پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ استراتژی غرب درباره وضع تحريم‌های اقتصادی عليه ايران

پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد

چراغ هشتم از کتاب چراغ اقتصاد:
سرمقاله؛ تحريم‌هاي اقتصادي به‌عنوان يکي از ابزارهاي کليدي سياست خارجي کشورهاي غربي و به‌ويژه ايالات‌متحده عليه جمهوري اسلامي به‌کار گرفته شده‌اند. ايالات‌متحده ادعا مي‌کند اين تحريم‌ها به‌دلايل مختلفي از جمله برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، نقض حقوق بشر و حمايت از گروه‌هاي نيابتي یا تروریستی ، وضع شده‌اند. اينکه غرب با چه بهانه‌ها و دلايل قابل‌قبول يا غيرقابل قبولي، جمهوري اسلامي را تحريم کرده، به شرط داشتن اهميت براي جامعه جهاني و تاريخ، موضوعي قابل تحليل و راستي‌آزمايي است، اما مهم‌تر اين است که آيا آمريکا نمي‌دانست در عمل تفکيک تاثير زيانبار و فلج‌کننده تحريم‌هاي حاضر، بين حکومت و دولت و کشور و ملت ايران، امري غير‌ممکن است؟ همچنين تبعات و زيان‌هاي اين تحريم‌ها تا چه ميزان دامنگير حکومت جمهوري اسلامي بوده و اين آسيب‌ها تا چه ميزان زندگي و معيشت آحاد مردم ايران را دچار چالش‌هاي جدي، سختي‌هاي پايان‌ناپذير و بحران‌هاي پي‌در‌پي کرده است؟ آيا آمريکا با تحريم‌هايش و با زمانبندي‌هاي پيش‌بيني شده، واقعا به اهداف و نتايج موردنظر خود دست يافته ‌است؟ نقطه پيروزي و شکست تحريم‌ها کجاست؟ هدف «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران از اين يادداشت، بررسي استراتژي غرب در خصوص وضع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تحليل آثار و پيامدهاي آن از زواياي مختلف است.

• استراتژي غرب در وضع تحريم‌ها

- اهداف سياسي

يکي از اهداف اصلي غرب از وضع تحريم‌ها، محدود کردن توان هسته‌اي جمهوري اسلامي و جلوگيري از دستيابي اين کشور به سلاح‌هاي هسته‌اي است. اين هدف به‌ويژه پس از توافق هسته‌اي (برجام) در سال 2015 و خروج ايالات‌متحده از آن در سال 2018، برجسته‌تر شد. غرب تلاش کرده با انواع و اقسام فشارهاي اقتصادي، جمهوري اسلامي را به پذيرش محدوديت‌هاي بيشتري در برنامه هسته‌اي خود ترغيب کند. اما آيا اين استراتژي واقعا مؤثر بوده است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين فشارها هرچند در کوتاه‌مدت توانسته برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي را محدود کند، اما در بلندمدت موجب شده جمهوري اسلامي، راه‌هاي جديدي براي دور زدن تحريم‌ها پيدا کند. اين وضعيت مي‌تواند به پيچيدگي‌هاي بيشتر در روابط بين‌المللي و کاهش اعتماد به نهادهاي بين‌المللي منجر شود (International Atomic Energy Agency, 2023).

- اهداف اقتصادي

تحريم‌ها همچنين با هدف تضعيف اقتصاد حکومت و کاهش توان مالي دولت جمهوري اسلامي وضع شده‌اند. با محدود کردن صادرات نفت و دسترسي به بازارهاي مالي، کشورهاي غربي قصد دارند منابع مالي جمهوري اسلامي را کاهش داده و بدين‌ترتيب، توانايي حکومت براي تأمين هزينه‌هاي نظامي و حمايت از گروه‌هاي نيابتي در منطقه را کاهش دهند. اما اين اهداف اقتصادي تا چه اندازه محقق شده‌اند؟ برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که جمهوري اسلامي با افزايش توليد داخلي و همچنين ايجاد راه‌هاي جديد تجاري با کشورهاي غيرغربي، توانسته بخشي از اين فشارها را جبران کند.( World Bank, 2022)

اين امر نشان مي‌دهد تحريم‌ها نمي‌توانند به‌طور کامل اقتصاد يک کشور را فلج کنند، اما قطعا اثرات بلندمدتي بر توان مالي دولت‌ها خواهند داشت.

- اهداف اجتماعي و فرهنگي

غرب به‌خوبي آگاه است که تحريم‌ها مي‌توانند به نارضايتي عمومي در ايران منجر شود. از طريق اعمال تحريم‌ها و فشار بر معيشت مردم، کشورهاي غربي اميدوارند بتوانند زمينه را براي تغييرات اجتماعي و سياسي در ايران فراهم کنند. اين رويکرد به‌ويژه در رسانه‌ها و تحليل‌هاي سياسي غربي به‌طور رسمي موردتوجه قرار گرفته است. (Rosenberg & Zogby, 2020). اما اين فشارها تاکنون تا چه حد توانسته‌اند منجر به تغييرات اجتماعي مطلوب غرب شوند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد فشارهاي اقتصادي بيشتر منجر به تشديد نارضايتي و بحران‌هاي اجتماعي شده تا آنکه بتواند زمينه‌ساز تغييرات سياسي ساختاري باشد (Eisenstadt & Shapiro, 2019).

• آثار و پيامدهاي تحريم‌ها
• آثار اقتصادي

- کاهش رشد اقتصادي

تحريم‌ها به‌طور مستقيم بر رشد اقتصادي ايران تاثير گذاشته‌اند. براساس آمارها، توليد ناخالص داخلي(GDP) ايران در سال‌هاي اخير کاهشي چشمگير يافته است. اين کاهش به‌ويژه در بخش نفت که يکي از منابع اصلي درآمدي کشور است، مشهود و فلج‌کننده بوده است. (World Bank, 2022) تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اين کاهش رشد اقتصادي مي‌تواند در بلندمدت به کاهش توان توليدي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي منجر شود. از سوي ديگر، کاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ تورم نيز از ديگر پيامدهاي اين تحريم‌ها بوده که به نوبه خود فشار بيشتري بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

- افزايش نرخ تورم

تحريم‌ها موجب افزايش نرخ تورم شده‌اند. محدوديت‌هاي تجاري و مالي باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات شده و به تبع آن، قيمت‌ها افزايش يافته است. نرخ تورم در سال‌هاي اخير به بالاي 40 درصد رسيده که فشار زيادي بر تمامي کسب‌وکارها و معيشت جامعه وارد کرده است. (IMF, 2021) همچنين افزايش نرخ تورم مي‌تواند به کاهش قدرت خريد مردم و افزايش نارضايتي‌ها منجر شود که خود باعث تشديد بحران‌هاي اجتماعي مي‌شود.

- بيکاري و تعطيلي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و تجاري

با کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي، بيکاري در کشور افزايشي تصاعدي يافته است. بسياري از کارخانجات و واحدهاي توليدي به‌دليل عدم‌دسترسي به مواد اوليه، کاهش قدرت خريد داخلي و عدم‌دسترسي مؤثر به بازارهاي صادراتي تعطيل شده‌اند. واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و تجاري قفل شده‌اند و امکان تحرک و فعاليت جدي ندارند و يکي پس از ديگري به سمت ورشکستگي يا تعطيلي مي‌روند. (Graham & Hafezi, 2021) اين وضعيت نه‌تنها به افزايش بيکاري، بلکه به کاهش توليد و همچنين کاهش درآمدهاي دولتي نيز منجر شده است.

• آثار اجتماعي

- افزايش نابرابري اجتماعي

تحريم‌ها به افزايش نابرابري اجتماعي منجر شده‌اند. اقشار ضعيف و متوسط جامعه تحت‌فشارهاي اقتصادي بيشتري قرارگرفته‌اند. افزايش نابرابري مي‌تواند به بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي گسترده منجر شود و پايه‌هاي اعتماد اجتماعي را تضعيف کند. (Katzman & O’Rourke, 2020) در حقيقت، نابرابري اجتماعي مي‌تواند به تشديد اختلافات طبقاتي و افزايش تنش‌هاي اجتماعي منجر شود. طبق گزارش‌هاي موجود، بخش عمده‌اي از جامعه با مشکلات اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، درحالي‌که تنها درصد کمي از افراد از وضعيت اقتصادي مطلوب برخوردارند. به زعم غرب، اين موضوع نه‌تنها به ايجاد شکاف‌هاي عميق اجتماعي منجر شده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومي به دولت و نظام حاکم نيز شده است.

- آسيب به نظام آموزشي و بهداشتي

کسري بودجه ناشي از تحريم‌ها، آسيب جدي به نظام آموزشي و بهداشتي کشور وارد کرده است. کاهش بودجه در بخش آموزش منجر به کاهش کيفيت آموزشي، افت تحصيلي و افزايش ترک تحصيل در ميان دانش‌آموزان و دانشجويان شده است (Zarif & Khamenei, 2018). نظام بهداشتي کشور نيز به‌دليل کمبود منابع و امکانات، با چالش‌هاي فراواني مواجه شده است. اين موضوع مي‌تواند در بلندمدت تاثيرات منفي بر کيفيت نيروي انساني و توسعه پايدار کشور بگذارد. به‌عنوان مثال، کاهش دسترسي آسان به داروهاي حياتي و خدمات بهداشتي مي‌تواند به افزايش مرگ‌ومير و کاهش سلامت عمومي منجر شود.

• آثار سياسي

- افزايش فشارهاي اجتماعي

ادامه وضعيت بحراني مي‌تواند منجر به افزايش فشارهاي اجتماعي شود. اعتراضات عمومي، نارضايتي از وضعيت معيشتي و بيکاري مي‌تواند به چالش‌هاي جدي براي حکومت و دولت تبديل شود. برخي تحليلگران معتقدند تحريم‌ها ممکن است زمينه‌ساز بروز اعتراضات گسترده و حتي تغييرات سياسي در کشور شوندK(Katzman & Blanchard, 2019) .اين در حالي است که دولت‌ها معمولا در مواجهه با چنين بحران‌هايي به سرکوب اعتراضات و اعمال کنترل بيشتر بر جامعه روي مي‌آورند که اين امر به نوبه خود مي‌تواند بحران را تشديد کند.

- تغيير در سياست‌هاي خارجي

تحريم‌ها ممکن است باعث تغيير در سياست‌هاي خارجي ايران شود. جمهوري اسلامي ممکن است تلاش کند روابط خود را با کشورهاي غيرغربي تقويت کند و به سمت همکاري‌هاي اقتصادي با کشورهاي همسايه يا ديگر قدرت‌هاي جهاني مانند چين و روسيه برود (Katzman & O’Rourke, 2020). اين تغييرات در سياست‌هاي خارجي، هرچند ممکن است به‌طور موقت برخي از فشارها را کاهش دهد، اما به دليل شرايط تحريم و ضعف اقتصادي، ايران را به پذيرش توافقات و همکاري‌هاي غيرمتعارف و نابرابر مجبور مي‌کند که مي‌تواند تبعات طولاني‌مدتي براي استقلال و امنيت ملي کشور داشته باشد.

• زواياي پيدا و پنهان تحريم‌ها

- ابعاد امنيتي

تحريم‌ها نه‌تنها بر اقتصاد، سياست و اجتماع، بلکه بر ابعاد امنيتي نيز تاثيرگذار هستند. تضعيف اقتصاد ايران مي‌تواند به افزايش ناامني در منطقه منجر شود. ضعف اقتصادي ممکن است باعث افزايش جرائم سازمان‌يافته، قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنين بحران‌هاي اجتماعي شود که امنيت داخلي و منطقه‌اي را تهديد مي‌کند (Eisenstadt & Shapiro, 2019). علاوه بر اين، کاهش توان مالي حکومت و دولت ممکن است به کاهش بودجه‌هاي دفاعي و امنيتي منجر شود که اين امر مي‌تواند توانايي کشور در مقابله با تهديدات داخلي و خارجي را کاهش دهد.

- ابعاد انساني

تحريم‌ها معمولا تاثيرات منفي بر زندگي روزمره مردم دارند، اما برخي تحليلگران معتقدند اين تحريم‌ها مي‌توانند به ايجاد تغييرات اجتماعي مثبت نيز منجر شوند. براي مثال، فشار اقتصادي ممکن است باعث افزايش آگاهي سياسي مردم شود و آنها را به سمت مطالبه حقوق خود سوق دهد(Rosenberg & Zogby, 2020) .

با اين حال، اين ديدگاه به‌شدت موردبحث است، زيرا فشارهاي اقتصادي مي‌توانند منجر به افزايش نارضايتي‌ها و تنش‌هاي اجتماعي شوند که نه‌تنها به تغييرات مثبت منجر نمي‌شود، بلکه ممکن است بحران‌هاي اجتماعي و سياسي را نيز تشديد کند.

- ابعاد ديپلماتيک

تحريم‌ها مي‌توانند روابط ديپلماتيک بين ايران و ساير کشورها را تحت‌تاثير قرار دهند. درحالي که برخي کشورها با تحريم‌ها همراه مي‌شوند، ديگر کشورها ممکن است از اين فرصت براي تقويت روابط تجاري و اقتصادي خود با ايران استفاده کنند. اين موضوع مي‌تواند به ايجاد يک بلوک اقتصادي و سياسي جديد منجر شود که توازن قدرت جهاني را تغيير دهد. (Katzman & Blanchard, 2019) همچنين تحريم‌ها مي‌توانند باعث تقويت روابط ايران با کشورهاي مخالف غرب شود که اين موضوع مي‌تواند به تغييرات استراتژيک در سياست‌هاي بين‌المللي بينجامد.

• جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

استراتژي غرب درباره تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي شامل اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي است که تاثيرات عميق و گسترده‌اي بر اقتصاد، جامعه و سياست داخلي ايران دارد. آثار اين تحريم‌ها شامل کاهش رشد اقتصادي، افزايش نرخ تورم، بيکاري، نابرابري اجتماعي و آسيب به نظام آموزشي و بهداشتي کشور مي‌شود. از سوي ديگر، تحريم‌ها مي‌تواند به تغييرات عمده‌اي در سياست‌هاي خارجي ايران و حتي روابط بين‌المللي منجر شود. زواياي پيدا و پنهان تحريم‌ها نيز نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي اين موضوع است؛ ابعاد امنيتي، انساني و ديپلماتيک تحريم‌ها مي‌تواند تاثيرات متنوعي بر وضعيت کلي داخلي و خارجي حکومت و کشور داشته باشد. در نهايت، براي برون‌رفت از اين وضعيت، نيازمند يک رويکرد جامع، متفاوت و متناسب در سياست‌گذاري داخلي و خارجي هستيم که بتواند زمينه را براي رفع تحريم‌ها و توسعه پايدار اقتصادي فراهم کند. يکي از راهکارهاي احتمالي براي کاهش اثرات تحريم‌ها، مي‌تواند ايجاد يک سيستم اقتصاد مقاومتي باشد که در آن بر توليد داخلي، کاهش وابستگي به واردات و تقويت روابط تجاري با کشورهاي همسايه و ساير قدرت‌هاي اقتصادي جهان تأکيد شود. همچنين ايجاد يک سياست خارجي متعادل و ديپلماسي فعال مي‌تواند به کاهش فشارهاي بين‌المللي و بهبود روابط ايران با جامعه جهاني کمک کند. اما در نهايت اين فشارهاي تصاعدي فرسايشي بر راهکارهاي مطروحه غلبه خواهد نمود. لذا از آنجايي‌که حل بحران‌هاي ناشي از تحريم‌ها نيازمند يک اراده ملي و همکاري گسترده ميان حکومت و دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني است، تنها با يک رويکرد يکپارچه و هوشمندانه مي‌توان از تاثيرات منفي تحريم‌ها کاست و راه را براي توسعه پايدار و رفاه اجتماعي هموار کرد. اما با توجه به عملکرد حکومت و دولت در مقابل مردم، سوال اصلي آن است که آيا افکار عمومي اکثريت جامعه امروز در شرايطي قرار دارد که مانند دوران جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، باز هم ايثار و گذشت را عقلاني و جايز بداند؟ آيين چراغ خاموشي نيست. «چراغ اقتصاد» مي‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران باشد.