این روزها عبارت تعارض منافع را زیاد از رسانه‌ها و مطبوعات می‌شنویم: فلان نماینده مجلس در خصوص واردات کالا تعارض منافع داشته است، فلان مسئول بخاطر تعارض منافع خود تصمیم به صدور مجوز فلان شرکت گرفته است .... . اما تعارض منافع به چه معناست و چه ارتباطی با شفافیت دارد. در این متن کوتاه ابتدا مروری مختصر بر مفهوم تعارض منافع خواهیم داشت و سپس ارتباط آن را با شفافیت بیان خواهیم کرد.
همه‌ی ما در موقعیت تصمیم قرار می‌گیریم، همه‌ی ما در مواقعی الزاما باید از گزینه‌های پیش رو، تنها یک گزینه را انتخاب کنیم. موضوع تعارض منافع، انتخاب و تصمیم است. تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم‌گیری یا عمل در مورد چیزی یا کسی، بر سر دو راهی انتخاب بین نفع بجا (وظیفه‌ی اصلی خود) و نفع نابجا (منافع شخصی، قومی، حزبی و ...) قرار بگیرد. لذا تعارض منافع یک موقعیت تصمیم است. در آن موقعیت، فرد باید میان انتخاب نفع عالی و نفع دانی الزاما یکی را انتخاب کند و بر اساس یکی از آنها تصمیم‌گیری کند. تعارض منافع زمانی مهم خواهد بود و ارزش بررسی خواهد داشت که بدانیم بسیاری از فسادهایی که رخ می‌دهند همگی از یک موقعیت تعارض منافع نشئت گرفته‌اند. البته قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع فساد نیست، چرا که تعارض منافع از جنس موقعیت است و فساد از جنس ارتکاب یک فعل. به احتمال بسیار زیاد هر فرد در دوران خدمت خود در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد گرفت اما این بدان معنا نیست که فرد مرتکب فساد شده است یا حتی خطایی از او رخ داده است. هر کسی فارغ از عقاید و مذهب و تخصص و ... ممکن است در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد.
اهمیت تعارض منافع زمانی بیشتر می‌شود که یک کارگزار دولتی که وظیفه‌ی عمل کردن بر اساس مصالح عمومی و به نفع مردم را دارد، در موقعیت تعارض بین منافع شخصی خود و مصالح کشور و مردم قرار بگیرد. انتخاب و تصمیم فرد در این حالت بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. هرگونه خطایی که در این موقعیتِ تصمیم‌گیری رخ دهد، ممکن است باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی و به تبع نارضایتی و عدم اعتماد مردم به حاکمیت گردد. بر اساس مقدمات ذکر شده، برای حل این موضوع اصطلاحا موقعیت‌های تعارض منافع باید «مدیریت» گردد. مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع بدان معناست که بتوان با اقداماتی از انتخاب نفع دانی یا نفع شخصی به جای نفع عالی یا منافع و مصالح عمومی، جلوگیری کرد. مدیریت تعارض منافع به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که تلاش دارد تا از انتخاب نفع شخصی به جای نفع عالی و عمومی جلوگیری کند.
برای این مجموعه اقدامات راهبردهای بسیاری طراحی شده است. این راهبردها به دو صورت کلی تاثیر بر تصمیم افراد برای انتخاب نفع برتر و یا تاثیر بر ساختارها و قواعد تقسیم بندی می‌گردند. یکی از راه‌های تاثیر بر تصمیم افراد برای مدیریت موقعیت تعارض منافع استفاده از راهبرد «شفافیت» است. شفافیت کلیدی‌ترین و الزامی‌ترین راهبرد برای تمامی سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف جهان است. در تمامی قوانین مصوب کشورهایی که در خصوص مدیریت تعارض منافع سازوکار‌هایی ایجاد کرده‌اند، شفافیت، اولین اقدام است. راهبرد شفافیت برای مدیریت تعارض منافع به شفاف شدن هرگونه منافع کارگزاران حاکمیتی می‌پردازد تا محملی برای نظارت عمومی بر کارگزارن حاکمیتی مهیا شود. پیش از آنکه منافع و وابستگی‌های مالی و معنوی فرد برای حاکمیت و مردم مشخص نباشد، به تبع مدیریت آنها نیز نشدنی خواهد بود.
راهبرد شفافیت در مدیریت تعارض منافع به دو صورت اجرا می‌شود: افشاء و اقرار. بر اساس قاعده افشاء، زمانی که فرد تلاش می‌کند تا وارد سازمان دولتی گردد، در آغاز فرآیند استخدام، او موظف است تمامی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را برای حاکمیت شفاف کند. متناسب با قوانین هر کشور، پس از چند روز، این اطلاعات در اختیار عموم نیز قرار خواهند گرفت. برای مثال در کانادا بعد از افشای اموال و دارایی های فرد به کمیسیونر اخلاقِ دولت، مشاور اخلاقی - که موظف به بررسی تعارضات منافع و بررسی سالیانه‌ی تغییرات در منافع تمامی کارگزاران حاکمیتی را بر عهده دارد - سلسله جلساتی را برای تصمیم‌گیری در خصوص هر کدام از منافع فرد ترتیب خواهد داد. در آن جلسات با مشورت مشاور اخلاقی دولت برای هر کدام از منافع که احتمال می‌رود در تصمیم‌گیری های دولتی فرد تاثیر سوئی بگذارد، تصمیم‌گیری خواهد شد. در برخی از موارد فرد ملزم به فروش برخی از دارایی های خود می‌گردد و در برخی موارد دیگر ممکن است در نظام تراست کور قرار گیرند (سیستمی که مبتنی بر آن اموال فرد در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و فرد اطلاعی از وضعیت آنها و همچنین حق دخالت درباره‌ی آنها را نخواهد داشت) و یا برخی از اموال را واگذار کنند.
روش دوم شفافیت یا اقرار بدان معناست که فرد هنگامی که در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد با اعلام آنکه نسبت به موضوع مطرح شده منفعت دارد، خود را از تصمیم‌گیری یا اقدامات متناظر با آن موضوع ممنوع یا محدود می‌کند. در این حالت فرد نمی‌تواند در موضوعی که اقرار به تعارض منافع کرده است تصمیم‌گیری کند یا آنکه محدودیتی در تصمیماتش ایجاد می‌گردد. برای مثال نماینده‌ی پارلمانی که خود در خصوص موضوع مورد رای گیری منفعت داشته باشد، مثلا دارای سهام یکی از شرکت‌های مرتبط با موضوع مورد بحث در پارلمان باشد، نمی‌تواند در رای‌گیری در آن خصوص شرکت کند یا بر اساس قواعد برخی از مجالس، باید جلسه را ترک کند.
شفافیت و مشخص شدن وضعیت کارگزاران حاکمیتی از لحاظ منافع شخصی شامل اموال و دارایی‌ها و حتی وابستگی‌های حزبی و روابط فردی، لازمه‌ی ایجاد یک سازوکار مدیریت تعارض منافع کارآمد است اما کافی نیستند. بعبارتی می‌توان گفت نظام مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت همانند یک اتوموبیل بدون چراغ است که هر چقدر هم قوی و کارآمد باشد، اما بدلیل آنکه نمی‌داند چه منافعی و به چه شکل از کارگزاران حاکمیتی موجب ایجاد تعارض منافع خواهد شد، نمی تواند بدرستی کار کند و به تبع می‌توان شاهد فسادهای مختلفی در این زمینه بود. علاوه بر ایجاد کارآمدی در سازوکارهای مدیریت تعارض منافع، صرف اعلام منافع کارگزاران حاکمیتی و اعلام آنها به مردم علاوه بر اعتماد سازی، موجب اصلاح و تغییر رفتار کارگزاران خواهد شد. بعبارتی ایجاد شفافیت، نظامی خودکنترل در کارگزاران بوجود خواهد آورد که احتمال ارتکاب فساد را کم خواهد کرد.
