اصلاح نظام کنترل قیمت و یارانهها در ایران، چالشی است که ابعاد آن بسیار فراتر از تحلیلهای صرفاً اقتصادی است. این موضوع در هستهی خود، یک مسئلهی عمیقاً سیاسی و اجتماعی است که ریشه در دههها سیاستگذاری دولتی و انتظارات شکلگرفته در افکار عمومی دارد. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و در طول دوران جنگ تحمیلی، دولت با هدف مدیریت سختیها و تحقق عدالت اجتماعی، نظامی از یارانهها و قیمتهای تکلیفی را بنیان نهاد.[1] این سیاستها که در ابتدا به عنوان ابزاری موقت برای شرایط اضطراری طراحی شده بودند، به تدریج به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و جزء جداییناپذیر قرارداد اجتماعی نانوشته میان دولت و ملت تبدیل شدند. در ذهنیت عمومی، قیمتهای پایین و یارانهها از یک سیاست اقتصادی به یک حق مسلم بدل گشتهاند.
به نحوی میتوان استدلال کرد که هرگونه تلاش برای اصلاح این نظام، بدون درک و مدیریت ابعاد سیاسی، اجتماعی و روانی آن، محکوم به شکست است. تجارب گذشته، بهویژه طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، بهخوبی نشان داد که موفقیت یا شکست چنین اصلاحات گستردهای بیش از آنکه به صحت مدلهای اقتصادی وابسته باشد، به توانایی دولت در جلب اعتماد عمومی، مدیریت انتظارات و ارائهی یک روایت قانعکننده بستگی دارد. در حالی که مدلهای اقتصادی متعارف بر ناکارآمدی کنترل قیمت و لزوم آزادسازی برای رسیدن به تعادل و بهینگی تأکید میکنند [3]، واقعیت اجتماعی ایران با مفاهیمی چون قیمت منصفانه و حقوق اخلاقی گره خورده است؛ مفاهیمی که در آثار اقتصاددانانی چون جان کنت گالبرایت و در حوزهی اقتصاد رفتاری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتهاند.[3]
مقالهی موجود بنا دارد تا با عبور از تحلیلهای تکبعدی، رویکردی چندوجهی را اتخاذ کند. هدف، ارائهی یک نقشهی راهبردی برای سیاستگذاران است که با تلفیق تحلیلهای اقتصادی، بررسی زمینههای تاریخی، روانشناسی عمومی و اصول ارتباطات راهبردی، مجموعهای از استراتژیهای عملیاتی را برای پیمودن این مسیر پرمخاطره ارائه دهد. این مقاله نشان خواهد داد که تغییر نگرش عمومی به کنترل قیمت، مستلزم یک بازنگری بنیادین در شیوهی سیاستگذاری و تعامل دولت با شهروندان است؛ فرآیندی که بیش از هر چیز، به معنای مذاکرهی مجدد بر سر یک قرارداد اجتماعی جدید، شفاف و پایدار است.
نظام گستردهی کنترل قیمت و یارانهها در ایران، پدیدهای مدرن نیست، بلکه ریشههای عمیق تاریخی دارد که درک آن برای هرگونه برنامهریزی اصلاحی ضروری است. میتوان گفت که نظامی که اکنون داریم، محصول شرایط خاص سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ هشتساله با عراق است.
دولت ما با شعار حمایت از مستضعفین، خود را متعهد به یک دولت رفاه و تحقق عدالت اجتماعی میدانست.[1] با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ و بروز مشکلات اقتصادی شدید، دولت برای مدیریت این سختیها، نظام سهمیهبندی و توزیع کالاهای اساسی را معرفی کرد.[1] این سیاستها که شامل کنترل قیمت انرژی، مواد غذایی پایه، دارو و خدمات عمومی (آب، برق و فاضلاب) میشد، با هدف کاهش فشار بر دوش مردم در دوران جنگ طراحی شده بود. پس از پایان جنگ، برای دلجویی از جامعهای که سالها سختی را تحمل کرده بود، این نظام یارانهای نه تنها برچیده نشد، بلکه تداوم یافت و به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شد.[1] این میراث مداخله، انتظاری عمیق در جامعه ایجاد کرد که بر اساس آن، دولت موظف به تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای پایین است.
تلاشهای اولیه برای اصلاح و شکست آنها
اولین تلاشهای جدی برای اصلاح این نظام در دههی ۱۳۷۰ و در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. برنامهی تعدیل اقتصادی و ریاضتی او که با هدف حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد و کاهش یارانهها طراحی شده بود، با مقاومت شدید عمومی مواجه شد و به بروز شورشهایی در چندین شهر کشور انجامید.[1] این واکنش تند اجتماعی، دولت را مجبور به عقبنشینی از اصلاحات کرد و نشان داد که موضوع یارانهها تا چه حد از نظر سیاسی حساس و انفجاری است. این تجربه، الگویی از مقاومت عمومی را به نمایش گذاشت که در دهههای بعد نیز تکرار شد و به عنوان یک مانع بزرگ در برابر هرگونه اصلاح ساختاری عمل کرد.
طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹: یک کالبدشکافی انتقادی
مهمترین و گستردهترین تلاش برای اصلاح نظام یارانهای ایران، طرح هدفمندسازی یارانهها بود که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به اجرا درآمد و از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصاد کشور یاد شد.[7] تحلیل دقیق این طرح، درسهای حیاتی برای آینده در بر دارد.
● اهداف اعلامشده: اهداف رسمی این طرح شامل توزیع عادلانه ثروت ملی، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش مصرف بیرویه و قاچاق کالا (بهویژه سوخت) و آزادسازی منابع برای تقویت تولید بود.[7]
● سازوکار اجرایی: سازوکار اصلی طرح، جایگزینی یارانههای غیرمستقیم (پنهان) با پرداختهای نقدی مستقیم به خانوارها بود. این طرح با افزایش شدید و ناگهانی قیمت حاملهای انرژی (تا ۲۰ برابر در برخی موارد) و برخی کالاهای دیگر همراه بود.[9]
● موفقیت اولیه و تحسین بینالمللی: در مرحلهی اولیه، طرح به دلیل عدم وقوع ناآرامیهای اجتماعی گسترده که معمولاً همراه چنین اصلاحاتی است، یک موفقیت نسبی تلقی شد. این موفقیت اولیه حتی مورد تحسین نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز قرار گرفت.[7] یکی از دلایل کلیدی این موفقیت اولیه، کارزار گستردهی روابط عمومی و اطلاعرسانی بود که پیش از اجرای طرح صورت گرفت.[9]
با وجود شروع امیدوارکننده، طرح هدفمندسازی یارانهها در بلندمدت به اهداف خود نرسید و با شکست مواجه شد. دلایل اصلی این شکست عبارت بودند از:
v سوءمدیریت مالی: دولت، میزان پرداختهای نقدی را بسیار بالاتر از درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها تعیین کرد. این امر منجر به کسری بودجهی شدید سازمان هدفمندی یارانهها و در نهایت، تأمین منابع از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی شد.[10]
v مارپیچ تورمی: چاپ پول برای تأمین یارانهی نقدی، به تورم شدید دامن زد. این تورم به سرعت ارزش واقعی یارانههای نقدی را از بین برد، قدرت خرید خانوارها را کاهش داد و عملاً مزایای طرح را خنثی کرد. این فرآیند، اعتماد عمومی به طرح و دولت را به شدت مخدوش ساخت.[10]
v هدفگیری ناکارآمد: دولت به دلیل فقدان زیرساختهای اطلاعاتی دقیق، در شناسایی و هدفگیری خانوارهای نیازمند ناتوان بود. این ناتوانی منجر به اتخاذ یک نظام پرداخت تقریباً همگانی شد که منابع را به شکلی ناکارآمد و غیرعادلانه توزیع میکرد و انتقادات زیادی را برانگیخت.[12] به عنوان مثال، تخصیص سهمیهی بنزین یارانهای به خودروها به جای افراد، نابرابری را تشدید میکرد، زیرا خانوارهای کمدرآمد اغلب فاقد خودرو بودند.[13]
v شوکهای خارجی: تشدید تحریمهای بینالمللی از سال ۱۳۹۰ به بعد، اقتصاد ایران را فلج کرد. سقوط شدید ارزش ریال و درآمدهای نفتی، هرگونه امکان برای ادامهی تعدیل قیمتها و پیشبرد طرح را از بین برد و دولت را در یک بنبست سیاستی قرار داد.[10]
میراث بیاعتمادی
شکست طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ صرفاً یک شکست اقتصادی نبود، بلکه یک شکست عمیق سیاسی و روانی بود. دولت با وعدههای بزرگ و عدم تحقق آنها، خود را در یک تلهی اعتبار گرفتار کرد. موفقیت اولیه طرح بر پایهی یک معاملهی ساده استوار بود: مردم قیمتهای بالاتر را در ازای دریافت پول نقد میپذیرفتند. اما زمانی که ارزش این پول نقد به دلیل تورم ناشی از سیاستهای مالی خود دولت از بین رفت [10]، مردم احساس کردند که به آنها خیانت شده است. این تجربه یک بیاعتمادی عمیق و توجیهپذیر را در افکار عمومی نهادینه کرد. از این پس، جامعه نسبت به هرگونه وعدهی دولت برای پرداختهای جبرانی در ازای اصلاحات اقتصادی، به شدت بدبین است.[14] بنابراین، هر راهبرد اصلاحی جدیدی نمیتواند صرفاً مدل سال ۱۳۸۹ را تکرار کند؛ بلکه باید پیش از هر چیز، بر این بیاعتمادی ریشهدار فائق آید. شکست نه در نفس ایده پرداخت نقدی، بلکه در اجرای ناپایدار و نابودی قدرت خرید آن توسط خود سیاستگذار بود.
مداخلهی دولت در سازوکار قیمتها، هرچند با نیتهای خیرخواهانه مانند حمایت از اقشار آسیبپذیر صورت گیرد، مجموعهای از پیامدهای مخرب اقتصادی را به دنبال دارد که در نهایت به ضرر کل جامعه، از جمله همان اقشاری است که قرار بود از آنها حمایت شود. مدلهای پیشرفتهی اقتصادی مانند مسئله مکمل مختلط (MCP) و برنامه ریاضی با قیود تعادلی (MPEC) ابزارهایی برای کمیسازی این آثار مخرب فراهم میکنند.[3] این پیامدها را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی کرد:
1. کمبود و سهمیهبندی: پیامد فوری و اجتنابناپذیر تعیین سقف قیمت پایینتر از سطح تعادلی بازار، افزایش تقاضا و کاهش عرضه است. این عدم توازن به کمبود کالا در بازار منجر میشود.[3] در چنین شرایطی، دولت ناچار به توزیع کالا از طریق سهمیهبندی میشود. این سهمیهبندی میتواند رسمی (مانند توزیع کوپن) یا غیررسمی (مانند تشکیل صفهای طولانی، توزیع کالا بر اساس روابط و آشنایی) باشد. هر دو شکل سهمیهبندی، هزینههای اجتماعی بالایی دارند؛ از اتلاف وقت شهروندان در صفها گرفته تا ایجاد حس نابرابری و بیعدالتی.[15] صفهای طولانی بنزین در آمریکا در دههی ۱۹۷۰ نمونهی کلاسیک این پدیده است که در اثر کنترل قیمتها رخ داد.[3]
2. بازار سیاه و فساد: زمانی که کانالهای رسمی قادر به تأمین تقاضا نیستند، بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه به سرعت شکل میگیرند. در این بازارها، کالاها با قیمتی به فروش میرسند که اغلب به دلیل ریسک بالای فروشنده، حتی از قیمت بازار آزاد نیز بالاتر است.[15] این پدیده در ایران برای کالاهایی مانند سیمان مشاهده شده است [3] و یکی از ویژگیهای رایج اقتصادهای دارای کنترل قیمت است.[19] بازار سیاه، زمینهساز فساد گسترده، رانتجویی و قاچاق میشود. در واقع، یکی از توجیهات اصلی دولت برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، مبارزه با همین پدیدهها بود.[7]
3. افت کیفیت و کاهش سرمایهگذاری: تولیدکنندگان در مواجهه با سقف قیمت و افزایش هزینههای تولید، برای حفظ حاشیه سود خود، انگیزهی قوی برای کاهش کیفیت محصولاتشان پیدا میکنند.[16] مهمتر از آن، کنترل قیمت، سیگنال سود را از بین میبرد. در یک بازار آزاد، قیمتهای بالا به سرمایهگذاران نشان میدهد که تقاضا برای یک کالا زیاد است و سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تولید یا بهبود کارایی، سودآور خواهد بود. کنترل قیمت این سیگنال را مختل کرده و انگیزهی سرمایهگذاری بلندمدت را از بین میبرد که نتیجهی آن، فرسودگی صنایع و رکود عرضه در بلندمدت است.[18] این مسئله بهویژه در بخش انرژی ایران که نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم است، بسیار حاد است.[20]
4. عدم تعادل و شکستهای زنجیرهای: با استفاده از مفهوم عدم تعادل (disequilibrium) که در مدلهای اقتصادی پیشرفته به کار میرود [3]، میتوان توضیح داد که چگونه کمبود در یک بخش میتواند به کل اقتصاد سرایت کند. به عنوان مثال، کمبود گاز طبیعی یارانهای برای صنایع پتروشیمی، میتواند منجر به کاهش تولید در این بخش و ایجاد تنگنا در صنایع پاییندستی شود. مدلهای اقتصادی معمولاً کمبود اولیه را اندازهگیری میکنند، اما تأثیر واقعی در دنیای خارج، همانطور که در مورد ونزوئلا دیده شد، یک فروپاشی سیستمی است که بسیار فراتر از زیانهای اولیهی محاسبهشده است.[3] این شکستهای زنجیرهای، کل ساختار تولیدی کشور را تضعیف میکنند.
کنترل قیمت به مثابه موتور شکنندگی دولت
پیامدهای اقتصادی کنترل قیمت صرفاً به ناکارآمدی محدود نمیشوند؛ این سیاستها به طور فعال، پایههای ظرفیت و مشروعیت دولت را تضعیف میکنند. این فرآیند از چند طریق رخ میدهد: اول، بازارهای سیاه [15] اقتصادهای موازی و غیرشفافی را خارج از کنترل و حیطهی مالیاتی دولت ایجاد میکنند که به کاهش درآمدهای دولت و تقویت شبکههای غیررسمی و گاه مجرمانه میانجامد. دوم، نیاز به مدیریت کمبودها و اجرای نظامهای سهمیهبندی، به گسترش بوروکراسی دولتی منجر میشود.[1] اما این بوروکراسی گسترده، اغلب ناکارآمد و مستعد فساد است و به جای حل مشکلات، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده و مشروعیت دولت را در نزد افکار عمومی از بین میبرد. سوم، اطفای حریق مداوم برای مدیریت بحرانهای ناشی از کمبودها و پاسخگویی به خشم عمومی، سرمایهی سیاسی و توان اجرایی عظیمی از دولت را تلف میکند [2] و مانع از تمرکز بر اهداف راهبردی و بلندمدت میشود. و چهارم، این نظام، گروههای ذینفع قدرتمندی (قاچاقچیان، توزیعکنندگان فاسد، و افراد دارای رانت و ارتباطات سیاسی برای دسترسی به کالاهای ارزان) را به وجود میآورد که از وضعیت موجود سود میبرند و در برابر هرگونه اصلاحاتی که منافعشان را به خطر اندازد، به شدت مقاومت خواهند کرد. بنابراین، کنترل قیمت تنها یک سیاست اقتصادی بد نیست؛ بلکه سیستمی است که بحران اقتصادی را بازتولید میکند، فساد را نهادینه میسازد و در نهایت، ظرفیت و مشروعیت خود دولت را فرسایش میدهد.
تحلیلهای استاندارد نئوکلاسیک در مورد کنترل قیمت، اغلب بر پایهی فرض وجود بازارهای رقابتی استوار است. اما این فرض تا چه حد با واقعیت اقتصاد ایران تطابق دارد؟ با نگاهی دقیقتر، مشخص میشود که ساختار بازار ایران شباهت بیشتری به توصیفات جان کنت گالبرایت، اقتصاددان برجسته، از بازارهای غیررقابتی دارد. این تطابق، پیامدهای مهمی برای طراحی راهبردهای اصلاحی دارد.
معرفی نظریه گالبرایت
جان کنت گالبرایت در کتاب کلاسیک خود، نظریهای در باب کنترل قیمت، استدلال میکند که کنترل قیمت در بازارهای مدرن که تحت سلطهی انحصارات چندجانبه (Oligopoly) و قیمتهای اداری (Administered Prices) قرار دارند، کارکرد متفاوتی دارد. در چنین بازارهایی، قیمتها اساساً توسط شرکتهای بزرگ تعیین میشوند و نه نیروهای عرضه و تقاضای آزاد. به عبارت دیگر، قیمتها از قبل کنترلشده هستند، اما این کنترل توسط بخش خصوصی یا دولتی قدرتمند اعمال میشود. گالبرایت با این مشاهدات به این نتیجهی مشهور رسید که: کنترل قیمتهایی که از قبل کنترل شدهاند، نسبتاً آسان است.[3] از دیدگاه او، مداخلهی دولت در چنین بازاری، نه برهم زدن یک بازار آزاد، بلکه جایگزین کردن یک نوع کنترل (دولتی) با نوع دیگری از کنترل (شرکتی) است.[3]
تطبیق ساختار اقتصاد ایران با مدل گالبرایت
شواهد متعدد نشان میدهد که ساختار اقتصاد ایران به طرز چشمگیری با مدل گالبرایت همخوانی دارد:
● سلطهی بخش دولتی و بنیادها: اقتصاد ایران یک نظام ترکیبی و با برنامهریزی متمرکز است که در آن دولت و نهادهای عمومی حضور بسیار پررنگی دارند.[23] یکی از ویژگیهای منحصربهفرد اقتصاد ایران، نقش بنیادهای غیر خصوصی است که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را در کنترل خود دارند.[24] این نهادها به همراه شرکتهای دولتی، بازیگران اصلی در بسیاری از بازارها هستند.
● قدرت انحصاری و انحصار چندجانبه: مطالعات متعدد در مورد بخش صنعت ایران، وجود درجهی بالایی از انحصار و انحصار چندجانبه را تأیید میکند و نشان میدهد که رقابت کامل در این بازارها یک استثنا است و نه قاعده.[25] بخشهای کلیدی مانند داروسازی، سیمان، خودروسازی و بانکداری، ساختاری انحصاری یا انحصار چندجانبه دارند.[26] این شرکتهای بزرگ، چه دولتی و چه خصوصی، قدرت قیمتگذاری قابل توجهی دارند.
● پیامدها برای اصلاحات: ساختار گالبرِیتی اقتصاد ایران به این معناست که استدلالهای نئوکلاسیک برای آزادسازی فوری و کامل قیمتها، ممکن است تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهند. دولت در ایران در یک بازار آزاد مداخله نمیکند، بلکه در سیستمی مداخله میکند که از قبل تحت سلطهی بازیگران قدرتمند و قیمتگذار (شرکتهای دولتی، بنیادها و انحصارات خصوصی) قرار دارد.
جنگ در دو جبهه: چالش دوگانهی اصلاحات
اگر تحلیل گالبرایت در مورد ساختار بازار ایران صحیح باشد (و شواهد موجود این را تأیید میکند)، آنگاه سیاستگذارانی که به دنبال تغییر هستند با یک جنگ در دو جبهه روبرو هستند. جبههی اول، مدیریت افکار عمومی و قرارداد اجتماعی با شهروندانی است که به یارانهها عادت کردهاند. این جبهه، چالش اصلی ارتباطی و اجتماعی اصلاحات است. اما جبههی دومی نیز وجود دارد که اغلب نادیده گرفته میشود: مقابله با انحصارات قدرتمند و ریشهداری که از وضعیت فعلی سود میبرند. این گروهها، اعم از دولتی و خصوصی، از دسترسی به ورودیهای یارانهای (مانند انرژی ارزان)، عدم وجود رقابت و قدرت قیمتگذاری خود منتفع میشوند.
نادیده گرفتن این جبههی دوم، خطایی راهبردی است. آزادسازی قیمتها بدون اصلاح ساختار بازار، به این معناست که منافع حاصل از اصلاحات (یعنی امکان فروش کالا با قیمت بالاتر) به جای اینکه به افزایش سرمایهگذاری و کارایی منجر شود، مستقیماً به جیب همین انحصارات سرازیر خواهد شد. در چنین سناریویی، مردم با هزینهی کامل افزایش قیمتها روبرو میشوند، در حالی که سود آن توسط عدهای معدود تصاحب میشود. این نتیجه، نه تنها ناعادلانه است، بلکه به طور حتم به یک واکنش شدید سیاسی و شکست نهایی طرح اصلاحی منجر خواهد شد. بنابراین، یک راهبرد موفق برای اصلاحات نمیتواند به ارتباطات عمومی محدود شود. این راهبرد باید الزاماً شامل یک سیاست رقابتی قدرتمند، اصلاح قوانین ضدانحصار و برنامهای جدی برای تنظیمگری یا شکستن این مراکز قدرت اقتصادی متمرکز باشد.
مخالفت عمومی با آزادسازی قیمتها را نمیتوان صرفاً به ناآگاهی اقتصادی یا عدم درک سازوکار بازار نسبت داد. این مخالفت ریشههای عمیقتری در چارچوبهای روانی و اخلاقی افراد دارد. اقتصاد رفتاری، با عبور از فرض انسان اقتصادی کاملاً عقلانی، ابزارهایی را برای درک این واکنشها فراهم میکند.[31] درک این سازوکارهای روانی برای طراحی یک راهبرد ارتباطی مؤثر، حیاتی است.
فراتر از عقلانیت: نقش هیجانات و اخلاق
واکنش مردم به قیمتها صرفاً یک واکنش شناختی (cognitive) برای محاسبهی بهترین گزینهی خرید نیست، بلکه یک واکنش هیجانی (emotional) و اخلاقی نیز هست.[33] قیمتها میتوانند احساساتی قدرتمند مانند خشم، حسرت و بیعدالتی را برانگیزند. این احساسات، به ویژه زمانی که فرد حس میکند مورد سوءاستفاده قرار گرفته، به یک نیروی سیاسی قدرتمند تبدیل میشوند که میتواند هر طرح اصلاحی را به چالش بکشد.
اصل استحقاق دوگانه (Dual Entitlement)
یکی از کلیدیترین مفاهیم برای درک روانشناسی قیمت منصفانه، اصل استحقاق دوگانه است که توسط دانیل کانمن، جک کنش و ریچارد تیلر مطرح شده است.[5] بر اساس این اصل، در ذهن مصرفکنندگان یک معاملهی مرجع وجود دارد. آنها احساس میکنند که به یک قیمت مرجع مستحق هستند و در عین حال، شرکت یا فروشنده نیز به یک سود مرجع مستحق است. بر این اساس:
○ افزایش قیمت برای پوشش دادن افزایش هزینههای تولید (مانند افزایش قیمت مواد اولیه) از سوی مردم منصفانه تلقی میشود، زیرا سود مرجع فروشنده را حفظ میکند.
○ اما افزایش قیمت برای بهرهبرداری از یک موقعیت خاص، مانند افزایش ناگهانی تقاضا (مثلاً افزایش قیمت بیل پس از بارش برف سنگین) یا کمبود عرضه، ناعادلانه و مصداق گرانفروشی (price gouging) تلقی میشود. چنین اقدامی خشم اخلاقی مردم را برمیانگیزد، زیرا آن را تلاشی برای کسب سود اضافی به قیمت آسیبپذیری مصرفکننده میدانند.[4] این چارچوب ذهنی به خوبی توضیح میدهد که چرا با وجود هشدارهای مکرر اقتصاددانان در مورد ناکارآمدی کنترل قیمت، تقاضای عمومی برای قوانین ضد گرانفروشی و کنترل قیمتها همواره قوی است.[16]
● اثرات چارچوببندی (Framing Effects)
نحوهی ارائهی یک تغییر قیمت، تأثیر شگرفی بر درک منصفانه بودن آن دارد. مطالعات نشان دادهاند که اگر یک زمین گلف برای ساعات کمتردد تخفیف ارائه دهد، این کار منصفانه تلقی میشود. اما اگر برای ساعات پرتردد اضافه بها (surcharge) دریافت کند، این کار ناعادلانه به نظر میرسد، حتی اگر قیمت نهایی در هر دو سناریو یکسان باشد.[5] این پدیده که اثر چارچوببندی نام دارد، پیامدهای مستقیمی برای ارتباطات سیاسی دارد. اصلاحات باید به گونهای چارچوببندی شوند که به جای تحمیل هزینه، به عنوان ارائهی یک مزیت یا حذف یک امتیاز ناعادلانه معرفی شوند.
روایت استثمار در برابر روایت کمیابی
در قلب مناقشهی عمومی بر سر قیمتها، نبردی میان دو روایت متضاد وجود دارد. روایت اول، روایت اقتصادی است که سیاستگذاران به آن تمایل دارند: روایت کمیابی. در این روایت، قیمتهای بالا یک سیگنال خنثی و کارآمد هستند که نشان میدهند یک کالا کمیاب شده است و منابع باید به سمت دیگری هدایت شوند.[21] این یک فرآیند طبیعی و ضروری برای تخصیص بهینهی منابع است.
روایت دوم، روایتی است که در ذهن عموم مردم غالب است: روایت استثمار. در این دیدگاه، قیمتهای بالا نتیجهی عملکرد نیروهای غیرشخصی بازار نیست، بلکه اقدامی عامدانه از سوی نهادهای قدرتمند (شرکتهای بزرگ، دولت، محتکران) برای سوءاستفاده از افراد آسیبپذیر است.[19] این روایت، قیمتگذاری را نه یک مسئلهی فنی، بلکه یک مسئلهی اخلاقی و مربوط به قدرت میداند.
یک راهبرد ارتباطی موفق نمیتواند به سادگی روایت کمیابی را به جامعه تحمیل کند و روایت استثمار را به عنوان یک برداشت نادرست نادیده بگیرد. چنین رویکردی تنها به بیاعتمادی بیشتر دامن میزند. راهبرد مؤثر باید ابتدا احساس بالقوهی استثمار را در میان مردم به رسمیت بشناسد و آن را تأیید کند. سپس، باید مسئله را بازتعریف (reframe) کند. یعنی نشان دهد که چگونه نظام کنترل قیمت فعلی، خود منشأ اشکال بدتری از استثمار است؛ استثماری که توسط قاچاقچیان، توزیعکنندگان فاسد، و افراد دارای رانت و ارتباطات سیاسی صورت میگیرد. در مرحلهی بعد، باید نشان داد که نظام جدید، هرچند با قیمتهای بالاتر همراه است، اما در نهایت با حذف این رانتها و توزیع شفاف منابع، به یک سیستم عادلانهتر و محافظتکنندهتر برای اکثریت آسیبپذیر جامعه منجر خواهد شد. این تغییر روایت، از مقابله با قیمتهای بالا به مقابله با فساد و رانت، کلید تغییر نگرش عمومی است.
برای طراحی هرگونه راهبرد تأثیرگذار، درک دقیق نگرشها، اولویتها و نگرانیهای شهروندان ایرانی ضروری است. دادههای نظرسنجی و تحلیلهای اجتماعی، تصویری پیچیده و گاه متناقض از افکار عمومی در ایران ارائه میدهند که سیاستگذاران باید آن را به دقت مد نظر قرار دهند.
● اولویت مطلق اقتصاد: نظرسنجیها به طور مداوم نشان میدهند که مسائل اقتصادی در صدر نگرانیهای مردم ایران قرار دارند. موضوعاتی مانند تورم، هزینههای زندگی، بیکاری و آیندهی جوانان، مهمترین دغدغههایی هستند که یک رئیسجمهور یا دولت باید به آنها رسیدگی کند.[34] سیاست خارجی نیز اغلب از دریچهی تأثیر آن بر مشکلات اقتصادی قضاوت میشود و بسیاری از مردم معتقدند که سیاستهای خارجی کشور، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی آنهاست.[35] این بدان معناست که هر طرح اصلاحی، فارغ از اهداف بلندمدت آن، در کوتاهمدت تقریباً به طور انحصاری بر اساس تأثیر محسوس آن بر معیشت و بودجهی خانوارها قضاوت خواهد شد.
● تاریخچهای از سرخوردگی: تجربهی تلخ طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، میراثی از ناامیدی و بدبینی بر جای گذاشته است. مطالعات نشان میدهند که اگرچه این طرح در ابتدا تأثیرات مثبتی بر مصرف مواد غذایی داشت، اما این تأثیرات به سرعت توسط تورم افسارگسیخته از بین رفت.[11] امروزه، این سیاست به طور گسترده به عنوان طرحی شکستخورده تلقی میشود که نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه پیامدهای منفی اقتصاد کلان به همراه داشت، به بخش تولید آسیب زد و نتوانست منابع را به طور عادلانه توزیع کند.[13] این تصور در میان مردم وجود دارد که دولت در شناسایی افراد نیازمند ناتوان است و پرداختهای نقدی برای جبران افزایش قیمتها کافی نیست.[12]
● بیاعتمادی عمیق به دولت: یکی از بزرگترین موانع بر سر راه اصلاحات، فقدان شدید اعتماد عمومی به توانایی و صداقت دولت در مدیریت اقتصاد و عمل به وعدههایش است.[37] این بیاعتمادی آنقدر عمیق است که صرفاً با کارزارهای ارتباطی و تبلیغاتی قابل ترمیم نیست. وعدههای دولت برای اقدامات جبرانی در آینده، با شک و تردید شدید مواجه میشود، زیرا مردم تجربهی تلخ گذشته را به یاد دارند.[39] این تصور وجود دارد که نظام حاکم، به طور ساختاری قادر به اصلاح نیست و بدون رضایت واقعی مردم حکومت میکند.[38]
● نگرشهای متناقض: با وجود نارضایتی عمیق، افکار عمومی میتواند پیچیده و متناقض باشد. به عنوان مثال، در حالی که رئیسجمهور رئیسی در مورد عملکرد اقتصادی خود از محبوبیت پایینی برخوردار بود، محبوبیت کلی او پس از شهادتش به شدت افزایش یافت. این نشان میدهد که احساسات عمومی میتواند سیال باشد و تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی قرار گیرد.[34] همچنین، در حالی که حمایت گستردهای برای برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا وجود دارد، همین حمایت برای عادیسازی روابط با اسرائیل دیده نمیشود.[35] این نشاندهندهی یک جهانبینی عملگرایانه اما گزینشی در میان مردم است.
کسری دوگانهی صلاحیت و شفقت
تحلیل دقیق دادههای افکار عمومی و تجارب گذشته نشان میدهد که مخالفت مردم ایران با اصلاحات اقتصادی از یک درک دوگانه از کسری در عملکرد دولت نشأت میگیرد: کسری صلاحیت و کسری شفقت.
● کسری صلاحیت (Competence Deficit): این باور ریشهدار در میان مردم است که دولت، صرف نظر از نیتش، از نظر فنی و اجرایی توانایی طراحی و پیادهسازی یک اصلاح پیچیده اقتصادی را بدون ایجاد تورم شدید، هرجومرج و ناکارآمدی ندارد. شکست فاحش طرح ۱۳۸۹، که در آن سیاستهای مالی خود دولت ارزش پرداختهای جبرانی را از بین برد، مهمترین سند برای این باور است.[10] مردم نگرانند که دولت بار دیگر با سوءمدیریت، اوضاع را بدتر کند.
● کسری شفقت (Compassion Deficit): این باور عمیق وجود دارد که حتی اگر دولت از نظر فنی قادر به اجرای صحیح اصلاحات باشد، به طور واقعی به رفاه مردم عادی اهمیت نمیدهد و فاقد حس همدردی و شفقت است. مردم معتقدند که در نهایت، بار سنگین اصلاحات بر دوش اقشار ضعیف و متوسط خواهد افتاد، در حالی که ثروتمندان و افراد دارای رانت و ارتباطات، از آن منتفع خواهند شد. هدفگیری ضعیف یارانهها در گذشته [12] و این دیدگاه که یارانهها ابزاری برای کنترل سیاسی هستند و نه رفاه عمومی، این حس را تقویت میکند.
بنابراین، یک راهبرد موفق برای تغییر نگرش عمومی باید به طور همزمان هر دو کسری را هدف قرار دهد. این راهبرد باید از یک سو، صلاحیت فنی فوقالعادهای را به نمایش بگذارد (مثلاً از طریق اجرای بینقص و دقیق پرداختهای پیشجبران) و از سوی دیگر، شفقت واقعی خود را به اثبات برساند (مثلاً از طریق هدفگیری شفاف، ایجاد شبکههای حمایتی قوی و قابل مشاهده، و استفاده از زبانی همدلانه و محترمانه در ارتباط با مردم). بدون ترمیم این دو شکاف عمیق، جلب اعتماد عمومی برای پیشبرد اصلاحات تقریباً غیرممکن خواهد بود.
برای درک مقاومت سرسختانه در برابر اصلاح یارانهها در ایران، باید این سیاست را نه صرفاً یک ابزار اقتصادی، بلکه به عنوان یکی از ستونهای اصلی قرارداد اجتماعی پس از انقلاب در نظر گرفت. این قرارداد، یک توافق نانوشته اما قدرتمند میان دولت و شهروندان است که حقوق و تعهدات متقابل آنها را تعریف میکند.
● یارانهها به عنوان ستون قرارداد اجتماعی: در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، و به طور خاص در ایران، دولتهای پس از استقلال یا انقلاب، با استفاده از درآمدهای منابع طبیعی (عمدتاً نفت)، نظام گستردهای از یارانههای غذایی و انرژی را برقرار کردند. در این قرارداد اجتماعی، دولت در ازای دریافت مشروعیت سیاسی و تضمین ثبات و آرامش اجتماعی، متعهد به تأمین (provision) نیازهای اساسی شهروندان با قیمتهای پایین میشد.[40] در نتیجه، این یارانهها در ذهنیت عمومی از یک سیاست دولتی به یک حق و یک استحقاق تبدیل شدهاند.
● اصلاحات به مثابه مذاکرهی مجدد: از این منظر، حذف یا اصلاح یارانهها صرفاً یک تغییر سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک مذاکرهی مجدد بنیادین بر سر این قرارداد اجتماعی است.[40] زمانی که دولت این مزایا را پس میگیرد، از دیدگاه بسیاری از شهروندان، در حال نقض یکی از تعهدات اصلی خود است. این اقدام میتواند به عنوان زیر پا گذاشتن یک پیمان تلقی شود و مشروعیت دولت را به شدت به چالش کشیده و به بروز ناآرامیهای اجتماعی منجر گردد.[7]
● مورد ایران: از تأمین تا یک پیمان جدید؟
طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ را میتوان به عنوان تلاشی برای تغییر این قرارداد اجتماعی تحلیل کرد. دولت با جایگزین کردن یارانههای غیرمستقیم (که به طور ناعادلانه توزیع میشد) با یک پرداخت نقدی تقریباً همگانی، سعی داشت قرارداد را از حالت تأمین کالای ارزان به یک پیمان فراگیرتر و مبتنی بر توزیع مستقیم ثروت تغییر دهد.[40] با این حال، همانطور که پیشتر ذکر شد، شکست این مدل جدید در تأمین مزایای واقعی و پایدار (به دلیل تورم)، مانع از آن شد که این قرارداد جدید به طور کامل در جامعه مشروعیت یابد. مردم احساس کردند که هم کالای ارزان را از دست دادهاند و هم پول نقدی که دریافت میکنند، بیارزش شده است.
● لزوم ارائهی یک پیشنهاد جدید و معتبر:
چالش اصلی سیاستگذاران امروز، تدوین و ارائهی یک قرارداد اجتماعی جدید است که هم از نظر مالی برای دولت پایدار باشد و هم از نظر عمومی مشروع و قابل قبول تلقی شود. این قرارداد جدید نمیتواند بر پایهی وعدهی قدیمی کالای ارزان بنا شود، زیرا این مدل دیگر پایدار نیست. این قرارداد باید بر مجموعهای از وعدههای جدید و معتبر استوار باشد. دولت باید به طور شفاف به مردم بگوید که در ازای پذیرش قیمتهای واقعی، چه چیزی به دست خواهند آورد. این پیشنهاد جدید میتواند شامل موارد زیر باشد:
○ رفاه هدفمند و مؤثر: ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی مدرن و کارآمد که به طور دقیق نیازمندان را شناسایی کرده و حمایتهای کافی و پایدار (نقدی و غیرنقدی) را به آنها ارائه دهد.
○ خدمات عمومی با کیفیت: تخصیص منابع آزاد شده از یارانهها به بهبود چشمگیر خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی.
○ فرصتهای اقتصادی: سرمایهگذاری در زیرساختها و بخشهای تولیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و فرصتهای اقتصادی برای جوانان.
○ قدرت و امنیت ملی: تقویت بنیهی اقتصادی کشور برای افزایش استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی.
ارائهی این قرارداد جدید نیازمند یک ارتباطات صادقانه، شفاف و مستمر است. دولت باید بتواند به مردم نشان دهد که این یک معاملهی برد-برد است که در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.
با توجه به تحلیلهای ارائه شده در بخشهای قبل، مشخص است که هیچ راه حل واحد و سادهای برای تغییر نگرش عمومی به کنترل قیمت وجود ندارد. موفقیت در این عرصه نیازمند یک رویکرد چندلایه و هوشمندانه است. در این بخش، چهار مدل راهبردی جامع ارائه میشود. هر مدل شامل یک روایت محوری، مجموعهای از تاکتیکهای سیاستی و تاکتیکهای ارتباطی مشخص است. این مدلها به عنوان الگوهای ایدهآل طراحی شدهاند تا سیاستگذاران بتوانند با توجه به شرایط، ترکیبی از آنها را به کار گیرند.
این راهبرد بر پایهی این فرض استوار است که با ارائهی اطلاعات شفاف و آموزش تدریجی، میتوان به مرور زمان نگرش عمومی را تغییر داد و زمینه را برای اصلاحات منطقی فراهم کرد.
● روایت محوری: ما قصد نداریم حمایت خود را از شما قطع کنیم؛ بلکه میخواهیم آن را هوشمندتر، عادلانهتر و مؤثرتر کنیم. نظام فعلی ناکارآمد، پر از اتلاف و به نفع قاچاقچیان و ثروتمندان است. ما با هم این نظام را اصلاح خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که حمایت به دست کسانی میرسد که واقعاً به آن نیاز دارند. کلمات کلیدی در این روایت عبارتند از: کارایی، عدالت، شفافیت و نوسازی.[43]
● تاکتیکهای سیاستی:
○ شفافیت رادیکال: راهاندازی یک کارزار اطلاعرسانی مستمر و گسترده با استفاده از دادههای ساده و قابل فهم برای نشان دادن هزینهی هنگفت یارانهها و مهمتر از آن، توزیع ناعادلانهی آن. به عنوان مثال، استفاده از آمارهای تکاندهنده مانند دهک ثروتمند جامعه ۱۲ برابر بیشتر از دهک فقیر از یارانهی بنزین بهرهمند میشود.[7] این اطلاعات باید از طریق اینفوگرافیک، ویدئوهای کوتاه و مثالهای ملموس به جامعه ارائه شود.
○ اصلاحات تدریجی و بخشی: به جای یک شوک درمانی بزرگ، اصلاحات به صورت مرحلهای و در بخشهای کمتر حساس یا بخشهایی که ماهیت ناعادلانهی یارانهی آن واضحتر است، آغاز شود. این رویکرد به جامعه فرصت میدهد تا با تغییرات سازگار شود و از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری میکند.
○ ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: برای مقابله با بیاعتمادی عمیق عمومی، یک نهاد جدید و مورد اعتماد عمومی (متشکل از متخصصان مستقل، نمایندگان جامعه مدنی و چهرههای خوشنام) برای نظارت بر فرآیند اصلاحات و نحوهی تخصیص منابع آزاد شده، تأسیس شود. گزارشهای این نهاد باید به طور منظم و شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.[1]
● تاکتیکهای ارتباطی:
○ کارزار بلندمدت: این راهبرد نیازمند یک تلاش آموزشی چندساله است، نه یک حملهی تبلیغاتی کوتاهمدت. هدف، تغییر پایهای درک عمومی از مسئله یارانههاست.[37]
○ پیامرسانان معتبر: به جای اتکای صرف به مقامات دولتی که اعتبارشان ممکن است پایین باشد، از چهرههای مورد احترام و غیرسیاسی مانند اقتصاددانان برجسته، اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی و مدیران سازمانهای خیریه برای تبیین لزوم اصلاحات استفاده شود.[44]
○ گفتگوی دوطرفه: از ابزارهایی مانند جلسات عمومی (town halls)، نظرسنجیهای منظم و پلتفرمهای دیجیتال برای ایجاد حس مشارکت و شنیده شدن صدای مردم استفاده شود. حتی اگر تصمیم اصلی از قبل گرفته شده باشد، این فرآیند مشورتی میتواند به افزایش پذیرش عمومی کمک کند.[45]
این راهبرد بر این فرض استوار است که اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار دارد و تنها یک اقدام قاطع و سریع میتواند آن را از بنبست خارج کند. کلید موفقیت این مدل، جلب اعتماد از طریق اقدام پیشدستانه است.
● روایت محوری: اقتصاد ما در بحران است. دههها سیاستهای شکستخورده ما را به لبهی پرتگاه رسانده است. برای نجات بیمار، باید یک جراحی دردناک اما ضروری انجام دهیم. برای اثبات تعهد خود به شما، ما حمایت لازم را قبل از شروع درد به شما ارائه خواهیم داد. کلمات کلیدی در این روایت عبارتند از: بحران، ضرورت، قاطعیت و حمایت دولتی.
● تاکتیکهای سیاستی:
○ جبران پیشدستانه (Pre-compensation): این، سنگ بنای این راهبرد است. دولت باید مبالغ نقدی قابل توجه یا سایر مزایای جبرانی را قبل از افزایش قیمتها یا همزمان با آن، به حساب خانوارها واریز کند. این تاکتیک، که در برخی کشورهای دیگر با موفقیت به کار رفته، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد اعتماد آنی و کاهش مقاومتهای اجتماعی است.[39] این اقدام، وعدهی دولت را از یک قول در آینده به یک واقعیت در حال، تبدیل میکند.
○ تعدیل قیمت ناگهانی و قاطع: برخلاف مدل تدریجی، در این راهبرد، قیمتها در یک مرحله و به طور ناگهانی تعدیل میشوند. این کار از ایجاد یک دورهی طولانی عدم قطعیت و فرصت برای سفتهبازی جلوگیری میکند. این رویکرد شوک درمانی در سال ۱۳۸۹ نیز به کار رفت، اما تفاوت کلیدی در این است که این بار باید با یک بستهی جبرانی پیشدستانه و مؤثر همراه باشد.[8]
○ شبکههای حمایتی بسیار مشهود: همزمان با اعلام اصلاحات، برنامههای گستردهی تأمین اجتماعی (مانند بیمهی بیکاری فراگیر، توزیع سبد کالا برای نیازمندترین اقشار) به طور برجسته اعلام و تأمین مالی شوند تا تعهد دولت به حمایت از اقشار آسیبپذیر به وضوح به نمایش گذاشته شود.[47]
● تاکتیکهای ارتباطی:
○ حملهی ارتباطی فشرده و کوتاهمدت: در هفتههای منتهی به اجرای اصلاحات، یک کارزار ارتباطی بسیار فشرده با رهبری بالاترین مقامات کشور (رهبری و رئیسجمهور) برای تبیین وضعیت بحرانی و راه حل ارائه شده، به راه انداخته شود.[46]
○ پیامرسانی ساده و یکپارچه: تمام ارکان حکومت و رسانههای دولتی باید یک پیام ساده، شفاف و یکپارچه را در مورد بحران، بستهی جبرانی و مزایای بلندمدت اصلاحات تکرار کنند.
○ تمرکز بر اقدام، نه وعده: ارتباطات باید بر کاری که انجام شده (واریز وجه جبرانی) تأکید کند، نه کاری که انجام خواهد شد. این رویکرد، اعتبار پیام را به شدت افزایش میدهد.
این راهبرد بر پایهی مشارکت دادن ذینفعان کلیدی در فرآیند تصمیمگیری و طراحی اصلاحات استوار است. هدف، ایجاد حس مالکیت و مسئولیت مشترک است.
● روایت محوری: دولت همهی پاسخها را نمیداند. چالشهای اقتصاد ما به همهی ما تعلق دارد و راهحلها نیز باید با مشارکت همه پیدا شود. ما میخواهیم با شما - صنایع، کارگران، کشاورزان و خانوادهها - برای طراحی یک نظام جدید که برای همه کارآمد باشد، همکاری کنیم. کلمات کلیدی در این روایت عبارتند از: مشارکت، خلق مشترک، توانمندسازی و مسئولیت مشترک.
● تاکتیکهای سیاستی:
○ مذاکره با ذینفعان: به جای ابلاغ یکطرفهی سیاستها، دولت وارد مذاکرات واقعی با ذینفعان اصلی (انجمنهای صنعتی، اتحادیههای کارگری، تعاونیهای کشاورزی) برای طراحی اصلاحات بخشی و مختص به آنها شود.[46] به آنها باید در فرآیند تصمیمگیری، نقش و سهم واقعی داده شود.
○ ایجاد بازارهای سفید (White Markets): به جای سهمیهبندی ساده، میتوان یک نظام کوپنهای سهمیهای قابل معامله را معرفی کرد.[15] در این نظام، شهروندان حق انتخاب و عاملیت دارند. کسانی که در مصرف صرفهجویی میکنند، میتوانند سهمیهی خود را در یک بازار قانونی به دیگران بفروشند. این کار یک انگیزهی مالی مستقیم برای کارایی ایجاد کرده و حس مشارکت در بازار را تقویت میکند.
○ اجرای بخشی (Sector-by-Sector): اصلاحات به صورت بخش به بخش و با شروع از حوزههایی که در آن اجماع بیشتری حاصل شده است، اجرا شود. به عنوان مثال، ابتدا با بخش حمل و نقل یا صنعت به توافق رسیده و سپس به سراغ بخش کشاورزی یا یارانههای نان رفت.
● تاکتیکهای ارتباطی:
○ ارتباطات هدفمند: برای هر گروه از ذینفعان، پیامهای متفاوتی طراحی شده و از کانالهای ارتباطی متناسب با آنها استفاده شود. نگرانیها و منافع خاص هر گروه باید به طور مشخص مورد توجه قرار گیرد.[37]
○ نمایش موفقیتها: موفقیتهای حاصل از اصلاحات کوچک و اولیه به طور گسترده تبلیغ شود تا اعتماد به نفس عمومی افزایش یافته و کارآمدی رویکرد مشارکتی به اثبات برسد.
○ چارچوببندی توانمندساز: سیاست اصلاحی نه به عنوان کاری که دولت بر مردم تحمیل میکند، بلکه به عنوان ابزاری که دولت در اختیار مردم قرار میدهد تا زندگی خود را بهبود بخشند، چارچوببندی شود.
این راهبرد تلاش میکند تا اصلاحات اقتصادی را به مفاهیم کلان ملی مانند امنیت، استقلال و مقابله با دشمنان خارجی گره بزند و از احساسات ملیگرایانه به عنوان یک نیروی محرکه استفاده کند.
● روایت محوری: دشمنان ما به دنبال تضعیف ایران از طریق فشار اقتصادی و تحریم هستند. مصرف بیرویهی انرژی و مواد غذایی یارانهای، یک آسیبپذیری راهبردی است که آنها از آن سوءاستفاده میکنند. با پایان دادن به این اسراف، ما مقاومت ملی خود را تقویت میکنیم، پیشرفت کشور را با منابع خودمان تأمین میکنیم و به دنیا نشان میدهیم که ایران شکستناپذیر است. کلمات کلیدی در این روایت عبارتند از: قدرت ملی، مقاومت، خودکفایی، ضدیت با استکبار و فداکاری جمعی.
● تاکتیکهای سیاستی:
○ تخصیص مشخص منابع (Earmarking): منابع مالی آزاد شده از حذف یارانهها به طور شفاف و مشخص به پروژههای ملی بسیار برجسته و محبوب تخصیص یابد: توسعهی زیرساختهای کلیدی، پیشرفتهای علمی و فناوری داخلی، یا تقویت بنیهی دفاعی و امنیتی کشور.[43]
○ چارچوببندی اقتصاد مقاومتی: اصلاحات به عنوان یکی از ستونهای اصلی دکترین اقتصاد مقاومتی معرفی شود و استدلال گردد که این اقدام برای بقا و پیشرفت در شرایط تحریم ضروری است.[20]
○ برخورد قاطع با فساد اقتصادی: همزمان با اجرای اصلاحات، یک کارزار گسترده و بسیار پر سر و صدا برای مقابله با فساد اقتصادی، قاچاق و احتکار به راه انداخته شود و این جرائم به عنوان خیانت به منافع ملی معرفی گردند.[19]
● تاکتیکهای ارتباطی:
○ کارزار تبلیغاتی به سبک پروپاگاندا: از تصاویر، نمادها و زبان میهنپرستانه و حماسی استفاده شود. میتوان از نمونههای تاریخی بسیج عمومی در دوران جنگ (مانند پوسترهای جنگ جهانی دوم یا دوران دفاع مقدس) الهام گرفت.[49]
○ تعریف دشمن: این روایت نیازمند تعریف یک دشمن خارجی (مانند آمریکا و اسرائیل) و دشمنان داخلی (قاچاقچیان، محتکران، اخلالگران اقتصادی) است. اصلاحات به عنوان نبردی علیه این نیروها چارچوببندی میشود.
○ مدیران در نقش فرماندهان: مدیران کشور، چهرهی فرماندهان دوران جنگ را به خود میگیرند که مردم را به فداکاریهای ضروری برای حفظ مصالح جمعی و پیروزی در این نبرد اقتصادی فرامیخوانند.
هر یک از چهار راهبرد ارائه شده، دارای نقاط قوت و ضعف منحصربهفردی هستند. انتخاب یک راهبرد واحد و اجرای آن به صورت مجزا، احتمالاً به موفقیت کامل نخواهد انجامید. این بخش ابتدا به مقایسهی نظاممند این راهبردها از طریق یک جدول امتیازبندی میپردازد و سپس یک چارچوب اجرایی ترکیبی و مرحلهبندی شده را به عنوان مسیر بهینه پیشنهاد میکند.
برای تسهیل در تصمیمگیری و درک سریع مبادلات (trade-offs) میان راهبردهای مختلف، جدول زیر بر اساس شش معیار کلیدی طراحی شده است. این معیارها مستقیماً از چالشهای اصلی شناساییشده در تحلیلهای پیشین (مانند اختلافات سیاسی جناحی، ریسک ناآرامی، بحران اعتماد و ظرفیت اجرایی) استخراج شدهاند. امتیازدهی در مقیاس ۱ (بسیار ضعیف) تا ۵ (بسیار قوی) صورت گرفته و هر امتیاز با یک توجیه مختصر مبتنی بر شواهد همراه است.
راهبرد (Strategy)
مولفههای مطرح شده به ترتیب
امکانسنجی سیاسی (Political Feasibility)
تأثیر بر اعتماد عمومی (Public Trust Impact)
ثبات کوتاهمدت (Short-Term Stability)
پایداری بلندمدت (Long-Term Sustainability)
کارایی اقتصادی (Economic Efficacy)
پیچیدگی اجرایی (Implementation Complexity)
الف: تدریجی-آموزشی
[3]
(با پرهیز از شوک، مقاومت کمتری برمیانگیزد اما روند طولانی آن میتواند توسط جناحهای رقیب مختل شود.)
[4]
(شفافیت و آموزش میتواند به مرور اعتماد بسازد، به شرطی که دولت در عمل نیز صادق باشد.)
[4]
(ریسک ناآرامی پایین است زیرا تغییرات تدریجی هستند و جامعه فرصت انطباق دارد.)
[3]
(اگر اجماع سیاسی کامل شکل نگیرد، ممکن است در دولتهای بعدی متوقف یا معکوس شود.)
[2]
(بسیار کند است و اصلاحات ساختاری عمیق را به تعویق میاندازد. ناکارآمدیها برای مدت طولانی ادامه مییابند.)
[4]
(نیازمند یک بوروکراسی توانمند برای مدیریت یک فرآیند پیچیده و طولانیمدت اطلاعرسانی و اجرا است.)
ب: شوکدرمانی با پیشجبران
[2]
(اقدام قاطع نیازمند اجماع سیاسی بسیار بالایی است که در ساختار سیاسی ایران کمیاب است.[52] ریسک مخالفت شدید بالاست.)
[2]
(اگر پرداخت جبرانی بینقص باشد، میتواند اعتماد آنی ایجاد کند، اما هرگونه خطا یا فرسایش ارزش آن توسط تورم، بیاعتمادی را عمیقتر میکند.[10])
[1]
(بالاترین ریسک ناآرامی اجتماعی در کوتاهمدت را دارد، زیرا شوک قیمتی شدید است و هرگونه نقص در پرداخت جبرانی میتواند فاجعهبار باشد.[1])
[4]
(اگر با موفقیت اجرا شود، با حذف سریع کانون ناکارآمدی، یک نقطهی عطف پایدار ایجاد میکند.)
[5]
(سریعترین و مؤثرترین راه برای اصلاح عدم توازنهای بزرگ بازار و حذف سریع اعوجاجهای قیمتی است.[3])
[5]
(بسیار پیچیده است. نیازمند ظرفیت لجستیکی و اطلاعاتی فوقالعاده برای پرداخت دقیق و همزمان به دهها میلیون نفر است.)
ج: مشارکتی-بخشبندیشده
[4]
(با ایجاد ائتلاف با ذینفعان، حمایت سیاسی را به صورت بخشی جلب میکند و از تقابل مستقیم با همهی گروهها پرهیز میکند.)
[5]
(بالاترین پتانسیل را برای ساختن اعتماد واقعی دارد، زیرا به جای ابلاغ، بر گفتگو و مشارکت استوار است.[45])
[5]
(کمترین ریسک ناآرامی را دارد، زیرا اصلاحات با رضایت گروههای درگیر و به صورت محدود آغاز میشود.)
[5]
(پایدارترین راهبرد است، زیرا اصلاحات مبتنی بر توافق و حس مالکیت ذینفعان است و در برابر تغییرات سیاسی مقاومتر است.)
[3]
(نسبتاً کند است و ممکن است منافع گروههای خاص بر منافع کل اقتصاد اولویت یابد.)
[5]
(بسیار پیچیده است. مدیریت مذاکرات متعدد با گروههای مختلف و طراحی راهکارهای بخشی، نیازمند مهارتهای دیپلماتیک و فنی بالایی است.)
د: ملیگرا-امنیتی
[5]
(بالاترین امکانسنجی سیاسی را دارد، زیرا روایت امنیت ملی و دشمن خارجی، ابزاری قدرتمند برای متحد کردن جناحهای داخلی و سرکوب مخالفتهاست.[53])
[1]
(اعتماد عمومی را به شدت تخریب میکند. این رویکرد مبتنی بر اجبار و ترس است، کسری شفقت را تشدید کرده و به بدبینی عمومی دامن میزند.)
[3]
(در کوتاهمدت میتواند با استفاده از ابزارهای امنیتی ثبات را حفظ کند، اما نارضایتیهای سرکوبشده میتواند در آینده به شکل انفجاری بروز کند.)
[2]
(ناپایدار است، زیرا بر پایهی یک وضعیت اضطراری (واقعی یا ساختگی) بنا شده و با تغییر شرایط یا کاهش تهدید خارجی، مشروعیت خود را از دست میدهد.)
[2]
(تمرکز بر اهداف امنیتی به جای کارایی اقتصادی، میتواند منجر به تخصیص غیربهینهی منابع شود.)
[2]
(از نظر اجرایی سادهترین مدل است، زیرا یک دستور از بالا به پایین است و نیازی به مذاکره یا سیستمهای پیچیدهی جبرانی ندارد.)
تحلیل جدول مقایسه به وضوح نشان میدهد که هیچ یک از راهبردهای چهارگانه به تنهایی کامل نیستند. راهبرد تدریجی کند است، شوکدرمانی پرریسک است، مشارکت پیچیده است و مدل ملیگرا مخرب اعتماد است. بنابراین، رویکرد بهینه، یک راهبرد ترکیبی و مرحلهبندیشده است که از نقاط قوت هر مدل در زمان مناسب خود استفاده میکند. این چارچوب پیشنهادی، اصلاحات را نه به عنوان یک رویداد واحد، بلکه به عنوان یک فرآیند مدیریتی هوشمند در سه مرحله تعریف میکند:
مرحله اول: اعتمادسازی و آمادهسازی (۱۲ ماه اول) - تلفیق راهبردهای الف و ج
● هدف: مقابلهی مستقیم با کسری صلاحیت و شفقت دولت از طریق ایجاد یک پایگاه جدید از درک عمومی و نمایش شفافیت و اراده برای مشارکت. در این مرحله، هیچ تغییر قیمت عمدهای رخ نمیدهد.
● اقدامات:
1. راهاندازی کارزار شفافیت رادیکال (راهبرد الف): دولت با استفاده از تمام ظرفیت رسانهای خود، به طور مستمر و با دادههای ملموس، هزینهها و توزیع ناعادلانهی یارانهها را برای مردم تشریح میکند. هدف، ایجاد یک فهم مشترک از مشکل است.
2. ایجاد نهاد نظارتی مستقل (راهبرد الف): یک شورای عالی مستقل برای نظارت بر اصلاحات، متشکل از چهرههای مورد اعتماد عمومی، تشکیل میشود تا از همان ابتدا، سیگنال تعهد به شفافیت و پاسخگویی ارسال شود.
3. آغاز گفتگوی ملی (راهبرد ج): دولت رسماً اعلام میکند که به دنبال یک راه حل ملی است و از تمام نخبگان، متخصصان و گروههای ذینفع برای ارائه راهکار دعوت به عمل میآورد. این اقدام، ژست مشارکت را به نمایش میگذارد و فضا را برای بحث عمومی باز میکند.[46]
مرحله دوم: ائتلافسازی و اجرای آزمایشی (۱۲ ماه دوم) - تلفیق راهبردهای ج و الف
● هدف: ایجاد شتاب حرکتی، نمایش موفقیتهای کوچک و ملموس، و جلب حمایت گروههای کلیدی.
● اقدامات:
1. مذاکره و اصلاحات بخشی (راهبرد ج): دولت با استفاده از مدل مشارکتی، اصلاح یارانهها را در چند بخش مشخص و کمتنش (مانند یارانهی انرژی صنایع بزرگ یا سیمان) آغاز میکند. با انجمنهای صنعتی مربوطه مذاکره کرده و بستههای حمایتی هدفمند (مانند وامهای کمبهره برای بهبود تکنولوژی) را در ازای آزادسازی قیمت طراحی میکند.
2. تبلیغ گسترده موفقیتها (راهبرد الف): موفقیتهای حاصل از این اصلاحات بخشی (مانند افزایش بهرهوری در آن صنعت، کاهش مصرف انرژی، رضایت مدیران و کارگران آن بخش) به طور گسترده تبلیغ میشود تا به جامعه نشان داده شود که اصلاحات میتواند به نتایج مثبت منجر شود.
3. آزمایش بازار سفید (راهبرد ج): برای یک کالای مشخص و محدود (مثلاً روغن خوراکی)، طرح کوپنهای قابل معامله به صورت آزمایشی در یک یا دو استان اجرا میشود تا سازوکار آن در عمل سنجیده شده و مزایای آن (ایجاد انگیزه برای صرفهجویی) به نمایش گذاشته شود.
مرحله سوم: اجرای اصلاحات اصلی (ماه بیست و پنجم) - تلفیق راهبردهای ب و د
● هدف: اجرای دشوارترین و حساسترین بخش اصلاحات (یارانههای انرژی خانوار و نان) با حداکثر شانس موفقیت و حداقل تنش اجتماعی.
● اقدامات:
1. اجرای شوکدرمانی با پیشجبران (راهبرد ب): با استفاده از زیرساختهای اطلاعاتی که طی دو سال گذشته تکمیل شده، دولت مدل پرداخت پیشجبران را به کار میگیرد. یک هفته قبل از افزایش قیمتها، یک مبلغ قابل توجه به عنوان یارانهی جبرانی به حساب تمام خانوارهای واجد شرایط واریز میشود. این اقدام باید کاملاً بینقص و دقیق اجرا شود تا اعتماد عمومی را در حساسترین لحظه جلب کند.
2. فعالسازی روایت ملیگرا-امنیتی (راهبرد د): همزمان با اجرای این شوک، دولت کل اقدام را در چارچوب قدرتمند و وحدتبخش روایت ملیگرا-امنیتی قرار میدهد. افزایش قیمتها نه به عنوان یک سیاست ریاضتی، بلکه به عنوان یک اقدام راهبردی برای تقویت مقاومت ملی در برابر دشمنان و پایان دادن به اسرافی که کشور را آسیبپذیر کرده معرفی میشود.
3. برخورد قاطع با اخلالگران (راهبرد د): در روزهای پس از افزایش قیمت، هرگونه احتکار یا گرانفروشی غیرعادی با قاطعیت تمام و به صورت بسیار علنی سرکوب میشود و عاملان آن به عنوان خائنین به منافع ملی معرفی میگردند.
این چارچوب ترکیبی، با شروع از پایههای نرم (اعتماد و مشارکت) و حرکت به سمت اقدامات سخت (شوک قیمتی)، تلاش میکند تا ریسکها را مدیریت کرده و از نقاط قوت هر راهبرد در جای خود بهرهبرداری نماید.
نتیجهگیری: مذاکره مجدد بر سر قرارداد اجتماعی
این گزارش با کالبدشکافی ابعاد چندگانهی کنترل قیمت در ایران، نشان داد که عبور از این چالش تاریخی، بیش از آنکه یک مسئلهی فنی-اقتصادی باشد، یک ضرورت سیاسی و اجتماعی است. دههها سیاست مداخلهجویانه، نظامی را خلق کرده است که نه تنها از نظر اقتصادی ناکارآمد و پرهزینه است، بلکه با ایجاد رانت، فساد و تضعیف انگیزههای تولید، پایههای ظرفیت دولت و سلامت اقتصاد ملی را فرسایش میدهد. مهمتر از آن، این نظام یک قرارداد اجتماعی ناپایدار را شکل داده است که در آن، قیمتهای پایین به عنوان یک حق مسلم تلقی شده و هرگونه تلاش برای اصلاح آن، به مثابه نقض پیمان از سوی دولت و زمینهساز بیاعتمادی و مقاومت عمومی است.
تجربهی شکستخوردهی طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ این درس حیاتی را به ما آموخت که راه حل، در تکرار مدلهای ناقص گذشته نیست. آن طرح به دلیل سوءمدیریت مالی، ایجاد تورم افسارگسیخته و ناتوانی در هدفگیری مؤثر، نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با تخریب شدید اعتماد عمومی، راه را برای اصلاحات آینده دشوارتر ساخت.
راهبردهای ارائه شده در این گزارش - از مدل تدریجی و آموزشی گرفته تا شوکدرمانی با پیشجبران، مدل مشارکتی و رویکرد ملیگرا-امنیتی - هر یک بخشی از پاسخ را در خود دارند، اما هیچکدام به تنهایی کافی نیستند. مسیر پیش رو، نیازمند یک راهبرد ترکیبی، هوشمندانه و مرحلهبندیشده است. این مسیر باید با اعتمادسازی از طریق شفافیت رادیکال و نمایش اراده برای گفتگو آغاز شود؛ با ائتلافسازی از طریق مشارکت دادن ذینفعان و اجرای پروژههای آزمایشی موفق ادامه یابد؛ و در نهایت، با یک اقدام قاطع که با پرداختهای جبرانی پیشدستانه و یک روایت ملی قدرتمند پشتیبانی میشود، به اوج خود برسد.
هدف نهایی این فرآیند پیچیده، صرفاً دستیابی به کارایی اقتصادی نیست. هدف غایی، مذاکرهی مجدد بر سر یک قرارداد اجتماعی جدید است. این قرارداد جدید باید جایگزین پیمان فرسوده و ناپایدار مبتنی بر کالای ارزان شود. ستونهای این قرارداد جدید باید بر حمایت هدفمند و مؤثر از نیازمندان، ارائهی خدمات عمومی با کیفیت، خلق فرصتهای اقتصادی پایدار و تقویت استقلال و مقاومت ملی استوار باشد. پیمودن این مسیر، نیازمند شجاعت سیاسی، صلاحیت فنی و مهمتر از همه، توانایی برقراری یک ارتباط صادقانه و همدلانه با مردم است. تنها در این صورت میتوان اصلاحات اقتصادی را به گونهای به پیش برد که نه تنها از نظر اقتصادی منطقی، بلکه از نظر سیاسی پایدار و از نظر اجتماعی مشروع باشد.
منابع مورد استناد و مقاله کامل در این لینک موجود است.
