طی سال‌های اخیر، برخی پیامدهای زیست‌محیطی نظیر خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و کاهش ذخایر آب زیرزمینی، نگرانی‌های زیادی را در خصوص تبعات ناشی از استفاده از منابع آب تجدیدناپذیر کشور به وجود آورده است و حتی به تدوین سیاست‌های مختلفی برای کاهش بهره‌برداری از این منبع زیستی انجامیده است. با این وجود، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، این نکته است که لزوما، نیروهای محرک این میزان مصارف آب در مطالعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع آب، قابل جستجو نیست و بدون درک عمیق از نیروهای محرکی نظیر مؤلفه‌های جمعیتی (که علاوه بر رشد جمعیت، شامل متغیرهای مرتبط با ترکیب و توزیع جمعیت نیز می‌شود) که دانش جمعیت‌شناسی به آن می‌پردازد، نمی‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی در حوزه مدیریت منابع آب داشت.
اصولا جمعیت‌شناسی از بدو پیدایش خود به عنوان یک رشته علمی به دنبال تبیین جنبه‌های جمعیتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر منابع زیستی موردنیاز انسان بوده است. یعنی اگر انتشار اثر مهم توماس مالتوس با عنوان رساله‌ای در خصوص اصول جمعیت در سال 1798، را نقطه پیدایش دانش جمعیت‌شناسی قلمداد کنیم، مهمترین دغدغه جمعیت‌شناسی در بدو پیدایش بر ترسیم رابطه بین جمعیت و منابع زیستی متمرکز بوده است. هرچند در برخی برهه‌های زمانی، این رشته علمی بیشتر بر مدلسازی تحولات جمعیتی و مولفه‌های آن تمرکز داشته است اما همچنان توسعه مفاهیم، نظریات و مدل‌های مهمی که امروزه در مدیریت منابع آب کارکرد دارند نظیر توسعه پایدار، تراژدی منابع مشترک و ظرفیت تحمل (یا ظرفیت برد)، به نوعی ریشه در این دغدغه اولیه پیدایش دانش جمعیت‌شناسی یعنی به‌همپیوستگی تحولات جمعیتی و منابع زیستی دارد.
صورت‌بندی مسائل کنونی آب کشور نیز بدون توجه به تحولات شدید جمعیتی قرن اخیر در کشور قابل احصا نیست. بدیهی است که به عنوان کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، محدودیت شدید منابع آبی در ایران همواره سایه سنگینی را بر حیات جامعه ما در طول تاریخ انداخته باشد. بنا بر آمار وزارت نیرو، میانگین بارندگی دراز مدت کشور حدود یک سوم میانگین جهانی و پتانسیل تبخیر در کشور سه برابر متوسط جهانی و سالانه بیش از 70 درصد حجم کل منابع آب ناشی از بارش در کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج می‌شود. با وجود محدودیت های شدید منابع آبی، ایرانیان به منظور همزیستی پایدار و مسالمت آمیز با شرایط اقلیمی خود به خلق برخی شاهکارهای مهندسی نظیر قنوات روی آورده بودند، که می‌توانست علیرغم بروز برخی دوره‌های خشکسالی و قحطی، تضمین‌کننده حیات، جاری بودن رودخانه‌ها و برقراری تالاب‌ها در این سرزمین باشد.
اما مساله این است که کشور ایران در طی قرن گذشته تغییرات چشمگیری را در حوزه جمعیت تجربه کرد، به طوری که تعداد جمعیت کشور، از حدود 10 میلیون نفر در سال 1300 هجری شمسی به حدود 80 میلیون نفر در سال 1395، رسید و همین امر زمینه‌ای برای کاهش سرانه دسترسی به منابع آبی در کشور شد. انگیزه جبران کاهش سرانه آب در کنار امکاناتی که آشنایی با تکنولوژی‌های نوین در عصر مدرنیزاسیون، در اختیار گذاشته بود، موجب گردید که تکیه بر روش‌های توسعه فناورانه نظیر سدها و فناوریهای حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای مواجهه با تقاضاهای فزاینده منبع آب، در دستور کار جامعه و نهادهای تاثیرگذار بر مدیریت آب کشور قرار بگیرد و عطش توسعه سبب شد سویه‌های منفی استفاده بیش از حد این تکنولوژی‌ها و الگوی ناپایداری از بهره‌برداری از منابع آب در کشور شکل گرفته بود، نادیده بماند. اما امروزه بیش بیش از هر زمان دیگری، ما درگیر تبعات ناخواسته بهره‌برداری ناپایدار از منابع آبی کشور، هستیم و پیامدهایی نظیر فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، عیان‌تر از آن نمود پیدا کرده‌اند که چشم‌انداز ناپایدار بهره‌برداری از منابع آب در کشور را بتوان نادیده گرفت.
البته ما باید آگاه باشیم که مساله ما در کشور فقط مساله رشد جمعیت نبوده است. عوامل جمعیتی همواره در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی که همگی با یکدیگر گره خورده‌اند، در تغییرات محیطی و دسترسی به منابع زیستی، نقش ایفا می‌کنند. برای نمونه ما می‌دانیم که رشد جمعیت ایران، در قالب نظریه گذار جمعیتی یعنی مهمترین نظریه حوزه جمعیت‌شناسی تقریبا به طور کامل قابل توضیح است. یعنی ایران در طی قرن گذشته شاهد گذاری از یک وضعیت تعادل طبیعی یا بیولوژیک که در آن میزان‌های مرگ‌ومیر و موالید بالا بوده است (با امید زندگی بدو تولد حدود 30 سال و فرزندآوری بیش از 6 فرزند به ازای هر زن)، به یک وضعیت تعادلی جدید و ارادی که در آن سطوح مرگ‌ومیر و موالید پایین بوده است (با امید زندگی حدود 75 سال و فرزندآوری کمتر از 2 فرزند به ازای هر زن) رسیده‌ایم. ولی در عین‌حال، برخی از پیشفرض‌های گذار جمعیتی یعنی گذار جامعه از یک نظام اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی است، به جامعه مدرنی است که در آن صنعت و شهرنشینی اهمیت فزاینده‌ای در اقتصاد یافته‌اند، علیرغم همه محدودیت‌های آبی در مورد جامعه ایران صدق نمیکند. یعنی زمینه‌‌های کلان اجتماعی- اقتصادی گذار جمعیتی در مورد جامعه ایران به طور کامل تحقق نیافته است.
مصداق دیگری از همین امر این است که علیرغم دگرگونی قابل توجه توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران طی دهه‌های گذشته و کاهش درصد جمعیت روستایی و عشایر کشور از حدود 70 درصد در سال 1335 به 9/25 درصد جمعیت در سال 1395، کشاورزی با اختصاص تقریبا 12 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی هنوز از بخش‌های عمده اقتصاد ایران می‌باشد و حدود یک ششم شاغلان کشور علیرغم تمامی محدودیت‌های حاکم بر منابع آب کشور، در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و حتی حدود 5 تا 6 درصد جمعیت شهری ما هم در بخش کشاورزی اشتغال دارند.
مساله مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که طی دهه‌های گذشته عمده سیاست‌های توسعه و عمران روستایی مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های حوزه کشاورزی گره خورده بود و حتی ما شاهد این هستیم که با چنین رویکردی، حتی دو وزارتخانه جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی با یکدیگر ادغام شده و در قالب وزارت جهاد کشاورزی تجدید حیات می‌کند. بنابراین در چنین فضای فکری، طبیعی است که در کنار نگاه نقادانه به سیاست‌های توسعه کشاورزی در کشور، برخی نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان حوزه آب، نگرانی از تشدید مهاجرت‌های روستا-شهری به واسطه کمبودهای محسوس آب موردنیاز بخش کشاورزی، باشد. بنابر آنچه ذکر شد، به طرق مختلف، رابطه تعادلی بین جمعیت و آب در کشور، چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به واسطه برخی متغیرهای اقتصادی، به سوالی جدی برای بسیاری از متخصصین حوزه آب، برنامه‌ریزی و توسعه کشور بدل شده است و محل بحث و گفتگوی فراوان است.
علیرغم تمام آنچه ذکر شد، درک منطق تحولات جمعیت در دهه‌های پیشرو ممکن است از برخی نگرانی‌های موجود در خصوص برهم‌خوردن بیش از پیش رابطه تعادلی آب و جمعیت بکاهد و نگاه متفاوتی را پیش‌روی فضای گفتگوهای علمی موجود بیافکند. برای ادراک بیشتر، بهتر است به روند تحولات شاخص رشد جمعیت در کشور نگاهی داشته باشیم. کشور ایران که پیش از اولین سرشماری رسمی کشور در سال 1335، به واسطه کاهش سطح مرگ و میر، وارد مرحله گذار جمعیتی شده بود، با یک تاخیر نسبتا طولانی، از سال 1365 به بعد گذار باروری خود را با شیب تندی آغاز نمود. بنابراین نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن در سال‌های 1335، 1345، 1355 و 1365و برآوردهای جمعیتی حاکی از آن است که ما برای چندین دهه متوالی رشد جمعیتی حدود 3 درصد را تجربه میکردیم و اوج تجربه رشد جمعیت کشور در بازه زمانی 1355- 1365 با تجربه رشد 91/3 درصدی رقم می‌خورد. این مقدار رشد جمعیت معادل آن است که کشور در هر 18 سال جمعیتش دو برابر شود. بنابراین مشخص است که چه فشار زیادی در طول این سال‌ها، بر متولیان بخش آب کشور برای تأمین زیرساخت‌های مرتبط با آبرسانی به جمعیت در حال رشد، وارد شده است.
حتی در دهه 1370، دوره سازندگی که ایده احداث سدهای بزرگ با جدیت دنبال می‌شد هم علیرغم اینکه به واسطه آغاز گذار باروری، از میزان رشد جمعیت کاسته بود، اما همچنان ما شاهد رشد جمعیت حدود 2 درصدی بودیم که معادل با دو برابر شدن جمعیت در بازه زمانی 35 ساله تفسیر می‌شود. تحولات دهه‌های بعدی کشور را با دو مشخصه مهم می‌توانیم، صورت بندی کنیم. یکی از این مشخصه‌ها، تغییرات جدی در ساختار سنی جمعیت کشور که به طور مشخص با ورود کشور به پنجره جمعیتی نمود پیدا کرد یعنی دورانی که بیش از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت قرار دارند. مشخصه مهم دیگر ورود به مرحله باروری در حدود 2 فرزند به ازای هر زن و یا کمی پایین‌تر است که از آن تحت عنوان باروری زیرنرخ جانشینی یاد می‌شود. مشخصه اول، یعنی جوان بودن درصد بالایی از جمعیت سبب می‌شود که علیرغم کاهش میزان‌های فرزندآوری، هنوز موتور محرک رشد جمعیت فعال باشد و همچنان بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کشور ایران رشد جمعیت 1.24 درصدی را تجربه کند و بنابراین علیرغم به انتها رساندن گذار باروری باز هم فشار جمعیتی بر حوزه برنامه‌ریزان مدیریت آبی کشور، کم و بیش به طور محسوسی وجود داشت.
سوال که می‌تواند وجود داشته باشد، این است که سیمای آینده جمعیتی کشور چگونه است و چگونه تحولات جمعیتی می‌تواند برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، بعید به نظر می‌رسد که تجربه فرزندآوری بیش از 2 فرزند به ازای هر زن در کشور، بتواند رقم بخورد. از آن مهم‌تر، ترکیب سنی جمعیت کشور به سرعت در حال تغییر است و با خارج شدن نسلی که بیشترین میزان تولد سالانه در کشور را به نام خود ثبت نمود یعنی متولدین دهه 1360 از سنین فرزندآوری، رشد جمعیت کشور نیز به سرعت کاهش یافته و در بازه زمانی 1410 تا 1415 به کمتر از نیم تقلیل و پس از سال 1425 به صفر خواهد رسد. آخرین پیش‌بینی‌های مرکز آمار به طور کلی حاکی از آن است که در شرایطی که ما در حال حاضر جمعیتی 84 میلیون نفری را تجربه می‌کنیم، در فاصله سال‌های 1400 تا 1410، حدود 6 میلیون نفر و 1410 تا 1420، حدود 3 میلیون نفر و از 1420 به بعد کمتر از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود. این گفته به آن معنی است که فشار زیادی که صنعت آب کشور در طول دهه‌های متوالی برای تأمین زیرساخت‌های مرتبط با تأمین آب کشور جمعیت در حال رشد کشور متحمل شده بود، رو به اتمام است. حتی برخی تحولات مرتبط با گذار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی که با ورود نسل متولدین دهه 60 به سنین بالای 65 سالگی، نمود پررنگی پیدا می‌کند نیز احتمال دارد که به واسطه تغییر الگوی مصرف آب در سنین سالخوردگی در مصارفی نظیر حمام و ...، به کاهش تقاضا برای آب بیانجامد.
بنابر آنچه ذکر شد، ما در گذار جمعیتی ایران در دهه‌های گذشته، با رشد فزاینده تقاضا برای آب مواجه بودیم و مرحله ای از کمبود را تجربه کردیم و بنابراین، به ناچار، عمده برنامه‌های مرتبط با دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه آب، برنامه‌های احداث طرح‌های تأمین و ذخیره آب را دنبال می‌کردند. البته در کشور ما علاوه بر گذار جمعیتی، مترادف شدن ایده‌آل‌های توسعه روستایی با اهداف توسعه کشاورزی از یکسو و برخی سیاست‌های مبتنی بر خودکفایی در تولید محصولات غذایی از سوی دیگر، سبب شد فشار مضاعفی بر منابع آب کشور وارد شود. اما از سرعت رشد جمعیت در سال‌های اخیر کاسته شده است و پیش‌بینی می‌شود رشد جمعیت تا دهه 1420 متوقف شود. بنابراین، لزوماً این روند تقاضای رو به رشد آب، دورنمای جمعیت کشور نخواهد بود. یعنی در شرایطی که گذار جمعیتی ما رو به اتمام است، ما می‌توانیم شاهد مرحله‌ای باشیم که در آن همسو با توقف رشد جمعیت، تقاضا برای تأمین آب بیشتر، متوقف شود.
احتمالا در این دهه، مرحله‌ای از گذار تطبیق آغاز شود که طی آن بتوانیم به نوعی سازگاری مجدد با منابع آب محدود در کشور دست یابیم. ضروریست برنامه‌ریزان آب کشور متوجه چنین دورنمایی از تحولات آتی کشور باشند. حتی ما می‌توانیم به استناد برخی نظریات حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای جمعیت و محیط زیست، به سیاست‌گذاران حوزه آب توصیه کنیم که با تغییر استراتژی‌های کلان از تمرکز بر طرح‌های تأمین آب (که روزگاری به واسطه تحولات جمعیتی ناگزیر می‌نمود)، به سیاست‌های بهره‌وری تخصیص آب (که با دورنمای رشد جمعیت فعلی و حتی توقف رشد جمعیت بیشتر سازگار است)، مرحله نوینی از انطباق با شرایط کم‌آبی در کشور را رقم بزنند که در آن امکان بازسازی منابع طبیعی یا به بیان دیگر بهبود وضعیت وخیم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبخوان‌های کشور امکان‌پذیر باشد.
