بزرگترین سرمایه هرکشور جمعیت آن است و بهترین ثروت جمعیت، جوانی آن، ایران در حال حاضر در موهبت پنجره جمعیتی است. این موهبت را زمانی می‌توان خوشبختی نامید. که دولت و ملت نسبت به آن آگاه باشند و از آن به درستی استفاده کنند. راه‌های ادامه یافتن آن را هموارکرده و با اهتمام ویژه به این مسیر گام بردارند. همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، هرقدر جمعیت کشور بیشتر باشد. قهراً استعداد بیشتر است، قهراً توانایی بیشتر و کشور قهراً به سمت پیشرفت حرکت می‌کند. چون جمعیت جوان، توانایی هرکاری را دارد و مهم‌ترین کارهایی که باید، همت ویژه به حفظ و تکثیر و تکاثر هرچه بیشتر خود داشته باشد. این مهم بدون داشتن دقت و انگیزه کافی و سیاست گذاری صحیح و هدفمند اتفاق نمی‌افتد.
مسئله ازدواج و ناباروری
یکی از راه‌های حمایت هدفمند از مسئله مقدار و کیفیت جمعیت در بحث ازدواج خلاصه میشود، هرقدر که فرآیند ازدواج جوانان آسان باشد، میل به ازدواج و فرزندآوری افزایش می‌یابد. به‌همین جهت قانون تسهیل ازدواج جوانان درمجلس هفتم شورای اسلامی در سال 84 به تصویب رسید. این قانون با بی توجهی دولت برای اجرا و عدم نظارت مجلس، فقط جوهری بر روی کاغذ ماند. قانونی که می‌توانست مشکلات دوازده میلیون، جوان در سن ازدواج که هر روز بر تعداد آن ها و مشکلاتشان افزوده میشود را بهبود بخشد. مسئله ی دیگری که خانواده ها را درگیر خود می‌کند، مسئله ناباروری است. سه ونیم میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و سالیانه هشتاد هزار برآن افزوده میشود. این خانواده‌ها که با مشکلات عدیده درمانی و اجتماعی مانند سردی روابط زوجین، افسردگی و طلاق مواجه‌اند. منتظر حمایت های بیمه درمانی هستند تا یک قدم به فرزند‌دارشدن که آرزوی همه زوجین است نزدیک شوند.
طرح جامع جمعیت پایه‌ای برای آینده
پس‌از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری، در سال 92 طرحی 59 ماده‌ای تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نوشته شد، این طرح کارویژه ای بود برای حفظ و ادامه‌ی روند افزایش جمعیت، طرحی با داشتن چشم‌اندازهای کمی و کیفی، با داشتن برنامه‌های حمایتی که مسیر حفظ و رشد کمی و کیفی جمعیت کشور را هموار می کند و سبب حفظ این سرمایه برای سالیان متمادی میشود. متاسفانه قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسئله بیمه درمان ناباروری و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تحت ظلم نگاه سیاست گذاری حزبی و جناحی مجلس دهم قرار گرفت و چندین دفعه با مطرح شدن مسائلی غیرکارشناسی مانند طرح افزایش سن ازدواج و حرف‌های غیرضروری مانند ورزشگاه رفتن زنان مورد توجه دولت و مجلس نبوده است. نمایندگان ملت که وظیفه ی آنان قانون گذاری برای رفع مشکلات ملت ونظارت بر اجرای قوانین توسط دولت است، از وظایف خود چشم پوشی کردند. همچنین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که می توانست پایه ای حمایتی برای خانواده‌ها باشد. چندین بار به دلایل واهی مانند بار مالی، مورد اصلاحاتی قرار گرفته و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. این طرح که در سال 92 تدوین شده است و چشم انداز افزایش نرخ باروری 2.5 تا سال 1404 را داشته با گذشت 6 سال و باقی ماندن تنها 6 سال دیگر به چشم انداز اصلی خود،هرروز از هدف دورتر میشود.
علاوه بر این مسائل، بحث بیمه زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان، نظارت بر اجرای مرخصی زایمان باید از اولویت های اصلی کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس یازدهم باشد.
زنان مجلس یازدهم قوی‌تر از دهم
توجه به ترکیب زنان منتخب مجلس یازدهم نشان می‌دهد، سوابق و دغدغه های منتخبین ملت در این دوره بسیار به مشکلات و چالش‌های مردم نزدیک‌تر است. زنان مجلس یازدهم برای بازگرداندن اعتبار این فراکسیون، باید بتوانند مطالبات مردم را در دستورکار قراردهند.
این مجلس می‌تواند فراتر از موارد مذکور، جهت سیاستگذاری این حوزه را با طرح های دقیق و کاربردی به سمت صحیح تغییر دهد. از جمله مواردی که می‌تواند این مهم را ثمر بخشد، توجه به موارد بدون هزینه و کم هزینه است. به‌عنوان مثال در اولویت قراردادن متاهلان برای دریافت تسهیلات مختلف و جلوگیری ازتبلیغات و رویکردهای ناقض سیاست‌های کلی جمعیت در این زمینه‌کارآمدی مجلس یازدهم را افزایش می‌دهد و مجلسی قوی‌تر از مجلس قبل را شاهد خواهیم بود.
