.
اهمیت بررسی نقش تضاد منافع در امتناع از اصلاح امور این بخش از این رو است که از یک سو دستگاه اجرایی مربوطه به جهت سهم درآمدی بیشتری که در ساختارهای خصولتی کسب می‌کند، به لحاظ تئوریک از فروپاشی اقتصادی بخش خصوصی واقعی در قیاس با بخش خصولتی و جابجایی سهم بازار این بخش در این رقابت نابرابر منتفع میشود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی نهاد تنظیم‌گر به دستگاه اجرایی ذینفع، اراده‌‌‌‌ای برای اقدامات موثر برای بهبود فضای کسبوکار و ممانعت از تخریب فضای رقابت در این حوزه دیده نمی‌شود.
و این از مصادیق بارز تضاد منافع سیستمی است؛ لذا آسیب‌شناسی حقوقی و توقف تضییع حقوق مردم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش، ناشی از تداوم این وضعیت می‌باید از اولویت‌‌‌‌های اصلی و عاجل رسیدگی تمامی تشکلهای فراگیر صنفی و اقتصادی این حوزه برای حل این بحران قرار گرفته است.
اگر به این موارد، امتناع دستگاه اجرایی از توجه به دیدگاه‌‌‌‌های نقادانه بخش مردمی اقتصاد کشور و عدم اجازه دسترسی این بخش به مطالعات پشتیبان مربوط به تصمیماتی که آسیبهای آن برای حوزه فاوا هر روز آشکارتر شده و در شرایط شیوع ویروس کرونا تشدید هم شده را اضافه کنیم، هر نظاره‌گر منصفی را که دغدغه توسعه و تعالی کشور در دل داشته باشد، به بیم غلتیدن به آینده تاریک و صد البته ناروشن برای این بخش مولد، نوآور و برخوردار از مزیت‌‌‌های نسبی بی‌شمار رقابتی اقتصاد کشور در بازار‌‌‌های جهانی می‌افکند.
با وجود انباشت همه آسیبهای ناشی از سوء سیاست‌گذاری‌ها، هنوزهم رویای آینده روشن از امید به اصلاح و تدبیر و از عشق به سازندگی کشور برای کارآفرینان بخش خصوصی کشور نیرو می‌گیرد، تاب می‌آورد و بدخواهان و فرصت طلبانی را که سالهاست رویای فروپاشی نرم اقتصاد فاوا و تشدید انحصار در این حوزه را در دل و سر می‌پرورانند ناکام خواهد گذاشت.
