آن‌گونه که می‌دانیم در مرحله بدوی و پس از ثبت دادخواست یکی از چالش‌های عمده که پیش‌روی خواهان دعوی قرار می‌گیرد، ایرادات شکلی وارد بر دادخواست است. بدین صورت که مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست از لحاظ شکلی باید دارای شرایطی باشد. حال چنانچه دادخواست دارای شرایط قانونی نباشد تکلیف چیست؟
در این فرض، براساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید موارد رفع نقص را طی ابلاغیه‌ای به اطلاع خواهان دعوی برساند و خواهان نیز مکلف است ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. حال، ممکن است خواهان، رفع نقص نماید و به هر دلیلی مدیر دفتر معتقد باشد که رفع نقص آن گونه که در ابلاغیه درج شده از سوی خواهان انجام نشده است؛ بنابراین، مدیر دفتر در این صورت اقدام به رد دادخواست خواهان می‌کند. خواهان، در این شرایط می‌تواند از تصمیم مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظرخواهی کند، اما مرجع تجدیدنظر کیست؟ مرجع تجدیدنظر، همان دادگاهی است که مدیر دفترِ آن اقدام به رد دادخواست نموده و بدیهی است دادگاه پس از اعتراض خواهان، حسب مورد تصمیم مدیر دفتر را تأیید یا رد می‌کند. در صورتی که تصمیم مدیر دفتر از سوی رئیس دادگاه نقض شود، دادخواست مجدداً به جریان می‌افتد.
تا اینجای ماجرا، فقط متن قانون را نقل کردیم اما متأسفانه در برخی محاکم، از این حکم قانون استفاده ناصواب و نادرستی می‌شود. بدین صورت که پس از ثبت دادخواست، پرونده تقدیم رئیس دادگاه می‌شود. رئیس دادگاه، با استنباط و استدلال خود، ایرادی بر شرایط شکلی دادخواست طرح می‌کند و پرونده را مجدد به مدیر دفتر دادگاه ارجاع می‌دهد. مدیر دفتر نیز تصمیم رئیس دادگاه را طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ابلاغ می‌کند. ظاهر ماجرا این است که مدیر دفتر ایراد رفع نقص را ابلاغ کرده اما درواقع، این همان کلام رئیس دادگاه است که از زبان مدیر دفتر بیان می‌شود. در این شرایط، اگر خواهان اعتراض کند واقعاً چه میزانی احتمال موفقیتش متصور است؟ بی‌تردید، یک تسلسل باطلی در این فرض رخ می‌دهد و خودِ رئیس دادگاه مرجع تجدیدنظرِ تصمیم خود می‌شود و بالتبع، احتمال اینکه دادگاه، تصمیم سابق خود را وتو کند بسیار کم است. حال، اگر خواهان دعوی هزینه دادرسی گزافی هم پرداخته باشد و مدت طولانی در صف ارجاع و تعیین شبعه مانده باشد، شدیداً دچار غبن افحش خواهد شد.
بنابراین، شایسته آن است قضات محترم که به عنوان مرجع تظلم‌خواهی بر مسند حکم‌رانی نشسته‌اند تا جای ممکن از ایجاد رویه‌هایی که موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌شود، پرهیز نمایند و آن‌چنان که عدل و قانون حکم می‌کند ترازوی دادخواهی را به کف بگیرند.
