(مکفی بودن وثایق و محرومیت از خدمات بانکی)
با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربابا اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی و آراء وحدت رویه شماره ۷۹۴ و ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است. هم چنین سیاست‌های پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و نرخ سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین که مازاد بر مصوبات مذکور می‌باشد، باطل و بلااثر است.
آراء صادره از محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری بیانگر این است که برخی از بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین، مقررات پولی و بانکی را رعایت نمی کنند. بنابراین این امر موجب بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان شده است که با توجه به قوانین موضوعه، تنها راه جهت فصل خصومت و اجرای عدالت، مراجعه به مرجع قضایی است اما مشکل اینجاست؛ به محض مراجعه تولید کننده به دستگاه قضایی، بانک علیرغم در اختیار داشتن وثایق کافی، تا زمان صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعی شدن آن (که میانگین یک سال به طول می‌انجامد)، نام ایشان و ضامنین را در لیست بدهکاران بانکی ثبت می‌کند تا این واحد تولیدی و ضامنین وی از تمامی خدمات بانکی محروم شدند، اقدامی که به تنهایی موجب تعطیلی و نابودی واحد تولیدی بدهکار خواهد شد.
ادامه مطلب در وب سایت وکلای بانکی
