قانون به خواب رفته/ بررسی قوانین تحریم کالاهای صهیونیستی در ایران
از تکالیف وزارت امور خارجه در جایگاه متولی اجرای قوانین تحریم کالاهای صهیونیستی، مطرح کردن طرح تحریم کالاهای صهیونیستی است. طرحی که جای تبیینش در اجلاس و مجامع‌جهانی خالی است.
به دنبال عملیات طوفان‌‌الاقصی، موج جدیدی علیه کالاهای صهیونیستی شکل گرفت. اقداماتی که بیشتر در ساختار جنبش‌های مردمی و افکار عمومی نمایان گشت و منجر به ایجاد تغییراتی در سطح جهان شد.
موضوع تحریم رژیم صهیونیستی در ایران ابتدا از سوی مقام معظم‌رهبری مطرح شد.
ایشان در دهم آذرماه ۱۴۰۲ اشاره کردند: اگر کمک‌‌های همه‌جانبه‌ی آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی در عرض چند روز فلج خواهد شد. دنیای اسلام هم باید با قطع همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی، علیه این رژیم بسیج شود و با صدای رسا و پافشاری بر قطع فوری بمباران و جنایت‌آفرینی در غزه، به وظایف مهم خود در این رویارویی جبهه حق با جبهه باطل عمل کند.
تحریم کالاهای صهیونیستی به معنای قطع یکی از لایه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی است.
دکتر محمد صادق شهبازی، فعال سیاسی و اجتماعی، تفاوت کالای صهیونیستی با کالای اسرائیلی را در ۳ شاخص مطرح می‌کند:« منظور از کالاهای صهیونیستی، کالاهایی است که در کل دنیا تولید می‌شوند اما با ۳ شاخص، صهیونیستی نام دارند. شاخص اول سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت‌ها در رژیم صهیونیستی است؛ برای مثال برند پپسی تا پارسال صهیونیستی نبود و سال گذشته به علت سرمایه‌گذاری بزرگی که انجام داد، صهیونیستی شد. شاخص دوم کمک به صندوق هولوکاست است و شاخص سوم دریافت جوایز اقتصادی رژیم صهیونیستی مثل جایزه جوبیلی است. ما همچین پدیده‌ای را را می‌گوییم کالای صهیونیستی»
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب بصورت قانون‌مند، در راستای حمایت از ارزش‌های فلسطین و مقابله با پدیده‌ی کالاهای صهیونیستی به تصویب قوانین و مقررات مختلفی پرداخت.
اولین قانون، «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹» بود اما ۲۰ سال بعد به علت مشخص نبودن دقیق شرکت‌هایی که مظنون به حمایت رژیم غاصب صهیونیستی‌اند، طرح دو فوریتی اصلاح قانون ۱۳۶۹ به مجلس داده شد. در ۱۹ خرداد ۸۹ به گفته‌ی زهره‌الهیان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: به جهت همين خلاء قانوني، ما پيشنهادي را به مركز پژوهش‌ها ارائه داديم و آنها هم در اعلام نظرشان عنوان كردند كه قانون ابهام دارد. لذا در اين اصلاحيه يك كميته‌ي تخصصي پيش‌بيني شده تا معيارها و ضوابط تعيين شركت‌ها در اين كميته مشخص شود . در نهایت ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۹ «قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» تصویب شد.
در تبصره‌ی اول «قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹»، از تشکیل کمیته‌ی تخصصی‌ای صحبت به میان آمده که موظف است فهرست کاملی از شرکت‌ها و مؤسسات صهیونیستی در سطح جهان و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تحریم را بصورت شفاف بروزرسانی کند.
بعد از گذشت ۱۳ سال اما هنوز گزارشی مبنی بر تشکیل این کمیته‌ی تخصصی و بروزرسانی لیست دیده نشده است. فقط یکبار آن هم در سال ۱۳۸۹ لیستی از کالاهای صهیونیستی منتشر شد که به گفته‌ی صادق شهبازی، در آن لیست بسیاری از کالاهای اسرائیلی بجای کالاهای صهیونیستی دیده می‌شد.
زهره الهیان در نشستی با موضوع پیگیری اجرای قانون تحریم کالاهای تولید صهیونیست‌ها که در شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد گفت: در این جلسه بنا است تا دستگاه‌های مسئول گزارشی را از انجام وظایف قانونی خود در این باره به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند. طبق قانون تحریم کالاهای صهیونیستی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده وزارت امور خارجه باید لیست شرکت‌هایی که دارای برند صهیونیستی هستند را به دستگاه‌هایی که در حوزه واردات و بازرگانی فعال هستند ارائه کند.»
در ماده‌ی ۶ قانون «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۸۷»، وزارت‌خارجه مکلف است گزارش اجرای این قانون را هر دوهفته یکبار به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ارائه نمایند.
در زمینه‌ی ورود و مبادله‌ی کالاهای اسرائیلی به ایران نیز، طبق ماده ۲ «قانون واحده‌ی اسلامی درمورد تحریم اسرائیل مصوب سال ۷۱» ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارایی‌های قابل انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد. هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات صهیونیستی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌گردد.
در ماده‌ی ۷ همین قانون به صراحت اشاره شده است هر فردی مفاد مواد قانون را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولت‌های عضو، به علت داد و ستد با اسرائیل مجازات خواهد گردید. در کلیه‌ی موارد، کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه‌ی مورد استفاده در این معامله، پس از شناسایی صاحبان آن مصادره خواهد گردید. ماده‌ی ۱۱ همین قانون این بند را تایید و تصریح می‌کند: هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.
ماده‌ی ۵ قانون ۱۳۸۷ نیز دولت را موظف کرده است تمهیدات لازم جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی‌اند را فراهم نماید.
کنعانی، سخنگوی وزارت‌خارجه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، از ممنوعیت ورود کالاهای صهیونیستی به ایران خبر داد و وزارت‌خانه را پایبند به مسئولیت خود در این باره دانست. مسئله‌ای که هنوز حل نشده است این است که همچنان در کشور کالاهای صهیونیستی از جمله کوکاکولا، نستله، اسپرایت و.. را شاهد هستیم. کالاهای مصرفی که اغلب قابلیت جایگزین با نمونه‌های مشابه داخلی را دارند.
امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشور، اسفندماه ۱۴۰۲ در اجلاس فوق‌العاده‌ی شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی جده، طی سخنرانی هرگونه همکاری اقتصادی با این رژیم و کمک مالی، نظامی یا سیاسی را به معنای همکاری و معاونت عملی در جنایات صهیونیست‌ها دانستند.
مطرح کردن طرح تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در مجامع جهانی طبق تبصره‌ی سوم قانون مصوب سال ۱۳۸۹، یکی دیگر از تکالیف وزارت امور خارجه است. طرحی که جای تبیینش در اجلاس و مجامع جهانی خالی است.
با وجود همه‌ی این بند‌های مصوب در قانون‌های کشور ما، هنوز در کشور شاهد خرید و فروش کالاهای صهیونیستی‌ایم. قوانینی که بیشتر جنبه‌ی پیشتازی ایران در حمایت از ارزش‌های فلسطین بوده تا بکار بستن جدی و عملی آنها.
