تشکیل سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باحضور رئیس جمهور، این سوال را مطرح می‌کند که باوجود شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این بخش، فعالیت این شورا چه ضرورتی دارد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات که اساسنامه آن به تازگی به تصویب هیئت وزیران رسیده و رئیس جمهور نیز دبیر آن را منصوب کرده است، در حالی وارد سیزدهمین سال فعالیت خود می‌شود که فعالیت این شورا با وجود شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذار کل فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، مورد انتقاد است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی، بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند.
شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی تبدیل شد
۶ ماه پس از ابلاغ حکم مقام معظم رهبری در خصوص انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی، این شورا در ۱۴ فروردین ماه سال ۹۵، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را به تصویب رساند.
در آن زمان ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک و افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) منحل شدند اما با درخواست وزارت ارتباطات و مطابق با ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، شورای عالی فضای مجازی با تغییر نام و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات موافقت کرد تا این شورا به شورای «اجرایی فناوری اطلاعات» تبدیل شود و برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت به فعالیت خود ادامه دهد.
پس از آن دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۹۵ مصوبه انحلال شوراهای موازی را ابلاغ کرد که در ماده ۲ این مصوبه، تاکید شد که «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی٬ سیاستگذاری٬ نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد. همچنین شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ٬۲ باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات اساسنامه می‌گیرد
حال پس از گذشت ۳ سال از این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را که با همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد، به تصویب رساند و این اساسنامه در تاریخ ۲۹ آبان ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در این اساسنامه هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات تعیین خط مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و نیز برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط عنوان شده است.
ریاست شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر عهده رئیس جمهور است و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت؛ در همین حال وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رئیس جمهور، اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.
حال با توجه به تعیین اهداف این شورا و اعضایی که عضو آن هستند، این سوال پیش می‌آید که آیا وظایف و اختیارات این شورا به نوعی با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی موازی نیست و آیا ماموریت این شورا که هدف اولیه آن نظارت بر اجرای خدمات فناوری اطلاعات در دولت بوده است، فاصله نگرفته است؟
شورای عالی فضای مجازی چه وظایفی دارد؟
ماموریت‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در آبان ماه از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است ابهاماتی را به دلیل موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی به همراه دارد. چرا که در حکم وظایف شورای عالی فضای مجازی که از سوی رهبری ابلاغ شده، شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی دیده شده است.
در بخشی از این حکم بر توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه، تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و نظارت مستمر و مؤثر بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن و نیز برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه تاکید شده است.
با این وجود، موازی کاری ماموریت‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات در کنار شورای عالی فضای مجازی در حالی مطرح می‌شود که امروز در سیزدهمین جلسه این شورا، حسن روحانی رئیس جمهور، معاونانش، ۱۲ وزیر، رئیس بانک مرکزی و روسای دستگاه‌ها و نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند و یکی از ابهامات موازی کاری در سیاستگذاری از این جهت مطرح می‌شود که بسیاری از افرادی که در این جلسه حضور داشتند، در جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز حضور دارند.
از سوی دیگر این سوال نیز قابل طرح است که با وجودی که هنوز شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل پیاده سازی نشده و توسعه دولت الکترونیک نیز به عنوان یکی از اجزای این شبکه باید دنبال شود، برگزاری جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور آیا ضرورتی داشته است یا خیر؟
چرا که این انتقاد مطرح می‌شود که در شرایطی که رئیس جمهور برای برگزاری سایر شوراها در سطح عالی، از جمله شورای عالی فضایی که بیش از ۱۳ سال است برگزار نشده، زمان اختصاص نمی‌دهد، حضور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا چه درجه از اهمیت برخوردار است؟
شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتقاداتی که به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و موازی کاری آن با شورای عالی فضای مجازی مطرح است، معتقد است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید گزارش‌های خود را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد و باید تصمیماتش به تایید شورای عالی فضای مجازی برسد.
وی اظهار داشت: طبق حکم دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی که در ۱۴ شهریور ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باید تمام شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی منحل می‌شدند؛ در جلسه‌ای که آن زمان در شورای عالی تشکیل شد، دوستان وزارت ارتباطات دلایلی آوردند که شورای فناوری اطلاعات موازی نیست و فقط برای امور اجرایی تشکیل شده و در سطح شورای عالی نیست. این موضوع مطرح شد که این شورا فقط موضوع و مسائل دولت الکترونیک و هماهنگی بین دستگاه‌ها را دنبال می‌کند و با این دلایل سعی کردند این شورا را حفظ کنند.
انتظاری ادامه داد: حال به لحاظ اینکه همه شوراها طبق حکم رهبری باید در شورای عالی فضای مجازی ادغام می‌شدند، فعالیت شورای فناوری اطلاعات، با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه یافت و این شورا باید گزارش‌های خود را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد و تصمیمات آن باید به تایید شورای عالی برسد.
وی با بیان اینکه این شورا می‌تواند امور اجرایی خود را جلو ببرد، افزود: اما در سطح سیاستگذاری و هماهنگی در کل کشور، باید تابع شورای عالی فضای مجازی باشند.
انتظاری در پاسخ به این سوال که با وجود حکمی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی برای ادامه فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است، آیا سیاست‌های شورای اجرایی هم راستا با سیاست‌های شورای فضای مجازی نیست؟ گفت: فعالیت این شورا اگر در حد شورای اجرایی باشد و قصد هماهنگی با دستگاه‌ها را داشته باشند و از این بابت جلساتی بگذارند مورد نقد نیست و مشکلی از این بابت وجود ندارد؛ اما اگر بخواهند تصمیمی در سطح فضای مجازی کشور باشد باید حتماً با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی هماهنگ شوند.
عضو شورای عالی فضای مجازی در ارزیابی از روند فعلی فعالیت این شورا و در پاسخ به اینکه به نظر شما آیا شورای اجرایی فناوری اطلاعات کار اجرایی انجام می‌دهد و یا سیاستگذاری می‌کند؟ گفت: گزارشاتی از این شورا به صورت رسمی به شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده است و اظهار نظر روشنی نمی‌توان در این باره کرد اما استنباط این است که در رابطه با دولت الکترونیک در حال تلاش هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی موضوع فعالیت این شورا را مورد بررسی قرار نمی‌دهد؟ تاکید کرد: فعلاً مهمترین مساله‌ای که در شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید است، مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اطلاعاتی فضای مجازی کشور است. اگر این زیرساخت آماده شد، آن زمان دولت الکترونیک و سایر خدمات که برای دستگاه‌های دیگر هستند، می‌توانند پیاده سازی شوند. در حال حاضر تاکیدمان این است که این طرح به تصویب رسیده و پیاده سازی شود. پس از آن این امکان وجود خواهد داشت که خدمات مختلف توسط دولت روی آن پیاده سازی شود. این خدمات می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا موتورهای جستجو و خدمات دولت الکترونیکی باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
