‼️این یادداشت، بخشی از داستان را لو می‌دهد.
از دیالوگ‌ها و قصه‌ی فیلمِ «قهرمان» فرهادی این‌گونه می‌فهمیم که رحیم (امیر جدیدی) پول نزول کرده و برادر زنش (محسن تنابنده) بابت این پول و به عنوان ضامن، چک داده است. رحیم، نمی‌تواند پولی که نزول کرده را به موقع پرداخت کند و چکها به اجرا گذاشته می‌شود. طبعاً، برادر زن به عنوان صادرکننده‌ی چک مسئول پرداخت مبلغ چکها است. برادر زن با هزار جور بدبختی و فروش جهیزیه‌ی دخترش، چکها را پاس می‌کند.
براردر زن، به عنوان ضامن به رحیم مراجعه می‌کند و رحیم هم که آه ندارد با ناله سودا کند، با شکایت برادر زن می‌افتد زندان!
ایراد حقوقی فیلم، دقیقاً همین‌جاست: طبق قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، رحیم می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت حکم دادگاه بدهد. رحیم که حتی پول کرایه‌ی تاکسی ندارد، خیلی راحت می‌تواند اعسار خودش را با دو نفر شاهد و لیست اموالش ثابت کند و این همه داستان در هم نپیچد. یعنی، تمام آن سکانس‌های خیریه و گلریزان اضافی‌ست. همین که اعسارِ رحیم ثابت شد، می‌تواند بصورت قسطی بدهی‌اش را پرداخت کند.
«در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» (ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
پس، آن همه داد و هوار براردر زنِ رحیم، که حاضر نبود رضایت بدهد تا رحیم بیرون بیاید و کار کند و بدهی‌اش را پرداخت کند؛ حمایت قانون از برادر زن رحیم نیست بلکه، حمایتی‌ست که قانون از رحیم کرده و رحیم می‌توانست با اثبات اعسار، از مجازات زندان رها شود.
از این ایراد حقوقی فیلم هم بگذریم، قهرمان، از نظر هنری چند پله، از آثار قبلی فرهادی پایین‌تر است: دروغ‌های نخ‌نمای متوالی، تعلیق‌های دم‌دستی، دیالوگ‌های گل‌درشت و منفعل بودن برخی بازیگران؛ همان چیزهایی‌ست که فیلم‌های قبلی فرهادی نداشت یا اینقدر پررنگ نبود.
