به نام او که بر پنهان و آشکار دلها آگاه است
تمارض به اختلالات روانی در فرآیند دادرسی کیفری ایران
واکاوی چالشهای تشخیصی، مبانی مسئولیت و دکترین پزشکی قانونی
زهرا آهنگران
دانشجوی حقوق و پژوهشگر حقوق کیفری
تاریخ: اردیبهشت ۱۴۰۵
مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران بر پایه «ادراک» و «اراده» استوار است. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) با پذیرش رویکردی حمایتی، جنون را از موانع مسئولیت کیفری قلمداد کرده است. با این حال، پدیده «تمارض» (Malingering) به عنوان یک استراتژی تدافعی فریبکارانه، مرزهای عدالت کیفری را با چالش مواجه میسازد. این نوشتار ضمن تبیین ارکان تمارض، نقش محوری سازمان پزشکی قانونی را در تفکیک اختلالات واقعی از تظاهرات ساختگی بررسی میکند.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، ماده ۱۴۹ ق.م.ا، تمارض، جنون حقوقی، پزشکی قانونی.
در فلسفه حقوق کیفری، مجازات تنها بر شخصی رواست که واجد «اهلیت جنایی» باشد. مطابق دکترین حقوقی، جنون به معنای وسیع کلمه، تعادل روانی فرد را چنان برهم میزند که رابطه علیّت میان اراده و رفتار مجرمانه قطع میشود. اما چالش از جایی آغاز میشود که متهم با آگاهی از این نهاد مخففه، اقدام به بازنمایی دروغین علائم سایکوتیک میکند.
ماده ۱۴۹ ق.م.ا مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار جنون بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.»
نکته تحلیلی: تمارض دقیقا در همین نقطه متولد میشود؛ جایی که متهم میکوشد «زوال تمییز» را به صورت تصنعی به قاضی و کارشناس دیکته کند.
از منظر روانپزشکی جنایی، تمارض یک «رفتار هدفمند» برای دستیابی به منفعت حقوقی است. افتراق میان جنون واقعی و تمارض بر عهده متخصصان پزشکی قانونی است که با استفاده از آزمونهای فرافکن (مانند MMPI-2) و معاینات بالینی مستمر، تناقضهای رفتاری متهم را کشف میکنند.
اگر ثابت شود که متهم با فریب و تمارض قصد گمراه کردن دادگاه را داشته است، نه تنها از امتیازات قانونی محروم میشود، بلکه بر اساس رویه قضایی، این اقدام میتواند به عنوان «سوء نیت» و «حالت خطرناک» متهم تلقی شده و در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری توسط قاضی اثر منفی بگذارد. همچنین طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، شهادت کذب و گزارش خلاف واقع کارشناسان (در صورت تبانی) واجد وصف مجرمانه است.
تمارض به جنون، تلاشی برای انسداد جریان عدالت است. سیستم قضایی ایران با تکیه بر «امارات قضایی» و نظریات تخصصی پزشکی قانونی، مسیری سخت را برای فریبکاران ترسیم کرده است. پیشنهاد میگردد برای کاهش خطای قضایی، بازه زمانی تحتنظر بودن متهمان در بخشهای روانی-جنایی افزایش یابد.
Criminal responsibility in the Iranian legal system is based on the presence of will and discernment. Article 149 of the Islamic Penal Code (2013) recognizes insanity as a ground for excluding criminal liability. However, the simulation of mental disorders (malingering) by defendants poses a significant challenge to the judicial system and forensic medicine. This study, using a descriptive-analytical approach, examines the criteria and tools for distinguishing malingering from genuine insanity and highlights the pivotal role of expert opinions in uncovering the truth. The findings indicate that the combination of judicial evidence and specialized psychiatric tests is the most effective way to prevent the misuse of protective mechanisms in criminal law.
Keywords: Malingering, Insanity, Article 149 IPC, Criminal Responsibility, Forensic Psychiatry.
• اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، ۱۴۰۱.
• گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، ۱۴۰۰.
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• American Psychiatric Association; DSM-5-TR, 2022.
