اقتصاد ایران در بزنگاه راهبردی: تحلیل جامع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در سال ۲۰۲۵

خلاصه

این گزارش، تحلیلی جامع و چندوجهی از پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) علیه ایران در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد. هدف اصلی این سند، ارائه یک ارزیابی راهبردی برای تصمیم‌گیران ارشد در بخش‌های دولتی و خصوصی است تا ابعاد واقعی و عمق بحران محتمل را درک کرده و برای مواجهه با آن آماده شوند.

فرضیه محوری این تحلیل آن است که بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل، صرفاً تکرار شوک اقتصادی دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۵ نخواهد بود؛ بلکه به دلیل آسیب‌پذیری‌های ساختاری انباشته‌شده، کاهش شدید ذخایر ارزی، فرسایش زیرساخت‌ها و افول سرمایه اجتماعی، بحرانی عمیق‌تر، ساختاری‌تر و با دورنمای احیای به مراتب دشوارتر بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. این رویداد، یک شوک سیستمی با ماهیت متفاوت است که می‌تواند کشور را در معرض یک دوره طولانی انزوای اقتصادی، رکود تورمی مزمن و فرسایش اجتماعی قرار دهد.

با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی شامل تحلیل تاریخی-تطبیقی، مدل‌سازی ضریب اثر تحریم‌ها و تحلیل سناریوهای سه‌گانه (آسیب مهارشده، رکود تورمی عمیق، و بحران سیستمیک)، این گزارش به پیش‌بینی کمی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌پردازد. یافته‌های کلیدی حاکی از آن است که در سناریوی محتمل، که بیشترین احتمال وقوع را دارد، اقتصاد ایران با یک دوره رکود تورمی شدید مواجه خواهد شد. پیش‌بینی‌های کمی در این سناریو عبارتند از:

• نرخ ارز آزاد: جهش به کانال ۱۳۵,۰۰۰ تومان.

• نرخ تورم سالانه: صعود به سطح ۷۵ درصد.

• رشد اقتصادی (GDP): انقباض و رسیدن به نرخ منفی ۱.۰- درصد.

تحلیل اثرات بخشی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور با انزوای تقریباً کامل از سیستم مالی جهانی روبرو شده و هرگونه تجارت رسمی را فلج خواهد کرد. بخش صنعت و تولید به دلیل گسست در زنجیره‌های تأمین مواد اولیه و قطعات، با توقف خطوط تولید و افزایش بیکاری مواجه می‌شود. همچنین، امنیت غذایی و دارویی کشور به دلیل مسدود شدن کانال‌های پرداخت، با ریسک‌های بشردوستانه جدی روبرو خواهد شد.

در بعد اجتماعی، این بحران به فرسایش طبقه متوسط، تعمیق فقر و نابرابری، و تشدید پدیده فرار مغزها منجر خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق می‌تواند از سطح فعلی حدود ۳۲ درصد، به بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور افزایش یابد.

در نهایت، این گزارش ضمن بررسی راهبردهای مقابله‌ای، از دیپلماسی پیشگیرانه تا تقویت تاب‌آوری داخلی، بر این نکته تأکید می‌کند که با توجه به هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی جبران‌ناپذیر، اولویت راهبردی مطلق برای ایران، پیشگیری از فعال‌سازی اسنپ‌بک از طریق دیپلماسی فعال و همه‌جانبه است. راهبردهای مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی»، اگرچه به عنوان یک تاکتیک بقا در کوتاه‌مدت قابل درک است، اما به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای توسعه ملی، کشور را در یک چرخه معیوب از انزوا و عقب‌ماندگی فناورانه حبس می‌کند.

فصل ۱: معماری یک شوک سیستمیک

1.1. بازتعریف تهدید: چرا اسنپ‌بک ۲۰۲۵ بی‌سابقه است؟

در انتهای سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران با چشم‌انداز فعال‌سازی مجدد تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل، موسوم به مکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» (Snapback) مواجه است؛ رویدادی که ماهیت و ابعاد آن با تمامی فشارهای اقتصادی پیشین تفاوت‌های بنیادین دارد. درک این تفاوت‌ها برای ارزیابی دقیق مقیاس بحران پیش رو حیاتی است.

تمایز اصلی در ماهیت حقوقی این تحریم‌ها نهفته است. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه که اغلب از سوی ایالات متحده اعمال شده و امکان دور زدن آن‌ها از طریق همکاری با کشورهایی که حاضر به پذیرش ریسک سیاسی هستند وجود داشته، تحریم‌های شورای امنیت دارای پشتوانه حقوق بین‌الملل و ضمانت اجرای فراگیر هستند. این تحریم‌ها نه تنها یک چالش سیاسی، بلکه یک الزام حقوقی برای تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل محسوب می‌شوند و می‌توانند کلیه روابط تجاری، بانکی، مالی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری ایران با بخش اعظم جهان را با اختلال شدید و تقریباً کامل مواجه سازند.

پیامد این الزام حقوقی، ایجاد پدیده‌ای است که می‌توان آن را «آبشار انطباق» (Compliance Cascade) در سطح جهانی نامید. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که کل اکوسیستم خدمات بین‌المللی—شامل شرکت‌های بیمه (نظیر لویدز لندن)، خطوط کشتیرانی (مانند مرسک)، و مهم‌تر از همه، سیستم‌های پیام‌رسان مالی (مانند سوئیفت)—برای اجتناب از نقض قوانین بین‌المللی و مجازات‌های متعاقب آن، به طور یکپارچه و فراگیر خدمات خود به ایران را متوقف می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر یک خریدار برای نفت ایران در کشوری مانند چین وجود داشته باشد، فرآیندهای لجستیکی، بیمه محموله و کشتی، و انتقال پول از مجاری رسمی تقریباً غیرممکن می‌شود. این وضعیت یک محاصره اقتصادی جامع را رقم می‌زند که به مراتب از اصطکاک‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه شدیدتر است و عملاً تجارت قانونی را به نقطه انجماد می‌رساند.

1.2.چارچوب حقوقی و سیاسی: کالبدشکافی قطعنامه ۲۲۳۱ و «حق وتوی معکوس»

معماری حقوقی مکانیزم اسنپ‌بک که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعبیه شده، بر اصلی استوار است که به آن «وتوی معکوس» (Reverse Veto)  گفته می‌شود و یکی از نوآوری‌های حقوقی منحصربه‌فرد این قطعنامه به شمار می‌رود. بر اساس رویه‌های معمول شورای امنیت، برای اعمال تحریم نیاز به تصویب یک قطعنامه جدید است که می‌تواند توسط هر یک از اعضای دائم (P5) وتو شود. اما در مکانیسم اسنپ‌بک، این فرآیند معکوس شده است.

هر یک از دولت‌های عضو برجام (JCPOA participant state) می‌تواند با ارائه گزارشی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهداتش، فرآیندی ۳۰ روزه را آغاز کند. در پایان این دوره، اگر شورای امنیت قطعنامه‌ای مبنی بر «تداوم لغو تحریم‌ها» را تصویب نکند، تمامی تحریم‌های پیشین شورای امنیت به صورت خودکار بازمی‌گردند. نکته کلیدی اینجاست که کشور شاکی خود می‌تواند قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها را وتو کند و بدین ترتیب، بازگشت تحریم‌ها را تضمین نماید. این طراحی، عملاً یک رویه اجرایی را به یک سلاح سیاسی قدرتمند تبدیل کرده است. این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده که وتوی سنتی در شورای امنیت را خنثی کرده و قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار یک عضو برای بازگرداندن یک‌جانبه تحریم‌های چندجانبه قرار می‌دهد. این ساختار، رویه را به ابزاری برای اعمال اراده سیاسی تبدیل می‌کند و عملاً مسیر دیپلماتیک برای توقف فرآیند را پس از آغاز، بسیار دشوار می‌سازد.

1.3. ژئوپلیتیکی: صف‌بندی و تنش میان E3، آمریکا، چین و روسیه

در شرایط کنونی، چندین عامل ژئوپلیتیکی احتمال فعال‌سازی این مکانیسم را به شدت افزایش داده‌اند و اراده سیاسی غرب بر استدلال‌های حقوقی ایران، روسیه و چین غلبه خواهد کرد.

• موضع تروئیکای اروپایی (E3): کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) با استناد به «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات برجامی از سال ۲۰۱۹، از جمله فراتر رفتن از محدودیت‌های اورانیوم غنی‌شده و محدود کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، موضع خود را برای فعال‌سازی اسنپ‌بک پیش از انقضای آن در اکتبر ۲۰۲۵ تثبیت کرده‌اند. آن‌ها این اقدام را هم از نظر دیپلماتیک موجه و هم از نظر راهبردی ضروری می‌دانند تا اهرم فشاری که در حال انقضا است را از دست ندهند. پیشنهاد آن‌ها برای تعویق این اقدام، مشروط به بازگشت ایران به همکاری کامل با آژانس و ازسرگیری مذاکرات، از سوی تهران به دلیل عدم ارائه تضمین‌های متقابل، غیرقابل قبول تلقی شده است. این اقدام در واقع یک حرکت دیپلماسی قهرآمیز است؛ E3 با فعال‌سازی ماشه، یک بحران کنترل‌شده ۳۰ روزه ایجاد می‌کند تا ایران را به میز مذاکره بازگرداند و از اجرای عملی تحریم‌ها جلوگیری کند.

• موضع ایالات متحده: اگرچه آمریکا به دلیل خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، خود نمی‌تواند این مکانیسم را فعال کند، اما سیاست «فشار حداکثری» آن، بستر سیاسی لازم برای اقدام اروپا را فراهم کرده و از آن حمایت می‌کند. از منظر واشنگتن، این اقدام ابزاری برای حفظ و تشدید فشار بر ایران بدون نیاز به اجماع جدید در شورای امنیت است و آمادگی خود را برای تعامل مستقیم با ایران در این چارچوب اعلام کرده است.

• محور روسیه و چین: در مقابل، روسیه و چین با استناد به مبانی حقوقی، معتقدند که کشورهای اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات اقتصادی خود ذیل برجام، صلاحیت و مشروعیت قانونی برای استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک را از دست داده‌اند. پکن و مسکو هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به «عواقب غیرقابل پیش‌بینی و فاجعه‌بار» منجر شده و تمامی دستاوردهای دیپلماتیک را از بین ببرد. با این حال، این مخالفت، ماهیتی سیاسی دارد و نمی‌تواند از نظر رویه‌ای مانع از اجرای مکانیسم شود. این یک پارادوکس دیپلماتیک است؛ حمایت چین و روسیه نمی‌تواند از وقوع اسنپ‌بک جلوگیری کند، اما می‌تواند با ایجاد شکاف در اجماع بین‌المللی، از میزان اثربخشی و اجرای جهانی تحریم‌های بازگشته بکاهد.

این صف‌بندی نشان می‌دهد که طراحی «وتوی معکوس» به طور مشخص برای خنثی‌سازی مخالفت‌های احتمالی بازیگرانی مانند روسیه و چین صورت گرفته است. این ساختار حقوقی، اراده سیاسی یک عضو برجام را بر اجماع شورای امنیت مقدم می‌شمارد. بنابراین، اتکای ایران به حمایت سیاسی این دو کشور برای جلوگیری از فعال‌سازی ماشه، یک خطای راهبردی است. نقش واقعی آن‌ها نه در مرحله پیشگیری، بلکه در مرحله پس از اسنپ‌بک و در تضعیف رژیم اجرایی تحریم‌ها معنا می‌یابد.

فصل ۲: پژواک گذشته، پیش‌بینی آینده

2.1. روایتی از دو دوران: تحلیل عملکرد اقتصادی

برای درک عمق و ابعاد تأثیرات بالقوه اسنپ‌بک، تحلیل داده‌های تاریخی اقتصاد ایران در دو دوره متضاد تحریم و گشایش، یک ضرورت تحلیلی است. این بررسی تجربی، مبنای مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در این گزارش را تشکیل می‌دهد.

دوران تحریم‌های چندجانبه (۲۰۱۰-۲۰۱۵): این دوره که با قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ به اوج خود رسید، اقتصاد ایران را در یک محاصره تمام‌عیار مالی، تجاری و فناورانه قرار داد. این دوره شاهد فروپاشی شاخص‌های کلان اقتصادی بود: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال‌های پیش از آن به طور میانگین حدود ۵ درصد بود، به شدت کاهش یافت و در سال ۲۰۱۲ به منفی ۶.۸ درصد سقوط کرد. نرخ تورم از محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد به بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ جهش کرد و نرخ ارز آزاد از حدود ۱,۰۰۰ تومان در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۳,۶۰۰ تومان در سال ۲۰۱۳ رسید که نشان‌دهنده کاهش ۷۲ درصدی ارزش پول ملی بود. درآمدهای نفتی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ سقوط کرد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) عملاً متوقف شد.

دوران گشایش برجامی (۲۰۱۶-۲۰۱۸): دوره کوتاه اجرای برجام، به مثابه یک آزمایش کنترل‌شده، رابطه علی مستقیم میان رفع تحریم‌ها و احیای اقتصادی را به وضوح نشان داد. با لغو تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران به سرعت واکنش مثبت نشان داد: در سال ۲۰۱۶، اقتصاد با جهشی بی‌سابقه، رشد ۱۳.۴ درصدی را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از بازگشت صادرات نفت به بازارهای جهانی بود (صادرات از کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه افزایش یافت). نرخ تورم تا سال ۲۰۱۷ به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید.

تحلیل داده‌های این دو دوره یک عدم تقارن ذاتی را آشکار می‌سازد. در حالی که اعمال تحریم‌ها به سرعت منجر به فروپاشی شاخص‌ها می‌شود، فرآیند بهبود پس از رفع آن‌ها به مراتب کندتر و ناقص‌تر است. این پدیده حاکی از یک اثر ماندگار یا «هیسترزیس» (Hysteresis) در ریسک اقتصادی کشور است. حتی پس از رفع رسمی تحریم‌ها، به دلیل ترس بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، مانع از احیای کامل روابط اقتصادی می‌شود. این بدان معناست که هر چرخه تحریم و گشایش، یک آسیب دائمی و انباشتی بر جای می‌گذارد و اقتصاد هرگز به نقطه شروع بازنمی‌گردد. این آسیب انباشتی، هزینه راهبردی هرگونه سیاستی است که بر تحمل تحریم‌ها و امید به بهبود در آینده استوار باشد.

2.2. فرسایش تاب‌آوری: مقایسه آسیب‌پذیری اقتصاد در ۲۰۱۲ در برابر ۲۰۲۵

استدلال محوری این گزارش آن است که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، صرفاً یک بازگشت به شرایط دشوار پیش از سال ۲۰۱۵ نخواهد بود. اقتصاد ایران امروز، از منظر شاخص‌های کلیدی، در موقعیتی به مراتب آسیب‌پذیرتر از گذشته قرار دارد. یک شوک خارجی با شدت مشابه دوره قبل، بر سیستمی ضعیف‌تر فرود خواهد آمد و لذا پیامدهای مخرب‌تری به همراه خواهد داشت.

این مقایسه نشان می‌دهد که سال‌ها تحمل تحریم‌های یک‌جانبه، هرچند به شکل‌گیری یک «اقتصاد مقاومتی» با توانایی بقا در شرایط انزوا منجر شده، اما این فرآیند به قیمت فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، عقب‌ماندگی فناورانه و تضعیف بنیان‌های اقتصادی تمام شده است. بنابراین، یک شوک خارجی جدید و همه‌جانبه، بر سیستمی فرود خواهد آمد که ظرفیت‌های ضربه‌گیری آن به شدت تحلیل رفته است.

2.3. تطبیق داده‌ها: ارزیابی خط پایه اقتصادی و پیش‌بینی‌های متناقض بین‌المللی

برای پیش‌بینی آینده، ابتدا باید نقطه شروع یا خط پایه (Baseline) اقتصاد ایران در میانه سال ۲۰۲۵ را مشخص کرد. با این حال، ارزیابی این خط پایه خود با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است. این عدم قطعیت، خود یک یافته تحلیلی مهم است: پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران به شدت واگرا هستند، که این امر نشان‌دهنده عدم شفافیت داده‌ها و حساسیت شدید مدل‌ها به مفروضات سیاسی است.

• پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF): گزارش‌های مختلف این نهاد، تصویری متناقض ارائه می‌دهند. برخی گزارش‌ها رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، گزارش‌های جدیدتر و دقیق‌تر، رشد اقتصادی را نزدیک به صفر (۰.۳ درصد) و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد برآورد می‌کنند.

• پیش‌بینی‌های بانک جهانی: این نهاد عموماً دیدگاه بدبینانه‌تری دارد. برخی گزارش‌ها از کاهش رشد به ۳ درصد صحبت می‌کنند ، اما گزارش‌های اخیرتر، تصویری نگران‌کننده از انقباض اقتصادی به میزان منفی ۰.۵ درصد یا حتی منفی ۱.۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ ترسیم کرده و صراحتاً به ریسک تشدید تحریم‌ها اشاره می‌کنند.

این واگرایی شدید نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بر روی یک لبه تیغ قرار دارد. مدل‌های اقتصادی دیگر قادر به ارائه یک پیش‌بینی خطی و باثبات نیستند، زیرا یک متغیر سیاسی باینری (فعال شدن یا نشدن اسنپ‌بک) می‌تواند کل چشم‌انداز را از رشد حداقلی به رکود عمیق تغییر دهد. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی راهبردی باید بر اساس سناریوهای چندگانه و با درک این عدم قطعیت بنیادین صورت گیرد. برای اهداف این گزارش، خط پایه محتاطانه بر اساس پیش‌بینی‌های جدیدتر IMF (رشد ۰.۳ درصد و تورم ۵۰ درصد) در نظر گرفته شده است.

فصل ۳: پیش‌بینی چندسناریویی اقتصاد (۲۰۲۵-۲۰۲۷)

3.1. پرتگاه ۳۰ روزه: مدل‌سازی شوک اولیه بازار و سرایت روانی

دوره ۳۰ روزه میان فعال‌سازی مکانیزم ماشه و اجرای قطعی اسنپ‌بک، یک بازه زمانی عادی نیست. این دوره، یک برزخ راهبردی است که در آن، عدم قطعیت به اوج خود می‌رسد و عوامل روانی، بیش از متغیرهای بنیادین، رفتار بازارها و فعالان اقتصادی را تعیین می‌کنند. بحران اقتصادی در روز اول این دوره آغاز می‌شود، نه در روز سی و یکم.

بازار یک مکانیسم آینده‌نگر است. به محض اینکه فعال‌سازی ماشه اعلام شود و جامعه اقتصادی به این نتیجه برسد که بازگشت تحریم‌ها قطعی است، بازار فوراً سناریوی بدبینانه را در قیمت‌ها لحاظ خواهد کرد. این فرآیند یک «پیش‌گویی خودمحقق‌شونده» (Self-fulfilling Prophecy) را به راه می‌اندازد :

1.     انتظار بحران: فعالان اقتصادی انتظار جهش ارز و تورم شدید را دارند.

2.     رفتار پیشگیرانه: هجوم گسترده برای تبدیل ریال به دارایی‌های امن مانند ارز فیزیکی، طلا و سکه شکل می‌گیرد. کسب‌وکارها برای خرید مواد اولیه و احتکار کالا اقدام می‌کنند. فرار سرمایه از کشور تشدید می‌شود.

3.     تحقق بحران: این هجوم تقاضا برای ارز و کالا، خود باعث جهش قیمت‌ها و تحقق همان بحرانی می‌شود که از آن ترس وجود داشت.

در این دوره، نرخ ارز از تمامی سطوح مقاومتی روانی عبور خواهد کرد. بازار سهام با سقوطی سراسری مواجه می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران وقوع یک رکود عمیق و کاهش شدید سودآوری شرکت‌ها را پیش‌خور می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به یک «هجوم بانکی» (Bank Run) منجر شود که دولت را وادار به اعمال کنترل‌های شدید سرمایه‌ای و محدودیت بر برداشت‌های بانکی خواهد کرد. بنابراین، دوره ۳۰ روزه، دوره انتظار نیست، بلکه دوره وقوع شوک اولیه و حداکثر آشفتگی مالی است.

3.2.  تحلیل سناریو: یک شیرجه عمیق کمی

با اعمال ضرایب اثر تاریخی و در نظر گرفتن شرایط فعلی، پیامدهای اسنپ‌بک را می‌توان در قالب سه سناریو مدل‌سازی کرد.

• سناریوی الف (خوش‌بینانه): آسیب مهارشده. این سناریو فرض می‌کند که اجرای تحریم‌های شورای امنیت با همراهی ضعیف جامعه بین‌المللی مواجه شود. حمایت قوی چین و روسیه و عدم تمایل کشورهایی مانند هند و ترکیه به قطع کامل روابط، به ایران اجازه می‌دهد تا بخشی از صادرات نفت و تجارت غیرنفتی خود را از طریق کانال‌های غیررسمی و تهاتری حفظ کند. در این حالت، دولت با سیاست‌های انقباضی و مدیریت ارزی، موفق به مهار نسبی شوک اولیه می‌شود.

• سناریوی ب (محتمل): رکود تورمی عمیق. این سناریو که بیشترین احتمال وقوع را دارد، فرض می‌کند که تحریم‌ها با همراهی متوسط جهانی، به ویژه از سوی نظام‌های بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی، اجرا شوند. شرکای اصلی ایران مانند چین، برای محافظت از منافع خود در برابر تحریم‌های ثانویه، سطح همکاری‌های خود را به شکل معناداری کاهش می‌دهند. در نتیجه، اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی عمیق می‌شود.

• سناریوی ج (بدبینانه): بحران سیستمیک. این سناریو بر فرض اجرای سخت‌گیرانه و گسترده تحریم‌ها توسط جامعه جهانی، انزوای تقریباً کامل ایران از نظام مالی بین‌المللی و فلج شدن سیاست‌گذاری داخلی استوار است. این وضعیت می‌تواند با تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای تشدید شده و اقتصاد را به سمت یک بحران تمام‌عیار سوق دهد. در این سناریو، یک «پریمیوم ریسک جنگ» (War Risk Premium) به قیمت دارایی‌ها افزوده می‌شود که می‌تواند به یک مارپیچ تورمی در بازار ارز منجر شود.

این سناریوی بدبینانه حاوی یک حلقه بازخورد خطرناک است که در آن، بحران اقتصادی و ریسک ژئوپلیتیک یکدیگر را تشدید می‌کنند. یک واکنش تند از سوی ایران به تحریم‌ها (مانند خروج از NPT) می‌تواند از سوی بازارهای بین‌المللی به عنوان مقدمه جنگ تفسیر شود. این تفسیر، پریمیوم ریسک جنگ را به دارایی‌های ایران، بیمه کشتیرانی در خلیج فارس و قیمت جهانی نفت تحمیل می‌کند. این امر به نوبه خود باعث فروپاشی فاجعه‌بار ارزش ریال و دارایی‌های داخلی شده و به بی‌ثباتی شدید اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. این آشفتگی داخلی ممکن است از سوی بازیگران خارجی متخاصم به عنوان نشانه ضعف و فرصتی برای اقدام نظامی تلقی شود و در نتیجه، احتمال وقوع همان درگیری که بازار از آن می‌ترسید را به شکل معناداری افزایش دهد.

3.3. پیش‌بینی‌های نقطه‌ای: نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص داخلی و بازارهای سرمایه

جدول زیر پیش‌بینی‌های کمی برای شاخص‌های کلان اقتصادی را در هر سه سناریو، با در نظر گرفتن خط پایه میانه سال ۲۰۲۵، ارائه می‌دهد.

• نرخ ارز: جهش پیش‌بینی‌شده نه تنها به دلیل کاهش عرضه ارز ناشی از افت صادرات نفت، بلکه به دلیل یک شوک روانی عظیم است که به فرار سرمایه و تقاضای سفته‌بازانه برای ارز دامن می‌زند. دولت در این شرایط نه تنها با کمبود ارز، بلکه با یک بحران عمیق اعتبار و اعتماد مواجه است.

• تورم: اقتصاد با دو موتور تورمی به طور همزمان مواجه خواهد شد: تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) به دلیل جهش نرخ ارز و گران شدن واردات، و تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation) به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از درآمدهای از دست رفته نفتی.

• رشد اقتصادی: انقباض GDP نتیجه مستقیم فروپاشی در بخش نفت و گاز و سرریز آن به بخش‌های صنعت و خدمات خواهد بود. محدودیت شدید در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین سقوط تقاضای داخلی، چرخ‌های تولید را متوقف خواهد کرد.

• بازارهای سرمایه: ارزش دلاری بازار سهام دچار فروپاشی خواهد شد. اگرچه شاخص کل به صورت اسمی ممکن است به دلیل تورم رشد کند، اما این رشد کاملاً مجازی بوده و در مقایسه با دارایی‌های امن مانند ارز و طلا، بازدهی به شدت منفی خواهد داشت. بازارهای مسکن و خودرو نیز وارد یک دوره رکود تورمی عمیق خواهند شد؛ قیمت‌های اسمی افزایش می‌یابد اما حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار دچار عدم نقدشوندگی می‌شود.

فصل ۴: تحلیل اثرات بخشی: گسل‌های بستر اقتصادی

4.1. نظام بانکی و مالی: انزوای کامل

اثر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بر نظام بانکی ایران، یک تغییر کیفی و نه صرفاً کمی خواهد بود. این تحریم‌ها با ایجاد یک الزام حقوقی بین‌المللی، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کنند. این امر به معنای انزوای تقریباً کامل از سیستم مالی جهانی است و حتی بانک‌های چینی، روسی یا ترکیه‌ای که در حال حاضر مبادلات محدودی را تسهیل می‌کنند، برای جلوگیری از مجازات‌های بین‌المللی، ناچار به توقف همکاری خواهند شد.

عدم دسترسی به سوئیفت، ناتوانی در گشایش اعتبار اسنادی (LC) و توقف روابط کارگزاری، عملاً هرگونه تجارت رسمی را فلج خواهد کرد. نظام بانکی ایران که پیش از این نیز به دلیل مشکلات ساختاری، نرخ بالای مطالبات معوق و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF با بحران نقدینگی و اعتبار مواجه بود، تحت این فشار جدید در معرض یک بحران سیستمیک قرار می‌گیرد. این وضعیت نه تنها تجارت خارجی، بلکه ثبات مالی داخلی را نیز تهدید می‌کند.

4.2. صنعت و تولید: گسست در زنجیره تأمین

صنایع ایران، به ویژه در بخش‌های خودروسازی، لوازم خانگی، پتروشیمی و داروسازی، وابستگی عمیقی به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات دارند. با فعال شدن اسنپ‌بک، زنجیره تأمین این صنایع با گسست کامل مواجه خواهد شد. ناتوانی در تأمین مالی تجارت و مشکلات لجستیکی (حمل‌ونقل و بیمه) منجر به توقف خطوط تولید، تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و در نتیجه، افزایش بیکاری خواهد شد.

مطالعه موردی شرکت ایران خودرو نشان می‌دهد که این شرکت در دوره‌های تحریم با چالش‌های جدی ناشی از افزایش هزینه خرید قطعات CKD (Completely Knocked Down) و محدودیت در دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی مواجه بوده است. تحریم‌ها پیچیدگی زنجیره تأمین را افزایش داده و این شرکت را مجبور به اتکا به تأمین‌کنندگان جایگزین با کیفیت نامشخص کرده که این امر بر عملکرد رقابتی آن تأثیر منفی گذاشته است. این تجربه نشان می‌دهد که حتی بزرگترین تولیدکنندگان داخلی نیز در برابر شوک قطع ارتباط با زنجیره‌های تأمین جهانی به شدت آسیب‌پذیر هستند.

4.3.  بخش انرژی: فرسودگی و عقب‌ماندگی فناورانه

تحریم‌ها علیه بخش انرژی ایران دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: محدود کردن درآمدهای نفتی و جلوگیری از توسعه و نوسازی این بخش. در کوتاه‌مدت، اسنپ‌بک با مسدود کردن کانال‌های فروش و بیمه، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش خواهد داد. اما در بلندمدت، اثر مخرب‌تر، جلوگیری از دسترسی به فناوری‌های مدرن، تجهیزات حفاری، قطعات یدکی و سرمایه‌گذاری خارجی است.

این وضعیت منجر به فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های حیاتی کشور در بخش‌های انرژی (نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها) و آب می‌شود. عدم توانایی در نوسازی تجهیزات نه تنها ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری انرژی را نیز پایین آورده و به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. در بلندمدت، این عقب‌ماندگی فناورانه، توان رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی انرژی را حتی پس از رفع احتمالی تحریم‌ها، به طور دائم تضعیف خواهد کرد.

4.4. حمل‌ونقل هوایی و دریایی: زمین‌گیر شدن ناوگان

تحریم‌های شورای امنیت به طور مستقیم بخش‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی ایران را هدف قرار می‌دهند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت ارائه خدمات فنی، قطعات یدکی، سوخت‌رسانی و بیمه به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در سطح جهانی است.

در بخش هوایی، با توجه به میانگین عمر بالای ناوگان هوایی ایران (بیش از ۲۳ سال)، این محدودیت‌ها به زمین‌گیر شدن بخش بزرگی از هواپیماها به دلیل کمبود قطعات یدکی منجر خواهد شد. این امر نه تنها پروازهای بین‌المللی را مختل می‌کند، بلکه ایمنی پروازهای داخلی را نیز به خطر می‌اندازد. در بخش دریایی نیز، شرکت‌هایی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه قرار گرفته و کشتی‌های ایرانی از دریافت خدمات بیمه و ورود به بنادر بزرگ جهانی محروم خواهند شد که این امر تجارت دریایی کشور را فلج می‌کند.

4.5. فناوری و اکوسیستم استارتاپی: خفه کردن نوآوری

تحریم‌ها اکوسیستم نوپای استارتاپی ایران را از چند جهت تحت فشار قرار می‌دهند. اولاً، با قطع دسترسی به بازارهای جهانی و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، استارتاپ‌های ایرانی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت در سطح جهانی محروم می‌شوند. ثانیاً، محدودیت‌های شدید در دسترسی به فناوری‌های مدرن، نرم‌افزارهای پیشرفته، سخت‌افزارها و پلتفرم‌های ابری (مانند AWS) مانع از توسعه محصولات و خدمات نوآورانه می‌شود.

اگرچه تحریم‌ها در برخی موارد با حذف رقبای خارجی، به رشد برخی استارتاپ‌های داخلی کمک کرده‌اند ، اما این یک رشد گلخانه‌ای و منزوی است. در بلندمدت، عدم دسترسی به اکوسیستم نوآوری جهانی، به عقب‌ماندگی فناورانه و کاهش کیفیت خدمات منجر شده و توان رقابتی کشور در اقتصاد دانش‌بنیان را از بین می‌برد.

4.6. امنیت غذایی و دارویی: ریسک‌های بشردوستانه

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای اسنپ‌بک، تهدید امنیت غذایی و دارویی کشور است. هرچند در متن قطعنامه‌ها، کالاهای بشردوستانه معمولاً از تحریم مستثنی می‌شوند، اما این یک «معافیت اسمی» و نه «عملی» است. واقعیت آن است که با مسدود شدن کانال‌های بانکی و مالی، امکان پرداخت پول برای واردات این کالاها از بین می‌رود. فروشندگان بین‌المللی دارو و مواد غذایی، حتی در صورت تمایل، نمی‌توانند کالایی را ارسال کنند که قادر به دریافت پول آن نیستند.

تجربه دوره قبلی تحریم‌ها نشان داد که این موانع مالی و لجستیکی به کمبودهای جدی در داروهای حیاتی (مانند داروهای بیماران خاص و سرطانی) و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی اساسی منجر می‌شود. این وضعیت، آسیب‌پذیری غذایی خانوارها را افزایش داده و می‌تواند کشور را در معرض خطر بحران غذایی و بی‌ثبتی سیاسی قرار دهد.

بخش ۵: تحلیل تفصیلی بازارهای سرمایه و وضعیت نقدینگی

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، یک شوک بنیادی به تمامی بازارهای دارایی در ایران وارد خواهد کرد و دینامیک نقدینگی و قیمت‌گذاری را به کلی دگرگون خواهد ساخت.

5.1. بازار ارز (دلار/یورو) و فلزات گران‌بها (طلا/نقره)

پیش‌بینی: بر اساس مدل‌های اقتصادی و اجماع تحلیلگران، نرخ ارز در کوتاه‌مدت با یک جهش شدید مواجه خواهد شد و در سناریوی محتمل به ۱۳۵,۰۰۰ تومان و در سناریوی بدبینانه به ۱۶۵,۰۰۰ تومان خواهد رسید. طلا و نقره به عنوان اصلی‌ترین پناهگاه امن سرمایه عمل خواهند کرد. به دلیل هجوم تقاضای داخلی و محدودیت در عرضه (ناشی از توقف واردات)، قیمت ریالی این فلزات با سرعتی بیش از نرخ ارز افزایش خواهد یافت و حباب قیمتی آن‌ها بزرگ‌تر خواهد شد. شکاف میان نرخ ارز رسمی (در صورت وجود) و نرخ بازار آزاد به سطوح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز فساد گسترده و رانت‌جویی در تخصیص ارز دولتی شده و اقتصاد را با کژکارکردهای عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.

5.2. بازارهای مسکن و خودرو

پیش‌بینی: این دو بازار وارد یک دوره رکود تورمی عمیق خواهند شد. از یک سو، به دلیل تورم عمومی بالا، قیمت‌های اسمی (Nominal Price) مسکن و خودرو افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، به دلیل سقوط شدید قدرت خرید مردم و عدم قطعیت فراگیر، حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار دچار عدم نقدشوندگی (Illiquidity) می‌شود. در بازار خودرو، توقف واردات قطعات، تولید خودروسازان داخلی را با بحران مواجه کرده و عرضه خودروی نو را به شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه، بازار خودروهای دست دوم و قطعات یدکی با افزایش قیمت شدید روبرو خواهد شد. در بازار مسکن، این دارایی کارکرد سرمایه‌ای خود را از دست داده و صرفاً به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی ثروتمندان در برابر تورم تبدیل می‌شود که این امر به تشدید نابرابری و دور از دسترس شدن مسکن برای عموم جامعه می‌انجامد.

 5.3. بازار سهام (بورس و فرابورس)

پیش‌بینی: ارزش دلاری بازار سهام دچار فروپاشی خواهد شد. اگرچه شاخص کل به صورت اسمی ممکن است به دلیل تورم رشد کند، اما این رشد کاملاً مجازی بوده و در مقایسه با دارایی‌های امن مانند ارز و طلا، بازدهی به شدت منفی خواهد داشت. در چنین شرایطی، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال کلاسیک کارایی خود را از دست می‌دهند، زیرا قیمت سهام نه بر اساس سودآوری آتی شرکت‌ها، بلکه صرفاً بر اساس جریان نقدینگی سرگردان و هیجانات بازار تعیین می‌شود. شرکت‌های صادرات‌محور (مانند پتروشیمی‌ها و فلزات) که در ابتدا ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز جذاب به نظر برسند، در میان‌مدت به دلیل مسدود شدن کانال‌های صادراتی و عدم امکان بازگشت ارز، با بحران مواجه خواهند شد. شرکت‌های واردات‌محور نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، با توقف تولید روبرو می‌شوند.

5.4. وضعیت نقدینگی و سیاست‌های پولی

دولت و بانک مرکزی با یک «معمای غیرقابل حل» (Impossible Dilemma) روبرو خواهند شد. از یک سو، سقوط درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه دولت را به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رساند. تنها راه تأمین این کسری، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه خواهد بود که مستقیماً به ابرتورم دامن می‌زند. از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای مهار تورم از طریق سیاست‌های انقباضی (مانند افزایش نرخ بهره)، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرده و به فروپاشی کامل بخش تولید منجر می‌شود. محتمل‌ترین سناریو، انتخاب مسیر «تورم افسارگسیخته» همراه با تلاش برای سرکوب قیمت‌ها از طریق ابزارهای دستوری خواهد بود؛ ترکیبی که به ایجاد کمبودهای گسترده، شکل‌گیری بازار سیاه و ناکارآمدی کامل اقتصاد می‌انجامد.

فصل 6: بافت اجتماعی تحت فشار

6.1. طبقه متوسط: فرسایش و تهی‌دستی

در نهایت، بار اصلی این بحران اقتصادی بر دوش خانوارهای ایرانی، به ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد، سنگینی خواهد کرد. تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی، قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان را نابود کرده و پس‌اندازهای آن‌ها را به یغما خواهد برد. این فرآیند به «تهی‌دستی طبقه متوسط» منجر می‌شود؛ طبقه‌ای که به طور سنتی موتور محرک ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی بوده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که تحریم‌های پس از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشد طبقه متوسط در ایران را متوقف و معکوس کرده است. برآوردها حاکی از آن است که در غیاب این تحریم‌ها، اندازه طبقه متوسط می‌توانست به طور متوسط ۱۱ درصد بزرگتر باشد. تداوم این روند، ساختار اجتماعی ایران را دوقطبی کرده و به تضعیف پایه‌های دموکراسی و توسعه پایدار منجر می‌شود.

6.2. فقر و نابرابری: تعمیق شکاف‌ها

پیامد مستقیم فرسایش طبقه متوسط، گسترش فقر و تشدید نابرابری است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ فقر مطلق می‌تواند از سطح فعلی حدود ۳۲ درصد، به بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور در سناریوی بدبینانه افزایش یابد. در عین حال، ضریب جینی که نابرابری درآمدی را می‌سنجد، وخیم‌تر خواهد شد. این امر به دلیل تمرکز ثروت در دست گروه‌های کوچکی است که از اقتصاد سیاه، فرصت‌های آربیتراژ در بازار ارز و کالا، و شبکه‌های دور زدن تحریم منتفع می‌شوند، در حالی که اکثریت جامعه با کاهش درآمد واقعی مواجه هستند. این شکاف فزاینده میان مناطق برخوردار و محروم و همچنین میان طبقات اجتماعی، پتانسیل بی‌ثباتی و نارضایتی‌های اجتماعی را به شدت افزایش می‌دهد.

6.3. بازار کار: بیکاری و اقتصاد غیررسمی

تحریم‌ها از دو طریق بر بازار کار ایران تأثیر می‌گذارند. اول، با ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به ویژه در صنایعی که به واردات وابسته هستند، منجر به کاهش رشد اشتغال و افزایش بیکاری رسمی می‌شوند. دوم، به عنوان یک مکانیسم انطباقی، بازار کار به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده می‌شود. کارگران در صنایع آسیب‌دیده از تحریم، با احتمال بیشتری (حدود ۵ درصد) به اشتغال غیررسمی روی می‌آورند.

این پدیده، اگرچه در کوتاه‌مدت به عنوان یک ضربه‌گیر عمل کرده و از افزایش شدید بیکاری آشکار جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت با کاهش بهره‌وری، فرسایش حقوق کار و کوچک شدن پایه مالیاتی، به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. رشد اقتصاد غیررسمی که تخمین زده می‌شود بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، حاکمیت قانون و توانایی دولت برای سیاست‌گذاری مؤثر را تضعیف می‌کند.

6.4.  فرار مغزها: هزینه بلندمدت سرمایه انسانی

یکی از مخرب‌ترین و ماندگارترین پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از تحریم، تشدید پدیده «فرار مغزها» است. ناامیدی از آینده اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات، و انزوای علمی و فناورانه، نخبگان، متخصصان، کارآفرینان و جوانان تحصیل‌کرده را به مهاجرت ترغیب می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ ایرانی تحصیل‌کرده کشور را ترک می‌کنند و هزینه اقتصادی این پدیده سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیش از دو برابر درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر است. این خروج سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری و توسعه بلندمدت کشور را به طور جبران‌ناپذیری تضعیف می‌کند و ایران را از ارزشمندترین دارایی خود برای ساختن آینده محروم می‌سازد.

6.5. سلامت عمومی و روان: هزینه پنهان بحران

فشارهای اقتصادی مزمن، تأثیرات عمیقی بر سلامت جسمی و روانی جامعه دارد. کاهش قدرت خرید به سوءتغذیه و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی منجر می‌شود. علاوه بر این، مطالعات متعدد نشان داده‌اند که تحریم‌ها با ایجاد ناامنی اقتصادی، استرس، اضطراب و افسردگی، سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازند. کمبود داروهای تخصصی و تجهیزات پزشکی نیز به طور مستقیم بر کیفیت درمان بیماران، به ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و سرطان، تأثیر منفی می‌گذارد. این هزینه‌های انسانی پنهان، اگرچه به سختی قابل اندازه‌گیری هستند، اما بار سنگینی بر دوش جامعه و نظام سلامت کشور تحمیل می‌کنند.

فصل 7: راهبردهای مواجهه و تاب‌آوری

7.1. راهبردهای سطح کلان: از دیپلماسی تا اقتصاد مقاومتی

در مواجهه با بحران اسنپ‌بک، نظام تصمیم‌گیری ایران با یک دوراهی راهبردی بنیادین مواجه است: تلاش برای پیشگیری از بحران از طریق دیپلماسی، یا مدیریت پیامدهای آن از طریق راهبردهای تاب‌آوری داخلی.

محور اول: دیپلماسی و حقوق بین‌الملل. تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش به یک نتیجه‌گیری قطعی می‌رسد: نخستین، مهم‌ترین و محوری‌ترین راهبرد ایران باید «پیشگیری» از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک باشد. تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی کشور باید برای یافتن یک راه‌حل مذاکراتی و جلوگیری از وقوع این سناریوی پرهزینه بسیج شود. با این حال، اتکای صرف به حمایت چین و روسیه یک «تله راهبردی» است. هرچند این دو کشور از نظر سیاسی با اقدام غرب مخالفند، اما منافع اقتصادی و بانکی آن‌ها در سطح جهانی، آن‌ها را به بازیگرانی محتاط تبدیل کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی و روسی، برای حفظ دسترسی خود به بازارهای غربی و نظام مالی دلاری، در نهایت از تحریم‌های شورای امنیت تبعیت خواهند کرد. بنابراین، پکن و مسکو می‌توانند به عنوان یک «ضربه‌گیر» برای کاهش شدت شوک عمل کنند، اما هرگز نقش یک «ناجی» اقتصادی را برای ایران ایفا نخواهند کرد.

محور دوم: نقد دکترین اقتصاد مقاومتی. هرچند سیاست «اقتصاد مقاومتی» به بقای اقتصاد ایران در شرایط تحریم کمک کرده، اما این راهبرد با هزینه‌های سنگینی همراه بوده است. تمرکز بر خودکفایی و جایگزینی واردات، به قیمت کاهش بهره‌وری، عقب‌ماندگی فناورانه، و رشد اقتصاد غیررسمی و غیرشفاف تمام شده است. این یک بده‌بستان اجتناب‌ناپذیر میان «تاب‌آوری» کوتاه‌مدت و «مدرنیزاسیون» بلندمدت است. ادامه این مسیر، بقای اقتصاد را تضمین می‌کند، اما به قیمت تعمیق عقب‌ماندگی نسبی ایران در اقتصاد جهانی و تضعیف پایه‌های رشد پایدار در آینده.

محور سوم: مدیریت کسری بودجه و سیاست‌های پولی. با سقوط درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد. تنها راه تأمین این کسری، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه خواهد بود که مستقیماً به ابرتورم دامن می‌زند. دولت با یک «معمای غیرقابل حل» (Impossible Dilemma) روبرو خواهد شد، مهار تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، رکود را عمیق‌تر می‌کند، در حالی که تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول، تورم را از کنترل خارج می‌سازد.

7.2. راهبردهای بقا برای کسب‌وکارها: از شرکت‌های کوچک تا بزرگ

در مواجهه با چنین بحران نظام‌مندی، کسب‌وکارهای ایرانی نیازمند اتخاذ یک رویکرد مدیریتی کاملاً متفاوت هستند؛ رویکردی که بقا را بر رشد و تاب‌آوری را بر سودآوری اولویت می‌دهد. جدول زیر یک ماتریس راهبردی برای کسب‌وکارها در اندازه‌ها و افق‌های زمانی مختلف ارائه می‌دهد.

7.3. مکانیسم‌های دور زدن تحریم: ناوگان ارواح و مالیه جایگزین

در پاسخ به انزوای مالی، ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیسم‌های غیررسمی و غیرشفاف برای حفظ بخشی از تجارت خارجی خود متکی خواهد شد.

ناوگان ارواح (Ghost Fleet): ایران با استفاده از یک شبکه گسترده از تانکرهای قدیمی که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS)، تغییر مکرر پرچم و نام، و انجام انتقالات کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی هویت خود را پنهان می‌کنند، به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. این شبکه که تخمین زده می‌شود شامل حدود ۴۰۰ تانکر باشد، به ایران اجازه داده تا روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی را عمدتاً به چین صادر کند. اگرچه این روش درآمدزایی را ممکن می‌سازد، اما با هزینه‌های بالاتر، تخفیف‌های قابل توجه به خریداران و ریسک‌های زیست‌محیطی و ایمنی همراه است.

مالیه جایگزین (Alternative Finance): برای گذر از تحریم‌های بانکی، ایران به سیستم‌های مالی جایگزین روی آورده است. این شامل استفاده از شبکه‌های سنتی حواله، که بر پایه اعتماد میان شبکه‌ای از صرافان عمل می‌کند، و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسویه‌های بین‌المللی است. این روش‌ها با ایجاد لایه‌هایی از گمنامی، ردیابی تراکنش‌ها را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌سازند. با این حال، این سیستم‌ها نیز با ریسک‌های پولشویی، هزینه‌های مبادلاتی بالا و عدم مقیاس‌پذیری برای تجارت‌های بزرگ همراه هستند.

فصل 8: پیامدهای ژئوپلیتیک و ارزیابی ریسک نظامی

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه یک تحول ژئوپلیتیک بزرگ است که موازنه قوا در منطقه را تغییر داده و ریسک تقابل نظامی را به شکل معناداری افزایش می‌دهد.

8.1.  تحلیل مواضع بازیگران بین‌المللی

فعال‌سازی اسنپ‌بک، ایران را در وضعیت «تنهایی راهبردی» (Strategic Loneliness) قرار خواهد داد. تروئیکای اروپایی با این اقدام، نقش خود را از یک میانجی به یک طرف متخاصم تغییر می‌دهد و عملاً در کنار ایالات متحده قرار می‌گیرد. چین و روسیه، اگرچه در سطح سیاسی با این اقدام مخالفت خواهند کرد، اما در عمل، نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ آن‌ها برای جلوگیری از قطع ارتباط با سیستم مالی جهانی، مجبور به رعایت حداقلی تحریم‌های شورای امنیت خواهند بود. این امر نشان می‌دهد که اتکای صرف به این دو قدرت برای خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها، یک راهبرد واقع‌بینانه نیست. اندیشکده‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۵ تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه تشدید خواهد شد و ایران با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه سیاست خارجی روبرو خواهد بود.

8.2.  ارزیابی احتمال درگیری نظامی در هر سناریو

احتمال وقوع درگیری نظامی، تابعی مستقیم از سطح تنش و اقدامات متقابل طرفین است.

• در سناریوی خوش‌بینانه (تعویق اجرا):  احتمال درگیری نظامی پایین است. کانال‌های دیپلماتیک باز باقی می‌مانند و فضا برای مدیریت بحران وجود دارد.

• در سناریوی محتمل (اجرای قطعی تحریم‌ها): احتمال درگیری متوسط و فزاینده است. با افزایش فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، احتمال بروز اشتباه محاسباتی از سوی هر یک از طرفین افزایش می‌یابد. ایران ممکن است برای نمایش قدرت و ایجاد بازدارندگی، به اقداماتی از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه دست بزند که این امر می‌تواند واکنش نظامی مستقیم اسرائیل یا آمریکا را به دنبال داشته باشد.

• در سناریوی بدبینانه (تشدید تنش متقابل): احتمال درگیری نظامی بالا است. اگر ایران در واکنش به تحریم‌ها از NPT خارج شود، این اقدام از سوی اسرائیل و بخش‌هایی از حاکمیت آمریکا به عنوان حرکت قطعی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای تفسیر خواهد شد. در چنین شرایطی، گزینه «حمله پیشگیرانه» برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران به یک گزینه جدی روی میز تبدیل می‌شود. تحلیل‌های اندیشکده‌های امنیتی نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه در چنین شرایطی به یک «بشکه باروت» تبدیل شده و واکنش ایران به هرگونه تهاجمی، می‌تواند چشم‌انداز یک جنگ ویرانگر منطقه‌ای را ترسیم کند.

فصل 9: نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی

تحلیل جامع داده‌ها و سناریوها به وضوح نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک یک تهدید اقتصادی عادی نیست، بلکه یک شوک سیستمی با پتانسیل ایجاد فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی عمیق اجتماعی و سیاسی است. این رویداد، اقتصاد ایران را که از پیش با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است، در معرض یک آزمون بقای تاریخی قرار می‌دهد.

جمع‌بندی یافته‌های کلیدی:

• ماهیت منحصربه‌فرد بحران: اسنپ‌بک به دلیل ماهیت حقوقی و الزام‌آور بین‌المللی خود، یک انزوای اقتصادی تقریباً کامل را بر کشور تحمیل می‌کند که با تجربه‌های پیشین تحریم‌های یک‌جانبه قابل مقایسه نیست.

• اهمیت دوره ۳۰ روزه: بازه زمانی یک ماهه پس از فعال‌سازی ماشه، دوره‌ای حیاتی است که در آن انتظارات روانی، سرنوشت بازارها را رقم می‌زند. بحران اقتصادی در همان روز اول آغاز خواهد شد.

• پیامدهای چندلایه و بلندمدت: آثار این شوک صرفاً اقتصادی نخواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی، تحلیل طبقه متوسط، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک منجر خواهد شد.

• آسیب‌پذیری مضاعف: اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با ذخایر ارزی کمتر، تورم ساختاری بالاتر و زیرساخت‌های فرسوده‌تر نسبت به دوره تحریم‌های قبلی، وارد این بحران می‌شود که شدت آسیب را دوچندان می‌کند.

توصیه راهبردی نهایی:

همان‌گونه که در بالا تأکید شده است، محوری‌ترین و عقلانی‌ترین راهبرد برای کشور، نه مدیریت پیامدهای اسنپ‌بک، بلکه «جلوگیری از وقوع آن» است. هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به قدری فاجعه‌بار است که هرگونه تلاش برای مدیریت آن پس از وقوع، تنها به کاهش بخشی از خسارات منجر خواهد شد و نمی‌تواند از آسیب‌های عمیق و ماندگار به بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری کند.

بنابراین، توصیه نهایی این گزارش، بسیج تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و استفاده از همه ابزارهای ممکن پس از مکانیزم ماشه جلوگیری از اسنپ بک است. راهبردهای تاب‌آوری که در این گزارش تشریح شد، تنها به عنوان یک «برنامه اضطراری» برای سناریوی شکست دیپلماسی معنا می‌یابند. اولویت اصلی و حیاتی کشور باید بر محور دیپلماسی فعال، هوشمندانه و نتیجه‌گرا برای اجتناب از بحران متمرکز باشد، زیرا هزینه پیشگیری از این طوفان، به مراتب کمتر از هزینه بازسازی ویرانه‌های آن خواهد بود. آینده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، به تصمیمات راهبردی امروز گره خورده است.