ماده 3 قانون مجازات اسلامی در مقام تبیین اصل صلاحیت سرزمینی بیان میدارد:« قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» از تامل در ذیل ماده مذکور می توان چنین دریافت که با تجویز قانون در برخی موارد هرچند جرم در داخل قلمرو حاکمیت کشور ارتکاب یافته، با این حال نمی توان مرتکب را مورد پیگرد قرار داد.
این وضعیت که در عرف حقوقی «مصونیت» نامیده میشود؛ بدین معناست که برخی افراد به علت منصب خاصی که دارا هستند، در صورت ارتکاب جرم نمی توان ایشان را مورد پیگرد قرار داد و یا تعقیب قضایی آنان مستلزم طی تشریفاتی خاص است.(مصونیت ماهوی و تشریفاتی)
هم اکنون در حقوق داخلی تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 86 قانون اساسی دارای مصونیت ماهوی هستند. اصل 86 مقرر میدارد:« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
مطابق این نوع مصونیت، نمایندگان مجلس به مناسبت گفتار، نوشتار و تصمیمات خود و به طوركلی به مناسبت اظهار نظرات خود نباید مورد تعقیب و مؤاخذه قرار گیرند، البته در صورتی كه این اظهار نظرها و گفته ها و نوشته ها «در راستای ایفای وظایف آنها» باشد. نکته بعد آنکه نماینده مجلس نباید مرتكب سوء استفاده از حق شود و از این مصونیت سوء استفاده نماید و به استناد آن به حریم آزادی ها و حقوق افراد لطمه وارد كند.
شورای نگهبان نیز در ضمن نظریه تفسیری 3036/21/80 با ذکر دلایلی چون یکسان بودن تمام مردم در برابر حق و قانون الهی و عدم ریشه دار بودن نهاد «مصونیت» در آموزه های اسلامی مصونیت پارلمانی نمایندگان را مطلق ندانسته و بیان میدارد:«اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد.»
یکی دیگر از انواع مصونیت که در کنار مصونیت ماهوی مطرح میگردد، «مصونیت از تعرض» میباشد که به موجب این مصونیت، تعقیب نمایندگان به سبب ارتکاب جرائم توسط ایشان در خارج از مجلس، سازوکار خاصی دارد و اصولا ممنوع است مگر با اطلاع قبلی و یا اجازه پارلمان و رئیس آن. هرچند این نوع از مصونیت در نظام حقوقی کشور ما پذیرفته نشده است و شورای نگهبان چندین بار مغایرت آن را با شرع اعلام نموده است، لکن حتی با فرض قبول «مصونیت از تعرض»، مهمترین استثنایی که حقوقدانان بر این نوع از مصونیت ذکر کرده اند، جرائم مشهود میباشند. بدین معنا که اگر جرمی مشهود بود دیگر مصونیت از تعرض در مورد آن موضوعیت ندارد. بند ب ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از حالات جرائم مشهود را حالت زیر معرفی میکند:« بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.»(مقایسه کنید با آنچه در جریان درگیری نماینده سبزوار با سرباز پلیس راهور رخ داد!)
با توجه به مطالب گفته شده، نکات زیر در مورد اصل 86 قابلتوجه میباشند:
1- آنچه در این اصل آزاد شمرده شده است و نماینده در قبال آن از مصونیت برخوردار است، صرفا «اظهار نظر و رأی» نماینده است و نه امری دیگر.
2- به نظر میرسد مهمترین قید این اصل، «در مقام ایفای وظایف نمایندگی» است. تبصره ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وظایف نمایندگی را شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات کمیسیون ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام میشود و سایر موارد نظارتی و قانونی دانسته است.
3- نماینده میتواند نسبت به وضعیت سیاست خارجی كشور یا وجود محدودیت ها در كشور اظهارنظر نماید مثلاً رفتار نیروی انتظامی با مردم را مورد نقد قرار دهد. ولی فحش و ناسزا گفتن و بیان اظهارات و انجام اعمالی صرفاً در مقام توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این اصل نمیباشد.
4- قانونگذار وظیفه تطبیق رفتار نماینده با مصونیت اصل 86 را مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بر عهده «هیات نظارت» گذاشته است. البته الزام قاضی به تبعیت از نظر شخص یا مقام دیگر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است. لذا بایستی توجه داشت که صرفا وظیفه تشخیص مصادیق ایفاء وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان بر عهده هیات نظارت است و نه وظیفه تشخیص جرم. لذا نظر این هیات(هرچه که باشد) مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی نسبت به مواردی که دارای عناوین مجرمانه است نمی گردد.
منابع:
*شرح مبسوط قانون اساسی(شرح اصل هشتاد و ششم)(پژوهشکده شورای نگهبان)
*اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان(اصل86)(پژوهشکده شورای نگهبان)
*درآمدی بر حقوق جزای عمومی(الهام، غلامحسین؛ برهانی،محسن)(میزان)
