در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است. بر اساس این ماده، در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه نسبت به خلاف شرع بیٌن بودن یک رای قطعی، امکان اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای صدور رای قطعی وجود دارد. عبارت «خلاف شرع بیٌن» در این ماده، سبب شده است که بسیاری از درخواست‌های فعالان اقتصادی، علی‌رغم وجود نگاه حمایتی، مورد پذیرش قرار نگیرند. در این یادداشت که به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به قلم تحریر درآمده است، قصد داریم تا مفهوم، مبانی فقهی-حقوقی، و برخی از معیارهای تشخیص «خلاف شرع بیٌن» را در آراء حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این بررسی، ارائه راهنمایی به متقاضیان در تنظیم درخواست‌های اعاده دادرسی است.
بررسی مفهوم خلاف بیّن شرع به بررسی تاریخچه و سابقه‌ی مواد قانونی مرتبط با آرای خلاف بین شرع نیاز دارد. در تبصره یک ماده ۱۸ قانون الحاقی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قانونگذار برای نخستین بار مفهوم خلاف شرع بیّن را به شرح زیر تعریف کرد: «مراد از خلاف بیّن این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون باشد، یا در مواردی که قانون سکوت کرده است، با مسلمات فقه مخالف باشد.» با اصلاحیه‌ای در سال ۱۳۸۵، خلاف بیّن شرع به مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه تغییر یافت و در موارد اختلاف نظر میان فقها، نظر ولی فقیه یا نظر مشهور فقیهان به عنوان ملاک قرار گرفت. سپس با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، خلاف بیّن شرع به مفهوم مغایرت رای با مسلمات فقهی خلاصه شد (ماده ۴۸۲ قانون)؛ سوالی که مطرح می‌باشد این است که مراد از مسلمات فقهی چیست؟ مصادیق و معیارهای آن چه چیزهایی هستند؟
قانونگذار در این زمینه توضیح مشخصی نداده است، و به همین دلیل، بسیاری از افراد از جمله فعالین اقتصادی که به دنبال اعاده دادرسی هستند، در نحوه تنظیم تقاضانامه، دچار سردرگمی و سرگیجه می‌شوند. علاوه بر آن، این عدم وضوح می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت شود، که در نهایت تأثیر منفی بر تصویری که متقاضیان از کیفیت عدل و انصاف قضائی دارند، می‌گذارد.
ادامه مقاله در وب سایت وکلای دعاوی بانکی و قراردادهای تجاری
