پیش از صحبت درباره شرایط مجری حقوقی نظام مهندسی بهتر است تا اشکال مختلف مجوزهای ساختمانسازی را بدانیم. بهطورکلی افراد میتوانند به شکل فردی و تحت عنوان اشخاص حقیقی پروانه اشتغال به کار بگیرند. باتوجهبه این پروانه و مدارک موردنیاز، امکان فعالیت در ساختمانسازی وجود دارد.
نوع دیگری از شکل فعالیت در صنعت ساختمان مربوط به مجری حقوقی است. بهطورکلی مجریان حقوقی ساختمان به شرکتها و مؤسساتی گفته میشود که با داشتن پروانه اشتغال به کار میتوانند در این اجرای پروژههای ساختمانی فعالیت کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با مجریان حقوقی ساختمانها آشنا شویم.
برای این که بتوانید بهعنوان مجری حقوقی ساختمان فعالیت خود را آغاز کنید باید شرایط زیر را داشته باشید.
· موضوع فعالیت شرکت در حوزه صنعت ساختمانسازی باشد.
· حداقل دو نفر از اعضای هیئتمدیره شرکت باید پروانه اشتغال به کار را داشته باشند. مدرک تحصیلی یکی از آنها در رشته عمران و معماری و مدرک یکی دیگر نیز در حوزه نقشهبرداری، تأسیسات برقی یا مکانیکی باشد. این افراد باید بهصورت تماموقت در شرکت مشغول به کار باشند.
· شرکت بهعنوان یک شخص حقوقی حتماً باید عضو سازمان نظاممهندسی استان محل فعالیت خود باشد.
· شرکت باید در سازمان ثبت شرکتها نیز به ثبت رسیده باشد و تأسیس آن نیز در روزنامه رسمی کشور همانند دیگر شرکتهای ثبت شده، آگهی شده باشد.
· تشکیلات سازمانی شرکت باید بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط مراجع صلاحیتدار باشد و به تصویب آنها برسد.
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی ساختمان بر اساس نوع پایه پروانه اعضای هیئتمدیره و دیگر شاغلان تعیین میشود. همانطور که میدانید در صنعت ساختمانسازی ما دارای پایههای اشتغال به کار ارشد، یک، دو، سه و چهار هستیم. بر مبنای سابقه کاری، مدارک تحصیلی و سالهای فعالیت در این عرصه میتوانید از پایینترین سطح، یعنی 4، خود را به مقاطع بالاتر برسانید. با این تفاسیر میتوان گفت که در جدول زیر میتوانید مبنای قانونی کار شرکت را بر اساس پروانه اشتغال مشاهده کنید. اگرچه قوانین مربوط به ظرفیتها، بر اساس سازمان هر استان نیز ممکن است با تغییراتی مواجه شود.
دررابطهبا تعداد کار ساختمانی بهتر است تا نکته مهمی را بدانید. یکی از اعضای شرکت زمانی میتواند کار دیگری را در این حوزه شروع کند که یکی از پروژههای ساختمانی خود را به اتمام رسانده باشد. در واقع باید گزارش مبنی بر اتمام پروژه ساختمانی از سوی ناظر هماهنگکننده و مراجع ذیصلاح تأیید شود تا بتوان پروژه جدیدی را آغاز کرد؛ بنابراین به میزان کار گرفته شده دقت کنید. در غیر این صورت ممکن است با جریمههای سنگینی برای شرکت مواجه شوید.
ممکن است شرایط مجری حقوقی نظام مهندسی به دلایل مختلف طوری باشد که نیاز به افزایش ظرفیت شاغلین خود داشته باشد. از همین رو میتواند از اشخاصی که دارای پروانه اشتغال به کار هستند در شرکت خود بهعنوان یک عضو هیئتمدیره یا نیروی تماموقت استفاده کنند. این امر برای مجریان حقوقی امتیازاتی را در پی دارد. در واقع با استخدام اشخاص حقیقی دیگر میتوانند متراژ ظرفیت ساخت خود را افزایش دهند. البته این امر منوط به داشتن شرایط و ضوابط خاصی است.
برخی از پروژههای ساختمانی باتوجهبه حجم فعالیت خود و مهم بودن آنها دارای چندین مجری حقوقی هستند. در چنین مواقعی به جهت این که روند فعالیت ساختمان دچار اختلال نشود از سوی مالک یا صاحبان ساختمان یکی از مجریان بهعنوان مجری مادر انتخاب میشود.
مجری مادر در برابر هرگونه فرایند ساختمانی مانند فعالیتهای امنیتی، مالی، حقوقی و ایمنی مسئول بوده و در قبال آنها باید در برابر صاحب ساختمان پاسخگو باشد. مجریان دیگر نیز نسبت به قوانین و فعالیتهای تعیین شده از سوی مجری مادر مسئول هستند و باید آنها را انجام دهند.
علاوه بر وظایف و مسئولیتها، یک سری از مقررات دیگر وجود دارد که تمامی مجریان حقوقی موظف به رعایت آنها هستند. بر همین اساس میتوان گفت که مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی به شرح زیر است.
· مسئولیت حسن انجام کار در تمامی پروژههای ساختمانی که شرکت موظف به انجام آن باشد برعهده مدیرعامل است. در واقع در قبال این مسئولیت او باید پاسخگوی تمامی فعالیتها باشد.
· در قبال حسن انجام کار در برابر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پاسخگویی و مسئولیت برعهده مسئول فنی است.
· اگر یکی از اعضای شرکت بنا به دلایل مختلف نتواند در ادامه یک پروژه ساختمانی فعالیت کند، مجری حقوقی موظف است تا شخص دیگری را حداکثر تا 15 روز معرفی نماید. فرد جدید باید تمامی شرایط شخص پیشین را بر اساس ظرفیت ساختوساز و دیگر موارد را دارا باشد.
· اگر پروژه در پیش از اتمام قرارداد بنا به دلایل مختلف مانند نداشتن صلاحیت قانونی مجری حقوقی به سرانجام نرسید، ناظر هماهنگکننده موظف به دادن گزارش به مرجع صدور پروانه و سازمان استان است. ناظر هماهنگکننده موظف است در این شرایط فعالیت ساختمان را متوقف کند. زمانی ساختمان اجازه فعالیت دارد که یک مجری حقوقی جدید را معرفی کند یا مجری قبلی تمامی موانع را حل کرده باشد.
· اگر که صاحبکار بنا به دلایل مختلف نتواند حداقل 15 درصد از مسئولیتهای خود را انجام دهند و آن را به تأخیر بیندازد، مجری حقوقی میتواند ادامه پروژه خود را متوقف میکند. در چنین شرایطی نیز ناظر هماهنگکننده موظف به گزارش به نهادهای ذکر شده است. سازمان استان بر اساس مدارک موجود درباره شرایط به وجود آمده، تصمیمات لازم را اتخاذ میکند که برای هر دو طرف ماجرا لازمالاجراست.
· اگر مجری حقوقی در وظایف خود کوتاهی کرده یا خلاف نماید ابتدا ناظران موظف هستند به شرکت تذکر دهند. اگر موارد ذکر شده توسط مجری حقوقی درست نشود، ناظر میتواند گزارش را به ناظر هماهنگکننده بدهد. ناظر هماهنگکننده نیز موظف است تا به سازمان استان و مرجع صدور پروانه اشتغال به کار گزارش دهد.
· تمامی اعضای شرکت، از مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره تا تمامی کارمندان اجازه استفاده از ظرفیت شخص حقیقی خود برای ساختمانسازی را ندارند. در واقع اشخاص حقیقی نیز بر اساس پروانه خود ظرفیتی را برای ساختوساز دارند. در فرایند انجام یک پروژه ساختمانی فقط مجری حقوقی میتواند از ظرفیت شرکت خود بهره ببرد.
برای جلوگیری از عدول مجری حقوقی از قوانین و ساخت اصولی، وزارت مسکن و شهرسازی ناظر را تعیین میکند تا بر فعالیتهای مجری ساختمان نظارت داشته باشد. در این شرایط سازمان استان موظف به نظارت بر کار اشخاصی است که بهعنوان ناظر تعیین شدهاند.
سخن پایانی
مجری حقوقی ساختمان، شرکتی است که بر اساس داشتن شرایط تعیین شده از مراجع ذیصلاح امکان انجام فعالیتهای ساختمانی را دارند. مجریان حقوقی باید یکسری شرایط مانند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، فعالیت در حوزه ساختمانی و ... را داشته باشند.
بر مبنای پروانه اشتغال به کار در ساختمانسازی، مجریان حقوقی شرایط لازم را برای انجام فعالیتهای خود پیدا میکنند. اگرچه با استخدام اشخاص دارای صلاحیت میتوان مواردی مانند ظرفیت اشتغال را افزایش داد. در نهایت شایانذکر است که مسئولیتها و قوانینی برای مجریان حقوقی تعیین شده که باید آنها را رعایت کنند.
برگرفته از: وبسایت ساختمانی سپنتا (https://sepantaeng.com/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/)