بنا به تفسیری از سوی قوه قضاییه بر اساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای (که البته از سوی بسیاری از حقوقدانان با چنین تفسیری مخالفت می شود)، استفاده از ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت توسط کاربران جرم به حساب می آید و آن دسته از کاربرانی که به این ترتیب به استفاده از سرویس های اینترنتی بپردازند مجرم شناخته می شوند. همچنین باوری عمومی و ترویج شده مبتنی بر قوانین جرایم رایانه ای نیز وجود دارد که عنوان می کند هرگونه خرید و فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ به صورت نرم افزاری و سخت افزاری نیز جرم به حساب می آید و عاملین آن تحت پیگرد قرار می گیرند. این نکته ها در سخنان هفته گذشته وزیر ارتباطات درباره “تغییر نکردن رویه قبلی مسدود کردن دسترسی به فیلترشکن ها” نیز مشهود بود. با این حال بر اساس برآوردها درصد بسیار زیادی از اپلیکیشن های دانلود شده توسط کاربران ایرانی از فروشگاه نرم افزاری گوگل را فیلترشکن ها تشکیل می دهند. دلیل این هجوم همگانی به استفاده از این نوع اپلیکیشن ها را می توان به سادگی “فیلتر شدن تلگرام” دانست. چه آنکه پیش از این سرویس های دیگری مانند یوتیوب، فیسبوک و توییتر نیز فیلتر بوده اند و با این وجود چنین اقبال عمومی گسترده ای به نصب و استفاده از آنتی فیلترها وجود نداشت. در این میان آنچه باعث عجیب تر شدن موضوع می شود، تحلیل های متفاوتی است که درباره فیلترینگ و ابزارهای دور زدن آن از سوی مقامات مسئول و غیر مسئول مختلف منتشر می شوند.
هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات در پستی در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی اعلام کرد به دستور دولت تلاش برای مسدود کردن دسترسی به فیلترشکن ها آغاز شده که البته اتفاق جدیدی نیست و صرفا پیگیری یک دستورالعمل تصویب شده از قبل به حساب می آید. این کار به دستور قوه قضاییه و با حمایت شورای عالی فضای مجازی انجام گرفت و همچنان نیز ادامه دارد. وی همچنین ترویج استفاده از فیلترشکن‌ها که اغلب باج افزار و بدافزار هستند را تهدید بزرگی برای امنیت زندگی مردم خوانده بود که باید برای آن چاره جدی اندیشید. سپس روز گذشته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از برخورد نیروی انتظامی و اداره اماکن آن با واحدهای صنفی کافی نت که فیلترشکن در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دادند خبر داد و گفت در صورت تایید نیروی انتظامی مبنی بر تخلف واحدهای صنفی، “با توجه به اینکه اوج فعالیت این واحدهای صنفی در ماه‌های سوم و چهارم سال و هم‌زمان با موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی از سمت صنوف است، اجازه فعالیت در این دو ماه را به کافی‌نتهای متخلف داده نخواهد شد و در سایر ماه‌های سال نیز از 15 روز تا یک ماه واحدهای آنها پلمب می‌شود”. اما این پایان جهتگیری ها درباره فیلترشکن ها نبود. روز گذشته معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در همین زمینه تعداد زیادی از مخاطرات استفاده از فیلتر شکن ها را در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر برشمرد:
تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده، هدایت کاربران از سرورهای دلخواه برای بالابردن حجم ترافیک و جاگذاری انواع بدافزار و جاسوس افزار در برنامه های فیلترشکن، امکان شنود و بدست آوردن اطلاعات حساس کاربران مانند حساب های بانکی، رمزهای ورود، چت های خصوصی، امکان آلوده کردن کاربر و سوءاستفاده از آن بعنوان یک زامبی برای شرکت در حملات سایبری، امکان آلوده کردن مرورگر و هدایت به صفحات و وبسایت های مخرب، سوءاستفاده از سیستم کاربر جهت نمایش ناخواسته تبلیغات، سوءاستفاده از ترافیک کاربر برای اجرای حملات دیداس (DDoS)، ارسال اطلاعات شخصی کاربر مانند کد IMEI ، IMSI و… به خارج از کشور جهت استفاده مخرب یا فروش این اطلاعات به آژانس های تبلیغاتی، امکان بدست آوردن اطلاعاتی مانند شماره تلفن، ایمیل و… جهت سوءاستفاده و حملات بعدی
با این حال و در سمت مقابل، روز گذشته اعلام شد کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سفارتخانه‌ها و سایر عرضه‌کنندگان خدمات عمومی، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، نشریات خبری و روزنامه‌ها می توانند با ارسال اطلاعات خود شامل نام شرکت یا دستگاه، IP اختصاصی، شرکت اینترنتی سرویس دهنده و حوزه فعالیت به سازمان ارتباطات زیرساخت، به صورت قانونی فیلترشکن تایید شده دریافت کنند. انتشار چنین خبری تناقضات بسیار زیادی را در ذهن خوانندگان ایجاد خواهد کرد که شاید ساده ترین آنها، نتیجه گیری نهایی درباره مضر یا ضروری بودن استفاده از فیلترشکن توسط کاربران است. در واقع در چنین شرایطی سازمان های متولی در حال بیان این حقیقت هستند که دسترسی به وب سایت های مسدود شده برای بسیاری از گروه ها از جمله رسانه ها، خبرگزاری ها، نهادها، دستگاهی های اجرایی و به صورت کلی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات عمومی ضروری است که تمهیداتی برای ارائه فیلترشکن به آنها در نظر گرفته شده، با این حال اگر کاربران عادی از همین ابزارها برای دسترسی به وب سایت های یکسان استفاده کنند مرتکب جرم شده و ممکن است موجب پیگرد قضایی قرار گیرند. شاید بتوان دلیل به وجود آمدن چنین تناقضی را در این حقیقت یافت که تنها هدف مسدود کردن فیلترشکن ها و در واقع ایجاد اخلال در سرویس اینترنت کشور، نه انبوه موارد یاد شده، بلکه تلاش برای ممانعت از دسترسی کاربران عادی به اپلیکیشن پیام رسان تلگرام است که چندی پیش فیلتر شد. در چنین شرایطی و با وجود اینکه گفته شده فرآیند فیلترینگ گام به گام و با موفقیت کامل به پیش می رود و در همین حال کاربران همچنان از تلگرام استفاده می کنند و بنا به آمارهای منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات رکورد بازدید از پست های تلگرام فارسی پس از مسدود کردن دسترسی به آن تنها یک هفته پس از این اتفاق شکسته شده، به نظر می رسد مقامات دولتی و غیر دولتی برای ادامه مبارزه خود با فیلترشکن ها که بر اساس گزارشات هزینه بسیاری را نیز به دولت تحمیل کرده، راهی بسیار سخت و طولانی را در پیش داشته باشند.
