در دو قرن گذشته در بسیاري از کشورها بنظر میرسید بازار و رقابت عامل مهم افزایش تولید و پیشرفت فناوری بودهاند اما روشن کردن این نکته مهم است که رشد کلی اقتصاد چه معنایي دارد و چه تأثیري روی زندگی روزمرۀ مردم میگذارد. ابتدا باید چند اصطلاح مهم را تعریف کرد تا درک روشني از مفاهیم مشترک فراهم شود: «سود» پولیست که یک شرکت بعد از پرداخت همۀ هزینهها بهدست میآورد؛ «بهره» پاداشیست که کسي بابت قرضدادنِ پول دریافت میکند؛ «ارزش اضافی» اصطلاحیست که منتقدان بازار بکار میبرند تا تفاوت بین آنچه کارگر تولید میکند و دستمزدي که دریافت میکند را نشان دهند. این تعریفها مربوط به تفکر خاصي نیست، اگرچه کساني که آنها را تعریف کردهاند به جریانهای فکری مورد علاقۀ خود باور داشتند اما در واقع کمک کردهاند وقتي از کار و تولید و توزیع ثروت و بازار و سرمایه صحبت میکنیم بدانیم چه میگوییم.
در عمل رقابت همیشه نتایج یکساني ندارد. وقتي تقاضا کم است یا نیروی کار زیاد است و فرصت شغلی کم میشود، یا زمانیکه قوانین و بازار نتوانند دستمزدها را بموقع تنظیم کنند، رقابت باعث کاهش قدرت خرید کارگران یا افزایش فشار و شدت کار میشود—مانند اعتصابهای کارگران نساجی منچستر در قرن نوزدهم؛ آنها که در برابر کاهش دستمزد و افزایش ساعت کار اعتراض کردند. این تجربه نشان میدهد بازار بتنهایی ضمانتي برای رفاه یا عدالت در پرداختها ندارد.
نهادها و قوانین نقش مهمي دارند. اگر نهادهای ناظر ضعیف باشند یا قوانین شفاف نباشد، خطاها و بحرانهای مالی بیشتر رخ میدهد. حتی ابزارهای تازه مانند تأمین مالی جمعی که صاحبان سرمایۀ خُرد را کنار هم میآورد تا بودجۀ پیشرفت پروژهاي را فراهم کنند و از عواید آن بهرهمند شوند در غیاب الزامات قانونی، چارچوب نظارتی و گزارشگری مداوم میتواند بستر سوءاستفاده شود و به اصطلاح خطرپذیری سرمایه را بسیار بالا ببرد.
تأمین مالی جمعی میتواند منابع کوچک را به سمت پروژههای تولیدی هدایت کند. این انتظاریست که از یک اقتصاد سالم و بدون بهرهگیری از رانت میرود. اما اثربخشی آن وابسته به وجود قوانین روشن، الزام به قواعد ریسکپذیری و سازوکارهای حل اختلاف است، در غیر این صورت سرمایهگذاران خرد ممکن است زیان ببینند یا اطلاعات نادرست باعث تصمیمگیریهای خطرناک و سقوط در دامن بحرانها شود. تجربۀ این وضعیت برای ناظران چندان دور نیست.
رفتار سرمایهگذاران وابسته به شرایط کلی اقتصاد است. در دورههایي که اوضاع نامطمئن بنظر میرسد، بخش بزرگي از پولها به داراییهای کمریسک مثل اوراق مشارکت و قرضه، طلا و ملک تبدیل میشود. در دورههای رونق بخشي از سرمایه به سهام یا پروژههای نوآورانه سرریز میشود. طرفداران بازار سرمایه با شعار «سود پاداشِ ریسک است» صاحبان سرمایه را به خطر کردن با سرمایهگذاری در آن دارایی که سود بیشتري دارد دعوت میکنند و این رفتار دوگانه را بعنوان طبیعت سرمایه توجیه میکنند.
تجربۀ آلمان در دهههای پس از جنگ جهانی دوم نمونهایست از اینکه میتوان بازار رقابتی را با سیاستهای اجتماعی ترکیب کرد، آنجا که دولت هم بازار کسبوکار را آزاد گذاشت و هم با سیاستهای رفاهی و مالیاتی تلاش کرد توزیع درآمد را بهتر کند. البته این تجربۀ تاریخی همیشگی نیست؛ آلمان امروز با چالشهایي روبهروست که نشان میدهد الگوهای موفق گذشته باید با شرایط جدید بازنگری و سازگار شوند.
سیاستها و تبلیغات، با آن منطق سرشت طبیعی بازار، سرمایهها را بیشتر به سمت داراییهای غیرمولد مثل طلا و مسکن سوق دادهاند و کمتر گذاشتهاند سرمایههای خرد به سمت تولید یا طرحهای مشارکتی هدایت شوند. برای قضاوت درباره آثار هر رویکرد باید به دادهها نگاه کرد: آیا ارزش داراییها بالا رفته؟ آیا اشتغال واقعاً افزایش یافته؟ آیا بهرهوری بهتر شده؟ پاسخ این پرسشها مشخص میکند کدام سیاست در آن شرایط مناسبتر است.
در واقع با این پرسشگری بدون تعارف بجای نتیجهگیریهای کلی میتوان به درک مشترک از مشکلات و آگاهی جمعی برای احترام به تضاد منافع و حاکمیت قانون رسید. سه معیار روشن قابل اندازهگیری میتواند بر اختلافها پرتو افکند: کارایی (آیا تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری مولد افزایش یافته؟)؛ شفافیت (آیا نهادهای ناظر اطلاعات را افشا میکنند و هزینهها و ریسک را کاهش میدهند؟)؛ و توزیع عادلانه (آیا ضریب جینی یا سهم دستمزدها از درآمد ملی بهبود یافته و خانوارها دسترسی بیشتري به ابزارهای سرمایهگذاری و مشارکت در سود یافتهاند؟) سیاستهایي که همزمان در این سه محور پیشرفتِ قابل اندازهگیری نشان دهند قابلیتِ دفاع تحلیلی بیشتري دارند و میتوان آنها را بر پایۀ دادهها بازنگری و اصلاح کرد.
میتوان معیارهای مشخص تعیین کرد، نتایج را پیوسته رصد کرد و سیاستها را بر اساس شواهد تغییر داد. این یعنی برنامهریزی و پایش، و از جمله فواید آن این است که تصمیمها قابل ارزیابی و بازبینی خواهند بود.
